اصولگرایان مجلس یازدهم سرنوشت لایحه تامین امنیت را به دست می‌گیرند؟

لایحه تامین امنیت زنان در مقابل خشونت بعد از سال‌ها خاک خوردن در سال ۹۸ یک قدم پیش رفت. یک قدمی که مساوی با تغییر ماهوی بسیاری در این لایحه بود، اما فعالان حوزه زنان معتقدند تصویب همین لایحه هم می‌تواند کمکی برای آینده مطالبات حقوق زنان باشد.

کد خبر: ۵۶۱۵۳
۱۲:۰۳ - ۰۴ فروردين ۱۳۹۹

گام نخست لایحه تامین امنیت زنان در سال ۹۸ برداشته شد/ اصولگرایان مجلس یازدهم سرنوشت لایحه تامین امنیت را به دست می‌گیرند؟

دیدارنیوز ـ شهیندخت مولاوردی از همان سال نخست حضورش در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت یازدهم، لایحه تامین امنیت زنان و رساندن آن به مجلس را یکی از مهم‌ترین اهداف خود قرار داد.

 

لایحه‌ای شامل سه بخش بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی که هدفش حمایت از زنان آسیب‌دیده و همچنین تدوین قوانینی بود که بتواند از وقوع بسیاری از مشکلات برای زنان جلوگیری کند.

 

اما این لایحه از همان روز نخست مخالفان جدی بسیاری داشت. درست مثل سایر لوایح و طرح‌هایی که مربوط به حوزه زنان است و مقاومت‌های بسیاری در برابر آن‌ها انجام می‌شود.

 

کیهان و مخالفت قدیمی‌اش با لایحه تامین امنیت زنان

چهارم دی‌ماه ۱۳۹۶ رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی در روزنامه کیهان انتقاداتی به این لایحه وارد کرد و نوشت: «به تعبیر خانم معاون رئیس‌جمهور (شهیندخت مولاوردی) چهاردیواری دیگر اختیاری نیست و باید چشمان و دستانی از قانون و قاضی مراقب باشد تا در خانواده کسی به زن نگوید بالای چشمت ابروست.»

 

همچنین روزنامه کیهان در متن خود این لایحه را «الگوبرداری از اسناد سازمان ملل و قوانین غربی» تلقی کرد و نوشت: «این لایحه در جهت اطاعت از بند ۲ هدف ۵ سند ۲۰۳۰ تهیه شده است.» (بیشتر بخوانیم)

 

مخالفان این لایحه را در تعارض با حفظ نظام بنیان خانواده می‌دانستند و همچنین آن را جرم‌انگارانه تلقی می‌کردند، از این رو ایراد‌های فراوانی از آن می‌گرفتند.

 

اردیبهشت سال ۹۷، بعد از تغییرات فراوان، لایحه منع خشونت علیه زنان از ۹۲ ماده به ۵۱ ماده تقلیل یافت تا اعتراضات فعالان این حوزه بالا بگیرد. از یک طرف معاون امور زنان ریاست‌جمهوری می‌گفت این تغییرات جدی نیست و از سوی دیگر چند تن از نمایندگان مجلس تغییرات را مهم می‌دانستند (بیشتر بخوانیم).

 

وعده ابراهیم رئیسی برای رسیدگی به لایحه در قوه قضائیه

همین اختلافات و مقاومت‌ها و از همه مهم‌تر، تعلل قوه قضاییه در بررسی لایحه سبب شد این لایحه حدود پنج سال به هیچ جایی نرسد؛ تا اینکه ابراهیم رئیسی وزیر قوه قضاییه شد و به سرانجام رساندن این لایحه را یکی از برنامه‌هایش معرفی کرد.

 

بر همین اساس و به گفته فاطمه ذوالقدر، نماینده مجلس شورای اسلامی، نشست مشترکی بین مجلس و قوه قضاییه به تاریخ ششم تیرماه سال ۹۸ برگزار شد. ذوالقدر در این باره گفته است: «در این جلسه آقای لاریجانی، رئیس مجلس، در مورد لایحه منع خشونت علیه زنان از رئیس قوه قضاییه سوال کرد که ایشان گفت: این لایحه که از دوره آیت‌الله آملی لاریجانی مطرح بوده در حال رسیدگی در قوه قضاییه است و سه هفته دیگر کار بررسی آن در دستگاه قضایی به پایان می‌رسد و به مجلس ارائه خواهد شد.» (بیشتر بخوانیم).

 

اما قوه قضاییه به وعده‌اش عمل کرد و بالاخره در شهریورماه سال گذشته این لایحه با نام جدید «لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» توسط این نهاد تایید شد تا دوباره در دست دولت قرار گیرد و راهی مجلس و پس از آن شورای نگهبان شود.

 

تغییر لایحه از عنوان تا بند‌ها در قوه قضاییه

البته تغییر لایحه تنها به یک عنوان محدود نماند و خیلی از کارشناسان حقوقی تغییرات ماهوی آن را بسیار زیاد و اساسی عنوان کردند.

 

مرضیه قاسم‌پور، وکیل دادگستری، درباره لایحه جدید به اعتمادآنلاین می‌گوید: «می‌گویند خشونتی که زنان از مردان ساخته‌اند پروپاگاندای بخشی از جامعه فعالان زنان است، در صورتی که پرونده‌های دادگاه‌ها پر از انواع خشونت‌های خانگی است. کودک‌آزاری محصول مهم همین خشونت خانگی است، اما شما با نورافکن هم سراغ لایحه بروید اثری از خشونت خانگی نمی‌بینید. آن‌قدر مشکلات و دغدغه‌های زنان در فضای رسانه با جناح‌های سیاسی درگیر شده که کسی حواسش به این آسیب‌های بزرگ اجتماعی نیست.»

 

او البته بخش‌های مثبت این لایحه را هم برمی‌شمرد: «اتفاق خوب در این لایحه آن بخشی است که دادگاهی جدا برای موضوع خشونت در نظر گرفته‌اند که این موضوع می‌تواند به مرور زمان به دادگاه‌های دیگر هم تسری پیدا کند. همچنین موضوع مرخصی برای زنان زندانی جزو تصمیمات مثبت لایحه جدید است.»

 

همچنین شیما قوشه، فعال حقوق زنان و وکیل پایه‌یک دادگستری، در همین باره توضیح می‌دهد: «لایحه‌ای که قرار است تبدیل به قانون شود باید متقن و صریح باشد و جای هرگونه تفسیر شخصی و سلیقه‌ای را بگیرد. متاسفانه این لایحه پر از موارد اینچنینی است که کار را دشوار می‌کند. با وجود این، بودن چنین لایحه‌ای که از حق زنان بگوید از نبودنش بهتر است. ضمن اینکه الان دولت مجدداً فرصت بررسی آن را دارد.»

 

تعیین سرنوشت لایحه به دست اصولگرایان مجلس یازدهم افتاد

این لایحه اکنون در دست دولت قرار دارد و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری پس از بررسی و تغییرات احتمالی آن را راهی مجلس شورای اسلامی خواهد کرد. حال آنکه حضور گسترده اصولگرایان در این مجلس، شانس تصویب لایحه را نیز کاهش داده است.

 

با وجود این، باید منتظر تغییرات در سال جدید، نهایی شدن لایحه و بند‌ها و مصوبات آن ماند و دید آیا بالاخره زنان در ایران دارای یک پشتوانه قانونی برای حمایت در شرایط آسیب‌پذیر می‌شوند یا خیر.

منبع: اعتماد
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گفتگو
یادداشت
پربازدیدها
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
عکس
بشنوید
فیلم