دیدارنیوز ـ
فرزین محمدی: اولین بار در تاریخ ایران دولت مصدق بود که به دلیل موانع انگلیس برای صادرات نفت، مجبور به تدوین بودجه بدون نفت شد که البته این کار نیز در سال ۱۳۳۳ و اندکی پس از سقوط دولت او منتفی شد و نفت توانست دوباره سهم پیشین خود در بودجه را به دست آورد. از ان زمان تاکنون بخشی از شعار‌ها و برنامه‌های دولت‌های روی کار آمده تدوین بودجه با کمترین سهم از فروش نفت بوده است که مشکل بتوان گفت هیچکدام از آن دولت‌ها موفق شدند.
عملا تاریخ نشان داده که دولت‌ها هرگاه در فروش نفت به مشکل برخوردند به فکر آماده سازی بودجه‌ای بدون آن افتاده اند و حتی در صورت تدوین برنامه برای این نوع بودجه، پس از رفع مشکل فروش نفت آن را رها کرده اند. شرایط کنونی نیز مثل شرایط ذکر شده است، از بهار سال گذشته که ترامپ از برجام خارج شده و تحریم‌ها اقتصاد ایران را محاصره کردند، دولت دوازدهم به فکر تدوین بودجه بدون نفت افتاده است و در تلاش برای کاهش سهم این ثروت زیرزمینی است.
بودجه سال ۱۳۹۸ با سهمیه ۲۷ درصدی درآمد‌های نفتی بسته شد و محمدباقر نوبخت خبر از بودجه بدون نفت سال ۱۳۹۹ می‌دهد. البته که تحریر بودجه بدون درآمد‌های نفتی از هدف‌های همه دولت‌ها بوده است، اما آیا در زمانی که دولت با شدید‌ترین محدودیت‌های ارزی و ریالی روبروست اجرای این برنامه امکان پذیر است؟ به گفته کارشناسان در شرایط تحریمی تنها روی مالیات می‌توان حساب باز کرد و با بازتعریف قوانین و زیرساخت‌های مالیاتی می‌توان به بودجه بدون نفت دست یافت. اما آیا در کشوری که به گفته وزیر اقتصاد بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد و بسیاری از نهاد‌های ثروت از اعمال مالیات معاف هستند، این موضوع امکان پذیر است؟
تجربه ناموفق بودجه بدون نفت
بر طبق اسناد موجود، سهم نفت در بودجه دولت مصدق تا سه چهارم دوره قبل کاهش یافت و این موضوع تا سال ۱۳۳۳ تغییر نکرد. اولین تجربه بودجه بدون نفت ایران، البته بدون مشکل نبود و دولت مصدق با محدودیت منابع روبرو شد. دقیقا موضوعی که ظاهرا تیم اقتصادی دولت ها به آن توجه نمی‌کند. دولت چگونه می‌تواند در حالی که بازوی اجرایی اخذ مالیات ضعیفی دارد و از سوی دیگر توانایی ایجاد زیرساخت‌های تولید را ندارد بودجه بدون نفت ببندد؟
آمریکا علاوه بر اینکه فروش نفت ایران را به حداقل رسانده، با جریمه کردن بانک‌ها و شرکت‌هایی که با ایران مرواده مالی و تجاری داشته اند عملا درآمد‌های تجاری کشور را نیز دستخوش کاهش کرده است. از سوی دیگر قدرت خرید مردم از سال گذشته قریب به سه برابر افت کرده است که نتیجه آن، کاهش درآمد و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی است و نشان از آن دارد که این دفعه دولت روی جیب مردم نمی‌تواند حساب باز کند، گرچه تا به امروز این کار را کرده است. سیستم مالیاتی که در حال حاضر اجرا می‌شود مالیات بر مصرف است که به معنای اخد مالیات از مردم روی کالا است. منتهی این ساختار اشکالی جدی دارد و آن نابرابری در اخذ مالیات در دهک‌های مختلف است.
به گفته کارشناسان، اعمال مالیات بر کل درآمد می‌تواند شرایط حال حاضر کشور را دچار دستخوش و تغییر کند که البته برای اجرای این سیستم نیز مشکلاتی وجود دارد که مهمترین آن عدم وجود بانک اطلاعاتی موثق از دهک‌های جامعه است. سازمان برنامه و بودجه مدعی شده که در تدوین بودجه سال ۱۳۹۹ سهم ۲۷ درصدی نفت در سال ۱۳۹۸ را به صفر رسانده و اعتبارات نفتی را خارج از بودجه به تامین اعتبار پروژه‌های عمرانی اختصاص داده است. اما آیا دولت می‌تواند سهم قابل توجه نفت در بودجه را با توجه به زیرساخت‌های ضعیف تولید در کشور جبران کند؟ سوالی که رئیس جمهور نیز در سفر استانی به کرمان پرسید. او گفت: ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از بودجه ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی کشور مالیات است، مابقی را دولت از کجا بیاورد؟ به گفته کارشناسان اصلی‌ترین راه برای تامین کسری بودجه مدیریت یارانه‌های پنهان و آشکار است. بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، دولت سالانه حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه انرژی پرداخت می‌کند؛ آن هم در حالی که دهک اول جامعه ۲۳ برابر دهک دهم از این یارانه نفع می‌برد.
به گفته محمود جام ساز دولت تنها زمانی می‌تواند بودجه خود را بدون نفت ببندد که ساختار مالیاتی کشور را بازتعریف کند. این اقتصاددان به دیدارنیوز گفت: تامین بودجه بسیاری از نهاد‌های فرادولتی بر عهده دولت است که باتوجه به شرایط کنونی و منابع محدود دولت، بار اضافی بر دوش آن است.
او افزود: دولت درحالی می‌تواند بودجه خود را بدون نفت ببندد و همزمان به ارائه خدمات اجتماعی و حمایتی ادامه دهد که منابع این امر در اختیار باشد اما در حال حاضر که کشور برای فروش نفت با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند نزدیک‌ترین راه تامین اعتبار، بستن مالیات به دهک‌های بالادستی است.
جام ساز افزود: شرایط جامعه به گونه‌ای است که دهک‌های اول تا سوم حتی از نیاز‌های اساسی خود چشم پوشیده اند و نزدیک به هفت دهک جامعه به بسته حمایتی احتیاج دارند، دولت چگونه می‌تواند در حالی که درآمد‌های نفتی کاهش پیدا کرده همزمان از عهده خدمات اجتماعی و تامین بودجه نهاد‌های فرادولتی بربیاید؟
این استاد دانشگاه با اشاره به لزوم بازتعریف سیستم مالیاتی کشور گفت: در حال حاضر نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد و بسیاری از نهاد‌هایی که فعالیت‌های سنگین اقتصادی می‌کنند عملا از پرداخت مالیات معاف هستند و سازمان های نظارتی نیز کاری از پیش نمی‌برند.
جام ساز افزود: شاید به جرات بتوان گفت که نزدیک‌ترین راه برای بازگرداندن آرامش به اقتصاد ایران بازتعریف ساختار مالیاتی و اخذ مالیات از دهک‌های بالادستی برای ارائه خدمات به قشر‌های آسیب پذیر و همینطور بالا بردن توان تولید است.
مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران نیز در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به کسری بودجه دولت گفت: هم‌اکنون تقریباً یارانه‌هایی که اختصاص پیدا می‌کند؛ چه ارزی در نظر گرفته شوند و چه غیر ارزی، در چرخه تولید و توسعه اقتصاد کشور نیستند و همین موضوع ضربه جدی را به اقتصاد کشور وارد می‌کند. پیشنهاد ما به دولت محترم این است که تغییراتی در نحوه تخصیص یارانه به وجود بیاید؛ ممکن است به‌یک‌باره امکان اصلاح این موضوع وجود نداشته باشد، ولی بهتر است قسمتی از این یارانه به‌عنوان یارانه نقدی به افراد پرداخت شود و بخشی از آن‌هم در چرخه اقتصاد بچرخد و جاری شود، این موضوع می‌تواند اثرات بسیار مثبتی در اقتصاد کشور داشته باشد
مسعود خوانساری افزود: با توجه به اینکه در حال حاضر کشور با تحریم‌های شدیدی روبه‌رو است و امکان صادرات نفت وجود ندارد، دو راهکار پیش روی ما وجود دارد: یکی افزایش صادرات غیرنفتی و دیگری افزایش تقاضا در داخل کشور. واقعاً باید مشخص شود که موانع اصلی که سر راه صادرکنندگان وجود دارد چیست و آن‌ها برداشته شوند و روند صادرات را تسهیل کنیم که باعث افزایش تولید در داخل کشور می‌شود. از سوی دیگر تقاضا در داخل را باید بالا برد، کاری که هم‌اکنون آلمان و چین انجام می‌دهند. فکر می‌کنم اگر ما بتوانیم در داخل کشور تقاضا را افزایش دهیم و قدرت خرید مردم را که در دو سال گذشته کاهش پیداکرده است جبران کنیم و افزایش دهیم با اقداماتی مانند پرداخت یارانه نقدی، می‌توانیم رکود کنونی را کاهش دهیم و تقاضا را بالا ببریم.
لزوم حمایت از اقتصاد ملی
در این میان، فعالان بخش خصوصی از تقویت ساختار مالیاتی کشور حمایت می‌کنند، اما نسبت به ضعف در اجرای آن بسیار نگرانند. به اعتقاد محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران اگرچه مدت‌هاست که سایه تحریم بر سر اقتصاد ایران افتاده، ولی نرخ رشد اقتصاد غیرنفتی در بهار ۹۸ حدود ۰.۴ درصد بالاتر رفته است. این‌ها نشان از سرزندگی مردم دارد که حتی در شرایط تحریم، تورم و رکود، دست از تلاش برنمی‌دارند. اما نکته‌ای که مهم است اینکه بودجه بدون نفت برای دولت یک الزام و اجبار است.
انصاری افزود: زمانی می‌توانستیم از اختیار دولت برای انتخاب بودجه با نفت و بودجه بدون نفت حرف بزنیم که درآمد‌های نفتی بالا بود؛ الآن این درآمد‌ها بسیار پایین است و دولت مجبور به بستن بودجه بدون احتساب درآمد‌های نفتی است و امکان بسته شدن بودجه با درآمد‌های نفتی وجود ندارد.
انصاری گفت: درآمد‌های دولت در حوزه نفت به‌شدت کاهش‌یافته است؛ شاید صادرات نفت عددی نزدیک به ۳۰۰ هزار بشکه در روز باشد و طبق این درآمد به‌اجبار، بودجه بدون احتساب درآمد‌های نفتی بسته خواهد شد. اما این نباید به این معنا باشد که دولت فشار بیشتری به مردم و به تولیدکننده‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بیاورد.
او افزود: دولت باید راه‌های دیگری را در پیش بگیرد و عاقلانه‌ترین راه هم حمایت از تولیدکننده و بنگاه‌های اقتصادی است. دولت باید از اقتصاد ملی حمایت کرده و مکانیزم‌های رشد استعداد ملی در حوزه تولید را تقویت کند.
به‌گفته انصاری فشار مضاعف در شرایط تحریم به بنگاه‌های اقتصادی که با ظرفیت خیلی کمتر از حد خود کار می‌کنند، نتیجه‌ای جز تعطیلی آن‌ها نخواهد داشت.
او افزود: دولت باید برای تأمین منابع مالی برای بودجه عمومی مالیات بگیرد. جز این چاره‌ای نیست اما دولت باید مودیان جدید مالیاتی را شناسایی کند و جلوی معافیت‌های مالیاتی و فرار مالیاتی را بگیرد. البته دولت باید خیلی زودتر برای این مسئله اقدام می‌کرد. حالا هم باید الزامات بسترسازی خیلی سریع فراهم شود تا سال آینده برای دولت درآمدزایی داشته باشد.
لزوم اجرای مالیات بازتوزیعی
بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان، هسته مرکزی بیماری اقتصاد ایران را ساختار آن می‌دانند و معتقدند که سیستم اقتصادی کشور به کلی باید بازتعریف شود چراکه در حال حاضر چنان آشفته است که هرگونه برنامه اصلاحی را پس می‌زند. جمشید پژویان اقتصاددان معتقد است که اگر قرار بر اجرای سیستم مالیاتی صحیح باشد، آن باید سیستم مالیات بازتوزیعی باشد که به سبب آن، شکاف درآمد و ثروت آفرینی دهک‌های مختلف کاهش یابد.
جمشید پژویان درخصوص اجرای سیستم مالیات بازتوزیعی گفت: بازتوزیعی در معنای درست، آن مالیاتی است که در بخشی از پرداخت‌های اجتماعی دولت صورت گیرد، مانند تامین اجتماعی، یارانه‌ها و امثال آن. اگر معنا این باشد این‌ها قوانین بسیار مشخص و علمی دارند. هنگامی که شما ثروتی را بازتوزیع می‌کنید، یعنی از منابع و خزانه مردم، یا منابع یک موسسه مانند تامین اجتماعی به عده‌ای حقوق‌بگیر یا افرادی که در قشر پایین درآمدی هستند، مبالغی را پرداخت می‌کنید. از طرف دیگر، بازتوزیع می‌تواند در کم کردن فشار مالیاتی تحقق یابد. مثلاً تا یک حد مشخص از حقوق، از پرداخت مالیات معاف است و مابقی گروه‌ها شامل مالیات می‌شوند.
او با اشاره به تورم بالا در سال اخیر، فاصله درآمد و شکاف در ثروت آفرینی دهک‌ها گفت: دولت در تامین منابع با مشکلات جدی روبه‌رو است چراکه با استفاده از سیستم درآمدزایی متنوع می‌تواند کشور را از شوک فعلی تا حدودی خارج کند و آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در مقابل تحریم‌های بین‌المللی را کاهش دهد. از نظر من باید مالیات بر مجموع درآمد اجرایی شود تا هم منابع دولت افزایش یابد و هم سیستم توزیع کارا شود.
او افزود: در کشور ما ابزار مالیاتی برای توزیع درآمد کمتر مورد استفاده قرار گرفته و به جای آن از سیاست‌های یارانه‌ای و کنترل قیمت‌ها استفاده شده است. مهمترین ابزار توزیع از منظر درآمدی، درآمد‌های مالیاتی است. اصولاً مالیات به عنوان سهم هر فرد حقیقی یا حقوقی از هزینه امکانات و کالا‌های عمومی جامعه به عنوان ابزار مناسب توزیع درآمد مورد تایید قرار گرفته و همواره به عنوان اصلی بدیهی پذیرفته شده است.
او افزود: در سال‌های اخیر با کاهش درآمد‌های نفتی و افزایش فشار‌های اقتصادی، نقش و جایگاه مالیات بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. یعنی دولت از طریق مالیات‌ها در توزیع مجدد ثروت‌های اولیه دخالت می‌ورزد تا پس از آن افراد در بازار رقابتی، آزادانه به مبادله بپردازند و نهایتاً رفاه حداکثر شود. هدف بازتوزیع ثروت، رساندن جامعه به حداکثر رفاه است.
او تاکید کرد: مالیات‌ها باید طبق یک قانون به مجلس بیایند، نه اینکه در داخل لایحه بودجه پیش‌بینی شوند. این کار سال‌هاست که انجام شده و همواره مورد انتقاد بنده نیز بوده است. اگر مالیات جدیدی قرار است وضع شود، باید در چهارچوبی همچون مالیات بر کالا‌های مصرفی یا مالیات بر تولید یا ... قرار بگیرد، نه اینکه در بودجه بدون در نظر گرفتن چهارچوب‌ها گنجانده شود.
به اعتقاد پژویان دلیلش این است که بودجه، قانونی یک‌ساله است، اما این‌ها قوانینی هستند که می‌توانند دائمی باشند یا در بازه بلندمدت مورد استفاده قرار گیرند. اما به دلیل ناتوانی و نبود دانش و رویکرد حل مسائل در بازه کوتاه‌مدت، به برقراری این نوع مالیات‌ها و برخورد‌ها روی آورده‌ایم. اکنون هم مجدداً پس از کاهش درآمد نفتی، دولت به دنبال مالیات است.
پژویان گفت: شناسایی درآمد مشمول مالیات اشخاص که بر آن اساس باید نرخ‌های تصاعدی وضع شود، بدون در نظر گرفتن مجموع درآمد اشخاص حقیقی امکان‌پذیر نیست. بدون در نظر گرفتن نرخ‌های تصاعدی نسبت به مالیات بر مجموع درآمد اشخاص، امکان رعایت عدالت مالیاتی فراهم نمی‌شود و اشخاص می‌توانند در مواردی که با نرخ‌های تصاعدی مواجه هستند، با تنوع در منابع درآمدی از نرخ‌های پایین‌تر استفاده کنند و چنانچه برای مقابله با فرار این اشخاص، نرخ‌ها افزایش یابد، موجب فشار بر افراد با درآمد پایینی می‌شود که تنها یک منبع درآمد دارند.
لزوم ایجاد زیرساخت‌های اصلاحی
به گفته کارشناسان مشکل اصلی مالیات در ایران نابرابری در اخذ مالیات است به صورتیکه تمامی دهک‌های جامعه از دهک اول تا دهم مالیات بر کالا‌های مصرفی را می‌پردازند، اما بر میزان درآمد‌های افراد حقیقی و حقوقی هیچ نظارتی نیست. این ساختار چنان آشفته شده که عملا بار اصلی مالیات کشور بر دهک‌های پایین دستی جامعه افتاده است. برای اعمال ساختار مالیاتی صحیح نیز مشکلات فراوانی وجود دارد که مربوط به زیرساخت ها است. یکی از این مشکلات، عدم وجود بانک اطلاعات از دهک‌های مختلف مخصوصا دهک‌های اولیه است که در کنار عدم اجرای مالیات بر مجموع درآمد، چشم انداز اجرای برنامه‌های اصلاحی مالیاتی را دورتر کرده است.
به گفته پژویان جز از راه یک سیستم مالیات بر مجموع درآمد، نظام توزیع ناقص خواهد بود. سازوکارش هم بسیار مشخص و ساده است و با تکنولوژی موجود به راحتی می‌توان اطلاعات افراد را در اختیار داشت. اما بدون آن چگونه به مرحله بازتوزیع خواهیم رسید؟ در حقیقت، بدون بانک اطلاعاتی هم در شناسایی ثروتمندان دچار مشکل هستیم و هم در شناسایی فقرا. از این‌رو نه می‌توانیم مالیات کافی را وصول کنیم تا منابع جدیدی ایجاد شود و نه می‌توانیم به صورت هدفمند منابع را توزیع کنیم که ماحصل آن تشدید نابرابری است. این کار به مجموعه سیاست‌های اقتصادی نیاز دارد که بتواند این‌ها را تنظیم کند.
