یک نماینده مجلس شورای اسلامی درباره طرح «تشدید مجازات عدم شفافیت صورت‌های مالی» گفت: از این پس آستان قدس رضوی، کمیته امداد امام خمینی و ستاد اجرایی فرمان امام و صداوسیما و سایر نهادهای دیگر موظف به ارایه صورت مالی هستند.

کد خبر: ۵۳۱۹۰
۱۱:۳۵ - ۰۴ اسفند ۱۳۹۸

دیدارنیوز- شرکت‌های تابعه نهادهای عمومی غیردولتی بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور هستند؛ عدم شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی این شرکت‌ها  ضمن ایجاد چالش در تحقق برنامه‌های اقتصادی، در جریان تولید و توزیع ثروت ملی نیز اخلال ایجاد کرده است. ساماندهی وضعیت این شرکت‌ها می‌تواند علاوه بر ایجاد شفافیت، انگیزه فعالیت سالم اقتصادی را به صورت چشمگیری افزایش دهد. نمایندگان در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی قانونی را برای نظارت بر فعالیت این شرکت‌ها تصویب کردند اما به دلیل نداشتن ضمانت اجرایی در اجرا ناموفق بودند. 

سید فرید موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این‌که شرکت‌های تابعه نهادهای عمومی غیردولتی بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور هستند و عدم شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی این شرکت‌ها چالش‌های جدی را برای اقتصاد کشور به وجود آورده است و اینکه چه اقداماتی در مجلس صورت گرفته است، گفت: نمایندگان مجلس در دوره نهم به منظور اصلاح فرایند شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی، بند ۵ ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴قانون اساسی در راستای ارتقای شفافیت را تصویب کردند اما به دلیل نداشتن ضمانت اجرایی عملا در اجرا موفق‌آمیز نبود؛ لذا برای تکمیل و اثرگذاری بند ۵ ماده ۶ طرح «تشدید مجازات عدم شفافیت صورت‌های مالی» از سوی بنده ارائه شد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درخصوص اجرایی شدن طرح «تشدید مجازات عدم شفافیت صورت‌های مالی»، عنوان کرد: طرح «تشدید مجازات عدم شفافیت صورت‌های مالی» برای تکمیل و اثرگذاری بند ۵ ماده ۶ اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ارائه شد که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در مردادماه سال جاری توسط رئیس‌جمهور به منظور اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده است.

وی با بیان این که  طرح «تشدید مجازات عدم شفافیت صورت‌های مالی» دارای مزایایی است، خاطرنشان کرد: این طرح یک گام رو به جلوی قانونگذار برای جلوگیری از رانت و فساد در نهادهای دولتی و شبه دولتی است؛ این طرح به شفافیت و تقویت رقابت در فضای کسب و کار منجر خواهد شد و باید امیدوار باشیم دستگاه‌های ذی ربط با کمک به اجرای بی‌نقص این قانون، کشور را در مسیر تحقق شعار شفافیت قرار دهند. 

این عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بر اساس این طرح، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته آنها که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی را دارند، می‌توانند در بازار تولید کالا و خدمات فعالیت داشته باشند مگر آنکه فعالیت آنها موجب اخلال در رقابت شود. 

وی تاکید کرد: این نهادها و مؤسسات موظفند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیرمستقیم کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کالا و خدمات هر شش ماه یک بار به شورای رقابت ارسال کنند و همچنین تمامی این نهادها ملزم به انتشار عمومی صورت‌های مالی هستند که در صورت تخطی و عدم ارائه، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل این شرکت‌ها و موسسات به پنج سال محرومیت از عضویت در هیات مدیره شرکت‌ها (اعم از دولتی، نیمه دولتی و خصوصی) محکوم خواهند شد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره سازوکار قانون جدیدالابلاغ جهت شناسایی شرکت‌های مشمول، بیان کرد: پیش از این مکانیزم برای شناسایی این شرکت‌ها وجود نداشت و اگر شرکتی صورت مالی خود را منتشر نمی‌کرد، برای او اتفاقی نمی‌افتاد. در این فضا طبیعی است که شرکت‌ها از انتشار عمومی صورت مالی خودداری نمایند.

وی ادامه داد: همچنین طبق این قانون مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیأت مدیره) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف چهل درصد برای هر مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز است که در صورت عدم اجرای این مورد مدیران آن موسسات مشمول جریمه خواهند شد.

موسوی درباره این که کدام نهادها و ارگان‌ها شامل این قانون می‌‌شوند، گفت: این قانون مشمول موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی؛ شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه آنان(مادامی که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداری‌ها باشد)، کمیته ملی المپیک ایران، سازمان هلال احمر، نهادهای انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بنیاد ۱۵ خرداد، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، نیروی انتظامی، نیروی مسلح کشور، سازمان‌ها و موسسات خیریه، کمیته امداد امام خمینی(ره)، نهادها و سازمان‌های دولتی و بقاع متبرکه، آستان قدس رضوی، صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری، سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی صدا و سیما است.

وی با بیان این‌که سوال پیش می‌آید کدام نهاد مسوول نظارت بر اجرای این قانون است، گفت: در تبصره ۶ بند ۵ ماده ۶ اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی آمده است:« وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بر حسن اجرای این ماده نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغایر، آن را به شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) جهت اتخاذ تصمیم معرفی کند.»

منبع: ایلنا
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گفتگو
یادداشت
پربازدیدها
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
عکس
بشنوید
فیلم