دیدارنیوز - الیاس حضرتی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) به نمایندگی از ۵۳ نماینده مجلس سوالی درباره دلیل بازداشت تعداد زیادی از فعالان رسانهای و مطبوعاتی و ادمین ۱۲ کانال تلگرامی از وزیر اطلاعات مطرح کرد.
وی در توضیح این سوال، ضمن انتقاد از کمیسیون امنیت ملی و هیات رییسه مجلس مبنی بر تاخیر در مطرح شدن این سوال در صحن علنی مجلس، گفت: در روزهای آخر سال ۹۵ یعنی زمانی نزدیک به تعطیلات نوروز و دو ماه مانده با انتخابات ریاستجمهوری تعداد زیادی از مدیران کانالهای پرمخاطب تلگرامی حامی دولت توسط یکی از نهادها بازداشت شد که هنوز حکمی از سوی قوه قضاییه برای آنها صادر نشده است.
وی افزود: این افراد بر خلاف اصل ۳۲ قانون اساسی در موعد مقرر قانونی تفهیم اتهام نشدند و برخلاف اصل ۳۵ قانون از داشتن وکیل تا مدتی محروم بودند و خانواده آنها از وضعیتشان تا مدتها اطلاع نداشتند.
نماینده تهران ادامه داد: این اتفاق در حالی رخ داده بود که وزارت اطلاعات مخالف بود اما چون این وزارتخانه تنها نهاد رسمی پاسخگوی مجلس است باید وزیر پاسخ دهد که چرا در حوزه وظایفش بیقانونی شده و اجازه داده نهاد دیگری بدون اطلاع او این کار را انجام دهد، نباید کاری کرد که شائبه حاکمیت دوگانه ایجاد شود، اگر وجود دو نهاد اطلاعاتی در کشور ضروری است لازم است شورای نهادهای اطلاعاتی وظایف هر کدام را مشخص کنند، تکرار این اتفاق را در قضیه فعالان محیط زیست دیدیم که این دو نهاد اطلاعاتی دو راه مختلف را دنبال کردند.
