دیدارنیوز - مرتضی الویری در پایان بیست و دومین اجلاس عمومی شورای عالی استانها و در تشریح مصوبات این جلسه در جمع خبرنگاران گفت: در جلسه امروز بازنگری در قانون شوراها یکی از اصلیترین دستور کارها بود. این قانون در سال ۱۳۷۷ مصوب شده و امروز نیاز به بازنگری مجدد دارد و باید برخی از بندهای آن اصلاح شود.
وی افزود: در جلسه امروز طرح یک فوریتی مدیریت پسماند نیز با توجه به اهمیت این مسئله در حوزه محیط زیستی در دستور کار اعضای شورای عالی استانها قرار گرفت. موضوع مدیریت پسماند که یک فوریت آن امروز به تصویب رسید از نظر زیست محیطی موضوعی بسیار مهم است و باید دستگاههای مختلف همانند شهرداریها، شوراها و محیط زیست و همه دستگاههای ذیربط در مدیریت آن همکاریهای لازم را داشته باشند.
الویری با اشاره به آمار تولید پسماند در کشور، گفت: سالیانه در کشور ۲.۵ برابر میانگین جهانی تولید زباله داریم، به شکلی که به ازای هر نفر در ایران ۷۰۰ گرم پسماند تولید میشود؛ در حالی که میانگین این آمار در کشورهای دیگر ۳۰۰ گرم است.
وی ادامه داد: عدم تفکیک زباله در کشور ما موضوع دیگری است که باید به صورت جدی مد نظر قرار گیرد. به عقیده من تفکیک زباله بر سلامت مردم نقش بسزایی دارد. بارها شاهد بودهایم که پسماندهای بیمارستانی و الکترونیکی به صورت یکجا و با سایر پسماندها تخلیه شده که این میتواند فاجعهبار باشد.
وی ادامه داد: اهمیت تفکیک زبالههای بیمارستانی و پسماندهای الکترونیکی موجب شد که کمیسیون مربوطه در شورای عالی استانها طرحی را با موضوع مدیریت تفکیک پسماند با یک فوریت ارائه کند که یک فوریت آن نیز به تصویب اعضای شورای عالی استانها رسید.
وی در تشریح اقدامات شورای عالی استانها با توجه به نزدیکی به پایان سال دوم عمر این شورا گفت: چند کار مهم در این بازه دو ساله انجام شده که یکی از آنها طرح مدیریت یکپارچه شهری است که آن را به مجلس ارسال کردیم و تنها به دلیل پنج رأی به تصویب نرسید. سعی خواهیم کرد در بازه زمانی شش ماهه با انجام برخی اصلاحات آن را بار دیگر به مجلس شورای اسلامی ارسال کنیم.
رئیس شورای عالی استانها در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به تمکین سازمان برنامه و بودجه به ارائه بودجه سالیانه پیش از ارسال به دولت به شورای عالی استانها، گفت: باید طبق قانون قبل از ارائه بودجه سالیانه به هیأت دولت جهت تصویب، این بودجه به شورای عالی استانها ارائه شود؛ اما متأسفانه تا به امروز این کار انجام نشده و ما انتقاد خود را در قالب شکایت به کمسیون اصل ۹۰ اعلام کردیم.
وی ادامه داد: موضوع دیگر لایحه مالیات بر ارزش افزوده است که از سوی دولت ارائه شد و اگر به تصویب مجلس میرسید محدودیتهای بسیاری را برای شهرداریها ایجاد میکرد و درآمدهای آنها با کاهش چشمگیر مواجه میشد. امیدواریم بتوانیم با رفع ایرادات ظرف یک ماه آینده، این لایحه را به صحن مجلس ارائه کنیم.
وی با اشاره به انجام نظارت و پیگیری شفاف در حوزه شهرداریها و شوراها گفت: ما بخش به بخش به موضوعات ورود کردیم و بحث نظارت هم چند ماهی است که به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است. این اقدامی بود که از دو سال گذشته در حوزه شفافیت آغاز شده و امیدواریم با تحقق کامل آن از تاریکخانه موجود بیرون بیاییم و ارائه گزارشهای درست مقدور شود.
رئیس شورای عالی استانها تأکید کرد: شفافیت در شورای شهر تهران و شورای عالی استانها آغاز شده و در حال پیگیری است و امیدواریم این روند به درستی ادامه پیدا کند. اگر شفافسازی انجام شود، نظارت نیز تحقق یافته و در این مسیر ما در میانه راه هستیم.
رئیس شورای عالی استانها درباره نامه محرمانه شهردار تهران به شورای شهر با موضوع بدهیهای مدیریت شهری گفت: در زمان آقای نجفی گزارش اولیهای ارائه شد که میزان بدهیها ۵۲ هزار میلیارد تومان اعلام شد. این گزارش در زمان آقای افشانی تکمیل و به شورا ارائه شد.
وی با تأکید بر اینکه عدد مطرح شده بابت بدهیها یعنی ۶۲ هزار میلیارد صحیح است، افزود: اگر بدهیهای مدیریت شهری در این گزارش افزایش پیدا کرده به دلیل موضوعات خاموش و سود و بهرهای است که بر روی بدهیها و تسهیلات بانکی آمده است.
الویری در پاسخ به این سوال که آیا آماده مناظره با مدیریت شهری در ادوار گذشته برای تعیین دقیق میزان بدهیهای شهرداری تهران هستید یا خیر، گفت: گزارشی که در خصوص بدهیها تهیه شده حتما به صورت دسته بندی و براساس مستندات است و به نظر من هیچ مشکلی در مورد مناظره وجود ندارد. اگر قرار است مناظرهای برگزار شود من از آن استقبال میکنم.
