گروهی از نمایندگان مجلس به مقام معظم رهبری در خصوص FATF و تبعات نپیوستن به آن از منظر فعالان اقتصادی نامه‌ای را ارسال کرده اند. این نامه نشان از آن دارد که فعالان اقتصادی در کشور نسبت به عدم تصویب دو لایحه مورد نظر، بسیار نگران شده‌اند. از طرفی نیز تناقض گویی‌ها در مورد سرنوشت لوایح مذکور در مجمع تشخیص مصلحت نظام بیش از پیش شده است. روزی خبر از بررسی آن‌ها منتشر می‌شود و روزی خبری می‌رسد که از دستور خارج شده اند. اینک سوالی مطرح است و آن هم در مورد تناقض گویی‌ها در مورد لوایح باقی مانده FATF است. اینکه اظهارات ضد و نقیض در مورد لوایح مذکور ناشی از چیست و چرا به صورت شفاف، در مورد آن‌ها تصمیم گیری نمی‌شود؟ آیا تمامی جوانب و اثرات تعلل مجمع تشخیص سنجیده شده است؟ دیدارنیوز در گفتگو با محمد کاظمی عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی و علیرضا کفشکنان کارشناس امور اقتصادی به این موضوع پرداخته است.
دیدارنیوز ـ "لوایح پالرمو و CFT در صورتی که تا موعد تعیین شده به نتیجه نهایی نرسد، ایران وارد لیست سیاه اقدامات مقابله‌ای گروه ویژه اقدام مالی می‌شود." این جمله‌ای است که بارها و بارها برآن تاکید شده، اما در ظاهر چندان جدی انگاشته نمی‌شود. معنای جمله فوق الاشاره این است که در صورت تحقق این مسئله، معدود مسیر‌های تعاملات بانکی و مالی ایران با کشور‌های مختلف به ویژه چین و روسیه و بسیاری از کشور‌های همسایه از جمله ترکیه، عراق، افغانستان، آذربایجان و ... بسته خواهد شد چراکه بانک‌های کشور‌های همسایه و کشور‌های طرف اصلی تجاری مثل چین، هند و روسیه در روابط با بانک‌های ایرانی ابتدا از پایبندی به استاندارد‌های این گروه مالی به عنوان پیش شرط اولیه همکاری سوال می‌کنند. از این رو اجرایی نکردن قوانین FATF اقدامی در راستای خود تحریمی و خود تنبیهی محسوب می‌شود که در شرایط فشار حداکثری به دست خود برای کشور ایجاد می‌شود.
روز گذشته، سید محمد صدر به اعتماد آنلاین گفته که «پالرمو از دستور کار مجمع خارج شده است و دیگر در مجمع نیست که اعضای آن بخواهند درباره‌اش اظهارنظر کنند.» وی دلیل این مسئله را چنین بیان کرده است: «بر اساس ماده ۲۵ آیین‌نامه داخلی مجمع، وقتی یک سال از طرح یک لایحه اختلافی می‌گذرد، به آن رسیدگی نشد و مجمع درباره آن اظهارنظر نکرد، نظر شورای نگهبان در خصوص آن حاکم و اجرایی می‌شود.»
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، زمستان سال گذشته در این رابطه گفته بود که «ایرادات محتوایی شورای نگهبان به پالرمو مرتفع شده بود اما اشکالات هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت هم درباره آن مطرح شد و در نتیجه ما ایراداتی به این لایحه وارد کردیم و به دلیل اختلافی شدن مجلس و شورای نگهبان، این موضوع در مجمع در حال بررسی است و همچنین عمده ایرادات ما درباره CFT هم در مجلس مرتفع نشده و مجمع در حال بررسی این مسأله هم است.»
البته این اظهار نظر صدر از سوی روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام تکذیب شد و مجمع با ارسال توضیحی برای رسانه‌ها تاکید کرد: «این لوایح در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است و این کمیسیون پیرامون تایید یا رد دو لایحه باقی‌مانده FATF (پالرمو و CFT) به جمع بندی نرسیده است.»
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در حساب کاربری خود در توئیتر مطرح کرده که «در جلسه چهار ساعته کمیسیون مشترک مجمع راجع به CFT همه اعضای هفده نفره مجمع، دولت و مجلس نظرات خود را مطرح کردند. بررسی ادامه دارد...»
اینک سوالی مطرح است و آن هم در مورد تناقض گویی ها در مورد لوایح باقی مانده FATF است. اینکه اظهارات ضد و نقیض در مورد لوایح مذکور ناشی از چیست و چرا به صورت شفاف، در مورد آن ها تصمیم گیری نمی شود؟ آیا تمامی جوانب و اثرات تعلل مجمع تشخیص سنجیده شده است؟
لوایح پالرمو و CFT از نظر مجلس تائید شده است
تعدادی از کارشناسان حقوقی با این دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق نیستند. محمد کاظمی عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص با محمد صدر هم عقیده است و درباره سرنوشت دو لایحه پالرمو و CFT در گفتگو با دیدارنیوز ابراز کرد: براساس آئین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام درصورتی که در ظرف یک سال مجمع نسبت به این دو لایحه اظهار نظر نکند به تائید شورای نگهبان در خصوص این دو مصوبه برمی‌گردیم و از نظر مجلس، تایید شده به حساب می‌آید.
وی در ادامه اضافه کرد: شورای نگهبان این لایحه را براساس نظر هیات نظارت به تصویب رساند، بنابراین از آنجا که فرصت مجمع به پایان رسیده، همانطور که اشاره کردم این لایحه تصویب شده به حساب می‌آید.
با این حال، ظاهرا استدلال فوق نمایندگان را قانع نساخته است زیرا آنان از مقام رهبری تقاضا کردند تا به این مسئله ورود پیدا کنند. شهاب‌الدین بی‌مقدار، عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا از نامه گروهی از نمایندگان به مقام معظم رهبری در خصوص FATF و تبعات نپیوستن به آن از منظر فعالان اقتصادی خبر داده است.
این نامه نشان از آن دارد که فعالان اقتصادی در کشور نسبت به عدم تصویب دو لایحه مورد نظر، بسیار نگران شده‌اند، زیرا اکثر فعالان اقتصادی که در این زمینه صاحب‌نظر هستند تاکید دارند درصورتی که به FATF نپیوندیم و در لیست سیاه قرار بگیریم دست و پای کشور قفل می‌شود و شعبات بانک‌ها در خارج از کشور بایکوت خواهند شد. در واقع به دنبال نپذیرفتن FATF ایرانیانی که در خارج از کشور کار می‌کنند و پاسپورت ایرانی دارند حسابهایشان بسته خواهد شد. براساس گفته های بی مقدار، چندی پیش در سفری به قشم بسیاری از فعالان اقتصادی گفتهاند که از بانک‌های دوبی، کویت، و عمان به آن‌ها نامه نوشته شده است که باید حسابهایشان را در این بانک‌ها ببندند. علاوه براین در صورت نپذیرفتن FATF قیمت دلار افزایش خواهد یافت و این مسئله بدون شک بر ارزش تمام کالا‌ها موثر واقع می‌شود که بالتبع مشکلات عدیده‌ای در توسعه کشور به وجود می‌آورد.
پذیرش لوایح پالرمو و CFT ربطی به تحریم‌ها ندارد
علیرضا کفشکنان کارشناس امور اقتصادی در گفت‌وگو با دیدارنیوز درباره اثرات اقتصادی عدم تصویب لوایح پالرمو و CFT گفت: شرایط حاکم بر کشور ایجاب می‌کند تا بهانه‌ها از طرف‌های غربی بابت افزایش تحریم‌ها گرفته شود. تمام کشور‌های غربی لوایح مورد اشاره را به نوعی پذیرفته‌اند، زیرا قواعد و قوانین بین‌المللی است. کشور ما نباید راه جدایی از جهان در پیش گیرد، زیرا در این صورت یقینا به یک خودتحریمی دست زده‌ایم و برهمین اساس حتی کشور‌هایی مانند سوریه و روسیه که هم‌پیمانان ایران به حساب می‌آیند از آنجا که خود را در این چهارچوب قرار دادند و آن را پذیرفتند در رابطه با ایران تغییر رویه خواهند داد.
وی در ادامه اضافه کرد: در صورتی که ایران در بلک لیست این کنوانسیون‌ها قرار گیرد، حتی با روسیه یا سوریه هم توانایی انجام مراودات بانکی نخواهد داشت و قطعا تبعات بسیار سخت و جبران‌ناپذیری بر اقتصاد کشور می‌گذارد، غیر از اینکه مخالفت‌ها در این امر کشور‌های غربی‌ها را حساس کرده است، در حالی‌که برخلاف تصورات منتقدان، قرار نیست آن‌ها وارد جزئیات بحث‌های بانکی شوند.
این کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص یادآور شد: با توجه به وضعیت نابسامان و غیرشفاف اقتصاد کشور ما و شرایط آشفته‌ای که بدین لحاظ به وجود آمده است با قرار گرفتن در چنین چهارچوب‌هایی به خودی خود این مسائل برطرف خواهد شد، زیرا یکی از دلایل افزایش آمار فساد و عدم شفافیت اقتصادی و مالی در کشور، عدم رعایت همین استاندارد‌های علمی اقتصاد است.
کفشکنان اضافه کرد: با توجه به این توضیحات، دلیل نگرانی برخی از مخالفان پالرمو و CFT بی مورد است، آن‌ها (مخالفان) باید تبعات قرار گرفتن ایران در بلک لیست را بپذیرند، مخالفت فوق نشان از این دارد که این گروه از هیچ منطقی برخوردار نیستند.
وی دراین‌باره که مخالفان براین اعتقادند پس از پذیرش این لوایح، امکان دور زدن تحریم‌ها وجود ندارد، اظهار داشت: پذیرش لوایح مورد بحث هیچ ارتباطی به بحث تحریم‌ها ندارد. مراودات بانکی ایران با دیگر کشور‌ها یک رابطه دو سویه است و به مانند خط تلفن می‌ماند، زمانی که طرف مقابل فاقد تلفن باشد، امکان برقراری ارتباط از این طریق وجود ندارد. مخالفت و عدم پیوستن به این لوایح هم به همین شکل است.
به نظر می‌رسد درصورتی که تصمیم‌گیران در رابطه با دو لایحه پالرمو و CFT به نتیجه نرسند و عملا عدم تصویب لوایح مذکور حاصل شود، بهتر آن است که مسئولان کشور برای افکار عمومی به طور کامل درباره فردای قرار گرفتن ایران در لیست سیاه و وضعیتی که بر مردم تحمیل می‌شود، توضیحات لازم را بدهند تا ایران دچار گرفتاری مانند افزایش قیمت بنزین به طور یک شبه نشود.
