محسن رهامی معتقد است تا زمانی که جامعه و مجلس و ساختار سیاسی ما مردانه است، لوایح و طرح‌هایی که به نفع زنان‌اند کاری از پیش نمی‌برند.

کد خبر: ۳۲۸۸۴
۰۹:۵۱ - ۰۳ شهريور ۱۳۹۸

دیدارنیوز - لایحه منع خشونت علیه زنان، طرح کودک همسری، لایحه تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی؛ این‌ها لوایح و طرح‌هایی اجتماعی‌اند که مدت‌هاست یا در پیچ و خم راهروهای مجلس و قوه قضاییه گیر یا با سد شورای نگهبان برخورد کرده‌اند. طرح‌ها و لوایحی عموما زنانه که نمایندگان زن مجلس دهم و معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری از همان ابتدای کارشان پیگیرشان بودند اما هنوز نتوانسته‌اند آن‌ها را به قانون تبدیل کنند. دلایل هم متفاوت بوده؛ از غیرشرعی بودن تا خلاف عرف بودن. اما محسن رهامی فعال سیاسی اصلاح‌طلب، حقوقدان و جامعه‌شناس کیفری، یک موضوع را دلیل مخالفت با این طرح‌ها و لوایح می‌داند؛ «مردسالاری». او معتقد است تا زمانی که جامعه و مجلس و ساختار سیاسی ما مردانه است، این موضوعات کاری از پیش نمی‌برند. رهامی می‌گوید مسوولان قانونگذار کشور باید آسیب‌های موجود در کشور را با چشم بازتری ببینند و چاره‌ای برایش بیندیشند. او بیشتر از همه از مخالفت‌ها با طرح کودک‌همسری گلایه می‌کند و می‌گوید شرایط ما با قرن‌ها پیش که ازدواج دختران با بلوغ جنسی‌شان رقم می‌خورد، فرق کرده و باید فقهای ما به این موضوع توجه بیشتری داشته باشند.

او در این گفت‌وگو از پرونده قتل میترا استاد و محمدعلی نجفی هم گفت؛ از اینکه چرا رسانه‌ها به محمدعلی نجفی ترحم کردند و در این میان اصل خشونت و موضوع همسرکشی گم شد.

آقای رهامی، لایحه تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی همچنان با ایراد امنیتی روبروست. با توجه به اینکه ما حدود یک میلیون کودک بدون شناسنامه داریم و این لایحه می تواند به آن ها کمک کند، نظر شما درباره این لایحه و مخالفت های شورای نگهبان آن چیست؟

نظر شورای نگهبان محترم است اما این لایحه مساله چندان پیچیده ای نیست. ما یک سری افرادی داریم که به کشور ما وارد شده اند و ازدواج کرده اند. در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا این موضوع مرسوم است که اگر فرزندی از این نوع ازدواج ها حاصل شود، آن فرزند تابعیت آن کشور را می گیرد. این ازدواج ها ممکن است که به خاطر ممنوعیت هایی که مهاجران در کشور دارند، در دفاتر رسمی ازدواج ثبت نشده باشد. به نظر من توضیحات آقای کدخدایی درباره این لایحه چندان پیچیده نبود و مسائل امنیتی هم آنقدر پیچیده نیست که نشود آن را حل کرد. ما می خواهیم تکلیف بچه را مشخص کنیم، هدف این لایحه حمایت از فرزند است. به نظرم در این موضوع خلط مبحث شده است. همکاری زارت اطلاعات در این زمینه می تواند در  تصمیم گیری و رفع نگرانی شورای نگبهان خیلی مؤثر باشد. هدف این لایحه حمایت از حقوق انسان هایی که در ایران متولد می شوند، این هدف متاسفانه در بعضی مواقع فدای بعضی از تفسیرهای قانونی و نگرانی های امنیتی می شود.

این مخالفت ها درحالی صورت می گیرد که بسیاری از زنانی که خارج از کشور زندگی می کنند و فرزندانشان هم که در آن کشورها به دنیا آمده اند خواهان گرفتن تابعیت ایرانی هستند. نمونه اش مریم میرزایی نابغه ریاضی بود که قبل از مرگش برای گرفتن تابعیت ایرانی برای فرزندش تلاش کرد و البته نتیجه ای نگرفت...

ما باید این ضرورت را بپذیریم و به سمت استانداردهای دنیا در این زمینه برویم. اگر این موضوع را نپذیریم از خدمات بسیاری از ایرانی های خارج از کشور که هم جنبه علمی دارد و هم جنبه مادی، محروم می شویم. نظام باید بپذیرد که افرادی هستند که ایران را بعنوان کشور اصلی خودوست دارند و در عین حال به خاطر موقعیت شغلی و یا خانواده و یا دیگر مسائل،، ترجیح می دهند در کشورهای دیگر زندگی کنند ودر این گونه موارد مسأله دو تابعیتی ها پیش می آید. شاید حضور این افراد در ایران و گرفتن تابعیت ایرانی برای فرزندان زنانی که در خارج زندگی می کنند برای کشور هیچ مشکل امنیتی هم به وجود نیاورد. در کشور ما اینگونه فکر می شود که اگر شخصی دوتابعیتی باشد حتما برای کشور خطر امنیتی دارد. درحالی که در کشورهای دیگر دو تابعیتی ها را قبول می کنند تا از سرمایه های معنوی و مادی آن ها استفاده کنند. ما با رد کردن مساله دوتابعیتی ها خودمان را ار منافع کثیر این طبقه محروم می کنیم. در رده دولت یا فرماندهان نظامی و دیگر رده های بالا و  حساس مساله دو تابعیتی ها باید مورد بررسی جدی باشد اما اینکه ما به هر دو تابعیتی به چشم جاسوس نگاه می کنیم، درست نیست.
 
یکی دیگر از موضوعات درباره کودکان، طرح کودک همسری است که مخالفت های داخلی و خارج از مجلس مانع از به نتیجه رسیدن آن شده است. شما چه نظری درباره این طرح دارید؟ دلیل این مخالفت‌ها با توجه به همه آسیب‌های کودک همسری در کشور را چه می‌دانید؟


مخالفت با این طرح به تفکر سنتی حاکم بر کشور ما برمی گردد. تفکر حاکم این است که دخترها در ۹ سالگی بالغ می شوند و به خاطر همین می توانند در همین سن ازدواج کنند و بعضی از فقها کمتر از آن را هم بعضا درست دانسته اند به شرط آنکه نزدیکی صورت نگیرد. این تفکر با وضعیت کنونی کشور ما سازگاری ندارد. قرار دادن سن ۹ سال برای ازدواج، آن هم ۹ سال قمری، یعنی حدود ۸ سال و چند ماه شمسی، بعنوان سن بلوغ شرعی و نیز سن مسؤلیت کیفری در دختران، به نظر من فاقد مبنای شرعی است. این سن شاید  برای جامعه عرب ، در گذشته بعنوان بلوغ جنسی صدق می کرده، یعنی احتمالا دخترها زودتر به بلوغ جنسی می رسیدند. اما امروز نمی توان گفت  قطعا همه دخترهای ۹ یا ۱۰ ساله در ایران، به بلوغ جنسی می رسند، وضعیت متفاوتی با گذشته پیش آمده است. در تحقیقی میدانی  که چند سال قبل در بین دانش آموزان تهران صورت گرفته بود، معلوم شد که متوسط سن بلوغ دختران تهرانی ۱۳ سال است و در بعضی علائم بلوغ در سنین بالاتر مشاهده شده است. برای ازدواج علاوه بر مسأله بلوع جنسی، بحث رشد فکری و توانایی عقلی مطرح است. یعنی کسی به آن درجه از عقل و توانایی و تشخیص برسد که بنای یک زندگی را بتواند پایه ریزی کند. ازدواج یک عقد و پیمان دوطرفه است؛ یعنی هر دو طرف باید رشید و بالغ باشند و درک درستی از مسائل زندگی داشته باشند.
 
ازدواج هایی که با ۳۰ -۴۰ سال تفاوت سنی صورت می گیرد مشکل زاست. توصیه ما این است که تفاوت سنی بیشتر از ۵ یا ۶ سال نباشد.

کسانی که با ۴۰ سال تفاوت سنی ازدواج می کنند قطعا ازدواج ناموفقی خواهند داشت. بنابراین درباره ازدواج تکیه بعضی از فقها بر اجتهاد مصطلح سابق دیگر در ایران جواب نمی دهد. به تعبیر امام (ره)، اجتهاد بدون توجه به زمان و مکان بی معنی است.

همانطور که در جریان هستید، ترکیب تمام مجالس شورای اسلامی بعد از انقلاب همواره مردانه بوده است و تعداد کمی از زنان به مجلس راه یافته‌اند. به نظرتان این قاطبه مردانه یکی از دلایل ممانعت از به نتیجه رسیدن لوایحی که به نفع زنان است، نیست؟

بله ما مجلسی مردسالاری داریم و کل جامعه ما در ایران مردسالار است. ما تلاش های زیادی برای ورود بیشتر زنان به مجلس کردیم اما گویا حتی خود زنان هم خودشان را باور ندارند. یا مثلا بعضی از نمایندگان زن مجلس فکر می کنند اگر به نفع ممنوعیت کودک همسری رای بدهند، از سنت و مذهب خارج شده اند. ما هنوز متأسفانه نتوانسته ایم از سنت دینی تعریف جامع و کاملی ارائه کنیم. سنت دینی تابع شرایط زمان و مکان است. الان در شرایط اجتماعی ما دخترانی که با سن کم با مردان سن بالا ازدواج می کنند، زندگی ناموفقی را تجربه خواهند کرد و در واقع حقوق زن در این خانواده پایمال خواهد شد. دختری که آماده مادر شدن نیست، و بیشتر به شادی و تفریح دخترانه و کسب علم و تجربه نیاز دارد، با ازدواج در سن پایین، خودش بچه می آورد. آمار بالای طلاق و آمار بالای از هم پاشیدگی های اجتماعی که دارد در ایران بیداد می کند، در این گونه موارد بالاتر می رود. الان در تهران، کرج، مشهد و اصفهان و دیگر شهرهای بزرگ، آمار طلاق به ۳۰ درصد رسیده است. یعنی از هر ۱۰۰ ازدواج، نزدیک به ۳۰ ازدواج به طلاق منجر می شود.

شما چاره کار را در چه می‌دانید؟

ما باید از فتاوای شرعی یک بازخوانی جدیدی بر اساس شرایط امروز کشور ارائه بدهیم. طبیعی است که آن چیزی که برای ایران تعبیر می کنیم با آن شرایطی که در جامع بدوی عرب حاکم بوده، متفاوت است. شرایط ازدواج، شرایط کار و دیگر شرایطی که مربوط به حقوق مدنی است، صددرصد تابع شرایط مکان و زمان است. اصولا علم فقه و حقوق برای جوابگویی به نیازها و حل معضلات جامعه تأسیس شده است. امروز باید ببینیم منافع جوانان و مردم ایران چیست؟ من به عنوان کسی که سالهاست در حوزه مسائل حقوقی و فقهی، خصوصا جامعه شناسی کیفری کار کرده ، می گویم که اختلاف سن بسیار بالا و کودک همسری بسیار برای جوانان ما آسیب زاست. ما گاهی زنان را به جایی می رسانیم که هیچ راهی جز خودکشی برایشان نماند، در استانهایی مثل ایلام، به همین علل آمار خودکشی زنان بالاست. کاش نمایندگان محترم مجلس و اعضای شورای نگهبان، خصوصا، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، تحقیقاتی را در استانهای مختلف، خصوصا در  ایلام و خوزستان در این زمینه انجام می دادند و می دیدند که دلیل اصلی خودکشی زنان چیست؟ درباره آمار طلاق تحقیق کنند. بیشتر بچه های کار که در تهران فراوانند، حاصل خانواده های بی سر و سامان یا پدر و مادری هستند که در شرایط غیرعقلانی و نا مناسب و در سن کم ازدواج کرده اند، فقر اقتصادی و مشکلات فرهنگی هم آنرا تشدید کرده است. مجلس و شورای نگهبان و سایر تصمیم گیران امور به این مسائل توجه نمی کند و بعد، تصمیم های نامناسب و مشکل آفرین خودرا به حساب شریعت می گذارد، و با مستمسک قراردادن شریعت خود را بی نیاز از تحقیق و ریشه بابی امر می دانند. اجتهاد در شریعت بدون توجه به  شرایط زمان و مکان معنی ندارد. شریعت آمده تا شرایط زندگی مردم را عقلانی کند و بارها و دشواریها را از دوش مردم بردارد باید شرایط کشور را مدنظر قرار بدهیم.

در زمان بررسی لایحه منع خشونت علیه زنان در ریاست جمهوری ، از من هم دعوت شد و من نظرم را همان موقع درباره این لایحه گفتم. در جامعه ما که جامعه ای سنتی است و به تدریج به سمت مدرنیزه پیش می رود و تفکر مردسالار همچنان از ذهن قانونگذاران ما بیرون نرفته است، خشونت علیه زنان همچنان بالاست، خصوصا در بخش هایی از جامعه ایرانی که سنتی تر است آمار خشونت علیه زنان بالاتر ست، البته منظورم فقط خشونت فیزیکی نیست، و علاوه بر آن خشونت معنوی ، در رفتار و گفتار را هم شامل می شود.

یکی دیگر از موضوعاتی که در زمینه زنان همچنان به نتیجه نرسیده است، لایحه منع خشونت علیه زنان است که همچنان در قوه قضاییه است و با اینکه ۴۰ ماده از آن حذف شده، هر ازچندگاهی اعلام می شود که به زودی به دولت و بعد به مجلس می‌رود اما هنوز تکلیفش مشخص نیست. درحالیکه انواع خشونت علیه زنان در ایران سالهاست که فراگیر است، به نظر شما مهمترین موانع برای به نتیجه نرسیدن این لایحه چیست؟

در جوامع بدوی که قانون و دادگاه وجود نداشته، خشونت بسیار بالا بوده است، و در واقع مردان خانواده حکم قانونگذار و مجری قانون را هم نسبت به زنان و کودکان داشته اند. اما به تدریج با رشد اجتماعی و توسعه مدنیت، مراجع قانونگذاری و قضایی، جایگزین حاکمیت مطلقه مردان را گرفته است.

در کشور ما، بیش از یک قرن است مجلس قانونگذاری تأسیس شده، ولی خب تا سال ۱۳۴۱، نصف جمعیت ایران، یعنی زنان، نه حق نماینده شدن داشتند و نه حق انتخاب نماینده! بنابر این تعیین سرنوشت جامعه، از جمله قانونگذاری در مسائل خانواده و حقوق زنان و مسأله مهم ازدواج مطلقا به دست به مردان مجلس سپرده شده بود، از سال ۴۱ که در اثر تصویب لوایح معروف به اصول ۶ گانه باصطلاح انقلاب سفید، حق رأی دادن و نماینده شدن به زنان ایرانی داده شده، تا امروز، یعنی در طول ۵۷ سال، هنوز تعداد نمایندگان زن در مجلس اندک بوده و کمتر از ده درصد کل نمایندگان است، مجلس مرد سالار و دولت مرد سالار و یا بهتر بگوییم حکومت مرد سالار، نظام اجتماعی و قوانین مردسالار را حاکم مب گرداند. من خودم  مواردی  با کودکانی که حتی از طرف پدر خود ، که بعنوان ولی باید از او حمایت کند ولی اورا آزار داده، بعنوان وکیل کار کرده ام. دیدگاه های سنتی، جامعه ما زنان و کودکان را در معرض آسیب قرار داه است، ابن نگاهها را باید مورد به مورد تصحیح کنیم. باید دولت، مجلس، قوه قضاییه و شورای نگهبان پشت آن اقشاری که بیشترین آسیب را در کشور می بینند بایستند و قاطعانه از حقوق آنان حمایت کنند. در همین انتخابات مجلس زنانی که ردصلاحیت می شوند، نوعا خیلی بیشتر از مردان، هتک حرمت می شوند و همین موضوع، نیز  زنان را از شرکت در انتخابات، بعنوان نامزد انتخاباتی  بازمی دارد.

ما دیدیم که از همان زمان طرح این پرونده، رسانه ها به این سمت رفتند که قتل او امنیتی بوده یا میترا استاد پرستو بوده! طوری این مسائل و شایعات را بزرگ کردند که اصل موضوع خشونت علیه خانواده و کشتن یک انسان، و ریشه یابی خشونت در این میان به فراموشی سپرده شد. در واقع بعضا به آقای نجفی ترحم کردند و حتی گفتند چه کار خوبی کرده است. بعضی از رسانه ها که باید پیشرو در ترویج اخلاق باشند، در رعایت  اخلاق حرفه ای و تقوا و منافع جامعه، کاملا قافیه را باختند و در این آزمون مردود شدند، علیه کسی که به هرحال دستش از دنیا کوتاه شده بود، و نمی توانست از خود دفاع کند، هرچه خواستند گفتند! به نظر من، ما باید خشونت را در هر قالب و با هر انگیزه و پوششی باشد، محکوم کنیم، خصوصا خشونت علیه خانواده و کودکان را.در موضوع قتل میترا استاد ما دیدیم که بیشتر رسانه ها، خصوصا رسانه های زرد، برای جلب مشتری، در اوایل کار، به جای اینکه به اصل موضوع قتل این خانم و خشونتی که بهر حال صورت گرفته ورود کنند، آن اندازه داشتند به حواشی می پرداختند که موضوع اصلی، یعنی قتل با سلاح گرم که بالاترین خشونت علیه خانواده می باشد، در حاشیه قرار گرفته بود. همسرکشی به هر بهانه ای که بوده باشد بهرحال محکوم است و جامعه باید بطور قاطع و یکدست آن را محکوم کند، رسانه ها که زبان گویای جامعه مدنی هستند، باید در این امر پیشگام باشند، ولی سوگمندانه باید گفت که برای بعضی از رسانه های ما و حتی صدا و سیما، تسویه حساب سیاسی و جلب ۴ نفر مشتری، مهم تر از توجه به مسائل بنیادین جامعه است.

 اینکه مثلا شخصی مانند آقای نجفی بگوید که همسرش تلفن اورا کنترل می کرده و امثال آن، بنابراین تصمیم گرفته او را با اسلحه تهدید کند به دور از عقل و منطق است. همگی باید تلاش کنیم و در جامعه این مطلب را رواج بدهیم که مسائل و مشکلات و اختلافات خودرا فقط و فقط از مجاری قانونی و با حوصله و صرف وقت کافی حل کنیم، قضیه آقای نجفی و قتل همسرش، نشان داد که یک لحظه عصبانیت و بکار بردن خشونت، چه اندازه می تواند برای جامعه و خانواده ها، آسیب وارد کند و برای خانواده خود آن شخص مصیبت بار باشد.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گفتگو
یادداشت
پربازدیدها
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
عکس
بشنوید
فیلم