دیدارنیوز - جعفر کوشا در رابطه با تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و اعلام اسامی وکلای مورد تایید قوه قضاییه، گفت: تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ پیش بینی کرد که در جرایم امنیتی وکلا به صورت انتخابی وکالت کنند ولی ما اعتقادمان از همان ابتدا این بود که تبصره ماده ۴۸ این قانون، هم با کنوانسیونهای بین المللی از جمله میثاقین حقوق مدنی و سیاسی که ایران در سال ۱۹۶۶ میلادی به آن ملحق شد و هم با اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی کشورمان به لحاظ تبعیضی که ایجاد میکند، مغایرت دارد.
نایب رییس کانون وکلای دادگستری افزود: از نظر ما همه وکلای دادگستری که از کانون وکلا پروانه میگیرند، توانایی دفاع و وکالت را دارند.
این حقوقدان با طرح این سوال که آیا اعلام اسامی وکلای مورد تایید قوه قضاییه درست است یا خیر؟ گفت: اولا این بحث در دادگاه مطرح شده که مغایرت صدرصد دارد زیرا بحث تبصره ماده ۴۸ مربوط به دادسراست- البته اگر آن را قانونی بدانیم و مغایرتی با قانون اساسی نداشته باشد- نه مربوط به دادگاه، یعنی در دادگاهها همه وکلا می توانند وکالت کنند.
کوشا اضافه کرد: ما معتقد بودیم و هستیم که تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ تبعیض ناروایی که بین وکلا ایجاد میکند و اینکه مرجع صادرکننده پروانه وکالت کانون وکلاست، خلاف قانون است زیرا همه افرادی که به عنوان وکیل انتخاب می شوند و پروانه وکالت دارند، تا زمانی که پروانه وکالت آنها باطل نشده باشد، حق وکالت دارند و ممنوع و محروم کردن وکلا از وکالت در دادسرا و دادگاه خلاف قانون اساسی و خلاف حقوق بشر و حقوق شهروندی است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: حق انتخاب وکیل چه برای موکل و چه برای جامعه وجود دارد؛ مگر اینکه شخص از لحاظ قانونی از وکالت ممنوع شده باشد، مثلا پروانه وکالتش تعلیق یا ابطال شده باشد.
وی در پایان تاکید کرد: قوای سه گانه برای اینکه جامعه را به عنوان یک جامعه شاخص دموکراسی نشان دهند، باید این تبصره را حذف کنند زیرا همه وکلا حق وکالت را دارند اگر چه ما معتقدیم که پروندههای سیاسی و امنیتی از اهمیت خاصی برخوردارند ولی عدم اعتماد به وکلا درست نیست و به نظر نمی آید که بتوان به صورت گزینشی با آن برخورد کرد.
