«جاوید رحمان» گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران در گزارشی به نقض حقوق کودکان و مشخصا اعدام آن‌ها در ایران اشاره کرده است. آیا به راستی کودکان در ایران به مجازات اعدام محکوم می‌شوند؟ در صورتی که این اتفاق در ایران می‌افتد علت آن چیست؟ در حالی که جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۲ به کنوانسیون حقوق کودکان ملحق شده چه عاملی باعث صدور حکم اعدام در مورد کودکان می‌شود؟ دیدارنیوز جهت بررسی این مسئله به سراغ قاسم محمدی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و معاون کرسی حقوق بشر این دانشگاه رفته است. وی معتقد است: یک زمانی پیامبر اسلام منادی اخلاق بوده و جنبش‌های اخلاقی راه انداخته، اما ما امروز تنها تکیه بر فقه می‌کنیم؛ نمی‌گویم توجه به فقه بد است، اما فقه کافی نیست، رسالت اولیه فقه سیاست‌گذاری اجتماعی با مختصات زمانی و مکانی نیست، نمی‌گویم فقه نمی‌تواند در عرصه اخلاق و سیاست‌گذاری اجتماعی کمکی بکند، اما متونی که ما از فقها داریم یک روایت خاصی از منابع است؛ آن هم در فضایی که هیچ تعهدی نسبت به حل مسایل اخلاق عمومی و سیاست‌گذاری اجتماعی ندارد.

کد خبر: ۴۴۸۵۲
۱۷:۳۴ - ۲۳ آذر ۱۳۹۸

بازنگری در قوانین جزایی راهکار مقابله با اعدام کودکاندیدارنیوز ـ مسلم تهوری: در تازه‌ترین گزارشی که جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران منتشر ساخته است اشکالاتی به وضعیت حقوق بشر در ایران گرفته شده است. اشکالاتی که سال‌ها است گزارشگران حقوق بشر در مورد ایران منتشر می‌کنند. یکی از مفاد اصلی و بحث برانگیز این گزارش، اعدام کودکان در ایران است. تفاوت دیدگاه در مورد سن کودک در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک موجب این اختلاف شده است. در باب این موضوع به سراغ قاسم محمدی حقوق‌دان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی رفتیم. محمدی به‌عنوان معاون کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی در عرصه حقوق بشر فعال و دارای تجربیات ارزنده‌ای هستند.


دیدارنیوز: بابت تعریف نظام حقوقی ایران از سن کودک، قوانین و عرف بین‌المللی اشکالاتی به نظام حقوقی ایران وارد می‌کند. در این مورد نظرتان را بیان کنید.


قاسم محمدی: با توجه به متن اسناد بین‌المللی اشکال وارد است، ولی این سخن به این معنا نیست که ما تعهدی داده و سپس آن را نقض کرده‌ایم یا نسبت به کودکان سخت‌گیر هستیم؛ پیمان‌نامه حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ که ایران نیز به آن ملحق شده است سن کودکی را کمتر از ۱۸ سال اعلام می‌کند. ایران بر همین اساس و اینکه کنوانسیون را با شرط عدم مغایرت با قوانین داخلی و شرع پذیرفته است، خود را ناقض پیمان‌نامه نمی‌داند؛ به ویژه اینکه کودکی در برخی مواد همین پیمان‌نامه یا اسناد بین‌المللی دیگر مانند اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری بر مبنای ۱۵ سال تعریف شده است. البته این رویکرد در بین خود ما هم محل اختلاف است. مساله اصلی از جانب ما در خصوص بلوغ و یا خروج از صغر است. در این حوزه ما سه مفهوم بلوغ، رشد و تمیز را داریم. فقها بحث تمیز را قبل از بلوغ و در حدود ۷ سالگی در نظر گرفته‌اند و بلوغ و رشد را همزمان تلقی کرده‌اند. فقط در معاملات و امور مالی به استناد قرآن و منابع روایی معتقدند برای تسلیم مال طفل به خودش باید رشد احراز شود.


دیدارنیوز: با این اوصاف فقها دختر نه ساله را رشید تلقی می‌کنند؟


قاسم محمدی: مشهور فقها دختر نه ساله را رشید می‌دانند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. علت هم این است که رشد را مقارن با بلوغ در نظر گرفته‌اند.


دیدارنیوز: آن وقت آن ۱۸ سال داستانش چیست؟


قاسم محمدی: سن ۱۸ سال ریشه فقهی ندارد، مساله رشد است که در ۹ سال یا ۱۵ سال محقق می‌شود. شاید هم محقق نشود و در سن بالاتری حتی ۲۰ سالگی شاید محقق شود و امکان هم دارد هیچ زمانی محقق نشود. اما در حقوق ایران یک ماده واحده داریم به اسم قانون راجع به رشد متعاقدین؛ آنجا شرط شده بود اگر کسی می‌خواهد وارد قرارداد شود باید ۱۸ سالش باشد؛ به استثنای نکاح و طلاق؛ مشابه این مساله در قانون مدنی هم بود که نسخ شد و قانون مدنی متأثر از فقه تقریبا همان حرف مشهور فقها را می‌زند. با توجه به اینکه بر سر اعتبار ماده واحده اختلاف است این مبنا در حقوق مدنی خیلی مشکل ایجاد نمی‌کند جز در خصوص ازدواج که قانون اخیر درباره سن ازدواج تا حدودی مشکل را کاهش داده است، ولی این مبنا در حقوق کیفری، ما را با مشکل مواجه می‌کند، زیرا دختران در ۹ سالگی و پسران در ۱۵ سالگی مکلف و از نظر کیفری نیز مسئول فرض می‌شوند.


دیدارنیوز: سن ۹ و ۱۵ سال را شمسی فرض می‌کنند یا قمری؟


قاسم محمدی: قمری محاسبه می‌کنند. البته قانون مجازات اسلامی دوره‌های سنی مسئولین را شمسی محاسبه می‌کند، ولی وقتی می‌خواهد مبنای بلوغ را بگوید عین فقه و قانون مدنی به قمری محاسبه می‌کند و در واقع سن‌شان کمتر از ۹ و ۱۵ سال شمسی می‌شود. این واقعا یک معضل ایجاد می‌کند به این صورت که ما این فرد را مستحق قصاص و حدود می‌دانیم، البته این مسئله از قدیم محل نقد بوده است اما قانونگذار این را مبنای سن کودکی می‌داند.
 
دیدارنیوز: بنابراین ایران می‌تواند ادعا کند خلاف کنوانسیون حقوق کودکان عمل نکرده است.


قاسم محمدی: با همین مبنا ایران مدعی است که ما پیمان‌نامه را نقض نکرده‌ایم. منتهی نکته این است که اولا اسناد و عرف بین‌المللی به این سمت رفته است که سن همان ۱۸ سال است، و ثانیا خود پیمان‌نامه می‌گوید اشخاص زیر ۱۸ سال را نمی‌توان اعدام کرد.


دیدارنیوز: بحث صرفا در مورد اعدام نیست، بلکه کنوانسیون معتقد است برای زیر ۱۸ سال حبس ابد نیز نباید داده شود.


قاسم محمدی: بله، ولی جنبش بین‌المللی به صورت جدی برای حذف اعدام به صورت مطلق در مورد اشخاص زیر ۱۸ سال و کاهش اعدام در مورد بزرگسالان تأکید دارد. بعضی کشور‌ها به صورت مطلق مجازات اعدام را برداشته‌اند. در مورد اعدام اشخاص زیر ۱۸ سال  باید به این نکته توجه کنیم که شرعا اعدام تعزیری محل اشکال است که اینجا بحث مفصلی وجود دارد. اما ما در حدود و قصاص مجازات مرگ داریم. البته در فقه و حقوق، ابزار‌هایی وجود دارد مثل قاعده درء یا ضعف اراده و عدم درک مفهومی بعضی از حدود مثل محاربه که می‌توان به کمک آن‌ها افراد زیر ۱۸ سال را از این قلمرو خارج کرد؛ و امروزه به واسطه این ابزار‌ها در سیستم حقوقی ایران اشخاص زیر ۱۸ سال به ندرت به اعدام محکوم می‌شوند. مشکل بیشتر در قصاص پدید می‌آید، چون حق‌الناس است. در حق‌الله قاضی می‌تواند گذشت کند، ولی حق‌الناس دست قاضی نیست؛ لذا کودکانی که به سن بلوغ رسیده و مرتکب قتل شوند به اعدام محکوم می‌شوند. در سال‌های گذشته گزارش شده صبر می‌کنند به ۱۸ سال برسند بعد قصاص را اجرا می‌کنند که در هرحال فرد به خاطر عملی که زیر ۱۸ سال مرتکب شده است قصاص می‌شود که محل اشکال است.


دیدارنیوز: اگر کودکی در ۱۴ سالگی مرتکب قتل شود اساسا مجازات اعدام نمی‌دهند؟


قاسم محمدی: اگر پسر باشد حکم اعدام صادر نمی‌شود، ولی اگر دختر باشد این حکم می‌تواند صادر شود.


دیدارنیوز: نکته‌ای که جاوید رحمان به آن اشاره می‌کند دقیقا همین مورد است.


قاسم محمدی: بله یکی از موارد گزارش همین مطلب است. به ویژه اینکه بین دختر و پسر هم تمایز وجود دارد.


دیدارنیوز: به نظر شما این اتفاق در ایران می‌افتد.


قاسم محمدی: حداقل من در سال‌های اخیر گزارش جدی در مورد فراوانی این مساله ندیده‌ام، چون در مورد حدود معمولا مشکلی نداریم و قضات حکم نمی‌دهند. البته قانون نمی‌گوید حکم ندهید، ولی قضات در سنوات اخیر حداقل به کودکان حکم حدی نمی‌دهند؛ اما در قصاص، چون حق‌الناس است قضات ابزار‌ها را خیلی نمی‌توانند فعال کنند و بچه‌ها به مشکل می‌خورند. علت هم دو چیز است. یکی اینکه اساسا سن بلوغ را ملاک قرار داده‌اند؛ دوم اینکه اغلب قتل‌های عمد با عمل نوعا کشنده احراز می‌شود. به نظر من ما ابزار‌های خوبی داریم که بتوانیم کودکان را خارج کنیم، ولی این رویه هنوز در نظام حقوقی ایران کامل شکل نگرفته است. ما ابزار گذشت را داریم  که می‌توان خانواده‌ها را توصیه به گذشت کرد. کودک ۱۳ ـ ۱۴ ساله چه قصاصی دارد؟ این به نوعی پایین بودن درک فرهنگی آن خانواده را می‌رساند که حاضر است کودک ۱۳ ـ ۱۴ ساله را قصاص کند؛ به نظرم این چیزی بیش از یک کینه و نفرت نیست، این را باید آموزش داد که خانواده‌ها از قصاص افراد زیر ۱۸ سال صرف‌نظر کنند. همچنین ما مجوز حاکم را داریم یعنی قبل از قصاص باید از ولی فقیه استیذان شود. البته این مورد به قوه‌قضاییه واگذار شده است که قوه‌قضاییه می‌تواند روی استیذان کودکان دست بگذارد و اجازه اجرای حکم اعدام را ندهد. قضات به کودکان زیر ۱۵ سال حکم اعدام نمی‌دهند؛ مشکل در مورد کودکان بین ۱۵ تا ۱۸ است. مجامع حقوقی بین‌المللی، معترض به اعدام کودکان بین ۱۵ تا ۱۸ سال هستند. واقعیت این است که ابزار‌های حقوقی ما این اجازه را می‌دهد که زیر ۱۵ سال را حکم ندهیم. یعنی ابزار‌ها تا ۱۵ سال خیلی خوب کار می‌کنند، ولی وقتی ۱۵ سال را رد می‌کنیم ابزار‌ها خیلی قدرتمند نیستند؛ لذا بین ۱۵ تا ۱۸ سال احتمال دارد کودکان به قصاص محکوم بشوند و خانواده‌ها نبخشند.


دیدارنیوز: سال ۱۳۷۲ به کنوانسیون حقوق کودکان ملحق شدیم؛ حال تکلیف چیست؟ باید بر اساس قوانین خودمان عمل کنیم یا طبق کنوانسیون بین‌المللی مشی کنیم؟


قاسم محمدی: در هر حال ما به عنوان یک دولت اسلامی باید به تعهدات‌مان عمل کنیم؛ اما مساله این است که آیا تعهدی وجود دارد یا نه. در خصوص اعدام به نحو کلی قاعده الزام‌آور بین‌المللی نداریم که دولت‌ها را تکلیف کند؛ و ما نیز تعهد نداده‌ایم حکم اعدام را حذف کنیم ولی برای اعدام زیر ۱۸ ساله‌ها مساله متفاوت است؛ زیرا متن پیمان‌نامه به این ممنوعیت تصریح دارد و عرفی در عرصه بین‌المللی شکل گرفته که سن ۱۸ در مورد اعدام مطلق است و ربطی به مفهوم کودکی و اختیار دولت‌ها در تعیین سن آن ندارد و نهاد‌های بین‌المللی مصر هستند این عرف را به‌عنوان یک عرف الزام‌آور تحمیل کنند. ما در مورد دختران، بیشتر با مشکل مواجه هستیم؛ من شخصا با اعدام یا قصاص دختر ۹ ساله با ادله فقهی و شرعی مخالف هستم. در این زمینه بحث‌های کارشناسی مفصلی هست که در محل خودش قابل بحث است. در هرحال کسی که درباره ما گزارش می‌دهد و شاید می‌خواهد ما را محکوم کند اگر بتواند به اسناد استناد می‌کند و اگر نتواند به عرف‌های بین‌المللی استناد می‌کند؛ زیرا تقبیح بین‌المللی تعیین مجازات مرگ برای افراد زیر ۱۸ ساله شکل گرفته است. ما می‌توانستیم مثل واتیکان و آمریکا به پیمان‌نامه ملحق نشویم، اما وقتی شده‌ایم باید رعایت کنیم. البته با توجه به گستردگی الحاق به آن پیمان‌نامه، حکم عرف الزام‌آور را برای کسانی که ملحق نشده‌اند دارد. فارغ از بحث‌های بین‌المللی و حقوق بشری، ما خودمان در این زمینه ظرفیت‌های خوبی برای گفت‌وگو داریم که باید از ظرفیت‌های خودمان برای حل مسائل بهره ببریم.


دیدارنیوز: شما با توجه به تجربه‌ای که در این زمینه دارید به هر حال چه راهکار‌هایی را پیشنهاد می‌کنید؟


قاسم محمدی: راهکار از خود فقه شروع می‌شود. ما در فقه مسائلی داریم که البته طرح آن، مناسب این مجال نیست و سطح مباحث تقلیل پیدا می‌کند به مباحث عمومی و در نهایت هم ابتر می‌شود. اما خیلی ساده عرض می‌کنم در روش شناسی فقهی، ظرفیت‌های خیلی خوبی داریم که به اتکای آن‌ها درک ما از متن یا سنت می‌تواند از این نظر  مشهور فقها جدا شود. گاهی فقها یک رویکرد را به مثابه سنتی تاریخی دنبال کرده‌اند که این رویکرد لزوما قابل تحمیل به اصل سنت و متن نیست. به نظرم در منابع فقه، ادراک عقلی مهم است و تنزل دادن بلوغ به یک امر جسمی و تبدیل آن به یک اماره سنی قطعی، ما را محدود کرده است. نمی‌گویم مثلا ۹ سالگی در منابع فقهی نیست ولی از منابع دینی نمی‌توان لزوما برایش موضوعیت استخراج کرد. مبنای تکلیف در فقه عقل است نه توانایی تولید مثل یا بروز صفات ثانویه جنسی؛ مجازات مبنایش عقل است که این در روایات هم آمده است. باید تحلیل کنیم تمیز، رشد و انواع بلوغ‌هایی که در قرآن آمده ـ چون بلوغ یکی نیست و بلوغ اشد آمده؛ بلوغ نکاح آمده و بلوغ حلم آمده‌ ـ باید بسنجیم کدام‌یک را باید مبنای مجازات در نظر بگیریم. یکسان انگاری نظام مدنی، کیفری و عبادی هم یک مسئله روش شناختی است یعنی ما همان مبنای تکلیفی که در عبادات گرفته‌ایم در امور مدنی و کیفری هم دنبال کرده‌ایم، در صورتی که این‌ها ماهیتا با هم فرق می‌کنند. به نظرم این توجه می‌تواند ما را به سمت یک بازاندیشی ببرد. این یکسان انگاری لزوما از جانب روایات نیست بلکه از سوی خودمان نشأت گرفته است. مثلا امام علیه‌السلام فرموده‌اند اگر دختر رسید به رشد و ازدواج کرد و ۹ سالش بود کودکی از او مرتفع است؛ منظورش این است که زیر ۹ سال نمی‌تواند نه اینکه هر دختری ۹ سالش بود می‌تواند ازدواج کند. مسئله دیگر این است که در حکومت اسلامی از ابزار‌های دولت اسلامی و تئوری ولایت فقیه می‌توانیم استفاده کنیم. حاکم علاوه بر استیذان قصاص در حدود با شرایطی حق عفو دارد.


دنیای قدیم درک خودش را از اخلاق داشته و دنیای امروز نیز درک خود را دارد و الزاما این‌طور نیست که آنچه علمای اخلاق امروز می‌گویند حرف بیخودی است. اگر امروز در دنیا با درک اخلاقی جدید و مستقل حرف زده می‌شود باید به آن اعتنا کنیم. درک اخلاقی لزوما مبتنی بر متن نیست، درک اخلاقی مستقل است، اما در روش فقهی فقط به منابع نوشته شده توجه می‌شود؛ مگر تمام جهات اخلاقی در روایات آمده؟ مگر تمام حقایق را از اهل‌بیت پرسیده‌اند؟ یک درک معرفتی و اخلاقی و کلی نسبت به مسائل تأثیرگذار است، ما اساتید بزرگی داریم که به هر حال با این نگاه معرفتی اتفاقا از خاستگاه سنتی حرف‌هایی می‌زنند که نوگرایان مدرن در برابر آن‌ها کم می‌آورند. این بی‌توجهی به ظرفیت‌های عظیمی که در منابع اسلامی است مایه تأسف است. ما قاعده درء را داریم، بحث لزوم رکن روانی و احراز رکن روانی را داریم، بحث عدم صدمه به اعتبار اسلام را داریم، بحث مصالح امت اسلامی و جامعه اسلامی را داریم. یک زمانی پیامبر اسلام منادی اخلاق بوده و جنبش‌های اخلاقی راه انداخته، اما ما امروز تنها تکیه بر فقه می‌کنیم؛ نمی‌گویم توجه به فقه بد است، اما فقه کافی نیست، رسالت اولیه فقه سیاست‌گذاری اجتماعی با مختصات زمانی و مکانی نیست، نمی‌گویم فقه نمی‌تواند در عرصه اخلاق و سیاست‌گذاری اجتماعی کمکی بکند، اما متونی که ما از فقها داریم یک روایت خاصی از منابع است؛ آن هم در فضایی که هیچ تعهدی نسبت به حل مسایل اخلاق عمومی و سیاست‌گذاری اجتماعی ندارد. اگر مباحث فقهی می‌خواهد در این حوزه‌ها وارد شود باید در روش بازاندیشی شود که بتواند از حیثیت اخلاقی اسلام در دنیای معاصر دفاع کند؛ ما باید پیشگام جنبش‌های اخلاقی در دنیای معاصر باشیم نه اینکه کشور‌های مسلمان به عنوان کشور‌های خشن و بی‌رحم شناخته شوند؛ آن هم از این باب که روایت جنگ و درگیری و مجازات در ذهن مسلمانان تفکر غالب شده است.


دیدارنیوز: متأسفانه در دنیای کنونی دو سه کشور مثل ایران، عربستان و پاکستان هستند که هنوز کودکان در آن ها به اعدام محکوم می‌شوند.


قاسم محمدی: اغلب کشور‌های اسلامی به فقه عمل نمی‌کنند بلکه قوانین عرفی در آن‌ها جاری است، مثل لبنان و مصر لذا معیار‌های بین‌المللی را پذیرفته‌اند و اعدام نمی‌کنند؛ اما کشور‌هایی که به فقه عمل می‌کنند مثل عربستان و ایران و پاکستان با این معضل مواجه هستند. ما می‌توانیم  نگاه فقهی داشته باشیم و از قضا الگو و اسوه شویم؛ منتهی نباید به اجتهادات و برداشت‌های سابق محدود شویم؛ اساسا نظریه امامت و استمرار آن و مفتوح بودن باب اجتهاد برای همین است که مسایل در بستر زمان و مکان حل شود و الا بررسی نظرات قدما که یک مطالعه صرفا تاریخی است. باید در حوزه اجتماعی فکری شود. البته فارغ از این مسائل، دولت جمهوری اسلامی قانون‌گذاری می‌کند و باید پاسخگو باشد. ما برای بانکداری ظرفیت سازی کرده‌ایم و کار فقهی خوبی انجام شده که بانکداری ربوی نباشد؛ این زحمت در حوزه کیفری کشیده نشده و آن تفقهی که باید در حوزه کیفری انجام شود صورت نگرفته است. طلاب ما اغلب متخصص امور مدنی و عبادات هستند منتهی در مسائل کیفری هم اظهارنظر می‌کنند و این خطرناک است.


دیدارنیوز: بحثی داشتید در مورد رشد عقلی و اینکه مبنا در مجازات باید بلوغ و رشد عقلی باشد. در قرآن در این زمینه آیه‌ای داریم؟


قاسم محمدی: در قرآن در خصوص ارکان مسئولیت مربوط به مجازات‌ها تصریحی به یاد ندارم. منتهی در روایات مطالبی بیان شده است. برای مثال اولین روایت در کتاب شریف اصول کافی در مورد عقل است که امام باقر علیه‌السلام فرمود: "لما خلق‌الله العقل استنطقه ثم قال له اقبل فاقبل... " «خداوند عقل را که خلق کرد می‌گوید بگرد تا ببینمت و می‌گوید بهترین چیزی که خلق کردم تویی و آن‌ها را که بیشتر دوست دارم از تو به آن‌ها بیشتر می‌دهم و تو را مخاطب قرار می‌دهم و تو را مجازات می‌دهم و تو را پاداش می‌دهم.» همین روایت در وسائل الشیعه در باب حدود آمده است و بزرگان فقها روی این مسئله بسیار تأکید دارند؛ لذا در این حوزه روایاتی داریم و باید با دقت دیگری مورد بررسی قرار گیرد.


دیدارنیوز: به نظر می‌رسد در حوزه مسئولیت کیفری جامعه علمی احتیاج به یک بررسی مجدد و بازنگری اساسی در متون فقهی و حقوقی دارد تا از این رهگذر مشکلاتی که هم اکنون جامعه ایرانی در عرصه بین‌المللی با آن روبه‌رو است، مرتفع شود.
 
 
 

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گفتگو
یادداشت
پربازدیدها
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
عکس
بشنوید
فیلم