دیدارنیوز - خانم دکتر فریده طه درباره نحوه دادرسی در دادگاههای نظامی با توجه به مباحث مطرح شده پیرامون تبصیه ماده 48 آیین دادرسی یادداشتی نوشته است که می‌خوانید:
اخيرا مشاور معاونت محترم قوه قضائيه در خصوص تبصره ماده ٤٨ قانون آيين دادرسي كيفري ضمن خبر مسرت‌بخش حذف عن قريب اين تبصره از قانون آیين دادرسي كيفري را عنوان كرده اند كه ريشه اين ماده؛ از قانون جرايم نيرهاي مسلح برگرفته شده است.
قانون جرايم نيروهاي مسلح در ٨٢/١٠/٩ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. قانون آیين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي به عنوان بخش ٨ از قانون آیین دادرسي كيفري پس از تصويب آن در كميسيون قضايي مجلس، اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال در تاريخ ٩٢/١٢/٤ در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و بعد از ابلاغ رئيس جمهور عملا از ٩٤/٤/١ اجرايي گرديد لذا تا اول تيرماه ٩٧ لازم الاجراست .
نظر به نزديك شدن اتمام اجراي قانون مذكور گويا معاونت حقوقي قوه قضائيه ضمن آماده كردن پيشنهادات اصلاحي قانون مذكور در تلاش است كه تمديد قانون را به تصويب مجلس برساند.
نظر به اينكه اخيرا در رد تبصره ماده ٤٨ مذكور اظهارنظرهاي متعددي شده و خصوصا با اعلام خبر فوق‌الذكر از يكي از مقامات رسمي قوه، ذيلا فرصت را مغتنم شمرده به اختصار به چند نكته در مورد دادگاههاي نظامي يا خاص از زاويه مقررات مربوط به دادرسي عادلانه اشاره مي‌شود، با اين اميد كه حال كه قصد اصلاحاتي در اين قانون نيز مطرح شده در صورت لزوم مورد عنايت تصميم‌گيران كشور قرار گيرد:
۱. حقوق دادرسي عادلانه نسبت به تمام محاكمات در دادگاهها از جمله دادگاههاي خاص يا نظامي بايد اجرا شود. در برخي كشورها تشريفات رسيدگي به نظام دادگاههاي عمومي در اين دادگاهها رعايت نمي شود. بعضا هويت قضات و دادستان ها خصوصا در مورد متهمان به ترور ناشناخته مي ماند، رسيدگي براي اقامه يا اخذ شهادت شهود غيرعلني صورت مي‌گيرد، قضات مستقل، بيطرف و واجد صلاحيتهاي لازم نيستند كه معمولا در گزارش و رسيدگي‌هاي ارگانهاي نظارت بر رعايت حق دادرسي عادلانه منجمله گروه كاري سازمان ملل در مورد بازداشتهاي خودسرانه يا كميته حقوق بشر بدانها اشاره مي‌شود. قضات اين دادگاهها معمولا از نيروي ارتش هستند كه از آموزشهاي حرفه اي لازم برخوردار نيستند.
۲. معمولا هدف از ايجاد اين دادگاهها اين است كه روشهاي دادرسي استثنايي كه منطبق با استانداردهاي همگاني دادرسي نيست اجرا شود.
۳. بعضا در اين دادگاهها متهم حق ملاقات با وكيل خود را در ساعات اوليه بازداشت را ندارد و حق تجديدنظرخواهي از راي دادگاه وجود ندارد.
۴. محاكمه غيرنظاميان در اين دادگاهها بايد بسيار به ندرت و در موارد بسيار خاص صورت گيرد. از محاكمه نوجوانان در اين دادگاهها بايد خودداري شود.
۵. محاكمه پرسنل نظامي در دادگاه نظامي به دليل ارتكاب جرايم عادي و موارد نقض حقوق بشر اغلب بي‌طرفانه بوده و منجر به تبرئه فرد مي‌شود.
۶. در پايان ماده مربوط به انتخاب وكيل در اين دادگاهها كه در قانون آیين دادرسي مربوط به محاكم عادي نيز بنوعي منعكس شده جهت اطلاع، عينا ذكر مي‌شود:
فصل پنجم- «وکالت در دادسرا و دادگاه نظامی» ماده۶۲۵: در جرائم علیه امنیت کشور یا در مواردی که پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری و به‌کلی سری است و رسیدگی به آنها در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح است، طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید سازمان قضائی نیروهای مسلح باشد، انتخاب می‌نمایند.
تبصره‌ـ تعیین وکیل در دادگاه نظامی زمان‌جنگ تابع مقررات مذکور در این‌ماده است.
ماده۶۲۶ـ وکلای دارای تابعیت خارجی نمی‌توانند برای دفاع در دادگاه نظامی حاضر شوند، مگر اینکه در تعهدات بین‌المللی به این موضوع تصریح شده باشد.
