
نیروهای موسوم به انقلابی، اکنون همه قوا و نهادها را در اختیار دارند، همان افرادی که مدعی بوده و هستند ریشه مشکلات کنونی کشور، دولتها و مجالس اصلاح طلب بوده اند، حال این فرصت را نظارت استصوابی و کاهش مشارکت مردم به آنها داده است، لذا باید منتظر عملکرد آنها و اقدامات عملی آنان بود. در سوی دیگر ماجرا، اما اکنون اگر هدف اصلاحطلبان حل مشکلات کشور و توسعه آن است، در این دوره که در حاشیه هستند، باید عملکرد خود را به بوته نقد ببرند و به آسیب شناسی تصمیمات و اقدامات خود در دوره زمامداری بپردازند و همچنین رصد کنند که مجلس، قوه قضائیه و دولت آتی برآمده از نیروهای انقلابی در غیبت اصلاحطلبان چگونه و با کدام ابزار و مکانیسم میخواهد گرههای اقتصادی را باز و گلایههای اجتماعی را رفع کند. اصلاح طلبان این فرصت و توفیق اجباری را غنیمت شمرده و اشکالات ساختاری در تعاریف و هدف گذاری را بشناسند و در مسیر یافتن مکانیسمهای اصلاح قدم بردارند.
دیدارنیوز ـ اسفندیار عبداللهی: نتیجه انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از ماهها قبل تقریبا روشن بود و فارغ از تاثیرگذاری قصه بررسی صلاحیت ها، دو رقیب سنتی عرصه سیاسی ایران تکلیفشان روشن بود. از آنجا که جریانات سیاسی و مسئولان در این دوره نسبت به میزان مشارکت مردم آگاهی داشتند، دو جناح سیاسی کشور کم و بیش نیز از درصد پیروزی خود مطلع بودند.
اصولگرایان که در یک سال اخیر تلاش زیادی کردند به جای استفاده از عنوان نسبتا قدیمی "اصولگرایان" خود را "نیروهای انقلاب" معرفی کنند، واقف بودند که از پایگاه رای ثابتی برخوردار هستند و در همه دورهها نیز پیروزی خود را مدیون و مرهون کاهش مشارکت می دانند، لذا با اطلاع کامل از کاهش میزان مشارکت، اسب خود را برای رسیدن به فتح قلعه بهارستان زین کردند و با فراغ بال، آماده برگزاری انتخابات شدند.
اصولگرایان از بابت کرسیهای ساختمان سه گوش پارلمان، آسوده خاطر بودند؛ چراکه آنها در پروسه بررسی صلاحیتها از ناحیه شورای نگهبان دغدغهای نداشتند و می دانستند که اصلی ترین دغدغه جناح رقیب، بررسی صلاحیت ها است که مغلوب این پروسه نیز خواهد شد، لذا تنها نگرانی آنها تهیه فهرست واحد و تعیین سهم گروههای مختلف اصولگرایی بود. از آن سو رقیب سنتی آنها یعنی اصلاحطلبان، نگرانیهای متعددی در این دوره از انتخابات داشتند که مهمترین آن ها "اقناع عمومی" و راضی کردن پایگاه رای خود برای شرکت در انتخابات بود.
اصلاح طلبان همیشه از حمایت دو گروه اجتماعی منتفع میشدند. دسته اول بدنه احزاب و طرفداران همیشگی آنها بودند که اگر تهران را پایلوت و پایه محاسبه قرار دهیم، عددی بین ۲۵ الی ۳۰ درصد واجدین شرایط رای دادن هستند. گروه تعیین کننده و بالانس دهنده اما "خاکستری ها" هستند، همان جامعه آماری که طیف وسیعی از مطالبات را دارند و در دورههای گذشته، بخش زیادی از خواستهها و آرزوهای خود را در شعارها و برنامههای اصلاحطلبان میدیدند و اینها بودند که در هر دوره با مشارکت یا عدم مشارکت، پیام خاص خود را به نظام ارسال میکردند.
خاکستریها نیامدند!
در این دوره، همانگونه که اشاره شد، اصلاح طلبان ضمن اینکه بخشی از بدنه حامیان خود را به دلایل مختلف ـ که ذکر آن کمکی به بحث حاضر نمیکند ـ از دست داده بود، از اینکه در این دوره از انتخابات، رای "خاکستری ها" ـ آن هم به دلایل متعدد ـ وارد سبد آنها نمیشود اطلاع کامل داشتند.
با این وجود و با توجه به تجارب گذشته، اندکی امید داشتند که در صورت باز عمل کردن شورای نگهبان و حضور داوطلبان شجاع تر، با برنامهتر و انتخاب و اتخاذ استراتژی همسو با مطالبات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مردم، همچنین استفاده از آبروی چهرههای کاریزماتیکی مانند سیدمحمد خاتمی و با اقناع عمومی، سطحی از مقبولیت را کسب کنند.
به درستی باید گفت در کنار نگرانیهای ذکر شده، رد صلاحیتها یکی از اصلیترین عواملی بود که موارد و مولفههای دیگر را به واقع تحت تاثیر قرار داد و موجب شد اصلاح طلبان در یک شرایط انفعالی و کاملا ناامید کننده، مردم را مانند همیشه، دعوت به مشارکت کنند و همچون فرزندی که از مادر دوم است، با ترس و استرس تا انتهای پروسه انتخابات مجلس یازدهم حضور داشته و همراهی کنند.
بر همین اساس و بر پایه کورسویی از امید، با وجودی که شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان شرایط را برای ارائه فهرست واحد مناسب ندید، تعداد اندکی از احزاب و اشخاص لیست خود را معرفی کردند و این موضوع، باعث شد حتی از سوی رقیب اصولگرای خود نیز متهم به مظلوم نمایی شوند، چون در مهمترین حوزه انتخابیه کشور یعنی تهران یک لیست ۳۰ نفره معرفی کردند و بحث گلایه از شورای نگهبان به نوعی به محاق رفت. حتی باید گفت به واسطه لیست "ائتلاف برای ایران" و لیست "حزب کارگزاران"، وحدت اصولگرایان در ساعات پایانی مهلت تبلیغات، محقق شد.
درست است که علی شکوری راد دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران، پس از پایان انتخابات در توییتی نوشت که مرتضی آقاتهرانی با همان میزان رایی در این دوره سوم شد که در دوره قبل سی و پنجم شده بود و نتیجه گرفت که نان اصولگرایان در روغن عدم مشارکت است، و به نظر می رسد تحلیل صحیحی نیز ارائه کرده است، اما سوال اساسی این است که اگر شورای نگهبان همه نیروهای اصلاح طلب را تایید میکرد و افرادی همچون علی مطهری و محمود صادقی و لیست واحد اصلاحطلبان با درصد بالای رای مردم تهران وارد مجلس میشدند، قرار بود چه اتفاق متفاوتی رخ دهد و اصولا مجلس شورای اسلامی در "کجای امور" قرار دارد؟
فرصتی برای بازسازی
حال که بحث انتخابات مجلس به پایان رسیده و آراء منبعث از رقابتهای قومی در شهرستانها میانگین مشارکت را به ۴۲ درصد رسانده و آراء سیاسی را در سطح کشور، تحت الشعاع قرار داده است، بهترین واکنش، تسلیم و تمکین در برابر نتیجه این انتخابات قانونی است. قانونی از این بابت که باید در نظر داشت قانون نظارت استصوابی که به قول رهبر انقلاب ممکن است نقص داشته باشد، یک اصل قانونی است؛ هرچند که باید اصلاح میشد.
نیروهای موسوم به انقلابی، اکنون همه قوا و نهادها را در اختیار دارند، همان افرادی که مدعی بوده و هستند ریشه مشکلات کنونی کشور، دولتها و مجالس اصلاح طلب بوده اند، حال این فرصت را نظارت استصوابی و کاهش مشارکت مردم به آنها داده است، لذا باید منتظر عملکرد آن ها و اقدامات عملی آنان بود.
در سوی دیگر ماجرا اما اکنون اگر هدف اصلاحطلبان حل مشکلات کشور و توسعه آن است، در این دوره که در حاشیه هستند، باید عملکرد خود را به بوته نقد ببرند و به آسیب شناسی تصمیمات و اقدامات خود در دوره زمامداری بپردازند و همچنین رصد کنند که مجلس، قوه قضائیه و دولت آتی برآمده از نیروهای انقلابی در غیبت اصلاحطلبان چگونه و با کدام ابزار و مکانیسم میخواهد گرههای اقتصادی را باز و گلایههای اجتماعی را رفع کند. اگر مشاهده کردند که جریان رقیب، در حال قوی کردن کشور و بردن آن به سمت خروج از بن بست است، واقعا به یاری آنها بشتابند تا ایرانی آباد، آزاد، مقتدر، توسعه یافته و در عین حال صلح طلب به منصه ظهور برسد.
اصلاح طلبان این فرصت و توفیق اجباری را غنیمت شمرده و اشکالات ساختاری در تعاریف و هدف گذاری را بشناسند و در مسیر یافتن مکانیسمهای اصلاح قدم بردارند. نباید فراموش کرد که اصلاحطلبان واقعا تاکنون هیچ "خویشتن خویشی" نداشته اند، جز شعار. پس ابتدا خویشتن خویش را باید بسازند و در سالهای پیش رو اهداف خود را بر اساس خواست واقعی مردم تعریف کنند.