میرسلیم: قالیباف سرلیست شورای ائتلاف نیست، پوسترها را طرفدارانش می‌زنند

دیدارنیوز - مصطفی میرسلیم، فعال سیاسی اصولگرا، در گفتگویی به نکاتی پیرامون اختلافات در جریان اصولگرا، عدم سرلیستی قالیباف در شورای ائتلاف، شورای نگهبان و مجلس یازدهم پرداخته است که در ادامه بخشی از آن را می خوانید.

بر سر عملکردها؛ کسانی که عملکرد اجرایی داشته‌اند زیر ذره‌بین هستند، اگر اشکالی در این عملکرد باشد، محل اختلاف می‌شود؛ این اشکال لزوما به اختلاف در اصول برنمی‌گردد بلکه به تشخیص‌هایی که به روش‌ها و مقداری هم به سلایق باز می‌گردد، مرتبط است.

آنها بر سر اصول و اینکه در اصولگرایی که همان اصول دین و مذهب هست، هیچ مشکلی با هم ندارند؛ اختلاف‌ها بیشتر در روش‌هایی است که به کار گرفته می‌شود، سلایق‌ها ممکن است متفاوت باشد و بعد هم اینکه ممکن است که در اعمال روش‌ها اشتباه و مشکل پیش بیاید و خوشایند کسی نباشد.

عده‌ای فکر می‌کنند اشکالات مهم نیست و برخی فکر می‌کنند این اشکالات مهم و حتی خلاف محسوب می‌شود، در نتیجه اختلاف پیش می‌آید؛ بنابراین اختلاف‌ها نسبت به عملکردها و روش‌های سیاسی، اجتماعی  و نه به مبانی باز می‌گردد.

شورای ائتلاف اصلا تصمیمی درباره این چه کسی سرفهرست باشد نگرفته است.

خودشان این لیست‌ها را داده‌اند؛ کسانی که علاقه‌مند به آقای قالیباف بوده‌اند لیست را به این شکل منتشر کرده‌اند، اما شورای ائتلاف سر لیست ندارد.

در فهرست ما شخصیت‌هایی وجود دارد مثل آقای تقوی که به اعتبار آنها ممکن است مردم به لیست رای بدهند یا خیلی‌ها آقای قالیباف را می‌شناسند و به اعتبار ایشان بخواهند رای بدهند، اما کسی به عنوان سر فهرست مشخص نشده است که معرفی شود؛ ممکن است کسی علاقه داشته و لیستی را به این شکل منتشر کرده باشد.

در لیست تغییر رخ نخواهد داد مگر اینکه در لحظات آخر شورای نگهبان از باب نظارت استصوابی موردی کشف و مداخله کند که افرادی دارای صلاحیت نیستند، در آن زمان ممکن است تغییراتی صورت بگیرد؛ در غیر این صورت در این فرصت کم بعید است اتفاقی بیفتد.

پیروزی اصولگرایان قطعی نیست؛ فهرست‌های متعددی از این جریان وجود دارد که هر کدام درصدی از آرا را به خود اختصاص می‌دهند و جمع آن ممکن است ۶۰ درصد آرا شود اما در مقابل اگر اصلاح‌طلبان فهرستی واحد ارائه دهند، ممکن است بتوانند درصد بیشتر آرا را به خودشان اختصاص دهند و با توجه به اینکه اکثریت را این طرف دارد، شکست بخورد.

اینکه شورای نگهبان را به جانب‌داری متهم می‌کنند خلاف مروت است برای اینکه شورای نگهبان از اصولگرایان، اصلاح‌طلبان و حتی مستقلین رد صلاحیت کرده است در ضمن اینکه بسیاری از افراد صلاحیتشان احراز نشده است.

اگر چنین چیزی بوده باشد نشان می‌دهد که اصلا بحث اصول‌گرا و اصلاح‌طلب نیست و شورای نگهبان براساس اطلاعاتی تصمیم به رد افراد گرفته است که اگر این اطلاعات تصحیح و تکمیل شود، شورای نگهبان تعدادی از افراد را تایید می‌کند.

اما اینکه بگوییم شورای نگهبان قلع‌وقمع می‌کند تضعیف نهادی است که یک وظیفه مقدس به عهده‌اش قرار دارد؛ در انتخابات اول مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری شورای نگهبانی نداشتیم و هر کسی که داوطلب شده بود در فهرست نامزدان قرار گرفت. ما باید به این رشد سیاسی برسیم که اگر نقصی در عملکرد نهادها می‌بینیم به نحو مقتضی مدارکمان را به اطلاعشان برسانیم و همچنین از سویی سعی در امر به معروف و نهی از منکر داشته باشیم هچ کس نمی‌تواند بگوید که عاری از خطا است.

اصلاح‌طلبان بیشتر فرار رو به جلو انجام می‌دهند؛ آنها این موضوع را که مردم دیگر نه به اصلاح‌طلبان اعتقاد دارند و نه به اصولگرایان مطرح کردند که کار نادرستی بود؛ چرا که خودشان کارایی ندارند و می‌خواهند دیگران را هم لکه‌دار کنند که نتیجه آن می‌شود عدم رغبت مردم برای حضور در انتخابات.هر کسی که مشوق عدم شرکت مردم در انتخابات شود به مردم، انقلاب، امام، قانون اساسی و حتی به جایگاه مستقل مردم خیانت کرده است؛ چرا که مردم خودشان باید در تعیین سرنوشتشان موثر باشند.

فعلا مسائل مهم‌تری داریم تا اینکه بخواهیم به این موضوع بپردازیم؛ در شرایط کنونی که دشمن خارجی برای ما دندان تیز کرده است باید وقتمان را صرف جلوگیری از تضعیف نشدن کشور در مقابل دشمنان خارجی کنیم.همواره می‌توان قانون‌ اساسی را بهتر کرد، تجربه سی‌ساله نشان می‌دهد اگر نقطه ضعفی هم باشد، می‌توان برایش چاره‌جویی کرد اما گاهی به مرحله‌ای می‌رسد که برای کشور بحران درست می‌کنیم.

دو نهاد ریاست‌جمهوری و مجلس هستند که مردم آنها را مستقیم انتخاب می‌کنند؛ ممکن است که رئیس‌جمهوری با مجلس هماهنگ نباشند که این زندگی سیاسی را مشکل می‌کند و  همواره رئیس‌جمهور باید مراعات اکثریت مجلس را کند و نظر آنها را به حساب بیارد و نمی‌گویم که اجازه بگیرد اما اگر نظرشان را در نظر نگیرد آنها در مقابل هم قرار می‌گیرند که اداره کردن وضع مشکل می‌شود.

اکنون وزرا را مجلس انتخاب می‌کنند و اگر پارلمانی شود نخست وزیر را، در هر صورت دولت باید به مجلس پاسخگو باشد البته در مقابل هم قرار نمی‌گیرند بنابراین از این جهت حذف ریاست جمهوری کمکی نمی‌کند و تفاوتی ندارد.