دیدارنیوز - بهرام سرمست دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، صبح امروز (دوشنبه ۷ خرداد) در نشست خبری با اشاره به آخرین وضعیت تطبیق احزاب با قانون جدید اظهار داشت: ما بر اساس مصوبه کمیسیون ماده ۱۰، به تمامی احزاب از طریق دبیرخانه کتبا اعلام کردیم که آخرین گزارش خود مبنی بر وضعیتشان در تطبیق با قانون جدید احزاب را اعلام کنند. ما امروز در مرحله وصول و بررسی این گزارشها هستیم.
وی در ادامه این نشست خبری، درباره حواشی پیرامون حزب اعتماد ملی گفت: این بحث (حواشی کنگره) اساسا یک بحث درون تشکیلاتی است و بروز اختلاف در مجامع حزبی از نظر ما امری غیرمعمول نیست.
سرمست تصریح کرد: مرجع رسیدگی و اظهار نظر درباره صحت و سقم و تایید یا رد مجامع عمومی و انتخابات احزاب، کمیسیون ماده ۱۰ است و هر اظهار نظری خارج از آن، وجاهت قانونی ندارد.
سرمست اظهار داشت: گزارش برگزاری کنگره، امروز توسط هیئت اجرایی کنگره به دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ارسال شد. این گزارش در کمیسیون مطرح خواهد شد و تصمیم نهایی درباره آن با کمیسیون است.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در ادامه این نشست خبری با اشاره به مصوبات آخرین جلسه این کمیسیون گفت: در چهارمین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با تقاضای تاسیس «حزب اسلامی قانون» موافقت شد. بدیهی است صدور پروانه این تشکل منوط به برگزاری مجمع موسس، تصویب اساسنامه و مرامنامه و انتخابات شورای مرکزی خواهد بود که پس از رسیدگی در کمیسیون ماده ۱۰، این روند تصویب میشود.
سرمست تاکید کرد: همچنین با صدور پروانه فعالیت «حزب پیشرو اصلاحات» موافقت و جزییات مصوبه به حزب ابلاغ خواهد شد. همچنین گزارش مجمع عمومی «مجمع فرهنگیان ایران اسلامی» و گزارش انتخابات و اساسنامه و مرامنامه مورد موافقت قرار گرفت که جزییات آن به اطلاع تشکل خواهد رسید.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور افزود: در بخش دیگر، گزارش مجمع عمومی «حزب مستقل و اعتدال ایران» طرح و اصلاحات اساسنامه و مرامنامه مورد موافقت کمیسیون قرار گرفت. همچنین گزارش مجمع عمومی «حزب موتلفه اسلامی» مطرح و انتخابات شورای مرکزی این حزب مورد تایید کمیسیون قرار گرفت و درباره انطباق اساسنامه با قانون جدید پس از حصول گزارش حزب تصمیم گیری میشود.
سرمست در ادامه با اشاره به لایحه تجمعات قانونی گفت: اخیرا آیین نامه ماده ۱۳ قانون احزاب توسط هیات دولت تصویب و برای اجرا به تمامی استانهای کشور ابلاغ شد.
وی افزود: در طول هفتههای اخیر، جلساتی را با دولت درباره تعیین مکانهای خاص جهت برگزاری تجمعات در تهران و سایر مراکز استانها و شهرهای کشور برگزار کردیم که در نهایت در کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت تصویب شد و جزییات آن پس از مصوبه هیئت دولت رسانهای میشود.
