جوانان امیدوار به دیده شدن (تصویب لایحه ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان)

دیدارنیوز ـ قانون «ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» برای اولین بار در جلسه علنی ۲۰اردیبهشت ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵به تایید شورای نگهبان رسید. قانونی که تلاش می‌کند راه را برای اشتغال جوانان هموار کند اما با تبصره‌هایی که داشت، نتوانست در عمل، آن‌طور که باید تاثیر گذار باشد. دیروز این طرح با اکثریت آرا در مجلس شورای اسلامی رای آورد و تصویب شد. به این ترتیب باید ۱۷ استاندار، ۸۰ معاون استاندار و ۱۲۰۰ مدیر دولتی کنار بروند. نمایندگان در نشست علنی دیروز دوم مردادمجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات طرح یک فوریتی اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان با ۱۷۴ رای موافق، ۴۴ رای مخالف و هفت رای ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در جلسه با کلیات آن موافقت کردند.

 

نمایندگان در جریان بررسی طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، با اصلاح این قانون، استثناها در به کارگیری بازنشستگان را کاهش دادند.براساس تبصره یک ماده واحده اصلاح شده، به کارگیری بازنشستگان در سمت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) شامل روسای سه قوه، معاون اول ريیس جمهور، نواب ريیس مجلس شورای اسلامی و اعضاي شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان ريیس جمهور در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 86/7/8 و همچنین به کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا تنها در دستگاه متبوع خود مجاز است.به کارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی تنها در وزارتخانه مذکور مجاز است. دارندگان اجازات خواسته مقام معظم رهبری، جانبازان بالای (50 درصد)، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند. انتخاب گزارش داده که جعفرزاده ایمن آبادی اعلام کرده که به اجرای این طرح خوشبین نیست چون ضمانت اجرایی وجود ندارد که پس از برکناری بازنشستگان، جوانان مشغول شوند. نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در ادامه صحبت‌هایش ادامه داد: قوانین وضع شده به سویی پیش می‌رود که به مرور زمان باعث حذف جامعه ایثارگری از دستگاه‌ها می‌شود. ایثارگران قوانین مختص به خود را داشته و نیازی به وضع قوانین جدید ندارند.

 

وی افزود: فضایی ایجاد شده که می‌خواهند جامعه ایثارگری را از دستگاه‌های اجرایی حذف کنند. همچنین پروانه مافی در دفاع از این طرح گفته است: طرح اصلاح قانون به کارگیری بازنشستگان بارقه امید را در دل جوانان ایجاد می کند. او در ادامه صحبت هایش گفت: تصویب طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، بارقه امیدی را در شرایطی که دشمنان داخلی و خارجی جوانان را از انقلاب ناامید می کنند در دل آن ها روشن کرده است.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هرچند قانون گذشته به دنبال هموار کردن مسیر اشتغال جوانان بود اما متاسفانه نتوانست زمینه اشتغال آن‌ها را فراهم کند و راه را برای به کارگیری بازنشستگان هموار کرد.وی ادامه داد: باید در کنار جوانان از تجربیات بازنشستگان نیز استفاده شود و خروج بازنشستگان ایثارگر باعث می شود فرزندان آن ها به کارگیری شوند.

حسین مقصودی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نیز تصویب این طرح را با حل شدن مشکلات اقتصادی و فساد در دستگاه ها یکی دانست وگفت: ابرچالش‌های اقتصادی، زیست محیطی، سیاسی ، فساد اداری و اقتصادی با حضور جوانان درپست های مدیریتی حل می شود. او در گفت و گو با خانه ملت با اشاره به تصویب ماده واحده طرح منع به کارگیری بازنشستگان در مجلس، گفت: درحال حاضر 1200 مدیر بازنشسته در پست های مدیریتی فعالیت می کنند، در اینکه از تجربیات این افراد باید استفاده کرد، هیچ شکی وجود ندارد اما جوانان بسیاری هم اکنون بیکار هستند که باید از آن‌ها در این پست ها استفاده کرد.نماینده مردم سبزوار درمجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دولت باید هرچه سریع‌تر اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان را با جدیت پیگیری کند، افزود: دولت دو ماه برای اجرای این قانون فرصت دارد، اگر به دنبال این هستیم که کشور درمسیر توسعه پایدار قرار گیرد، اگر خواهان این هستیم که با ابرچالش های اقتصادی، زیست‌محیطی، سیاسی ، فساد اداری و اقتصادی مبارزه شود، باید به جوانان در اداره کشور اتکا کرده و استفاده از جوانان سرلوحه کار قرار گیرد.وی با بیان اینکه اکثر کشورهای دنیا با به کارگیری جوانان و تغییر مدیران بازنشسته با مشکلات اقتصادی کارشناسی شده مبارزه کردند، تصریح کرد: با به کارگیری جوانان انرژی قابل ملاحظه ای به سیستم اداری کشور وارد می شود، به عنوان نمونه به کارگیری وزیرجوانی در وزارت ارتباطات تجربه موفقی در دولت بود که امیدواریم این رویکرد برای معرفی وزیران جدید در آینده ادامه پیدا کند.

 

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس، با تاکید بر اینکه دولت و مجلس رویکرد مثبتی در جلوگیری از به کارگیری بازنشستگان در پست های مدیریتی دارند، گفت: طبق آمار غیررسمی حدود 17 استاندار، نزدیک به 80 معاون استاندار و 1200 مدیربازنشسته باید از پست های مدیریتی خود کنار روند، البته لابی های بسیاری توسط مدیران بازنشسته درمجلس برای جلوگیری از تصویب این قانون صورت گرفت اما مجلس تحت تاثیر این فضا قرارنگرفت و فضای جامعه نشان می‌دهد که باید دراین سیاست ها تغییرات اساسی حاصل شده و مطابق با فرمایشات مقام معظم رهبری درجهت به کارگیری جوانان درمبارزه با فساد استفاده کرد.

بازنشسته هایی که مجبور هستند دوباره مشغول به کار شوند از میزان حقوق و مزایای‌شان راضی نیستند. علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان شهر تهران) بر بی‌نظمیِ پرداختی در سازمان تامین اجتماعی انگشت می‌گذارد و می‌گوید: نظام پرداختِ سازمان تامین اجتماعی دچار بی‌نظمی‌ است؛ چراکه زمان پرداخت و نوع پرداخت، سازمان‌یافته نیست و همین مساله در جامعه‌ بزرگ بازنشستگان، مشکلاتی را به وجود آورده‌است. در گذشته از پنجم هر ماه شروع به پرداخت می‌کردند و به ترتیب تا سی‌ام هر ماه واریزها را انجام می‌دادند؛ بعد به دلیل مشکلات پیش آمده، جدولی طراحی کردند و قرار شد از بیستم تا بیست و هفتم، پرداخت مستمری‌ها انجام شود که این طرح هم شکست خورد و گفتند از بیست‌وهفتم تا سی‌ام پرداخت می‌کنیم که درنهایت با عملی نشدن این ترتیب، قرار شد همه مستمری‌ها را سی‌ام و سی و یکم هر ماه پرداخت کنند که در مجموع، این روال نامنظم، موجب بروز آشفتگی شده‌است. عیوضی در ادامه به بحث «افزایش مستمری‌ها» می‌پردازد و می‌گوید: به دلیل همین بی‌نظمیِ حاکم، نتوانستند افزایش را اعمال کنند و مابه‌التفاوت را با حقوق پرداخت نکردند؛ تعدادی از مستمری‌بگیران حداقلی، مابه‌التفاوت اردیبهشت را گرفته‌اند ولی برای باقی حداقل‌بگیران و مستمری‌بگیرانِ سایر سطوح، این مابه‌التفاوت پرداخت نشده‌است؛ این درحالی است که مابه‌التفاوت فروردین برای هیچ‌کدام از گروه‌های بازنشستگی واریز نشده است و منتظریم که خرداد این معوقه را دریافت کنیم.

 

همچنین عیوضی معتقد است این «بی‌نظمی» افکار عمومی بازنشستگان را به هم می‌ریزد؛ وقتی یکی مابه‌التفاوت را گرفته و دیگری نگرفته، این تفاوت در پرداخت در شرایط همسان، موجب تشتت خاطر و سردرگمی می‌شود. سازمان تامین اجتماعی باید برای رسیدن به یک روال منظم تلاش کرده و کاری کند که اجرایی شدن دستورالعمل‌هایش منظم شود تا بازنشستگان از این درهم‌ریختگی نجات پیدا کنند. عیوضی، یکی از اهداف ساختاری صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی را فراهم آوردنِ«آرامش خاطر» و آسایش برای بازنشستگان می‌داند و ادامه می‌دهد: جامعه‌ بازنشستگان را نباید دچار افکار مخاطره‌ای کرد؛ حفظ آرامش روانی و ایجاد فضای پایدار اقتصادی، رفاهی و اجتماعی، از وظایفِ صندوق‌هاست ولی متاسفانه در تامین اجتماعی معکوس عمل می‌شود و این یک معضل خطرناک برای کل جامعه است؛ چرا باید بی‌نظمی به وجود بیاید که متعاقب آن، کارگرِ بازنشسته نسبت به کل ساختار اجتماع، بدبین شده و دیدگاهش منفی شود؟ این فعال صنفی بازنشستگان، همه‌ تقصیر را متوجه مدیریت سازمان تامین اجتماعی نمی‌داند و معتقد است که دولت نیز در این بین، قصور کرده‌است: دولت نه تنها براساس وظایف حاکمیتی خود به تامین اجتماعی کمک نمی‌کند، بلکه به این سازمان فشارهای متعددي نیز وارد می‌آورد و به این ترتیب، مشکلات سازمان را بیشتر می‌کند.

عیوضی یکی از فشارهای دولت بر سازمان تامین اجتماعی را تصویب بند ز تبصره هفتِ قانون بودجه می‌داند و می‌گوید: وزیر بهداشت و دولت، شبانه‌روز در حال نقشه کشیدن هستند تا سازمان تامین اجتماعی را منهدم کنند؛ من به عنوان یک شهروند، به عنوان یک بیمه‌شده و به عنوان نماینده بازنشستگان، به صراحت می‌گویم «ازهم‌پاشیدگیِ تامین اجتماعی» به نفع هیچ‌کس نیست؛ نه به نفع دولت، نه به نفع حاکمیت و نه به نفع مردم است. اگر خدای ناکرده سازمان به مشکل جدی بخورد و در آستانه سقوط و اضمحلال قرار بگیرد، همه با هم متضرر می‌شویم.او سازمان تامین اجتماعی را نهادی مستقل توصیف می‌کند که با سرمایه مالی خودش اداره می‌شود و در نتیجه هیچ ضرورتی ندارد که دولت به این نهاد فشار بیاورد و ساختار مستقل و یک‌پارچه‌آن را دچار آشفتگی و نابسامانی کند.