دیدارنیوز ـ
مرضیه حسینی: افزایش قیمت سوخت همواره موج تورم و گرانی کالا و خدمات و همچنین ملتهب شدن بازار را در پی داشته است؛ نوعی گرانی افسار گسیخته و بی ضابطه که بر میزان قیمت ها از کرایه ماشین گرفته تا عدس و لوبیا تاثیر گذار است.
گرانی قیمت بنزین در روزهای اخیر نیز بر رشد قیمت کالاها به ویژه در شهرستان ها تاثیر داشته است؛ این درحالی است که دولت ادعا کرده افزایش قیمت بنزین نباید سبب گرانی سایر کالاها و خدمات شود و همچنین با متخلفین برخورد خواهد کرد.
اما تجربیات اخیر گرانی سوخت و تورم حاصل از آن نشان می دهد که دولت مداخله اندکی در بازار دارد و اساسا قادر به نظارت بر بازار به ویژه در شهرستان ها نیست. در این میان مردم به ویژه طبقه متوسط و پایین تحت فشار مضاعفی هستند، چراکه از طرفی با افزایش کرایه ها و هزینه های حمل و نقل مواجه اند و از طرف دیگر از قدرت خریدشان بازهم کاسته شده است. به نظرمی آید دولت قبل از گران کردن بنزین برای پایش بازار و جلوگیری از افزایش قیمت ها تدبیری نیندیشیده است.
حیدر مستخدم حسینی اقتصادان در پاسخ به این سوال که آیا دولت اساسا قادر به مداخله موثر در بازار با هدف جلوگیری از گسترش موج تورم و گرانی پس از افزایش قیمت بنزین دارد یا نه، به دیدارنیوز گفت: این ادعای دولت که افزایش قیمت بنزین تاثیری بر افزایش قیمت سایر کالاها ندارد، سخنی است که در قالب هیچ یک از مدل های اقتصادی جهان نمی گنجد؛ مگر در یک اقتصاد صد درصد دولتی، یعنی دولت مسئولیت واردات کلیه کالاها اعم از دارو و کالاهای خاص و ... را برعهده بگیرد و مانند آنچه در زمان جنگ رخ داد، دولت بر تمام مراکز تولید و توزیع کالا، قیمت و اندازه و حجم مصرف نظارت کند، بنابراین تنها در صورت وجود چنین ساختار و شرایطی است که دولت می تواند به مردم بگوید که قادر به کنترل قیمت کالا و خدمات است و گرنه در شرایطی که بخش بزرگی از واردات کالا بر عهده بخش غیر دولتی است، دولت ابزار لازم، سازمان، وزارت خانه، کادر و مراکز تهیه و توزیع برای تعیین قیمت و کنترل بر آن را در اختیار ندارد.
وی افزود: این ادعا به جز اینکه در علم اقتصاد، منطق و مصداق ندارد، مورد باور مردم هم نیست زیرا آنها به ادعاهای دولت اعتمادی ندارند؛ مضاف بر اینکه اقتصاد یک علم است و منطق خود را دارد و نمی توان به قیمت ها دستور داد که بالا نروند مگر اینکه دولت صدردصدِ کار واردات، توزیع کالا و نرخ گذاری و مصرف را بر عهده بگیرد و بر آن نظارت کند؛ در غیر این صورت چگونه ممکن است گرانی سوخت که بر حمل و نقل و توزیع کالا تاثیر مستقیم دارد بر افزایش قیمت تاثیر گذار نباشد.
مستخدم حسینی در خصوص تاثیرات فوری افزایش قیمت سوخت گفت: در طول یک تا دو روز اخیر هزینه حمل نقل، به عنوان مثال تاکسی های اینترنتی مانند اسنپ و همچنین مسافربرهای شهری، چند برابر شده همین مساله در خصوص جابه جایی کالا و سرشکن شدن هزینه های افزایش حمل ونقل بر قیمت ها موثر است.
این اقتصاددان در ادامه به نامشخص بودن وضعیت ساختار اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: تمام مسائل گفته شده در حالی است که اقتصاد ما نام و تعریف مشخصی ندارد، معلوم نیست اقتصاد اسلامی است، متمرکز است و یا از نوع اقتصاد سرمایه داری است، واقعا نام معینی را بر چنین ساختاری نمی توان گذاشت. اقتصاد ایران در واقع ترکیب و آمیخته ای از تمام الگوها و مدل های اقتصادی است که به اقتضای شرایط، یک الگو غالب می شود.
مستخدم حسینی در پایان افزود: بنابراین ادعای دولت مبنی بر کنترل قیمت ها و ممانعت از بالارفتن آنها ممکن نیست مگر اینکه دولت به دنبال اجرای الگوی اقتصاد ملی، متمرکز و دولتی باشد که این رویه در تضاد با شیوه اقتصاد فعلی و مورد پسند دولت، یعنی قدرتمند شدن بخش خصوصی است.
