تحلیلی بر بخشنامه ۱۰ بندی عادل عبدالمهدی درباره حشد الشعبی

دیدارنیوز ـ حسین رویوران*: عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق و فرمانده نیرو‌های مسلح این کشور اخیرا با صدور بخشنامه‌ای در ۱۰ بند، نیرو‌های حشد الشعبی را سازمان بندی جدیدی داد.

اهمیت فرمان عادل عبدالمهدی در این است که او به ابقاء این نهاد و تقویت آن پرداخت و این برخلاف انتظار بسیاری از قدرت‌های سلطه طلب و رژیم‌های وابسته در منطقه است.

از زمانی که حشد الشعبی شکل گرفت و استان‌های آلوده به تروریست‌ها را یک به یک از لوث وجود تروریست‌های داعش پاک سازی کرد، برخی از رژیم‌های منطقه و قدرت‌های غربی، از دولت مرکزی عراق درخواست انحلال این نیرو را کردند.

در واقع آن‌ها از وجود این نیروی قدرتمند که یک جریان عقیدتی و بر اساس فرمان مرجعیت دینی شکل گرفته است، وحشت دارند. این جدالِ بود و نبودِ حشد الشعبی چندین سال است که ادامه دارد و عادل عبدل المهدی با فرمان جدید ۱۰ ماده‌ای خود مراحل تثبیت این سازمان را تکمیل کرده و برخی از ایراداتی که در ارتباط با آن مطرح بود نیز رفع کرده است.

حشد الشعبی یک سازمان مردمی است که پس از فتوای حضرت آیت الله العظمی سیستانی تاسیس شده است، اما بسیاری از گروه‌های تشکیل دهنده آن مانند سپاه بدر، نجباء، عصائب الحق، حزب الله عراق، جیش المهدی و کتائب امام علی (ع)، هسته‌های اصلی آن را شکل داده اند، ولی همچنان ارتباط سازمانی خود را با بدنه سیاسی این احزاب و گروه‌های سیاسی حفظ کرده اند که این موضوع احیانا می‌تواند مشکلاتی را برای دولت عراق به همراه داشته باشد.

در این بخشنامه ۱۰ ماده ای، نخست وزیر عراق ضمن تقدیر از این گروه‌های مسلح عراق و نقش برجسته‌ای که در آزاد سازی کشور از اشغال تروریست‌ها ایفا کرده اند، آن‌ها را بین قطع ارتباط سیاسی و یا خروج از حشد الشعبی و فعالیت در آن سازمان‌های سیاسی آزاد گذاشته است.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان سیاسی، این اقدام فرمانده کل نیرو‌های مسلح عراق یک اقدام ضروری برای نظام‌مند کردن سازمان حشد الشعبی و تکمیل مراتب سازمان آن بود.

همچنین این سازمان به علت مردمی بودن، به لحاظ ساختار نظامی، مشکلاتی دارد که با تسرّی رتبه بندی‌های ارتش در این سازمان، هم واحد‌های آن تعریف پیدا کرده و هم افراد آن درجه‌های خاص خود را متناسب با موقعیت‌های خود به دست می‌آورند.

همچنین این سازمان در داخل کشور با ایجاد پست‌های بازرسی به پاسداری از امنیت شهری مشغول بودند. با توجه به تعریف جدید حشد الشعبی به عنوان نیروی مسلح ملی، ماموریت‌های آن از مامویت‌های پلیس عراق متمایز می‌شود.

بر اساس این بخشنامه، محل استقرار این نیرو باید در پادگان باشد و حضور آن‌ها در مراکز غیر پادگانی ممنوع اعلام شده است که بر این اساس این نیرو‌ها باید بسیاری از مراکزی را که فعلا در آن مستقر شده اند، تخلیه کنند.

بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که منظم سازی فعالیت‌های حشد الشعبی و قطع ارتباط آن با گروه‌های سیاسی، شرایطی را فراهم خواهد کرد که دیگر کمتر کسی می‌تواند این ساختار را متهم کند و یا خواهان انحلال آن باشد.

قطعا اصلاح ساختار حشد الشعبی، نه تنها همه شبهات را از آن دور می‌کند که زمینه فعالیت رو به گسترش آن را نیز فراهم می‌سازد و کمک می‌کند تا ماموریت‌های ملی را به بهترین وجه انجام دهد.

با توجه به استقبال اکثر گرو‌های سیاسی که شاخه‌های نظامی آن‌ها در حشد الشعبی فعال هستند، از این بخشنامه، می‌توان امیدوار بود که عراق پس از بحران تروریستی، هرچه سریعتر به سمت ثبات بیشتر و تثبیت حاکمیت قانون حرکت کند.

هر چند برخی تحلیلگران معتقدند که دولت عراق باید امکان نفوذ دشمنان این کشور در ساختار نظامی را هوشیارانه مورد توجه قرار دهد، خصوصا که حشد الشعبی با تاکید بر مقاومت و آزاد سازی کشور از اشغال نیروی خارجی؛ اعم از تروریست‌ها و نیرو‌های نظامی بیگانه که به بهانه جنگ با تروریست‌های داعش، بخش‌هایی از عراق را اشغال کرده اند، ایجاد شده و اینک یکی از قدرتمند‌ترین ارتش‌های منطقه محسوب می‌شود، براین اساس این خطر وجود دارد که امریکا به بهانه تجهیز ارتش عراق به سلاح‌های جدید و آموزش نیرو‌ها در این نیروی مقاومتی که اکنون بخشی از ارتش عراق محسوب می‌شود، نفوذ کرده و به نوعی، خنثی سازی ارتش قدرتمند و مقاوم عراق را هدف قرار دهد. حال آنکه برخی کشور‌های منطقه و دیگر کشور‌های فرامنطقه‌ای از تجارب گسترده و امکانات وسیعی در جهت تجهیز و آموزش ارتش نوین عراق برخوردار هستند.

*کارشناس مسائل منطقه غرب آسیا