گزارش تحلیلی "دیدارنیوز" درباره ضرورت ایجاد اقتصاد بدون نفت در کشور؛

هرچند میزان درآمد‌های نفتی در بودجه ۹۸ حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است، ولی کارشناسان اعتقاد دارند که امکان صفر کردن منابع نفتی در بودجه با استفاده از راهکار‌های مختلف و به خصوص افزایش سهم درآمد‌های مالیاتی در بودجه وجود دارد. البته افزایش سهم درآمد‌های مالیاتی در بودجه به معنای گرفتن مالیات بیشتر از مردم نیست بلکه می‌توان با جلوگیری از فرار‌های مالیاتی و حذف برخی معافیت‌های مالیاتی و همچنین تعریف پایه‌های جدید مالیاتی که عموما سوداگران را هدف قرار می‌دهد، بخش زیادی از کاهش منابع نفتی در بودجه را جبران کرد.

کد خبر: ۳۵۵۴۷
۱۲:۳۰ - ۲۸ شهريور ۱۳۹۸
دیدارنیوز ـ فاطمه سیروس: نفت این طلای سیاه که نمی­ دانیم بودنش را در سرزمین­مان نعمت بدانیم یا نقمت، همواره بر اقتصاد کشور فرمانروایی کرده و این منبع عظیم انرژی تاکنون موجب تن پروری دولت و نزول اقتصادی کشور بوده است. اما آیا وجود نفت مقصر اصلی این وارونگی و ابتذال است؟

از زمانی که مصدق در مواجهه با شرایط نامطلوب، رو به اقتصاد بدون نفت آورد تاکنون هیچگاه شاهد چنین اتفاقی در حوزه اقتصادی در کشور نبوده ­ایم. بعد از اینکه دکتر مصدق در آغاز دوران نخست وزیری ۲۷ ماهه‌اش با خلع ید شرکت نفت انگلستان و ایران از صنایع نفت جنوب، مانع سوء استفاده انگلیس از منابع انرژی کشور شد، عملا کشور را به سمت اقتصاد بدون نفت سوق داد.

این در حالی بود که در سال ۱۳۲۷ شرکت نفت ایران و انگلیس ۳۵/۵ درصد از درآمد نفت را به صورت مالیات به دولت انگلستان و ۸/۷ درصد را به عنوان سود به سهام داران انگلیسی باج می‌داد و ۴۳/۱ درصد را برای سرمایه گذاری و سود، تقسیم کرده و سهم ایران تنها ۱۲/۷ درصد بود، یعنی در شرایطی که دولت ایران بابت سهم ۱۲/۷ درصدی خود از عملکرد مالی شرکت نفت ایران و انگلیس در سال ۱۳۲۹ مبلغ ۲۱۸ میلیون تومان دریافت می‌کرد، دکتر مصدق شجاعانه اجرای سیاست اقتصادی بدون نفت را برگزید.
 
رمز موفقیت مصدق در ساختن اقتصاد بدون نفت
 
دکتر انور خامه‌ای در کتاب خود درباره اقتصاد بدون نفت دکتر مصدق، مهمترین مشکلات اقتصادی و مالی­ که دولت مصدق در اجرای اقتصاد بدون نفت با آن روبرو بوده است را خروج اشغالگران و رشد هزینه ­های شرکت ملی ایران و انگلیس، کاهش ارزش ریال ایران بعد از جنگ دوم جهانی و عدم اجرای تعهدات انگلیس در مقابل ذخایر ارزی لیره ایران در سال ۱۳۲۵ تا ۱۳۳۰ برمی­ شمارد.

از جمله برنامه‌های مهم مصدق در مواجهه با فشار اقتصادی و سیاست اقتصاد بدون نفت را می‌توان به اختصار «اخذ مالیات، صرفه جویی مالی، افزایش درآمد‌های مستقیم دولت، جلب مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری و بازنگری در بازرگانی خارجی کشور» عنوان کرد.

از همین رو دولت وی، اخذ مالیات از تولید کالا‌های مختلف داخلی، کاهش هزینه‌های ارزی سفر‌های خارجی، فروش اوراق قرضه ملی و کاستن از واردات کالا و تشویق صادرات کالا را در دستور کار خود قرار داد و تلاش کرد تا بودجه‌ای متوازن و بدون کسری ببندد.
 

گذر از این اقتصاد نفتی؛ اگر بگذارند!
 
دکتر مصدق در سیاست موازنه منفی به نفت به مثابه سرمایه ملی و نه منبع در آمد دولت می‌نگریست. وی معتقد بود نفت بایستی در اقتصاد داخلی ادغام گردد و در ساخت امور زیر بنایی و رشد صنایع کشور بکار گرفته شود و نبایستی این سرمایه گرانبها را صرف هزینه‌های جاری کرد. از همین رو در دوران وی، سرمایه گذاری در صنعت رشد چشمگیری پیدا کرد.

دکتر مصدق با سیاست موازنه منفی خود ثابت کرد که رشد اقتصادی به هیچ وجه ربطی به در آمد نفت و یا فروش نفت ندارد، به طوری که بیش از هشت هزار شرکت در زمان وی به ثبت رسید.

یکی از این راهکار‌های تامین هزینه در بودجه دولت مصدق، تشویق صادرات غیرنفتی داخلی بود. به تدریج، تولید کالا‌های صنعتی مانند تولید چراغ‌های نفتی و علاءالدین ساخت کارخانه عالی نسب، صادرات محصولات کشاورزی از جمله خشکبار و حتی روده و... مورد توجه قرار گرفت.
 
علت وابستگی اقتصاد ایران به نفت
 
بیش از یک قرن از اکتشاف نفت در ایران می‌گذرد و منبعی که قرار بود پشتوانه توسعه اقتصاد ایران باشد، اکنون به یک چالش برای تامین بودجه سالانه کشور تبدیل شده است. پنجمین کشور تولید کننده نفت در جهان، یکی از حساس‌ترین روز‌های دیپلماسی اقتصادی خود را تجربه می‌کند. فشار‌های بین المللی، نابسامانی‌های سیاست داخلی و بحران نرخ ارز، باعث شده تا ایران رشد نرخ تورم بسیار صعودی را پشت سر بگذارد.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، اقتصاد ایران یک اقتصاد تک‌پایه نفتی است و حاکمیت انحصاراً درآمد نفت را در اختیار دارد. افزون بر این بنا به قانون اساسی، دولت دارای اختیارات بسیار گسترده‌ای در زمینه اقتصادی است.

«اقتصاد ایران یک اقتصاد ترکیبی و در حال گذار است، این اقتصاد شامل یک بخش عمومی بزرگ است که در حدود ۶۰ درصد آن به شیوه متمرکز و دستوری اداره می‌شود. بخش عمده ۸۰ درصدی صادرات در ایران بر پایه صادرات نفت و گاز است بنابراین رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال٢٠١٨، زمینه‌ساز رشد منفی اقتصادی شده که بدترین رکود اقتصادی ایران از سال ۲۰۱۲ تاکنون است.»

رییس خانه معدن ایران با بیان مطلب فوق می­ گوید: «اکثر برنامه‌های اقتصادی کشور‌های صنعتی به دلیل وابستگی آن‌ها به واردات نفت و همچنین کشور‌های صادرکننده نفت به دلیل اهمیت درآمد‌های نفتی در اقتصاد آن‌ها، بر اساس تغییرات و تحولات قیمت نفت شکل می‌گیرد؛ لذا با توجه به اینکه ایران اکنون درگیر تحریم‌های نفتی بوده و از فروش آتی نفت خام خود نیز نامطمئن خواهد بود؛ در برنامه‌ریزی برای آینده در مسائل مرتبط با نفت با مشکل مواجه خواهد شد.»

محمدرضا بهرامن در گفتگو با دیدارنیوز می­ گوید: «رشد اقتصادی هر کشور، دلالت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دارد. با توجه به اینکه رشد اقتصادی به معنای افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه است، اگر تولید کالا‌ها یا خدمات به هر وسیله ممکن در یک کشور افزایش پیدا کند، می‌توان گفت که در آن کشور، رشد اقتصادی اتفاق افتاده است.»

وی می ­افزاید: «اقتصاد ایران یک اقتصاد در حال گذر است و رشد منفی اقتصادی به سبب مشکلات ناشی از وابستگی کشور به صادرات نفت است.»
 

گذر از این اقتصاد نفتی؛ اگر بگذارند!
 
به گفته این فعال اقتصادی، بیش از ۶۰ درصد اقتصاد ایران وابسته به نفت است بنابراین وابستگی اقتصاد ایران به نفت، یک اشکال اساسی است. درآمد‌های حاصل از فروش نفت باید به منظور توسعه اقتصادی کشور صرف شود، نه برای تحقق بودجه سالانه؛ متاسفانه بودجه ما نه تنها یک بودجه غیرتوسعه‌ای است، بلکه در مواردی حتی ضدتوسعه‌ای است.
 
تحریم‌های اخیر راهی برای ورود به اقتصاد بدون نفت؟!
 
بعد از خروج آمریکا از برجام و اقدام در خصوص عدم تمدید معافیت‌های ۸ کشور از خرید نفت ایران، وضعیت اقتصادی کشور با بحران عظیمی مواجه شد که نشان از وابستگی شدید کشور به نفت است. این در حالی است که به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی، این تحریم‌ها می‌تواند فرصت خوبی را در اختیار کشور برای تغییر نگاه در ساختار اقتصادی قرار دهد.

وحید شقاقی از اساتید اقتصاد در گفتگو با دیدارنیوز معتقد است: با لغو معافیت فروش نفت، دولت برای کاهش فشار‌ها بر اقتصاد، دو راهکار دارد. یکی اینکه صادرکنندگان غیرنفتی را مجبور کند تمام دلار‌های حاصل از صادرات را وارد اقتصاد کشور کنند زیرا باید به نوعی این درآمد ارزی از طریق صادرات غیرنفتی تامین شود. دومین راهکار این است که با توجه به اینکه درآمد ارزی ناشی از فروش نفت کاهش چشمگیری پیدا می‌کند باید به طور کامل به سمت درآمد‌های مالیاتی برویم و دست به یک اصلاحات اساسی در باز توزیع ثروت بزنیم.
 

گذر از این اقتصاد نفتی؛ اگر بگذارند!
 
به گفته این اقتصاددان، بسیاری از شرکت‌ها و نهاد‌ها و واردکنندگان اساسی، مالیات پرداخت نمی‌کنند و درآمد‌های مالیاتی کشور بسیار محدود است. وی می افزاید: البته نمی‌توان این مالیات‌ها را از توده مردم دریافت کرد که آن‌ها بیشترین فشار را از وضعیت موجود تحمل می‌کنند. ما باید پایه‌های مالیاتی جدید تعریف کنیم. واقعیت این است که در اقتصاد ایران می‌توان بیشتر از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشت. این درحالی است که ما در حال حاضر نصف این عدد را مالیات دریافت می‌کنیم که دقیقا ثروتمندان و ابرطبقه‌ها مالیات خود را پرداخت نمی‌کنند؛ لذا حاکمیت باید به این سمت و سو برود که جلوی فرار‌های مالیاتی را بگیرد و پایه‌های جدید تعریف کند.

شقاقی معتقد است: «اقتصاد ایران دارای ظرفیت‌های بی شماری است که یقینا با یک برنامه‌ریزی دقیق و در عین حال کارآمد می‌توان شرایط اقتصادی را به نقطه‌ای رساند که به کاهش و در گام بعدی عدم وابستگی به صنعت نفت منجر شود. من معتقدم که اتفاقاً این تصمیم ایالات متحده آمریکا می‌تواند یک فرصت بسیار مغتنم را در اختیار ایران قرار دهد تا به صورت جدی از وابستگی به فروش نفت رهایی پیدا کند. اگر ایران به این نقطه برسد، آمریکا و دیگر کشور‌ها دیگر نمی‌توانند مسئله فروش نفت را به عنوان اهرم فشار به کار برند.»
 
اقدام مرکز پژوهش‌های مجلس تا چه میزان موفق خواهد شد؟
 
با تشدید تحریم‌های نفتی آمریکا سرانجام مسئولان کشور به فکر ایجاد اصلاح قانون بودجه و عدم وابستگی به نفت افتاده ­اند. چندی است که طرح حذف نفت از بودجه یا همان برنامه تصفیر (صفر کردن) نفت توسط مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح شده است.

خرداد ماه امسال، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «برنامه اداره کشور بدون نفت» با تاکید بر اینکه خلع سلاح طرف مقابل از بازی تسلیحاتی سازی نفت علیه کشورمان راه اصلی پیروزی در نبرد تحریمی و فرصتی بزرگ برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران است، اعلام کرد: «حتی در صورت صفر شدن صادرات نفت، امکان مدیریت تراز پرداخت‌ها و بازار ارز با ایجاد اصلاحاتی وجود دارد».

در بخش «طرح کلی اقدام برنامه تصفیر نفت» از گزارش این مرکز پژوهشی آمده است: برنامه تصفیر نفت که اختصارا «بتن» نامیده می‌شود، «استحکام» در مقابل نوسانات یا شوک‌های نفتی را به مشخصه اصلی ساختار بودجه کشور تبدیل و در عین حال، منابع نفتی را برای استفاده نسل‌های آتی و توسعه کشور، معطوف به تنوع اقتصادی و پایداری تراز پرداخت‌ها و سالم سازی تجارت، حفظ و صرف خواهد کرد.

همچنین در این طرح، برنامه‌های ده‌گانه سالم‌سازی اقتصاد، به طوری که هرکدام از آن‌ها به طور متوسط ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد می‌کنند فهرست می‌شوند. این رقم، با در نظر گرفتن ظرفیت سیاسی و اجتماعی، اجرایی و سابقه نهاد‌های تصمیم‌گیر در مصلحت‌سنجی‌های مختلف در نظر گرفته شده و حداقلی است، به طوری که قابلیت اجرای برنامه را در عین تنش حداقلی تضمین کند.

هرچند میزان درآمد‌های نفتی در بودجه ۹۸ حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است، ولی کارشناسان اعتقاد دارند که امکان صفر کردن منابع نفتی در بودجه با استفاده از راهکار‌های مختلف و به خصوص افزایش سهم درآمد‌های مالیاتی در بودجه وجود دارد. البته افزایش سهم درآمد‌های مالیاتی در بودجه به معنای گرفتن مالیات بیشتر از مردم نیست بلکه می‌توان با جلوگیری از فرار‌های مالیاتی و حذف برخی معافیت‌های مالیاتی و همچنین تعریف پایه‌های جدید مالیاتی که عموما سوداگران را هدف قرار می‌دهد، بخش زیادی از کاهش منابع نفتی در بودجه را جبران کرد.

به اعتقاد کارشناسان با عملیاتی شدن پایه‌های مالیاتی جدید مانند مالیات بر عایدی سرمایه هم دولت می ­تواند منابع قابل توجهی را جذب کند و هم جلوی بسیاری از سوداگری‌ها که منجر به افزایش شدید قیمت کالا‌هایی مانند خودرو و مسکن شده است، گرفته خواهد شد.

حال باید دید که این طرح هوشمندانه برای صفر کردن نفت در بودجه به چه سرانجامی خواهد رسید؟ و آیا این طرح همزمان با جمع بندی موضوع اصلاح ساختار بودجه در دولت و مجلس تعیین تکلیف خواهد شد یا نه؟
 
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گفتگو
یادداشت
پربازدیدها
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
عکس
بشنوید
فیلم