۵ راهکار برای ثبات نرخ ارز

دیدارنیوز- کامران پاکیزه در گفت‌وگویی با اشاره به نوسانات ارزی که در سال گذشته رخ داد، اظهار کرد: جمله معروفی هست که می‌گوید «ملتی که تاریخ نخوانده، محکوم به تکرار آن است» و چقدر جالب که این در مورد اقتصاد و بازار هم صادق است؛ سال ۹۷ اولین باری نبود که جهش ارزی شکل گرفت و قبل از آن هم شاهد این مساله بودیم اما با این حال درس‌های لازم گرفته نشده و اشتباهات مداوم در حال تکرار هستند.

 

وی توضیح داد: جهش ارزی یک روی سکه و روی دیگر آن کاهش ارزش پول ملی است، در واقع این پول ملی است که بی ارزش شده است، به عقیده من جهش ارزی یا همان کاهش ارزش پول ملی در کشور ما به علت عوامل درونزای اقتصادی، عوامل برونزا (تحریم‌ها) و سفته بازی مردم شکل گرفته است.

 

 

وی ادامه داد: از عوامل اصلی درون‌زای اقتصادی کاهش ارزش پول ملی، افزایش حجم نقدینگی، خلق پول، کسری بودجه و عدم انضباط مالی دولت‌ها در نتیجه تورم بالا طی سالیان متمادی بوده است، بر این اساس و طبق نظریه‌های قیمت‌گذاری نرخ ارز، قیمت ارز به عنوان یک کالا بر اساس تفاضل تورم میان دو کشور تعیین می‌شود و با توجه به اینکه ما تفاضل تورم بالایی با کشورهای خارجی داشته‌ایم اما با توسل به دلارهای نفتی به سرکوب نرخ ارز در سال گذشته روی آورده‌ایم و این فقط مربوط به این دولت نیست بلکه در دولت‌های دیگر نیز روال به همین صورت بوده است.

 

این استاد اقتصاد افزود: در همین راستا بر اساس رویکرد قدرت نسبی اقتصادی، هرچقدر تقاضای سرمایه‌گذاری در یک کشور از سوی منابع خارجی بیشتر شود در نتیجه ارزش پول ملی افزایش پیدا کرده و رشد اقتصادی شکل می‌گیرد، این در حالی است که عدم ثبات اقتصادی و سایر عوامل دیگر نه تنها مانع ورود سرمایه گذاری به کشور شده بلکه فرار سرمایه (طبق آمار حدود ۲۵ میلیارد دلار) نیز در کشور افزایش پیدا کرده و به عبارت دیگر عرضه کننده پول ملی و متقاضی ارز خارجی هستیم.

 

این استاد دانشگاه خوارزمی ادامه داد: از طرفی تقاضای سفته بازی و سرمایه گذاری در ارز توسط مردم عادی (حجم اسکناس ۳۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود) و بی‌اطمینانی از آینده، از دیگر عوامل تأثیرگذار در نوسان بالای نرخ ارز هستند.

 

 

پاکیزه در پاسخ به پرسشی در رابطه با ریشه‌های جهش ارزی و راه حل‌های جلوگیری از وقوع دوباره، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد با شناختن ریشه مشکلات، راه حل آن نیز پیدا می‌شود؛ بر این اساس، فرماندهی یکپارچه اقتصادی دولت، کنترل رشد نقدینگی و در نتیجه هدف‌گذاری برای کم کردن تورم، تعاملات با دنیا، فراهم نمودن زمینه فعالیت اقتصادی با ثبات و با ورود سرمایه‌های بزرگ خارجی به کشور ثبات نرخ ارز امکان پذیر است.

 

پاکیزه با اشاره به تأثیر جهش‌های ارزی بر بازار مسکن، گفت: با توجه به جهش فوق العاده قیمت مسکن در سال ۹۷، عدم قدرت خرید بسیاری از مصرف کنندگان و نیز اقدامات جدید بانک مرکزی در خصوص ثبات دادن به بازار ارز، در صورتی که ثبات نرخ ارز در سال ۹۸ ادامه داشته باشد در آن صورت انتظار رشدی بالاتر از تورم برای مسکن متصور نیست.

 

این عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با اشاره به وضعیت بازار سرمایه در سال ۹۷ گفت: بازار سرمایه از جمله بازارهایی بود که نسبت به بازارهای طلا و سکه، مسکن و خیلی از کالاها در جایگاه بعدی قرار داشت، با این حال نسبت به بازار بدهی و سپرده‌گذاری در بانک، عملکرد بسیار مناسب‌تری داشت.

 

 

وی ادامه داد: با این حال چشم انداز بورس در سال ۹۸ نیز با توجه به قیمت‌های جهانی فلزات، قیمت نفت و محصولات پتروشیمی و شیمیایی و در صورت ثبات نسبی این قیمت‌ها، به طور خاص در شرکت‌های صادرات محور و این مهم که علی رغم تحریم‌ها می‌توانند صادر کنند، مثبت به نظر می‌رسد، کما اینکه آمار و گزارش‌هایی که این شرکت‌ها در زمستان سال گذشته نمایش دادند نشانگر این بود که توانسته‌اند صادرات خود را به نحو مطلوبی انجام دهند.

 

پاکیزه در پایان گفت: این نکته مهم که بورس بر اساس دلار حدود هشت هزار تومانی قیمت خورده و سایر کالاها از جمله طلا و مسکن بر اساس دلار بالای ۱۳۰۰۰ تومانی قیمت خورده‌اند، در صورت اجرایی شدن سامانه جدید ارزی بانک مرکزی که قرار است در آن صادر کننده مستقیم ارز خود را به وارد کننده بدهد، پتانسیل رشد فوق العاده‌ای برای شرکت‌های بورسی صادرات محور به وجود آمده است که به نظر می‌رسد شاخص ۲۰۰ هزار واحدی، ابتدای آن باشد.