موضوع کنترل تورم به مسئله فراتر از دولت برمی‌گردد

دیدارنیوزـ افزایش افسار گسیخته تورم درماه‌های گذشته باعث شد همه توجهات به سمت افزایش قیمت‌ها جلب شود و در این بین، ارزش ریالی برخی کالا‌ها با افزایش هر روزه روبرو شده است.

بنا به اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم در دو ماهه اول سال جاری از ٣٠ درصد گذشته است. شاخص قیمت مصرف‌کننده که بیانگر رشد برای مجموعه‌ای از کالا‌ها و خدمات به حساب می‌‎آید، در ١٢ ماهه منتهی به اردیبهشت سال جاری بیش از ٣٣ درصد بالا رفته است و با توجه به تورم ٣٠ درصدی فروردین، اردیبهشت ٩٨ بیست و پنجمین ماه متوالی است که تورم بالا می‌رود. اینک اما خبر از موج تورمی دیگری داده می‌شود که همراه با رکود خواهد بود.

شاید دلیل پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول هم بر همین اساس بوده است که مطرح کرده اگر صادرات نفت ایران قطع شود، نرخ تورم در این کشور ممکن است ۵۰ درصد بالا برود و به بیشترین میزان در چهل سال گذشته برسد.

سید عزیرآرمن، کارشناس مسائل اقتصادی در رابطه با موج جدید تورم و گرانی‌ها در گفت‌وگو با دیدارنیوز گفت: موج تورم پیش از ورود به سال جدید و همزمان با بحث‌های مربوط به تحولات نرخ ارز و اختلالات مربوط به آن شروع شد و این مسئله بر اساس ارزش کالا‌ها برای مردم کاملا مشهود بود. اشکال کار هم در این بخش است که دولت برای کنترل تورم به گونه‌ای عمل می‌کند تا کالا‌هایی که جنبه استراتژیک دارد و یا جزء نیاز‌های ضروری جامعه به حساب می‌آید، بیشتر کنترل شود و البته این سیاست در خصوص بعضی از کالا‌ها هم کمتر اجرایی شد.

وی در ادامه اضافه کرد: بر همین اساس، دربرخی از کالا‌ها تورم زیاد است و در کالا‌های دیگر کمتر دیده می‌شود، این در حالی است که تورم برای تمام کالا‌ها وجود دارد، بنابراین سرعت اثرگذاری تحولات ارزی بر قیمت‌ها در طبقه بندی کالا‌ها متفاوت بوده، ولی نهایتا تورم بر تمام آن‌ها تاثیر می‌گذارد و به همین دلیل است که مطرح می‌کنند، ادامه دارد و تمام نشده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی در این رابطه تصریح کرد: در بین کالا‌هایی که دارای افزایش قیمت بوده‌اند، می‌توان به مواد غذایی یا مسکن اشاره داشت که از رشد بالایی برخوردار بودند و حتی دیگر کالا‌ها را نیز تحت‌تاثیر خود قرار دادند و این تاثیرگیری هنوز هم ادامه دارد، بنابراین اینکه مطرح می‌شود موج تورمی از بین نرفته، کاملا صحیح است، علاوه براین در صورتی که پیش‌بینی رشد منفی برای اقتصاد کشور را هم مدنظر داشته باشیم، همین مسئله به تنهایی می‌تواند باعث تشدید تورم مجدد شود.

آرمن در خصوص راه پیش‌روی دولت برای کنترل گرانی‌ها اظهار داشت: دولت در شرایط فعلی، جز کاهش هزینه‌ها کار دیگری نمی‌تواند انجام دهد. به عبارتی دیگر تا جایی که توان دارد باید از هزینه‌های اضافی در سیستم‌های بوروکراتیک بکاهد و از افزایش آن‌ها ممانعت به عمل آورد.

وی در این رابطه ابراز کرد: سازمان‌های مختلفی در دولت وجود دارد که بودجه دریافت می‌کنند اما کار خیلی مشخصی ندارند و امسال در بودجه این مسئله شفاف‌تر شده بود، باید به کنترل درآیند، زیرا از بعد درآمدی توانایی تامین‌شان را ندارد یا کاری کند که طبق آن توان خرید مردم افزایش یابد.

این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه افزود: درآمد‌های دولت به شدت محدود شده است و بخش مهم آن هم به نامعلوم بودن وضعیت نفت برمی‌گردد، از طرف دیگر هزینه‌ها هم بالا رفته و دولت در این شرایط جز اینکه بتواند عملکرد خود را در سیستم‌های وابسته به خود افزایش دهد، کار چندانی از دستش برنمی‌آید.

آرمن در این خصوص تاکید کرد: شرایط دولت به قدری سخت است که حتی نمی‌توانیم سیاست‌های اقتصادی معمول مانند سیاست‌های پولی انقباضی را پیشنهاد دهیم، زیرا اقتصاد کشور اکنون در انقباض و رکود به سر می‌برد و بیشتر از این نمی‌توان برای کنترل تورم از این طریق بهره برد و درکل راه درست روشنی در پیش وجود ندارد.

وی در ادامه توضیح داد: موضوع کنترل تورم به مسئله فراتر از دولت برمی‌گردد، به این معنا که تصمیمات اساسی‌تری باید اخذ شود تا این اختلالاتی که در سطح کشور وجود دارد و منفی‌نگری‌هایی که شاهد هستیم، حل شود. به عبارتی دیگر تا زمانی که این مسائل و بحث تحریم‌ها مرتفع و منفذی در این زمینه باز نشود، این داستان همچنان ادامه دارد زیرا معجزه رخ نخواهد داد.

این کارشناس مسائل اقتصادی در این رابطه ابراز کرد: تصمیم‌گیران کشور باید درجهت کاهش تنش پیش روند و به اختلافات داخلی هم پایان دهند. به عبارتی دیگر باید در کشور، نرمش‌هایی به وجود آید که سبب جلب نظر مردم و ایجاد امید در بین آن‌ها شود. این موارد می‌تواند به قدری تاثیرگذار باشد که علاوه برایجاد مانع جهت فرار سرمایه از کشور، مسائلی مانند بیکاری و ... را هم به خودی خود حل کند، زیرا مشخص شده سیاست‌های کوتاه‌مدت کاربرد ندارد.