دیدارنیوز - ناهید خداکرمی در گفتگو با ایسنا، با اشاره به آغاز به کار شورای شهر برای انتخاب گزینهها شهرداری تهران گفت: هنوز اعضا در مورد روند انتخاب شهردار صحبت نکرده اند اما احتمالا اعضای شورای شهر از گزینههایی که برنامه داشته باشند و علاوه بر سابقه مدیریتی، تجربه مرتبطی نیز داشته باشند دعوت خواهند کرد تا برنامه های خود را برای اداره تهران ارائه کنند.
وی تاکید کرد که قطعا فردی برای شهرداری انتخاب خواهد شد که علاوه بر داشتن سابقه مدیریتی، به پاک دستی نیز شهرت داشته باشد.
شورا زیرفشار درباره استعفای نجفی تصمیم نگرفت
وی درپاسخ به برخی شائبات مبنی بر فشار بر شورای شهر برای پذیرش استعفای نجفی گفت: شورای شهر زیر فشار تصمیم نگرفت و اگر فشاری هم بوده باشد بر نجفی بود و ایشان بود که نخواست بماند و مبارزه کند و نهایتا رفتن را ترجیح داد. هرچند که در متن نامه دوم خود صحبتی از استعفا نکرده بود و تنها اعلام کرده بود که تا اول اردیبهشت می تواند مدیریت شهر را بر عهده بگیرد و بعد برای درمان برود، که نهایتا اعضای شورا به این جمعبندی رسیدند که با توجه به وخامت بیماری وی با استعفایش موافقت کنند هر چندکه من رای منفی به استعفای وی داده و خواهان آن بودم که وی درمان شده و مجددا به شهرداری برگردد.
دادستانی درباره سرنوشت پروندههای تخلفات شهرداری توضیح دهد
خداکرمی در مورد سرانجام پروندههای تخلفات شهرداری که پس از سند تحویل و تحول، تحویل مقام قضایی داده شد، گفت: قطعا میبایست پروندهها توسط اداره کل حقوقی شهرداری پیگیری شود و انشاالله دادستان که به مسائل شهر خیلی حساس هستند نیز هرچه زودتر به این پرونده وارد شده و در مورد سرانجام 12 گزارشی که نجفی برای آنها ارسال کرده توضیح دهد وحتی اگر این افراد تبرئه هم شده باشند باید در راستای شفاف سازی اطلاع رسانی شود.
وی با بیان اینکه ، گفت: به عنوان مثال قائم مقام شهرداری در دوره مدیریت قبلی دوازده ساله، در زندان به سر می برد اما با اینکه دلایل بازداشت وی نیاز به شفاف سازی دارد اما مقام قضائی سکوت کردهاند، باید بگویم مردم نامحرم نیستند و نباید چیزی را از آنها پنهان کرد.
خداکرمی در واکنش به سخنان علی مطهری گفت: قطعا هیات ریسه شورای شهر باید در خصوص اظهارات دادستان واکنش نشان دهد و اگر از نظر حقوقی بیانات دادستان مداخله در کار شورای شهر که وکلای مردم هستند باشد، باید طرح شکایت شود و شکایت از قوه قضاییه را به قوه قضاییه ببریم.