قیمت دلار طی چند روز گذشته باز هم با رشد همراه شده است. در تحلیل افزایش دوباره قیمت دلار باید نکات مختلفی ازجمله سیاست ارزی بانک مرکزی را مدنظر قرارداد.
دیدارنیوز- پدرام سلطانی: در ابتدا اقداماتی که بانک مرکزی در کاهش سرعت گردش پول انجام داد، سیاست خوبی بود و منجر به کنترل بازار ارز هم شد. تأثیر این اقدام، کاهش نرخ ارز بود. اما در قسمت دیگر سیاست ارزی که روی عرضه و تقاضا متمرکز بود، ایرادات اساسی وارد است. این سیاست خیلی یک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جانبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرایانه تنظیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده بود. با تاکید بر همین سیاست با تأخیر دوباره وضعیت مثل قبل برمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گردد و نرخ ارز هم دوباره همان مسیر افزایشی را طی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. همین اتفاقی که الان تاحدودی شاهدش هستیم.
تقریباً از ۱۳ام آبان که تحریم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آمریکا علیه ایران اعمال شد، قیمت ارز مسیر کاهشی را طی کرد. دلیل این کاهش مجموعه عواملی بود که بانک مرکزی اتخاذ کرده بود و عملا سعی داشت با روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف مقابل سرعت گردش پول را بگیرد و اجازه ندهد ریال بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌محابا برای خریدوفروش جا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جا شود. در همین سیاست، بانک مرکزی، صدور چک تضمینی و سطح میزان تراکنش روزانه برای کارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بانکی را محدود کرد. این مجموعه اقدامات دست بازیگران بازار طلا و دلار را برای جا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی مبالغ بالا بست. این قسمت از اقدامات بانک مرکزی، اقدامات درستی بود و نتیجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بخش هم شد. چراکه تا پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ازاین، سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پولی در کشور رها بود که منجر به پول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شویی و فرار و مالیاتی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد.
اما بخشی دیگر از اقدامات که به سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ارزی برمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گشت کارشناسی نشده بود. در حقیقت زمانی که بانک مرکزی قصد داشت طرف تقاضا را با کاهش تخصیص ارز برای واردات کنترل کند، مشکل ایجاد شد. در این قسمت، بانک مرکزی با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرآیند ثبت سفارش را طولانی و پیچیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر کرد. همچنین با استفاده از سامانه نیما، تخصیص ارز به واردات کنترل شد. البته بخشی از این اقدامات لازم بود؛ اما به اعتقاد من، بانک مرکزی در این کنترل افراط کرد. تأثیر این افراط هم در ماه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آینده با کاهش یا کمبود کالا در بازار نمود پیدا خواهد کرد چراکه مواد اولیه، مواد واسطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و کالاهای موردنیاز بازار داخل با کاهش همراه شد و این وضعیت، بحران تولید و کمبود کالا را در پی داشت. بارزترین نشانه این کمبود در خودروسازان دیده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. درحال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حاضر یکی از معضلات خودروسازان –که به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نوعی تحت دستور و کنترل دولت محسوب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند و از این ماجرا دم نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زند- بحران کمبود قطعات و تجهیزات وارداتی برای مونتاژ خودرو است. به همین دلیل هم تولید روزانه آنها به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شدت افت کرده است. همین وضعیت در صنایع مختلف ازجمله نساجی، صنایع غذایی و پلیمری و صنایعی که عموماً به مواد اولیه وارداتی وابسته هستند دیده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.
اشتباه دومی که بانک مرکزی مرتکب شد، تلاشی بود در کنترل نرخ ارز در سامانه نیما. این کنترل هم با تزریق ارز پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها با نرخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی بود که منجر به شکاف زیاد نرخ ارز سامانه نیما و بازار آزاد شد. همین شکاف باعث ایجاد رانت جدید در این زمینه شد و موجب شد واردکنندگان در صف این ارز رانتی قرار بگیرند و تقاضا برای ارز واردکنندگان بخش خصوصی کاهش پیدا کند. لذا صادرکننده بخش خصوصی نتوانست ارزش را در این سامانه با چابکی و به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌صورت روزانه به فروش برساند. همچنین هم صادرکنندگان این امکان را نداشتند که ارز را مانند پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها باقیمت ۷، ۸ هزار تومان پایین بیاورند. به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترتیب این سیاست اشتباه به رانت و فساد در سامانه نیما دامن زد. کما اینکه عده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از دریافت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان ارز نیمایی مجبور شدند برای دریافت این ارز، مبالغی به دلالان ارز خارج از سامانه نیما پرداخت کنند؛ اتفاقاتی که به سلامت اقتصاد ضربه زد. این وضعیت باعث شد عده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از دلالی ارز نیمایی پول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار شوند و دلالی و خریدوفروش در این سامانه شکل بگیرد.
اتفاق دیگر که به این سیاست غلط دامن زد، کند بودن بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه تولید بود. صادرکنندگان مرتب منتظر بودند نرخ ارز واقعی یا متناسب باقیمت تمام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده شود تا ارزهایشان را عرضه کنند. این موضوع عرضه ارز صادرکنندگان را به تأخیر انداخت.
از طرف دیگر بانک مرکزی با سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که در کاهش سرعت گردش پول اعمال کرده بود، به خودش غره شده بود. او با اعتمادبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نفس کاذبی که پیداکرده بود گمان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند نرخ ارز را پایین و پایین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر بیاورد تا نرخ بازار آزاد به نرخ نیما نزدیک شود. حتی دکتر همتی بارها عنوان کرده بودند که این شکاف قیمت نرخ ارز در سامانه نیما و بازار ارز قابل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قبول نیست و باید این دو نرخ به هم نزدیک شوند. معنای تلویحی این جمله این بود که تلاش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم نرخ ارز بازار آزاد به سامانه نیما نزدیک شود.
به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترتیب حمله بانک مرکزی در چند مرحله برای کاهش نرخ ارز، توسط بازار دفع شد. هرزمانی که بانک مرکزی تلاش کرد این نرخ را کاهش دهد، تقاضای جدید وارد بازار شد چراکه احساس عمومی و هوشمندی عمومی بازار این بود که نرخ ارز در این شرایط زیر ۱۰ هزار تومان نیست، بنابراین تا قیمت ارز به این مرز روانی نزدیک می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد، تقاضا بالا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رفت و بانک مرکزی در این روش عقیم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماند. بانک مرکزی تلاش کرد همین اقدام را روی دلار ۱۱ هزار و ۱۲ هزارتومانی انجام دهد و این اشتباه دیگر بود. همچنین باید یادآور شد، روزی که آقای همتی، رئیس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کل بانک مرکزی شدند، ایشان در برنامه تلویزیونی چند بار مخاطب این سؤال قرار گرفت که نرخ ارز واقعی چقدر است؟ او همان زمان مشخصاً اعلام کرد نرخ ارز را بازار باید تعیین کند؛ اما در عمل دیدیم باسیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که انجام داد -که شاید با دستوراتی از سطوح بالاتر کشور بوده باشد- از این رویکرد عدول کرد و تلاش کرد نرخ ارز را تعیین کند و به حد مطلوب برساند. اقدامی که باعث شد فشار روی ذخایر ارزی کشور بیشتر شود.
در همین دوره، اتفاقات دیگری هم رخ داد. تأخیر تصویب اجزای FATF، سررسید شدن گواهی سپرده ۲۰ درصدی، بالا گرفتن تنش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سیاسی ایران و آمریکا و برخی کشورها، نشست ورشو، حمله تروریستی در سیستان و بلوچستان فضای نگرانی را در کشور افزایش داد. به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور طبیعی هم به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روزهای آخر سال که نزدیک میشویم، موسم سفرها فرا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد و خرید ارز برای مسافرت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خارجی و نقل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وانتقال حواله به خارج از کشور بیشتر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. البته یک قسمت دیگر قضیه هم این است که محدودسازی عرضه ارز در سامانه نیما باعث شده که واردکنندگان به خرید ارز صادرکنندگان و خرید ارز در بازار آزاد سوق داده شوند که فشار بر بازار آزاد را بیشتر کرده است.تمام این مؤلفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها اثر افزایشی در بازار ارز داشتند. البته پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی هم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد که این اتفاق رخ دهد. درواقع رشد دوباره قیمت ارز قابل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انتظار بود. در جلساتی که ما با فعالان بخش خصوصی از طیف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف داشتیم، پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی فعالان عموماً روی افزایش نرخ ارز بود.
درنهایت به اعتقاد من، مادامی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که شرایط عمومی و پارامترها بر نرخ ارز همین مواردی باشد که درحال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حاضر وجود دارد، وضعیت کلی تغییر نکند و مؤلفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جدید وارد نشود، وضعیت فعلی به سمت افزایش نرخ ارز سوق داده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. اما از طرفی مواردی مانند تصویب اجزای FATF، همگرا کردن نرخ ارز در سامانه نیما با ارز آزاد از طریق اجازه دادن به سامانه نیما که ارزهای صادراتی را با نرخ آزاد به فروش برساند، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند به ثبات بیشتر بازار و کند شدن مسیر افزایش نرخ ارز کمک کند.
منبع: روزنامه سازندگی
