سخنگوی قوه‌قضاییه از محکومیت حسین هدایتی به تحمل ۲۰ سال حبس خبر داد.
اتهامات حسن هدایتی، مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق نظام پولی و بانکی به‌موجب تحصیل ۸ فقره تسهیلات اعطایی به‌مبلغ ۵ هزار و ۸۶۹ میلیارد و ۳۹۶ میلیون ریال، خیانت در امانت و پولشویی است.
اولین جلسات دادگاه
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات یازده متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور از جمله حسین هدایتی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی اسدالله مسعودی مقام زمستان گذشته برگزار شد.
در اول بهمن ماه و در دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان بانک سرمایه مهدی صفری نماینده دادستان تهران از عدم ثبات مدیریتی و اعمال نفوذ برای پرداخت امتیازات به اشخاص خاص به عنوان یکی از ضعف‌های این بانک یاد کرد و با ارائه دلائلی اعلام کرد که متهمان در تخلفات خود سوء نیت داشته و با آگاهی مرتکب این جرایم شده اند که از این جرایم می توان به پرداخت تسهیلات بانک سرمایه به حسین هدایتی برای شرکت جاوید گشت هیرمند، پرداخت تسهیلات به گروه جهانبانی و سامان مدلل اشاره کرد.
هدایتی بدهی‌هایش را تسویه نکرد
قاضی مسعودی مقام هفته گذشته در جمع خبرنگاران گفته بود: هدایتی تاکنون اقدامی در جهت تسویه بدهی خود انجام نداده است.حکم هدایتی صادر شده و در مرحله تایپ است و تا چند روز آینده از طریق سخنگوی قوه قضاییه اعلام خواهم شد.
جزئیات احکام سایر متهمان پرونده بانک سرمایه
به گفته سخنگوی قوه قضائیه متهم دیگر پرونده بانک سرمایه آقای سید مهدی موسوی نژاد به جرم اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۱۵ سال حبس، محرومیت دائم از مشاغل دولتی، استرداد ۹۳ میلیارد تومان و ۷۴ ضربه شلاق، علی اکبر یقینی به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۱۰ سال حبس، محرومیت به کارگیری در مشاغل دولتی و آقای کیان پیشه به جرم معاونت در نظام اقتصادی به تحمل ۵ سال حبس محکوم شده‌اند.
اسماعیلی ادامه داد: آقای محمد محسنی آقویی به جرم اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۱۰ سال حبس، ضبط ارزهای مکشوفه و ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی، محمد حسین عابدینی نژاد به جرم اختلاس به جرم ۴ سال حبس و انفصال دائم از مشاغل دولتی و استرداد ۱۳۷۴ میلیارد و ۶۴۰ میلیون و ۷۲۲ تومان درر حق صندوق دولت. آقای جهانگیر حجتی نجف آبادی به جرم اخلال در نظام اقتصادیی به تحمل ۳ سال حبس و پرداخت جزای نقدی مجموعاً ۱۱ میلیارد و ۸۸ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال در حق ۳۱ نفر از شکات، آقای سید حمیدرضا رضوی به جرم اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۳ سال حبس و ضبط ارزهای مکشوفه، سید رضا میری به تحمل ۳ سال حبس، نوید محمد به جرم اخلال در نظام اقتصادی ۳ سال حبس، سید ناصر مزیدیبه جرم اخلال در نظام ارزی کشور تحمل ۳ سال حبس و ضبط ارزهای مکشوفه صادر شد.
