استفاده از کالابرگ مانند مُسکّن برای بیمار است/زمان جراحی اقتصادی است

دیدارنیوزـ روژیا یکتا: در اوایل دهه ۶۰ و با افزایش مشکلات اقتصادی و گرانی کالا‌ها که نتیجه بحران اقتصادی ناشی از جنگ بود، برای کمک به توان خرید مردم، کالابرگ یا کوپن در خصوص اقلامی مانند بنزین، برنج، روغن، قند، شکر، صابون، پودر شوینده، پنیر، تن‌ماهی، گوشت، مرغ و تخم‌مرغ به اقتصاد خانواده‌های ایرانی ورود پیدا کرد و در اواخر دهه هشتاد، از آنجا که موضوع بحران اقتصادی مطرح نبود، حذف شد.

با گذشت حدود ۸ سال از آن زمان، به نظر می‌رسد که مجددا مسئولان کشور، شرایط اقتصادی کشور را بحرانی دانسته‌اند و بار دیگر از کالابرگ یا کوپن صحبت به میان آورده‌اند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور روز شنبه ۱۴ اردیبهشت در این رابطه گفته است: «شاید مجبور شویم در برخی کالا‌ها به سمت سهمیه بندی و کوپنی‌شدن پیش برویم.»

البته صحبت از کالا برگ برای اولین بار نیست که به میان کشیده می‌شود. قبل از این اظهار نظر اسحاق جهانگیری، از احتمال توزیع کوپن برای کاهش فشار اقتصادی تحریم‌ها بر اقشار متوسط و کم‌درآمد خبر داده شده بود. احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم پیش از او گفته بود که طرح کوپن الکترونیک برای بررسی به دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری ارسال شده است.

مجلس شورای اسلامی نیز قبل از طرح این موضوع توسط معاون اول رئیس‌جمهور، دولت را مکلف کرده بود که در سال ۱۳۹۸ از کالابرگ الکترونیکی برای اختصاص کالا‌های اساسی یا وجه نقد به مردم استفاده کند. ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود که «کارت الکترونیک تامین کالا‌های اساسی روزمره برای هشت دهک افراد جامعه، ماهانه صد هزار تومان شارژ می‌شود.»

البته محمدباقرنوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه پیش از تصویب کالا برگ الکترونیکی توسط نمایندگان مجلس گفته بود: حداقل ۲۵ قلم کالای اساسی و روزمره مثل برنج، مرغ، گوشت، روغن، لبنیات در اختیار تمام مردم قرار خواهد گرفت و برای اقشار آسیب‌پذیر-حدود پنج دهک جامعه- بسته حمایتی دیگری هم در نظر گرفته می‌شود.

پس از خروج ترامپ از توافقنامه هسته‌ای یا همان برجام و بازگشت تحریم‌های تعلیق شده از سوی آمریکا قیمت دلار به طور ناگهانی افزایش پیدا کرد و به دنبال آن نرخ برخی از کالا‌ها رشد صعودی یافت. این تغییرات اقتصادی در سال‌های جنگ هم به همین شکل روی داد که اشاره شد و دولت برای کنترل، آن‌ها را کوپنی اعلام کرد، اما این سال‌ها با آن ایام دارای تفاوت های مهمی است که بااهمیت‌ترین تفاوت آن، قاچاق کالا‌های اساسی به کشور‌های همسایه است که پدیده نوظهوری در این زمینه به حساب می‌آید.

محمدرضا خباز کارشناس مسائل اقتصادی و نماینده سابق در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دیدارنیوز در خصوص بازگشت کوپن به کشور گفت: درطول دوران انقلاب اسلامی و در این چهل سال، فراز و فرود‌های فراوانی داشتیم که یکی از آن‌ها کوپنی کردن برخی از ارزاق و مایحتاج مردم به ویژه در دوران نخست‌وزیری آقای موسوی بود.

وی در ادامه اضافه کرد: درآن زمان، هرخانواده‌ای دفترچه‌ای در اختیار داشت که دارای کوپن بود. بدین معنا، اداره بازرگانی اعلام می‌کرد که به وسیله کوپن‌ها چه کالایی می‌توانند تهیه کنند. در زمان جنگ به این دلیل که مسئولان، تجربه دولتمردی و اداره کشور نداشتند، از این روش بهره بردند و البته از آن جنگ خانه برانداز که استکبار جهانی برای ما طراحی کرده بود، با سربلندی عبور کردیم.

این کارشناس مسائل اقتصادی دراین خصوص یادآور شد: از زمان جنگ تا به امروز، مسئولان باید بدانند که راه‌های آسان‌تر از این هم در اختیار است، ولی قدم گذاردن در این مسیر نیاز به شجاعت دارد که وجود چنین جراتی را در دولت، بسیار ضعیف می‌دانم.

این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در این‌ باره بیان کرد: اقتصاد کشور را در طول انقلاب، وصله پینه کردیم، برهمین اساس هر زمان به مشکلی برخوردیم راهکار‌های موقت مانند پرداخت یارانه به ذهن‌مان رسید. اکنون به دلیل در اختیار گرفتن کالا‌ها به دست مردم با ارز آزاد باید دولت‌مردان شفاف‌سازی اقتصاد را در راس کار‌های خود قرار دهند، زیرا دلار دولتی به صورت کامل به دست مردم نمی‌‎رسد.

خباز افزود: جراحی اقتصادی و هدایت آن به اتاق عمل در گذشته کار سختی به حساب می‌آمد، ولی اکنون به آن سختی محسوب نمی‌شود، زیرا کالا‌هایی که مردم تحویل می‌گیرند به جز استثنائاتی مانند بنزین، گاز، آب یا برق با دلار ۱۴ یا ۱۵ هزار تومان است بنابراین فشار، اکنون هم به مردم وارد می‌شود. مسئله دیگر این است که دولت یارانه‌هایی می‌پردازد که نه تنها مردم از آن‌ها خبر ندارند، بلکه مورد قبول‌شان هم نیست.

وی در این باره تصریح کرد: بیش از ۹۰۰ هزارمیلیارد تومان یارانه مخفی یا پنهان از سوی دولت پرداخت می‌شود. به عنوان مثال اگر فرض بگیریم که مصرف شکر در یک قنادی در سال ۱۰ تن باشد، ۴ تن آن با قیمت دلار ۴۲۰۰ و بقیه آزاد تهیه می‌شود، محصول هم با دلار آزاد به فروش می‌رسد که مصداق بارز یارانه پنهان است. از طرف دیگر، دولت امسال در صدد است تا ۱۴ میلیارد و نیم به کالا‌های اساسی بر مبنای ارز دولتی، یارانه بدهد. مسئله دیگر، بحث قیمت بنزین است که از آب هم کمتر محاسبه می‌شود و در نتیجه این قیمت، فسادی به وجود آمده که دامن خیلی‌ها را گرفته است.

این کارشناس مسائل اقتصادی توضیح داد: در صورتی که دولت اعلام کند به این سه کالا یارانه نمی‌دهد، اما به صورت نقدی آن را به حساب مردم واریز خواهد کرد، در ابتدا افزایش قیمت بنزین بازار را متعادل می‌سازد، قیمت ارز هم پائین می‌آید، سپس فساد جمع می‌شود زیرا دونرخی بودن کالا فسادزا است. مسئله دیگر، کاهش قاچاق کالا است و از همه مهم‌تر، برقراری عدالت اجتماعی به لحاظ استفاده همسان از بیت‌المال به وجود می‌آید. در کنار تمام این‌ها از اسراف هم جلوگیری می‌شود.

خباز در ادامه تصریح کرد: قرار نیست از کُره دیگری فردی برای حل مشکلات کشور به زمین آید، بنابراین باید اصلاحات اقتصادی براساس توصیه اقتصاددانان پیش رود، البته پیش فرض‌هایی لازم دارد که جلب نظر رهبری برای حمایت محکم از آن و اعلام همکاری سه قوه از جمله آن‌ها است. برای شروع هم ابتدا جهت کسب اطمینان مردم باید پول بنزین به حساب‌شان واریز شود که در صورت این کار، دستمزد حقوق‌بگیران دوبرابر خواهد شد. در چنین شرایطی مردم مصرف بنزین خود را به کنترل درمی‌آورند و دیگر از تردد‌های بی‌جا خبری نخواهد بود.

این نماینده سابق مجلس درخصوص اینکه آیا شرایط موجود، شبیه سال ۵۹ است، توضیح داد: آزموده را آزمودن خطاست. سال ۵۹ اوایل انقلاب بود و تجربه لازم را نداشتیم و چه بسا این کار در آن مقطع، نیاز به حساب می‌آمد، ولی اکنون نه تنها لازم نیست بلکه از کار‌هایی محسوب می‌شود که در دنیای امروز طرد شده و ما می خواهیم آن را از نو راه بیندازیم، البته ممکن است مدت کوتاهی کالای ارزان قمیت به دست مردم برسد، ولی به مداوای بیمار با مُسکّن شباهت دارد.

وی در پایان ابراز کرد: در طول این چهل سال، کشور با مُسکّن اداره شده است، باید تصمیم شجاعانه‌ای بگیریم تا کشور از این ضعیت نجات یابد.