دیدارنیوز - گروه سیاسی- در روز‌های اخیر استعفای موسوی لاری نایب رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان از سمت خود مهمترین خبر درون جناح اصلاح‌طلب بود. در این میان حزب کارگزاران سازندگی که هم نسبت به این شورا نگاهی انتقادی دارد و هم در انتخابات مجلس یازدهم راه خود را از اکثریت شورا جدا کرد، از این استعفا هم استقبال کرده و هم آن را ناکافی می‌داند.
اختلاف کارگزاران و شعسا
شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان (شعسا) در انتخابات مجلس یازدهم برخلاف دو انتخابات مجلس دهم و شورای شهر پنجم از این که اصلاح‌طلبان را منسجم نگه دارد، ناتوان بود. شعسا در تصمیمی غیرقاطع در بهمن ماه سال گذشته و حدود یک ماه قبل از انتخابات اعلام کرد که این شورا در انتخابات مجلس تهران لیست واحد ارائه نخواهد کرد. این تصمیم به معنای عدم حضور فعالانه اصلاح‌طلبان در انتخابات بود، اما در آن مصوبه استثنائاتی وجود داشت که اصل تصمیم را زیر سؤال می‌برد. شورا اعلام کرد که احزاب ذیل شعسا می‌توانند مستقلاً در انتخابات شرکت کنند و البته بدنه اجتماعی خود را نیز دعوت به مشارکت در انتخابات کرد. نتیجه این تصمیم غیرقاطع این شد که تعدادی از احزاب اصلاح‌طلب تصمیم گرفتند که در انتخابات لیست ارائه دهند و تعدادی از آن‌ها با هم ائتلاف هم کردند. در این میان حزب کارگزاران سازندگی به عنوان یکی از چند حزب اصلی و مهم اصلاح‌طلب در انتخابات مجلس یازدهم لیست ارائه داد و مکرراً از تصمیم شورای عالی انتقاد کرد. البته، کارگزاران پیش از آن نیز اختلاف جدی‌ای با شعسا داشت و در برهه‌ای نیز حتی زمزمه جدایی کارگزاران از شعسا شنیده می‌شد. آنچه کارگزاران در انتقاد از شعسا بر آن تأکید می‌کرد این بود که این نهاد نقش احزاب را کمرنگ کرده است. ارجاع این نقد به حضور شخصیت‌های حقیقی در شعساست. مسئله برای کارگزاران این بود که رأی نماینده حقوقی آن‌ها به عنوان یک حزب که تشکیلات قابل قبولی هم دارد، نباید هم‌وزن شخصیت‌های حقیقی که یک فرد بیشتر نیستند باشد.
ارجاع این نقد در عرصه واقعیت هم این که برخی از شخصیت‌های حقیقی شعسا عضو یا نزدیک به یکی از احزاب دیگر اصلاح‌طلب هستند و این یعنی یک طیف از رأی بیشتری نسبت به کارگزاران برخوردار است. کارگزاران علت این که تصمیم به عدم مشارکت فعال در انتخابات در شورای عالی رأی آورد را نیز همین نکته می‌دانستند.
در هر حال، کارگزاران خط خود را از اکثریت شعسا در انتخابات مجلس یازدهم جدا کرد و انتقادات خود را هم به تصمیم مذکور و هم به اصلاح‌طلبان صراحتاً و مکرراً اعلام کرد.
اما در این میان شیوع کرونا همزمان با انتخابات مجلس یازدهم باعث شد که همه بحث‌ها و کشمکش‌های سیاسی به محاق برود و تا مدت‌ها بحث جدی‌ای در این خصوص انجام نگیرد. تا این که هفته گذشته عبدالواحد موسوی لاری نایب رئیس شورای عالی سیاستگذاری طی نامه‌ای که در آن از ضرورت تغییر در این شورا حرف زده شده بود، اعلام استعفا کرد.
واکنش اولیه به استعفا
شاید بتوان گفت اولین واکنش به این استعفا را ارگان رسمی حزب کارگزاران انجام داد. روزنامه سازندگی در اولین شماره خود بعد از این استعفا به صورت مفصل به آن پرداخت و ضمن استقبال از آن، این استعفا را «آغازی بر بروز تغییرات ساختاری در شورای سیاستگذاری» در راستای «پررنگ شدن نقش احزاب اصلاح‌طلب» ارزیابی و ابراز امیدواری کرد که محمدرضا عارف رئیس شعسا نیز استعفاد دهد و به سیاق رویکردی که کارگزاران به شعسا دارد، این انتقاد را که شورای عالی جای احزاب نشسته است را تکرار کرد.
واکنش صریح و تند «سازندگی» انعکاس خبری زیادی داشت، اما این امر باعث نشد که اعضای این حزب نیز در این خصوص موضع‌گیری نکنند. دو روز پیش یدالله طاهرنژاد از اعضای شورای مرکزی کارگزاران که مدتی در شعسا نیز فعالیت می‌کرد، در مصاحبه‌ای اعلام کرد که شورای عالی اساساً در چارچوب قانون احزاب جدید نمی‌گنجیده و این موضوع مشکل‌ساز بوده و استعفای موسوی لاری را هم در این چارچوب تحلیل کرد. او گفت: «اعضای این شورا نه از شخصیت‌های حقیقی بلکه باید از احزاب باشد و به دلیل ایجاد این نوع محدودیت‌ها، طیف احزاب شورا مجبور شدند برای انتخابات مجلس یازدهم به عنوان جبهه از وزارت کشور مجوز اخذ کنند. به همین منظور موسوی لاری در اقدامی پیش‌دستانه استعفا کرد تا بستر برای اجرای قانون جدید احزاب هموار شود» و سپس، ادامه داد: «برداشت شخصی من این است که نائب رییس شورای عالی نمی‌خواست خیلی واضح دلیل استعفایش را قانون جدید فعالیت احزاب اعلام کند، ولی واقعیت این است که ترکیب شورای‌عالی سیاستگذاری جبهه اصلاحات به سمتی می‌رود که همه اعضای آن اشخاص حقوقی (نمایندگان احزاب) باشند.»
طاهرنژاد سپس به دفاع از ایده پارلمان اصلاحات پرداخت و تأکید کرد که «شورای عالی نیاز به خانه‌تکانی جدی دارد.»
موضع‌گیری دبیرکل
با این حال، آنچه نشان داد حزب کارگزاران از استعفای موسوی لاری بیش از هر چیز انتظار فروپاشی شعسا را می‌کشد، اظهارات روز گذشته غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران بود. اظهاراتی که آن نیز بازخورد خبری بسیار زیادی داشت.
کرباسچی در این اظهارات با تأکید بر این که «نیرو‌های سیاسی و اصلاح‌طلب اکنون باید بیشتر به ارزیابی خود، ارزیابی گذشته خود و نیرو‌های فعال خود بپردازند و بعد از آن می‌توانند به جامعه برگردند» گفت: «فکر نمی‌کنم که با یک استعفا و بیانیه یا یک مصاحبه بتوان کاری کرد. این قضایا خیلی ساده نیست. شورای عالی اصلاح‌طلبان و همه نیرو‌های سیاسی باید ماهیت، هدف و برنامه خود را تعریف کنند. صرف این که یک نفر برود و یک نفر بیاید چندان تأثیرگذار نیست.»
معنای این کلام کرباسچی روشن است، همان که روزنامه سازندگی گفته بود، اصلاح‌طلبی به اصلاح نیاز دارد، نهاد اجماع‌ساز جریان اصلاحات باید متحول شود و استعفای موسوی لاری کافی نیست. در واقع، استعفای موسوی لاری زمانی مفید است که با تحولات بزرگتری تکمیل شود که قطعاً یکی از این تحولات بازسازی نهاد اجماع‌ساز احزاب اصلاح‌طلب است.
البته، کرباسچی در این مصاحبه اظهارات جنجالی‌تری دیگری نیز گفته است که نشان می‌دهد جهت‌گیری تحولاتی که جریان اصلاح‌طلب باید بکند از نظر او و حزب متبوعش به کدام سمت است.
او با بیان این که سرمایه اجتماعی مجموعه‌ای سیاسی از تحرکات و «خاصیت» مندی آن ناشی می‌شود، گلایه کرده که اصلاح‌طلبان با بی‌عملی سرمایه اجتماعی‌ای که در طی ده الی پانزده سال به دست آمده بود را از دست داده‌اند. کنایه او به بی‌عملی شعسا، سکوت عارف و کناره‌گیری اکثریت اصلاح‌طلبان از انتخابات قبلی است.
او درباره معنای اصلاح‌طلبی نیز اظهارات مهمی داشته، حرف‌هایی که پیش از این نیز زده بود. او اظهار داشته: «اصلاح‌طلبی را غیر از حل مشکلات مردم نمی‌دانم. اصلاح‌طلبی بحث‌های سیاسی شعاری نیست. اصلاح‌طلبی یعنی دنبال کردن حل معضلات کشور، مشکلات مردم و توسعه به معنای همه‌جانبه. من فکر می‌کنم باید از هر کسی که در جهت توسعه توانایی بیشتری دارد، کمک گرفت.» این مضمون را کرباسچی در مصاحبه‌اش به انحای مختلف تکرار کرده است. این که مرز‌های سیاسی را رها کنیم و بر مبنای تلاش برای حل معضلات کشور وارد قدرت شویم.
حرف کرباسچی و حزب کارگزاران این است که جریان اصلاح‌طلب باید مضامین سیاسی‌ای که بر آن اصرار داشته‌اند را کنار بگذارند و آن‌گونه که مرحوم هاشمی در دوره سازندگی عمل کرد، «توسعه» را در اولویت بگذارد. یعنی اصلاح‌طلبی به جای «دموکراسی‌خواهی» دال مرکزی خود را توسعه اقتصادی قرار دهد. به عبارت دیگر، ملزومات ورود به عرصه قدرت و سیاستگذاری در ایران با مختصات کنونی نظم سیاسی را بپذیرد و سپس، جایی برای کار کردن در مسیر حل مسائل اقتصادی کشور بیابد.
باید گفت که در این نگاه بین اصلاح‌طلبانی از جنس عارف و موسوی لاری با کرباسچی اختلافی وجود ندارد. اختلاف آن‌ها در این است که کرباسچی و تیمش در خود توانایی تحرک و عدم انفعال را می‌بینند، اما در امثال عارف و موسوی لاری نه. اختلاف اصلی آن‌ها با اصلاح‌طلبانی است که این نگاه را تقلیل‌گرایانه و بی‌اثر می‌دانند و معتقدند که این مسیر با انتخاب روحانی در پیش گرفته شد، اما به نتیجه مطلوب نرسید.
منبع: روزنامه روزان
