بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت در مصاحبه اخیرش گفته است که پرونده کرسنت هنوز باز است و اگر ناچار شوم اسرار زیادی را فاش خواهم کرد. به نظر می‌رسد شرکت کرسنت پترولیوم از دعوای جناحی که در کشور وجود دارد استفاده کرده است و ایران را به سمت دادن غرامت برده است. با ابهام‌آلود کردن پرونده نیز نمی‌توان اصل موضوع را برای مردم پنهان نگه داشت و بهتر است این مسائل به صورت دقیق از سمت قوه‌قضائیه شفاف‌سازی شود. کرسنت یک قرارداد گازی بوده است که به بن‌بست رسیده است و باید علل آن را از هر سو مورد بررسی قرار داد و عاملین مشکل‌ساز این جریان را در کشور شناسایی کرده و برخورد نمود.
دیدارنیوز ـ پرستو بهرامی‌راد: قرارداد کرسنت برای فروش روزانه معادل ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز ترش میدان سلمان در سال ۱۳۸۱ مابین شرکت کرسنت پترولیوم متعلق به خاندان حکومتی شارجه و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد. این قرارداد یکی از مبهم‌ترین قراردادهای بعد از انقلاب است. چند سال قبل شورای عالی امنیت ملی مصوب کرد که مقامات، نمایندگان، وزراء و مسئولان کشور حق ندارند راجع به کرسنت اظهارنظر کنند و پرونده این قرارداد مبهم باقی ماند. اما مدت زمانی است که صحبت راجع به قراداد کرسنت به کری‌خوانی جناحی تبدیل شده است و هر کسی از این قرارداد مبهم به دنبال گروکشی خود است، قرادادی که با شکایت کرسنت به لاهه ممکن است کشور را متحمل خسارت مالی بسیاری کند.
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران در مصاحبه اخیرش گفته است که پرونده کرسنت هنوز باز است و اگر ناچار شوم اسرار زیادی را فاش خواهم کرد. از سوی دیگر علیرضا زاکانی در توییتر خود در مورد گفته زنگنه نوشته است: «متهمان اصلی این فساد در دولت آقای خاتمی که منجر به عدم النفع ۵۳ میلیارد دلاری ایران و ده ها میلیارد دلار ضرر شد، آقای زنگنه و دوستانش هستند. پس باید به استقبال اسرار آن رفت تا با روشن شدن خیانت ها، مجرمان به مجازات اعمالشان برسند». توییت زاکانی باعث واکنش‌های بسیاری شد.
قرارداد کرسنت در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت هفتم منعقد گردید. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز شد و در نهایت، سال ۲۰۰۱ به امضای تفاهم مشترک انجامید. بر اساس مفاد این قرارداد، مقرر شده بود که از سال ۲۰۰۵ با احداث خط لوله در خلیج فارس، گاز فرآورش نشده میدان سلمان (مخزن مشترک با ابوظبی)، به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب (به قول برخی منابع ۶۰۰ میلیون فوت مکعب) به امارات صادر شود. این قرارداد مطابق قوانین داخلی ایران بسته شده است و تنها قرارداد نفتی ایران است که از طرف مقابل خود، تضمین گرفته‌است. براساس قرارداد انتقال گاز به امارات قرار بود که ۱۳ میلیون متر مکعب گاز در روز به امارات صادر شود و قیمت ۱۸ دلار در هر هزار متر مکعب گاز، تعیین شده بود.
برخی افراد و شرکت ها از قرارداد بسته شده بین ایران و امارات متضرر شده و مخالف بسته شدن این تفاهم بودند. با بسته شدن قرارداد کرسنت، قطر در بازار امارات رقیب پیدا می‌کرد. از سوی دیگر در قرارداد کرسنت هدف اصلی وزارت نفت، ورود به بازار گاز جنوب خلیج فارس بود، با انجام این قرارداد، انحصار ابوظبی بر شارجه از بین می‌رفت؛ همچنین باعث نفوذ ایران در امارات می‌شد و این امر موجب ناخشنودی عربستان و آمریکا را فراهم می‌کرد.
اغلب قراردادهای فروش گاز، دراز مدت بوده و برای دوره‌های ۱۵ سال به بالا منعقد می‌شود، اما در قرارداد کرسنت، دوره قرارداد ۷ سال تعیین شد. این در صورتی بود که تغییر شگرفی در قیمت گاز رخ نمی‌داد اما با رشد قیمت گاز از اسفند ۱۳۸۳ شرکت گاز، بند تغییر ساختار بازار و قیمت را طرح کرد و اگر مذاکرات توسط دولت دهم ادامه پیدا می‌کرد، قیمت گاز در این قرارداد نیز افزایش می‌یافت. کشور امارات در آن زمان با کشورهای ترکیه، عمان و عربستان سعودی که امیر عبدالله پادشاه وقت آن بود به مشکل خورده بود و بهترین فرصت برای مسئولان وقت ایران مهیا بود که با توجه به رقابت با قطر در زمینه مخازن گاز، بتوانند قرارداد مناسبی با امارات منعقد کنند.
دعوای داخلی برسر کرسنت
اختلافات جناحی داخلی در ایران بر سر این پرونده موجب شد که شرکت ملی نفت ایران شروع به اجرای تعهدات خود در قبال طرف اماراتی نکند. سرانجام شرکت کرسنت در سال ۲۰۰۹ به دادگاه لاهه شکایت کرد. ادعاهای زودهنگام برخی افراد مبنی بر جریمه ایران در پرونده کرسنت تبدیل به مستندات آن شرکت برای طرح دعوا علیه ایران شد و طرف دعوا به استناد این سخنان، میلیاردها دلار بابت لغو قرارداد ادعای خسارت مالی مطرح کرد. مدتی بعد، دولت احمدی نژاد متوجه شد که زیان فسخ قرارداد به مراتب بیشتر از اجرای آن است و تصمیم به اجرا می‌گیرد، اما این بار طیفی از اصولگرایان به عرصه آمده و مانع از اجرای قراداد می‌شوند.
ابوالفضل حسن‌بیگی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با ایسنا گفته است: «فردی که در پشت پرده با نقشه و برنامه‌ریزی موضوع کرسنت را پیش کشید و سپس ۵ میلیون دلار به حساب فردی دیگر واریز کرد و جنگ احزاب را در کشور به وجود آورد موجب شد که با فسخ قرارداد کرسنت، دست کشورمان از امارات کوتاه شود و آنها توانستند صرافی‌های ما را تعطیل کنند...اما در حال حاضر به دلیل فسخ قرارداد کرسنت در دادگاه لاهه مبلغ هنگفتی جریمه شده‌ایم که پس از رأی تجدیدنظر، هر سال باید مبلغی جریمه بدهیم و این اتفاق به دلیلی رخ داد که عده ای نفوذی در کشور ما به منافع ملی مردم ضربه وارد کردند».
بهمن سال ۸۴ «محمدرضا رحیمی» رئیس وقت دیوان محاسبات کشور با استدلال به‌صرفه‌نبودن این قرارداد، از آن به «خیانت» تعبیر کرد و خواستار لغو آن شد. بیژن زنگنه اما در واکنش به این اظهارات گفت که این بهترین قرارداد گازی بوده که تا کنون امضاء شده و تا به امروز هم از این قرارداد به شدت دفاع می‌کند.
ممکن بود قرارداد کرسنت به دلیل تبعیت آن از قوانین جمهوری اسلامی به سادگی با یک مصوبه مجلس قابل لغو شود، اما این اتفاق صورت نگرفت.
سرانجام کرسنت در لاهه
دادگاه لاهه در سال ۲۰۱۳ رأی داد که این قرارداد از لحاظ قانونی لازم‌الاجرا است و طرف ایرانی باید تعهدات خود را عملی کند. وقتی که ایران باز هم به این رأی گردن ننهاد، دادگاه لاهه تصمیم به جریمه کردن ایران و پرداخت غرامت به طرف اماراتی گرفت. مبلغ این غرامت هنوز مشخص نشده است و پرونده در حال حاضر در دادگاه لاهه در جریان است.
در همین راستا بیژن زنگنه دربارهٔ قرارداد کرسنت گفته است: «در مورد کرسنت هیچ جریمه ای نشده‌ایم و قاطعانه و قدرتمندانه در حال دفاع هستیم.» وی از سید ابراهیم رئیسی خواست تا دربارهٔ جریمه از جلیلی، زاکانی و بذرپاش دربارهٔ کرسنت بیشتر بپرسد که چه کسی دنبال مذاکره بوده و در چه زمانی و چه مرجعی، چنین موردی را تصویب کرده است. زنگنه اعلام کرده که صحبت‌های نابجای برخی افراد همچون علیرضا زاکانی منجر به استناد تیم داوری شرکت کرسنت پترولیوم به صحبت‌های آنان شده است و در نتیجه منابع ملی به خاطر صحبت‌های غیرواقعی اصولگرایانی که در صدد تخریب اصلاح‌طلبان بوده‌اند به خطر افتاده‌است.
به گفته دولت، پرونده قرارداد کرسنت هم‌اکنون در مراحل پایانی داوری قرار دارد و تاکنون هیچ حکمی درباره این پرونده صادر نشده است.
دلایل مخالفت با کرسنت
در حقیقت زمانی كه مذاكرات شروع شد قيمت گاز بسيار ارزان بود اما ظرف چندسال، چند برابر شد. اينكه قيمت گاز به جای قيمت ثابت با قيمت نفت متناسب می‌شد مورد نظر مخالفين كرسنت بود. با این وجود که دلیل اصلی موافقان لغو قرارداد، پایین بودن قیمت عنوان می‌شد، با اعمال هزینه شیرین سازی و خشک کردن و انتقال، بنا بر محاسبه کارشناسان انرژی چنین ادعایی نادرست بوده‌است.
«غلامحسین نوذری» که در دولت احمدی‌نژاد مدتی وزیر نفت بود، در این باره عنوان می‌کند: «شاید نقدهایی بر قرارداد کرسنت وارد باشد اما از آن زمانی که عده‌ای این قرارداد را نقد کردند و برای این قرارداد مشکلاتی به وجود آمد؛ بیش از ۷ سال می‌گذرد و در این مدت سهم گاز ایران در میدان مشترک سلمان با امارات در حال سوختن است». عدم استفاده از منابع این میدان گازی و بیهوده سوزانیدن آن در طول ۷ سال، کشور را از درآمدی معادل ۳۱ میلیارد دلار محروم کرد که این مبلغ معادل دو سال یارانه کل جمعیت ایران است».
در حقیقت کرسنت از دعوای جناحی که در کشور وجود دارد استفاده کرده است و ایران را به سمت و سوی دادن غرامت برده است. مشکل اصلی این است که بعضی از مسئولین به جای منافع ملی به فکر دعوای جناحی و دلالی خود در این جریان بوده‌اند. با ابهام‌آلود کردن پرونده نیز نمی‌توان اصل موضوع را برای مردم پنهان نگه داشت و بهتر است این مسائل به صورت دقیق از سمت قوه‌قضائیه شفاف‌سازی شود. کرسنت یک قرارداد گازی بوده است که به بن‌بست رسیده است و باید علل آن را از هر سو مورد بررسی قرار داد و عاملین مشکل‌ساز این جریان را در کشور شناسایی کرده و برخورد نمود.
