دیدارنیوز ـ محمدمهدی جوادیان زاده با تاکید بر این که شرکت آب منطقهای یزد هیچگاه اقدام به فروش آب به صورت غیرمجاز نکرده است، اظهار کرد: به دنبال خشکسالیها و برداشتهای غیرمجاز از منابع آبی، قانونی تحت عنوان «قانون توزیع عادلانه آب» با هدف تامین آب مورد نیاز شهرها، صنایع و طرحهای مختلف تصویب و شرکتهای آب منطقهای نیز از سوی وزارت نیرو مأمور انجام آن شدند.
وی با بیان این که طبق ماده ۱۲ و ۲۹ قانون توزیع عالانه آب، شرکتهای آب منطقهای مجاز به مدیریت آب در بخش کشاورزی و حفر و بهرهبرداری از چاههای اضطراری در خصوص تامین آب مورد نیاز طرحهای عمرانی و واحدهای صنعتی در مناطق ممنوعه شدند، گفت: در حال حاضر فرآیند اجرایی تامین آب طرحها به گونهای است که اگر صنایع یا بخشهای مختلف تولیدی و خدماتی مجوزهای لازم برای تامین آب داشته باشند، شرکت آب منطقهای مکلف به تامین آب لازم است.
مدیر عامل شرکت آب منطقهای یزد همچنین ادامه داد: براساس ماده ۳۳ این قانون نیز شرکت آب منطقهای به نمایندگی وزارت نیرو موظف است که نرخ آب را برای مصارف شهری، کشاورزی، صنعتی و سایر مصارف در صورتی که استحصال آب به وسیله شرکت آب منطقهای انجام و تنظیم شده، در اختیار مصرفکنندگان قرار دهد و با در نظر گرفتن هزینههای جاری و شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه از آنها دریافت کند و در مواردی هم که استحصال آب به وسیله شرکت انجام نمیشود، شرکت میتواند به ازاء نظارت و خدماتی که انجام میدهد در صورت لزوم عوارضی را تعیین و از مصرف کننده دریافت کند.
وی با بیان این که در قانون هیچ بخش دیگری برای تامین آب به غیر از آب منطقهای مشخص نشده است، افزود: چنانچه شرکت آب منطقهای نتواند آب را برای بخشهایی که مجوز لازم دارند تامین کند، هیچ بخش دیگری مجاز به تأمین آب نیست.
جوادیان زاده اظهار کرد: به همین منظور با وجود این که تأمین آب برای شرکت هزینه دارد، مکلف هستیم برای گروههای خدماتی و مشاغل، آب تامین کنیم و این یک موضوع درآمدزایی نیست بلکه خدمترسانی است.
وی با اشاره به این که فروش آب یارانهای توسط شرکت و جلوگیری از برداشتها اقدامی در جهت پایداری منابع آب و حفظ اشتغال مردم است، گفت: مردم بدانند طبق دستورالعملها، کل آبی که صرفه جویی میشود در حال حاضر به نفع آبخوان در سفرهها ذخیره میشود و به مصارف دیگری نمیرسد.
این مسئول در پایان یادآور شد: بنابراین فروش آب وظیفه قانونی شرکت آب منطقهای است چرا که تامین نکردن آب واحدها منجر به توقف تولید و توسعه استان میشود و از طرف دیگر نیز تخلفات آبی که حفر چاههای غیرمجاز و فروش غیرقانونی آب محسوب میشود، به دنبال دارد.
