فروش آب یارانه‌ای مانع از تجارت غیرمجاز آب می‌شود

 

وی با بیان این که طبق ماده ۱۲ و ۲۹ قانون توزیع عالانه آب، شرکت‌های آب منطقه‌ای مجاز به مدیریت آب در بخش کشاورزی و حفر و بهره‌برداری از چاه‌های اضطراری در خصوص تامین آب مورد نیاز طرح‌های عمرانی و واحد‌های صنعتی در مناطق ممنوعه شدند، گفت: در حال حاضر فرآیند اجرایی تامین آب طرح‌ها به گونه‌ای است که اگر صنایع یا بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی مجوز‌های لازم برای تامین آب داشته باشند، شرکت آب منطقه‌ای مکلف به تامین آب لازم است.

 

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای یزد همچنین ادامه داد: براساس ماده ۳۳ این قانون نیز شرکت آب منطقه‌ای به نمایندگی وزارت نیرو موظف است که نرخ آب را برای مصارف شهری، کشاورزی، صنعتی و سایر مصارف در صورتی که استحصال آب به وسیله شرکت آب منطقه‌ای انجام و تنظیم شده، در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهد و با در نظر گرفتن هزینه‌های جاری و شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه از آن‌ها دریافت کند و در مواردی هم که استحصال آب به وسیله شرکت انجام نمی‌شود، شرکت می‌تواند به ازاء نظارت و خدماتی که انجام می‌دهد در صورت لزوم عوارضی را تعیین و از مصرف کننده دریافت کند.

 

وی با بیان این که در قانون هیچ بخش دیگری برای تامین آب به غیر از آب منطقه‌ای مشخص نشده است، افزود: چنانچه شرکت آب منطقه‌ای نتواند آب را برای بخش‌هایی که مجوز لازم دارند تامین کند، هیچ بخش دیگری مجاز به تأمین آب نیست.

 

جوادیان زاده اظهار کرد: به همین منظور با وجود این که تأمین آب برای شرکت هزینه دارد، مکلف هستیم برای گروه‌های خدماتی و مشاغل، آب تامین کنیم و این یک موضوع درآمدزایی نیست بلکه خدمت‌رسانی است.

 

وی با اشاره به این که فروش آب یارانه‌ای توسط شرکت و جلوگیری از برداشت‌ها اقدامی در جهت پایداری منابع آب و حفظ اشتغال مردم است، گفت: مردم بدانند طبق دستورالعمل‌ها، کل آبی که صرفه جویی می‌شود در حال حاضر به نفع آبخوان در سفره‌ها ذخیره می‌شود و به مصارف دیگری نمی‌رسد.

 

این مسئول در پایان یادآور شد: بنابراین فروش آب وظیفه قانونی شرکت آب منطقه‌ای است چرا که تامین نکردن آب واحد‌ها منجر به توقف تولید و توسعه استان می‌شود و از طرف دیگر نیز تخلفات آبی که حفر چاه‌های غیرمجاز و فروش غیرقانونی آب محسوب می‌شود، به دنبال دارد.