مرخصی اجباری کارگران تولی‌پرس

دیدارنیوز ـ بررسي شواهد و اسناد مالي از بروز مشکلات عديده در اين هلدينگ خبر مي‌‌دهد که در اين گزارش به بررسي وضعيت يکي از شرکت‌ها (تولي ‌پرس) پرداخته شده است.

تولي‌پرس در سال ۱۳۴۳ در کارخانه توليددارو با نام واحد «دترجنت» شکل گرفت و در 15 اسفند 1351 به شماره ثبتي 16649 با نام «تولي‌‌پرس» به ثبت رسيد. کارخانه اين شرکت توليدکننده انواع مواد شوينده، پاک‌کننده، آرايشي و بهداشتي در شهر صنعتي البرز استان قزوين مستقر شد. اولين محموله اين شرکت در سال ۱۳۴۳ با نام «کاروان دريا» از زير قرآن عبور كرد و روانه بازار شد. در 25 آذر 1375 اين شرکت از سهامي خاص به عام تغيير ماهيت داد و از اسفند همان سال با نماد «شتولي» وارد بورس اوراق بهادار تهران شد.

ظرفيت اسمي اين کارخانه در ابتدا معادل 150 هزار تُن در سال بود که در آن زمان بالاترين ظرفيت اسمي توليد پودر در ايران و خاورميانه محسوب مي‌‌شد و به بيش از 20 کشور جهان صادرات داشت. در دهه 1370، تولي‌‌پرس بزرگ‌ترين توليدکننده پودر لباس‌شويي در ايران با بيش از ۲۳ درصد سهم بازار داخلي بود؛ اما در چند سال اخير اين شرکت نيز به دلايل عديده به وضعيت نامناسبي دچار شده است؛ به‌طوري‌که بر‌اساس صورت‌هاي مالي رسمي حسابرسي شده، زيان انباشته دو شرکت تولي‌پرس و کف (متعلق به هلدينگ داروگر) در سال 1395 به بيش از ۵۵۶ ميليارد تومان افزايش يافته است.

بر‌اساس گزارش سامانه جامع اطلاع‌رساني ناشران بورسي، زيان انباشته شرکت تولي‌پرس در پايان اسفند 1395 به بيش از 197‌ميليارد‌و 177 ميليون تومان رسيده که در قياس با سال مالي 1394 حدود 27 درصد افزايش يافته است. بر‌اساس‌این، مانده طلب و بدهي‌هاي شرکت داراي روند صعودي بوده و بدهي‌ها بر دارايي‌ها فزوني يافته و حقوق صاحبان سهام شرکت منفي شده است؛ به‌طوري‌که امکان اخذ تسهيلات از سيستم بانکي با کارمزد پايين مقدور نشده و هزينه‌هاي مالي چشمگیری از بابت تسهيلات مالي سنوات قبل به شرکت تحميل شده است.

مسدودبودن حساب‌هاي بانکي شرکت به دليل معوقات بانکي، مديران را مجبور به استفاده از شرکت‌‌هاي واسطه کرده است؛ به‌عنوان مثال بر‌اساس گزارش حسابرس قانوني، بخش عمده‌اي از مخارج انجام‌شده، پرداخت هزينه‌ها و بدهي‌هاي شرکت در دوره رسيدگي‌شده (حدودا  202000ميليون ريال)، از طريق شرکت «کيوان تجارت دارو»، پرداخت و در حساب‌هاي في‌ما‌بين منظور شده است. متقابلا مبلغ 264601ميليون ريال درآمد خدمات کارمزدي در دوره در چارچوب قرارداد في‌مابين به بدهکار شرکت «کيوان تجارت پاسارگاد» منظور شده است.

بر‌اساس بند 20 صورت‌‌هاي مالي، اسناد مالکيت زمين و ساختمان محل کارخانه (واقع در قزوين)، دفتر مرکزي شرکت واقع در خيابان عاطفي، همچنين ساير ساختمان‌ها شامل ساختمان شاه‌ محمد دوست، سبلان، عادل فرجي و يک باب مغازه تعاوني مصرف الوند و 86 واحد آپارتمان واقع در شهر صنعتي البرز (که گاهی در اختيار کارکنان اسبق شرکت قرار گرفته)، 16 دستگاه وسایل نقليه، اوراق سهام شرکت‌هاي سرمايه‌‌پذير و همچنين صورت ريز اسناد انتظامي که متکي به دفاتر باشد، در اختيار حسابرس قانوني قرار نگرفته است. همچنين ساختمان دفتر مرکزي شرکت در قبال واگذاري 18 واحد آپارتمان و پرداخت مابه‌التفاوت معامله انجام‌شده در سال 1388 از «شرکت گلوبال پتروتک کيش» خريداري شده که به دليل وثيقه‌بودن ملک دفتر مرکزي در قبال تسهيلات دريافتي از بانک ملت، درباره نقل‌و‌انتقال رسمي ساختمان مذکور و متقابلا 18 واحد آپارتمان واگذار‌شده به خريدار اقدام نشده است.

براساس بند 22 صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده، زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه حدود 9.7 برابر سرمايه شرکت است؛ بنابراين شرکت مشمول ماده 141 اصلاح قانون تجارت بوده و بايد مجمع عمومي فوق‌‌العاده صاحبان سهام تشکيل و درباره انحلال يا بقاي آن در چارچوب مقررات اصلاحيه قانون تجارت تصميم‌گيري شود.

براساس بند 25 صورت‌هاي مالي، تمامي معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که در سال مالي گزارش‌شده صورت گرفته و از سوی هيئت‌مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده است. درباره معاملات یادشده مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت‌مديره و شرکت‌نکردن مدير ذي‌نفع در رأي‌گيري رعايت نشده است. به نظر می‌رسد حسابرس قانوني، معاملات ذکرشده تحت روابط خاص في‌مابين شرکت‌‌هاي گروه صورت گرفته و تأييد نهايي آن منوط به تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام است.

نکته مهم ديگر که در بند 27 به آن اشاره شده است مربوط به ماليات‌‌هاي تکليفي و کسورات مربوط به حق بيمه‌هاي کسرشده از کارکنان است که در مواعد مقرر در وجه سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نشده است. براساس گفته کارکنان شرکت، با وجود حضور و فعاليت در ساعات مقرر و اضافه‌‌کار اجباري، براي برخي ماه‌ها حق بيمه براي آنها واريز نشده است. ضمن اينکه حق شيفت کارگران از تيرماه 1394 از 22.5 درصد به 18 درصد کاهش يافته است.

همچنين براساس گزارش حسابرس قانوني، ضوابط و مقررات وضع‌شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد متعددي از جمله نسبت حقوق صاحبان سهام شرکت به کل دارايي‌ها معادل 30 درصد، ارائه صورت‌هاي مالي تلفيقي، ارائه دلايل زيان‌دهي و برنامه‌هاي آتي شرکت برای رفع موانع و سودآورشدن شرکت به سازمان بورس، افشاي صورت‌‌هاي مالي حسابرسي‌شده ميان‌دوره‌اي، ايجاد واحد حسابرسي داخلي و تشکيل کميته حسابرسي رعايت نشده است.

به نظر مي‌‌رسد پس از تعطيلي ارج و آزمايش بايد منتظر تعطيلي تولي‌‌پرس باشيم. اين شرکت که در دهه 1370 دوران رونق خود را سپري مي‌کرد و بزرگ‌ترين صادرکننده مواد شوينده بود، هم‌‌اکنون با شرايطي مواجه شده که کارگران خود را به مرخصي اجباري فرستاده است. بررسي دلايل اين موضوع از حوصله گزارش حاضر خارج است و مجال ديگري مي‌طلبد. هم‌اكنون لازم است مديران اين شرکت به ارائه گزارش شفاف و دقيق از وضعيت شرکت بپردازند و در صورت عدم توانايي، کار را به کاردان بسپارند.