محافظه‌كار كسي است كه در پي حفظ وضع موجود است. ايرادي ندارد كه اصلاح‌طلبي در داخل ساختار قدرت قرار بگيرد و حتي مي‌تواند در مواردي مفيد هم باشد؛ كساني همچون آقاي دكتر جهانگيري، آقاي خاتمي يا حتي مهندس بازرگان در گذشته، حضور در عرصه قدرت را پذيرفتند اما حاضر نشدند به هر بهايي، دو دستی به قدرت بچسبند و از همين رو بود كه اين افراد به سرمايه‌هاي اجتماعي بدل شدند.
در همين راستا «اعتماد» با الهه كولايي، عضو هيات رييسه شوراي عالي سياستگذاري و همچنين مهدي معتمدي‌مهر از امضاكنندگان اين نامه گفت‌وگو كرده است. معتمدي مهر تاكيد دارد كه اين نامه در جهت اصلاح‌اصلاحات نوشته شده و به هيچ‌وجه نمي‌توان ايجاد انشقاق در جريان اصلاح‌طلبي را از آن برداشت كرد. او همچنين مي‌گويد امضاكنندگان به هيچ‌وجه به دنبال عبور از خاتمي يا عارف نيستند و تنها مي‌خواهند ساختار تصميم‌سازي و تصميم‌گيري تغيير كند. كولايي نيز بر اين باور است موارد ياد شده در نامه پيش از اين از سوي نخبگان اين جريان و در كميته ارزيابي شوراي عالي سياستگذاري مطرح شده و پذيرفته شده است. با اين حال كولايي مي‌گويد اشكال اين نامه ناديده گرفتن واقعيات جامعه و ساختار و فضاي موجود است كه باعث مي‌شود تنها جابه‌جايي افراد تاثيرگذار نباشد.
نامه‌اي روز سه‌شنبه خطاب به آقاي خاتمي منتشر شد كه امضاكنندگان آن مجموعه‌اي از فعالان سياسي و رسانه‌اي و البته اعضاي جوان‌تر اين جريان بودند. آيا اين نامه تعمدا صرفا در اختيار اين طيف قرار داده شده يا برخي از امضاي آن سر باز زدند؟
پيش‌فرض تهيه‌كنندگان نامه اين بود كه توسط طيف جوان‌تر جريان اصلاح‌طلب (اعم از فعالان حزبي و رسانه‌اي) امضا شود و بعيد مي‌دانم كه به افرادي از نسل قبل داده شده باشد و آنان علي‌الاطلاق رد كرده باشند. در واقع اين نامه پيامي از سوي نسل جوان‌تر بود با اين مضمون كه ما همچنان شما را رهبر اصلاحات مي‌دانيم و همچنان به ظرفيت شما به عنوان يك سرمايه اجتماعي تاكيد داريم. از سوي ديگر، طرح اين نامه از سوي ۱۰۰ نفر از اصلاح‌طلبان جوان مي‌تواند متضمن اين مرزبندي با مطالبات افراد و گروهي از جوانان باشد كه در يكي دو سال گذشته، دنبال حضور در رده‌هاي مديريتي بوده‌اند. اين نامه مي‌گويد كه دغدغه ما گرفتن موقعيت‌هاي مديريتي و پست‌هاي دولتي نيست و بلكه ما نگران اصلاحات و كارآمدي شيوه‌هاي اصلاح‌طلبانه هستيم. در خلال اين پيام مسائل و موضوعات ديگري هم مطرح شد.
آيا شما معتقديد بايد ساختار شوراي عالي سياستگذاري تغيير كند يا اساسا ساختار تصميم‌گيري در جريان اصلاحات؟
در گام اول بايد ساختار شوراي سياستگذاري اصلاح شود. حرف ما اين است كه چگونه مي‌شود شوراي عالي سياستگذاري متشكل از اصلاح‌طلبان باشد اما برخي از افراد يا احزابي كه مشي اصلاح‌طلبي دارند در آن نماينده نداشته باشند. بحث ديگر بر سر انتخاب افراد است. انتخاب نماينده احزاب بايد به عهده خود احزاب باشد نه اينكه شورا از بالا دستچين كند. شيوه كنوني گزينش اعضاي شوراي‌عالي اصلاح‌طلبان ساختاري مشابه با «اهل حل و عقد» در نظامات قبيله‌اي دارد. ما خواستار جايگزيني شيوه‌اي مدني هستيم.
در اين نامه از تعبير اصلاح‌طلبان محافظه‌كار و بروكرات نام برده شده است. منظور از اين دو طيف چه كساني يا چه طيفي هستند. به نظر مي‌رسد كه اين تعابير طيفي خاص و شخص خاصي را در بر‌مي‌گيرد يا اساسا اصلاح‌طلباني كه در قدرت هستند ؟
لزوما نه هر اصلاح‌طلبي كه در قدرت حضور دارد اما هر اصلاح‌طلبي كه دغدغه اصلي‌اش حفظ قدرت به هر قيمتي است را مي‌توان اصلاح‌طلب محافظه‌كار دانست. در واقع اينجاست كه رويكرد محافظه‌كارانه ايجاد مي‌شود. محافظه‌كار كسي است كه در پي حفظ وضع موجود است. ايرادي ندارد كه اصلاح‌طلبي در داخل ساختار قدرت قرار بگيرد و حتي مي‌تواند در مواردي مفيد هم باشد؛ كساني همچون آقاي دكتر جهانگيري، آقاي خاتمي يا حتي مهندس بازرگان در گذشته، حضور در عرصه قدرت را پذيرفتند اما حاضر نشدند به هر بهايي، دو دستی به قدرت بچسبند و از همين رو بود كه اين افراد به سرمايه‌هاي اجتماعي بدل شدند. سرمايه اجتماعي، بنيان‌هاي اخلاقي نياز دارد. اين افرادي كه نام بردم، در راستاي امر سياست‌ورزي، هزينه و فايده كردند اما هرگز براي حفظ قدرت از آرمان‌ها و مطالبات دمكراتيك نگذشتند. به نظر مي‌رسد كه امروز، بخشي از جريان اصلاح‌طلبي كه فقط دغدغه‌اش حفظ و حضور در قدرت است گرايشات محافظه‌كارانه پيدا كرده است و به تدريج در معرض ساختار فساد سازمان‌يافته جاري قرار گرفته و آگاهانه يا ناخودآگاه نقش‌آفريني مي‌كنند.
متن نامه، هم شوراي سياستگذاري را نقد مي‌كند و هم شوراي مشورتي. هر دوي اين دو شورا با تاييد شخص خاتمي شكل گرفت. از طرفي نقدي بر فردمحوري در جريان اصلاحات هم به چشم مي‌خورد. آيا اين نامه عبور از سيدمحمد خاتمي به معني تشكيل پارلمان اصلاحات است يا تغيير در ساختار و شوراي عالي سياستگذاري؟
صريح مي‌گويم عبور از آقاي خاتمي به هيچ‌وجه مطرح نيست و در گذشته هم كساني كه اين شعار را مطرح كردند، خلاف منافع ملي و گرايشات اصلاح‌طلبانه، آب به آسياب معاندان اصلاحات و اقتدارگرايان ريختند. ايشان يك سرمايه اجتماعي بي‌بديل در شرايط فعلي است. آقاي عارف هم خدمات بزرگي براي جريان اصلاحات داشتند و عبور از ايشان هم مطرح نيست و عارف هم سرمايه اجتماعي براي اصلاح‌طلبان به حساب مي‌آيد. نامه از يك دغدغه صحبت مي‌كند. به نظر من ايرادات شوراي عالي سياستگذاري حتي تنها به عارف هم باز نمي‌گردد كه با عبور از او اين مشكلات را برطرف كنيم. مشكل ساختار است كه اتفاقا در جامعه ما سابقه تاريخي دارد. اين ساختار مدني نيست. همان‌گونه كه گفتم ريشه‌هاي آن به نظامات ريش سفيدي و سازوكارهايي مانند اهل حل و عقد باز مي‌گردد. البته اين سازوكار در شرايطي توانست موثر باشد همانطور كه در سال ٩٢ و ٩٤ توانست موثر افتد. امروز كه احزاب اصلاح‌طلب توانسته‌اند خودشان را در سطح اوليه بازسازي كنند، مي‌شود و ضرورت دارد كه اين ساختار را اصلاح كرد.
در عين حال كه نامه به فردمحوري نقد دارد اما از شخصيت‌هاي ملي مورد وثوق نيز سخن مي‌گويد كه مي‌توانند وارد ساختار شورا شوند و روند را بهبود بخشند. آيا اين تناقضي را ايجاد نمي‌كند؟
هر جامعه‌اي سرمايه‌هاي اجتماعي دارد كه ناديده گرفتن آنها فقير كردن بدنه جامعه را به دنبال دارد. آقاي خاتمي سرمايه اجتماعي جريان اصلاح‌طلب و بلكه كشور است اما اينكه آيا رهبري ايشان فردمحورانه باشد يا دموكراتيك، دو موضوع متفاوت است. ما معتقد نيستيم كه آقاي خاتمي گزينش‌ها را فردي انجام داده است اما معتقديم ساختار شوراي سياستگذاري به نحوي بوده كه از بالا شكل گرفته نه از بدنه و به عبارت ديگر، گزينش اعضاي شوراي عالي بطور طبيعي انجام نشده و متاثر از برخي فشارها و تنگ‌نظري‌ها بوده است. به همين دليل هم افرادي وارد شورا شدند كه عموما سرمايه‌هاي پيشگام جريان اصلاحات نبوده‌اند. وقتي مي‌گوييم جامعه ما براي رسيدن به دموكراسي بايد به سمت تحزب برود در اين زمينه هم بايد انتخاب افراد به عهده احزاب باشد. در گزينش احزاب هم معيارهاي حكومتي و دولتي به كار نبرند.
در واقع امضاكنندگان مي‌خواهند آقاي خاتمي به عنوان سرمايه جريان اصلاحات و به عنوان رهبر اين جريان حفظ شود اما تصميمات بر عهده تشكل‌ها باشد؟
آقاي خاتمي تا به حال هم تصميم فردي نگرفته است اما آقاي خاتمي از اين ظرفيت برخوردار است كه ابتكار عمل را براي بهبود و تغيير ساختار آن به دست گيرد. يعني آقاي خاتمي فراخواني به احزاب بدهد و از آنها بخواهد نماينده يا نمايندگان‌شان را براي حضور در شوراي عالي معرفي كنند. در واقع ايشان متولي تغيير ساختار شوند. همانطور كه مهندس بازرگان از ظرفيت‌هاي خود براي تشكيل جمعيت آزادي و حاكميت ملت ايران در دهه نخست انقلاب و در شرايط آن زمان استفاده كرد. اما بازرگان، از بالا اعضاي جمعيت را منصوب نكرد. اين رفتار دموكراتيك‌تر است.
در نامه از چهره‌هاي شاخص و مورد وثوق ملي صحبت شده است. اين افراد چه ويژگي‌هايي دارند؟
اجازه بدهيد نام نبرم اما اين افراد كساني هستند كه در طول اين سال‌ها نشان داده‌اند به شيوه‌هاي همكاري جمعي معتقدند و اهل تك‌روي نيستند. دوم اينكه با منافع ملي و حقوق و حاكميت مردم معامله نكرده باشند، چه در ساختار قدرت و چه در ميان مردم هستند، هيچ‌وقت حفظ قدرت براي‌شان اولويت و مساله اصلي نباشد. ما چهره‌هايي داريم كه هزينه‌هاي زيادي دادند و هيچ‌وقت حتي منافع فردي يا گروهي‌شان را به منافع ملي ترجيح ندادند.
بعد از انتشار اين نامه جريان رقيب اصلاحات از ايجاد انشقاق در جريان اصلاح‌طلبي سخن گفتند. آيا انتشار اين نامه منجر به چنين برداشتي مي‌شود يا نه؟
به هيچ‌وجه بحث انشقاق و تفرقه نيست. صريحا اعلام مي‌كنم تمام اصلاح‌طلبان چه آنها كه در ساختار دولت هستند و چه آنها كه خارج از دولت هستند نقش اصلاح‌طلبانه ايفا مي‌كنند و ما هم سپاسگزار كساني هستيم كه با رعايت اين شرايط در قدرت قرار دارند. اما تذكر مي‌دهيم كه حضور در قدرت يك اصل نيست. حضور در قدرت موقعيتي براي ارتقاي كارآمدي و دموكراتيك‌كردن جامعه و ساختار قدرت است. همانطور كه خاتمي حاضر نشد براي حضور در قدرت به آرمان‌هاي اصلاح‌طلبان پشت پا بزند، بايد اين گزاره را به عنوان قاعده‌اي اخلاقي در نظر گرفت. ما مي‌توانيم كرسي‌هايي از قدرت را به دست بگيريم اما نمي‌توانيم در راستاي فرآيند دموكراسي آنقدر موثر باشيم كه با حضور در حوزه جامعه مدني مي‌توانيم تاثيرگذار باشيم. اين انشقاق نيست اين تاكيد بر جامعه محوري و يادآوري به كساني است كه حضورشان در قدرت منجر به استحاله شان به محافظه‌كاري نشود.
