با این هشدار صندوق بین المللی پول نباید دست روی دست بگذاریم، زیرا ممکن است با سیاست‌های مناسب، مانع رشد قیمت‌ها شویم، اما اگر دولت اقدامی صورت ندهد ممکن است وضع کشور از این پیش‌بینی هم بدتر شود.
دیدارنیوزـ روژیا یکتا: یک مقام صندوق بین‌المللی پول، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ را منفی شش درصد پیش‌بینی کرده است. جهاد ازعور، رئیس بخش خاورمیانه صندوق بین‌المللی پول بعد از انتشار گزارش این سازمان گفته است: تحریم کامل نفت ایران می‌تواند بهای کالا‌های اساسی و مصرفی را تا پنجاه درصد افزایش دهد. چشم‌انداز صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که با این اتفاق، ایران از نظر رشد نرخ تورم با سودان برابر خواهد شد و در جایگاه بعد از ونزوئلا و زیمبابوه قرار خواهد گرفت.
پیش از انتشارگزارش صندوق بین‌المللی پول، مرکز آمار ایران در اولین گزارش (اول اردیبهشت ماه) خود درباره نرخ تورم در سال جدید اعلام کرد که این رقم در دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه به ۳۰ و شش دهم درصد رسیده است. مرکز آمار در ادامه گزارش خود آورده است که افزایش قیمت متوسط گروه "خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات" در فروردین ماه امسال نسبت به همین ماه در سال ۱۳۹۷ به حدود ۴۵ درصد رسیده است. آخرین آماری هم که بانک مرکزی ایران درباره تورم منتشر کرد به آبان ماه سال گذشته مربوط می‌شود ونرخ تورم را ۱۸.۴ درصد اعلام کرده بود.
تشدید افزایش قیمت کالا‌ها نسبت به سال قبل، سبد معیشتی بسیاری از خانوار‌های ایرانی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. اواخر فروردین ماه سال ۱۳۹۷ متوسط قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفند با استخوان نزدیک به ۴۹ هزار تومان بود که حالا به بالای صد هزار تومان رسیده است. متوسط قیمت هر کیلوگرم مرغ در مغازه‌های شهر تهران هم در اواخر فروردین پارسال حدود هشت هزار تومان بود.
آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه در رابطه با ریشه تورم در ایران در گفتگو با دیدارنیوز گفت: در حالت کلی برای تورم دو دلیل می‌توان در نظر گرفت که افزایش تقاضا در اقتصاد و فشار هزینه‌ها است.
وی در ادامه ابراز کرد: تورم ایران در شرایط کنونی ناشی از فشار هزینه‌ها است، بدین معنا که هزینه تولید یا تحویل کالا رشد پیدا کرده، بنابراین افزایش قیمت بر آن اعمال می‌شود. به این معنا که با وجود وفور کالا مردم از توان خرید برخوردار نیستند و کمتر به این سمت حرکت می‌کنند. این مسئله، نشانه همان رکود تورمی است که از آن سخن زیاد گفته می‌شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی در رابطه با علت افزایش هزینه تولید توضیح داد: به دلیل ایجاد محدودیت درفروش نفت، درآمد ارزی کاهش یافته، علاوه بر آن، ورود برخی از کالا‌ها مانند خودرو توسط تصمیم‌گیران داخلی یا خارجی ممنوع شده است وثبت سفارش صورت نمی‌گیرد، بنابراین هزینه تولید افزایش پیدا کرده است. از جهت دیگر، بحث هزینه‌های تولید و تامین قطعات هم بر این امر، موثر واقع می‌شود که به ارز و کمبود و افزایش نرخ آن بر می‌گردد و بانک مرکزی هم به اندازه کافی در بازار، ارز عرضه نمی‌کند که این مسئله سبب شده بر نرخ آن افزوده شود و به دنبالش هزینه تولید بالا رود.
بغزیان در این خصوص اضافه کرد: افزایش نرخ ارز ـ که البته به بحث کمبود ارز نمی‌پردازیم و مبحث دیگری را طلب می‌کندـ سبب شده تا قیمت تمام شده واردات، تولید و تامین قطعات اوج گیرد. البته باید این نکته را هم مورد توجه قرار داد که برخی از تولید کنندگان داخلی برای جبران بخش قیمت ارز، افزایش غیر منطقی بر کالا‌های خود وارد ساختند که این مسئله فروش را به مقدار زیادی تحت تاثیر قرار داده است.
