رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۹ هجری شمسی، سال جدید را سال «جهش تولید» نامگذاری کردند. جهش تولید نیازمند لوازمی است که مهمترین آن، اصلاح نظام اقتصادی کشور است. از جمله این موارد، مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، معافیت، معضل کارت بازرگانی، دستگاه‌های کارتخوان پوششی، ترخیص کالا، فساد و فرار مالیاتی و واردات بی رویه و خارج از ضابطه است که هر کدام سرفصل‌هایی هستند که هم در جزیره‌هایی جداگانه قرار دارند و می‌توان جداگانه به آن‌ها پرداخت و هم در کانال‌های تودرتو به هم مرتبطند و در یک ساختار مریض اقتصادی به راحتی با هم زیست می‌کنند. به نظر می‌رسد یکی از عوامل مهمی که می‌تواند به «جهش تولید» در کشور کمک کند، ساماندهی کارت‌های بازرگانی است تا افرادی در کشور، با سوء استفاده از این موضوع و واردات خارج از ضابطه و عدم پرداخت مالیات، نتوانند مانعی در مسیر رونق تولید و اشتغال صنایع کشور بشوند.

کد خبر: ۳۵۳۹۰
۱۱:۱۱ - ۰۱ فروردين ۱۳۹۹

نهایی/معضلی به نام کارت بازرگانی

دیدارنیوز ـ اسفندیار عبداللهی: رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به‌ مناسبت آغاز سال ۱۳۹۹ هجری شمسی، سال جدید را سال «جهش تولید» نامگذاری کردند. ایشان در همین خصوص خطاب به دست‌اندرکاران تأکید کردند: جوری عمل کنید که با جهش تولید، تغییری محسوس در زندگی مردم به‌وجود آید.

 

جهش تولید نیازمند لوازمی است که مهمترین آن، اصلاح نظام اقتصادی کشور است. از جمله این موارد، مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، معافیت، معضل کارت بازرگانی، دستگاه‌های کارتخوان پوششی، ترخیص کالا، فساد و فرار مالیاتی و واردات بی رویه و خارج از ضابطه است که هر کدام سرفصل‌هایی هستند که هم در جزیره‌هایی جداگانه قرار دارند و می‌توان جداگانه به آن‌ها پرداخت و هم در کانال‌های تودرتو به هم مرتبطند و در یک ساختار مریض اقتصادی به راحتی با هم زیست می‌کنند.

 

ساختار سازمان امور مالیاتی کشور در حالی با معضل اخذ مالیات روبروست که از جمله سازمان‌هایی است که از چارتی پر و پیمان از اجرا تا نظارت‌های متعدد برخوردار است. اگر به لیست نهاد‌ها و ادارات مرتبط با سازمان امور مالیاتی نگاهی بیاندازیم متوجه تعدد و گستردگی چارت اداری این سازمان می‌شویم.
 
نباید از نظر دور داشت که در تمام دولت‌های جمهوری اسلامی، همه مسئولین اجرایی و اقتصادی نسبت به ساماندهی و الکترونیکی و سامانه محور کردن عملیات مالیاتی کشور تلاش کرده‌اند و اراده بر این کار بوده است، ولی به دلایل متعدد از جمله منافذ، کانال‌های فسادساز، مهارت و شگرد‌های مثال زدنی، فرار کنندگان مالیاتی بر تمام تمهیدات کارشناسی سازمان امور مالیاتی کشور غلبه می‌کنند.
 
در پهنه بزرگ اقتصاد ایران پر کردن این منافذ و سد کردن این فرارها، مادامی که اقدامات ساختاری در کلان اقتصاد کشور از جمله مسئله شفافیت حل نشود، انجام ناپذیر است. این در حالی است تنها فرار مالیاتی نیست که به مشکل و معضل اقتصاد کشور تبدیل شده است بلکه فساد مالیاتی هم به فراوانی وجود دارد. یکی از نمونه‌های بارز و بدیهی فساد‌های مالیاتی توسط عده‌ای از شرکت‌های دولتی و خصولتی صورت می‌پذیرد. این شرکت‌ها یک پا در ردیف بودجه عمومی دارند و پای دیگرشان در صادرات و واردات است و به دلیل ارتزاق از ردیف بودجه، اولا نگران بحث بهره وری و سود و زیان نیستند و از طرفی با لطائف الحیل، پرونده مالیات آن‌ها به هیچ وجه شفاف نیست.

 

گروهی دیگر از مفاسد و مفر‌های مالیاتی، مبحث کارت‌های بازرگانی است که هرچند در سال‌های اخیر تلاش شده سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی اشخاص حقیقی توسط اشخاص حقوقی (شرکت‌های واردکننده و صادرکننده کالا و خدمات) کاسته یا ریشه کن شود، ولی واسطه‌ها کماکان با روش‌های ابداعی به کار خود ادامه می‌دهند.

 
معضلی به‌نام کارت بازرگانی


متولی صدور کارت بازرگانی، اتاق بازرگانی ایران است. کارت‌های بازرگانی با شرایطی که قانون مشخص کرده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی صادر می‌شود و بنای صدور این مجوز بازرگانی، علی‌الاصول بر این است که از طریق این کارت‌ها امر تجارت داخلی و خارجی و ترخیص کالا تسهیل، شناسنامه دار و کانالیزه شود اما این امر خود به معضلی برای اقتصاد نیم بند و مریض ایران تبدیل شده است.

 

نمی‌توان تعمیم داد ولی کارکرد دوگانه استفاده از کارت‌های بازرگانی از طرفی معضلات و مشکلاتی برای صاحبان حقیقی و بی نوای آن به وجود آورده و از سوی دیگر موجبات سوءاستفاده دو گروه واسط و بهره بردار را فراهم کرده است؛ به این صورت که شرکت‌های بزرگ وارد کننده و صادرکننده برای فرار از مالیات دست به دامان واسطه‌هایی می‌شوند که شغل‌شان پیدا کردن افراد بی صلاحیت و بی اطلاع برای دریافت کارت بازرگانی و فروش آن به  شرکت‌های مذکور است. چه افراد حقیقی که خود متقاضی دریافت کارت بازرگانی هستند و چه اشخاصی که در دام واسطه‌ها (بخوانید موسسات خدماتی ثبت شرکت) می افتند، بالقوه طعمه و شکار‌هایی هستند که می‌توانند در دامی بیافتند که از عواقب آن بی اطلاع هستند.

 

تجارت کالا با این روش به وفور در کشور ما رایج است و این مبحث به حدی وسیع، پر استفاده و رایج است که سیستم مالیاتی کشور را با مشکل مواجه کرده است. درصد قابل توجهی از کارت‌های بازرگانی در ترخیص کالا‌های وارداتی استفاده می‌شود که صاحبان آن‌ها از حجم و رقم آن بی اطلاع هستند و تنها زمانی متوجه می‌شوند که مبالغ میلیاردی مالیاتی از طرف سازمان امور مالیاتی برای آن‌ها صادر می‌شود.
 
درآمد حاصل از واگذاری کارت بازرگانی به جیب کسانی می رود که از مرز‌ها و گمرک اقدام به واردات و صادرات کالا می‌کنند، بدون آنکه نفع مالی برای دارنده کارت داشته باشد. ضمن اینکه مشمول مالیات می‌شوند و در بعضی از موارد مالیات‌ها به اندازه‌ای درشت و سنگین می‌شود که دارنده کارت قادر به نوشتن آن عدد و رقم نیست؛ چه رسد به پرداخت آن.


فروش غیرقانونی کارت‌های بازرگانی به دیگری، بستر سودجویی برخی بازرگانان و تاجران از این امتیاز قانونی را فراهم می‌کند و در نهایت مشکل نداشتن توانایی پرداخت مالیات میلیاردی صاحبان این کارت‌ها، باعث ارجاع پرونده آن‌ها به دادگستری می‌شود. این درحالی است که اشخاص از این مبلغ اطلاعی ندارند و مورد سوءاستفاده دیگران قرار می‌گیرند و نمی‌توانند ثابت کنند که استفاده کننده از کارت، دیگری بوده است؛ ضمن اینکه واگذاری کارت‌های بازرگانی به غیر، برای دادگستری به معضلی تبدیل شده است.

«بشیر مقدمی» معاون فرهنگی رئیس کل دادگستری کل استان زنجان در سال ۹۷ گفته است: در حال حاضر فقط یک پرونده با موضوع واگذاری کارت‌های بازرگانی به دیگران، در یکی از بازپرسی‌های دادسرای زنجان حداقل با ۳۵ شاکی وجود دارد. شخصی از دیگر استان‌های همجوار کارت‌های بازرگانی را از زنجانی‌ها به مبلغ ۱۰ میلیون ریال خریده و برای یکی از صاحبان این کارت‌ها مالیات ۴۵۰ میلیارد ریالی اعلام شده است.

 

سوءاستفاده از این کارت‌ها در حالی ادامه دارد که در سال ۹۷ بخشنامه‌ای توسط رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک به دفاتر اسناد رسمی کشور ابلاغ شده که از تنظیم سند واگذاری کارت بازرگانی به غیر خودداری شود و حتی گمرک، اصناف و شرکت‌ها نیز باید از صدور و واگذاری کارت به دیگران ممانعت کنند؛ چرا که وجود کارت قائم به شخص بوده همچون شناسنامه عمل می‌کند.

 

«جهش تولید»؛ نیازمند مقابله جدی با خرید و فروش غیر قانونی کارت بازرگانی!
 

 

 واردات با خرید غیر قانونی کارت بازرگانی و رقابت با تولید داخلی!

 

دارنده کارت بازرگانی تاجر محسوب می‌شود و از نظر مالیاتی چه شخص حقیقی و حقوقی مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند. بر اساس ماده ۹۵ و ۹۶ قانون مالیات‌های مستقیم، صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده ۹۵ قانون از جمله دارندگان کارت بازرگانی مکلف به نگهداری دفاتر قانونی و ارائه اظهار نامه مالیاتی در موعد هستند. به محض اینکه این شخص کارت بازرگانی دریافت کرد؛ حتی یک ریال کالا صادر و وارد کند، جزء گروه اول به شمار می‌رود که باید دفتر قانونی خود را نگهداری کند و سالانه اظهارنامه ارائه دهد و مستند به دفاتری باشد که بر اساس استاندارد‌های حسابداری تحریر کرده و صورت حساب فصلی، یک و نیم ماه پس از پایان هر فصل ارائه دهد.
 
اگر صاحبان کارت‌های بازرگانی اظهارنامه ندهند، قانون برای اداره مالیات، فرصت پنج ساله برای رسیدگی به این موضوع قرار داده که چنانچه در این مدت مقرر مطالبه نشود مشمول مرور زمان می‌شود و نمی‌توان مطالبه کرد.

 

متاسفانه در سالیان اخیر، صاحب کارت مبلغی را بابت فروش کارت بازرگانی به دیگری می‌گیرد، در حالی‌که اظهارنامه مالیاتی دریافت نکرده و با توجه به اینکه دفتر تجاری مشخصی نیز ندارد، در ردیف پرداخت کنندگان مالیات لحاظ شده است. با توجه به اینکه صاحبان کارت بازرگانی برای واگذاری آن به غیر هیچگونه مدرکی در دست ندارند، در زمان فرار از مالیات نمی‌توانند از خود دفاع کنند.
 
 در این حالت درآمد حاصل از واردات و صادرات متعلق به شخصی است که کارت به آن واگذار شده، از طرفی دیگر صاحبان کارت که آن را به دیگری واگذار کرده اند، وقتی با بدهی سنگین مالیاتی مواجه می‌شوند راه فرار ندارند و نمی‌توانند ثابت کنند بی تقصیرند؛ بنابراین در این روند با چهار گروه سر و کار داریم:

۱ – اتاق بازرگانی و وزارت صمت که متصدی صدور کارت هستند که گویا مکانیسم درستی از ابتدا برای صدور آن تعریف و طراحی نکرده‌اند.
۲ – شرکت‌ها، تجار و بازرگانانی که برای فرار از مالیات این کارت‌ها را شکار می‌کنند و در امنیت کامل و بدون ترس از قانون، سود سرشاری به جیب می‌زنند.
۳ – موسسات خدماتی و افرادی که در حوزه ثبت شرکت‌ها فعالیت می‌کنند و اخذ کارت بازرگانی را برای متقاضیان یا بی خبران آسان می‌کنند. این گروه هر چند ناچیز، ولی در مسیر ارتباط دادن دارنده و گیرنده کارت، مبالغ کم و بیش مشخصی دریافت می‌کنند.
۴ – دارنده (صاحب) کارت بازرگانی که خود به دو گروه تقسیم می‌شوند. گروهی که می‌خواهند به صورت قانونی فعالیت بازرگانی انجام بدهند و افرادی که کارت را دریافت می‌کنند و در پروسه فساد و فرار هزار لایه قرار می‌گیرند.
 
این وسط زیان بزرگتر نصیب سیستم مالیاتی و اقتصادی کشور و صاحبان کارت و سود اصلی به جیب مفسدین بازار تجارت می‌رود.

 

۲۸ هزار میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارندگان کارت‌های بازرگانی!

 

دادستان وقت تهران در انتهای سال ۹۷ گفته بود: سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه اعلام کرد بدهی مالیاتی دارندگان کارت‌های بازرگانی تا پایان سال ۱۳۹۶، ۲۸ هزار میلیارد تومان است، در واقع با کسانی مواجه هستیم که از مزایای کارت بازرگانی بهره‌مند می‌شوند؛ اما حاضر نیستند فعالیت سالم اقتصادی انجام داده و مالیات تجاری خود را پرداخت کنند. وی با اشاره به تلاش عده‌ای در جهت دامن زدن به تقابل میان دستگاه قضایی و فعالان اقتصادی اظهار داشت: برخورد با مجرمان بخشی از وظایف قوه قضاییه است، ولی در حوزه اقدامات پیشگیرانه و حمایت از سرمایه‌گذاری، اقدامات تاثیرگذاری از سوی قوه قضاییه صورت گرفته است. دادستان وقت تهران با طرح این پرسش که چرا هرچند وقت یکبار مسئله‌ای رخ می‌دهد و با موج گرانی‌ها مواجه می‌شویم، افزود: در شرایطی که کشور در جنگ اقتصادی با آمریکا به سر می‌برد نباید عده‌ای با سوءاستفاده از کارت بانکی، پروانه بهره‌برداری، کارت ملی، کارت بازرگانی و گران‌فروشی، برای مردم سختی ایجاد کنند و شایسته مردم انقلابی کشور نیست که دچار برخی مشکلات کنونی باشند.

 

به نظر می رسد یکی از عوامل مهمی که می تواند به «جهش تولید» در کشور کمک کند، ساماندهی کارت های بازرگانی است تا افرادی در کشور، با سوء استفاده از این موضوع و واردات خارج از ضابطه و عدم پرداخت مالیات، نتوانند مانعی در مسیر رونق تولید و اشتغال صنایع کشور بشوند.

 

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گفتگو
یادداشت
پربازدیدها
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
عکس
بشنوید
فیلم