دیدارنیوز - در جلسه علنی صبح امروز یکشنبه مجلس، محمد مهدی مفتح نماینده تویسرکان به عنوان یکی از متقاضیان دو فوریت طرح اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، گفت: ۱۰ روز دیگر آزمون استخدامی برگزار میشود که تاکنون افراد از مناطق مختلف در این آزمون ثبت نام کرده و هنگامی که مورد پذیرش قرار میگیرند به دنبال انتقال به شهر محل سکونت خود هستند که این موضوع مشکلاتی را به وجود آورده است.
وی افزود: اگر بومی بودن در آزمون استخدامی لحاظ شود و استخدام بر اساس اولویت باشد مشکل اساسی حل خواهد شد. ما میخواهیم برای استخدام خدمات بهتری ارائه کنیم. وقتی کارمند بومی نباشد نمیتواند کار را به درستی انجام دهد.
نادر قاضی پور نماینده ارومیه به عنوان مخالف دو فوریت این طرح، گفت: این طرح مصداق تبعیض ناروا است و میخواهید با این طرح تنها بومیها پذیرش شوند. حال اینکه امکان استخدام در تعدادی از شهرها وجود ندارد و آنها منتظر جذب در شهرهای دیگر هستند. لذا شما با این قانون تعدادی از جوانان را از استخدام محروم میکنید.
محمد کاظمی نماینده ملایر به عنوان موافق دو فوریت این طرح گفت: وقتی در شهرستانها نیروهای بومی و نخبه و با استعداد وجود دارند و میتوانند در مشاغل دولتی همان شهرستان و یا مراکز استان کار کنند دلیلی ندارد از نیروهای بومی استفاده شود. معمولا غیر بومیها بعد از قبول شدن در آزمون استخدامی به دنبال انتقال به شهرهای خود هستند که این کار را سخت میکند.
حسن لطفی نماینده رزن به عنوان دومین و آخرین مخالف دو فوریت این طرح گفت: دولت در استخدام را به روی ملت بسته و پنجره آن را باز گذاشته است. شرکتیها به انواع مختلف و به صورت غیر رسمی وارد بازار کار میشوند و دریغ از یک مورد استخدام. لذا باید اول قانون مدیریت را اصلاح کرد نه اینکه اینگونه وارد شد.
تقی کبیری به عنوان دومین و آخرین موافق فوریت طرح گفت: در آزمون استخدامی بومی گزینی وجود ندارد. به همین دلیل افراد از شهرهای مختلف پذیرش میشوند که این هزینههای زیادی را به وجود آورده و در نهایت هم ممکن است آنها به دنبال انتقال باشند. لذا باید بومی گزینی را لحاظ کرد.
در نهایت دو فوریت این طرح به رای گذاشته شد که نمایندگان با ۱۲۶ رای موافق، ۳۵ رای مخالف و دو رای ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر با دو فوریت این طرح مخالفت کردند.
یک فوریت این طرح به رای گذاشته شد، نمایندگان با ۱۳۱ رای موافق، ۲۷ رای مخالف و چهار رای ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر با یک فوریت آن موافقت کردند.
