شایعه دست‌کاری در مصوبات مجلس دهم: انگشت اتهام به سمت هئیت رئیسه

دیدارنیوز- سرویس سیاسی: حواشی و حکایت‌های مربوط به مجلس دهم ظاهرا قرار نیست حتی با پایان دوره این مجلس تمام شود. دستکاری در طرح‌ها و لوایح مصوب مجلس یکی از مهم‌ترین شایعاتی است که از ماه‌های پایانی این دوره از خانه ملت توسط برخی از داخل و خارج مجلس طرح شد و هنوز هم ادامه دارد.

مدعیان چنین امری اعتقاد دارند در سال‌های اخیر دخل و تصرف در مصوبات مجلس با کم و زیاد کردن واژگانی که از قضا سرنوشت کارآمدی‌شان به همان واژگان بستگی دارد؛ به امری عادی در جریان قانون‌گذاری تبدیل شده است و برخی با این کار و یا حتی برداشتن یک کاما، آن هم پس از تصویب نهایی و زمان ارسال به شورای نگهبان روح یک مصوبه را به کلی تغییر داده‌اند.

بدون تردید انگشت اتهام در این مورد به سمت  هیأت رئیسه مجلس دهم و مشخصا علی لاریجانی که ریاست آن را برعهده داشت، نشانه رفته است. مجتبی ذوالنور که به مجلس یازدهم هم راه پیدا کرده، پیش از پایان یافتن دهمین دور از مجلس شورای اسلامی در فضای مجازی درباره دستکاری برخی مصوبات پیش از ارسال به شورای نگهبان، نوشت: «در سال‌های گذشته و اخیراً دستکاری‌هایی در مصوبات صورت گرفته و کلمات جابه‌جا شده است و حتی آن چه در کمیسیون‌ها تصویب شده است زمانی که به هیئت رئیسه ارسال شده تغییر کرده است.»

روند قانون‌گذاری و تصویب طرح‌ها و لوایح در مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون و آیین‌نامه داخلی مجلس انجام می‌شود، برهمین اساس پس از تصویب هرگونه طرح و لایحه‌ای در صحن مجلس اجازه هیچ‌گونه دخل و تصرفی از سوی هیچ نهاد و شخصی وجود ندارد، با این حال به کدام دلیل این بحث درباره مجلس دهم داغ شده است؟

داستان از آنجا آغاز شد که پس از ارسال مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه بودجه ۹۹ به شورای نگهبان، نمایندگان متوجه یک تغییر کوچک شدند و آن هم حذف واژه "غیرمستمر" از جزء ۳ بند «الف» تبصره ۲۱ بود. نتیجه این حذف درواقع جز از بین رفتن موانع نجومی بگیران چیز دیگری نبود!

با این حال همه نمایندگان مجلس دهم در مورد احتمال دستکاری در مصوبات مجلس نظر یکسانی ندارند. حمیدرضا فولادگر، نماینده مردم اصفهان در مورد این مساله می‌گوید: «تغییر در مصوبات مجلس در موارد بسیار محدودی ممکن است ایجاد شده باشد و در موارد انگشت شماری عمدا یا سهوا تغییراتی در متن نهایی قانون با مصوبه مجلس تغییراتی ایجاد شده است.»

معصومه آقاپور علیشاهی، نماینده مجلس دهم نیز که از اساس دستکاری در مصوبات را مردود می‌داند، دراین خصوص به دیدارنیوز گفت: «هیچ دستکاری در مصوبات مجلس صورت نگرفته و اظهارنظر در این‌باره براساس شایعات انجام می‌شود. در حالی گروهی چنین سخن می‌گویند که مجلس دهم جهت تصویب طرح و لوایحی که می‌توانست بر زندگی، معیشت و کسب و کار مردم تاثیر گذار باشد، نهایت تلاش خود را انجام داد و درهمین رابطه قوانینی را به تصویب رساند که در تاریخ ایران بی‌نظیر بود.»

وی در این رابطه با این قوانین تاکید کرد: «صدور شناسنامه برای فرزندان زنانی که دارای تابعیت ایرانی هستند که برای اولین بار در ایران اتفاق افتاد یا قانون حمایت از کودکان، معلولان یا قوانین مربوط به اسید پاشی ازجمله این موارد است.»

این نماینده مجلس دهم در ادامه اظهار داشت: «چنین اظهارنظر‌هایی عمدتا از سوی منتخبین مجلس یازدهم مطرح می‌شود و آنان به جای در نظر گرفتن وحدت ملی، جامعه را دچار نگرانی و تردید می‌کنند. سوالم از طراحان مباحث فوق این است که اکنون زمان کار‌هایی از این دست است؟ ما باید مراحل توسعه را پیش ببریم و برای انجام این کار نباید تنش را جایگزین استفاده از تجربیات کنیم.»

آقاپور علیشاهی درادامه تصریح کرد: «بهتر آن است تا منتخبین مجلس یازدهم به جای پناه بردن به مقوله‌های این چنینی برای اتمام کار‌های نیمه تمام مجلس دهم برنامه‌ریزی کنند و راهکاری جهت توسعه ملی کشور بیابند.»

وی افزود: دستکاری در طرح و لوایحی که توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسیده، اصلا امکان‌پذیر نیست، زیرا پیش از بررسی پیش‌نویس‌هایی به چاپ می‌رسد و نمایندگان ۱۰ روز فرصت دارند تا در مورد این پیش‌نویس‌ها که در کمیسیون‌های مختلف به تصویب رسیده، اعمال نظر کنند و پیشنهادات خود را مطرح سازند، زمان طرح لایحه در صحن علنی این پیشنهادات تک تک خوانده خواهد شد و به این شکل در صورتی که نیاز به ایجاد تغییراتی باشد، صورت می‌گیرد.

این نماینده مجلس دهم در ادامه بیان کرد: کسانی که این ادعا‌ها را مطرح می‌کنند واقعا از سازو کار اصلی و ابتدایی مجلس بی‌اطلاع هستند و گروهی که خود نماینده پارلمان بودند و این مسائل را برجسته ساختند، هدفی جز تخریب مجلس دهم ندارند.