توضیحات عبدالله پوری حسینی در باره خصوصی سازی کارخانه های نیشکر هفت تپه و ماشین سازی تبریز
دیدارنیوزـ سال گذشته بیشترین انتقاد از عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در مورد دو شرکت مطرح شد. اما پشت پرده این انتقادات چه بود؟
مریم یعقوبی: این روزها نام خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های دولتی به نام معاون وزیر اقتصاد یا همان رئیس سازمان خصوصی‌سازی گره‌خورده است. میرعلی اشرف عبدالله پوری‌حسینی (زاده ۱۳۴۰ در تبریز)، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی در دوره‌های سوم و ششم بود.
وی پیش از انتصاب توسط دکتر طیب نیا در دولت یازدهم نیز ریاست این سازمان را بر عهده داشته و اولین رئیس سازمان خصوصی‌سازی از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴ بود.
ماجراهای خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی طی سال‌های گذشته همواره با چالش‌های فراوانی مواجه بود. انتقادات از ارزان‌فروشی بنگاه واگذارشده تا عدم اهلیت خریدار و... همواره متوجه شخص رئیس سازمان خصوصی بوده است.
اما طی ماه‌های گذشته این انتقادات تا بدان جا پیش رفت که برخی نمایندگان مجلس اقدام به تقریر و ارسال نامه‌ای در شکایت از پوری‌حسینی به قوه قضائیه کردند. اخبار ناموثقی هم از لابی نمایندگان مجلس با وزیر اقتصاد برای عزل پوری‌حسینی در برخی از شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
اما باوجوداین هجمه‌ها سازمان خصوصی‌سازی در راستای انجام وظایف ذاتی و مأموریت‌های سازمانی خود همچنان طبق قانون امور محوله را اجرا می‌کند.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی با حضور در کافه خبر خبرآنلاین درباره انتقادات از نحوه واگذاری و ارزان‌فروشی بنگاه‌های دولتی توضیح داد.
به اعتقاد پوری‌حسینی یکی از موضوعات مهم در کشور ما در شرایط فعلی باز کردن همین مسائل و نکات است و گفتن این‌ها، می‌تواند بخش اعظمی از سیاست‌های کلان اقتصادی کشور را تشریح کند.
مشروح مصاحبه با پوری‌حسینی را در ادامه بخوانید.
* علت و ریشه مخالفت با واگذاری برخی بنگاه‌ها و در ادامه افزایش هجمه‌های رسانه‌ای به خصوصی‌سازی چیست؟
من همیشه تأکید کردم که باید توجه کنیم که خصوصی‌سازی در هر کشوری اتفاق افتاده است با خودش چالش‌های فراوانی به دنبال داشته است و فکر نکنیم که این چالش‌ها صرفاً برای جمهوری اسلامی ایران است، در آلمان هم همین‌طوری بوده، در انگلیس و کشورهای بلوک شرق هم همین‌طور بوده است. منتها موضوعاتش باهم متفاوت بوده است، بالاخره کسانی که بلندگو و تریبون دستشان است، وقتی‌که شما خصوصی‌سازی می‌کنید این عده را از سر سفره‌ای بلند می‌کنید و طبیعی است که این سفره حتماً برای کسانی رانتی داشته و کسانی بدون اینکه احراز صلاحیت شوند صرفاً با روابط آمدند جایی، در یک شرکت دولتی استخدام شدند بدون اینکه شایستگی داشته باشند عضو هیئت‌مدیره شدند یا مدیرعامل شدند، بدون اینکه نیاز داشته باشند سفر خارج رفتند و امتیازاتی گرفتند و وقتی خصوصی‌سازی اتفاق می‌افتد یعنی همهٔ این‌ها تمام. خوب بدیهی است که این منشأ چالش و اعتراض خواهد شد. منتها عمق و شکل اعتراض‌ها می‌تواند متفاوت باشد.
من نمی‌خواهم بگویم که در جمهوری اسلامی ایران هر آنچه از اموال دولت را که واگذار کردیم با مقاومت روبرو بوده است، این درست نیست اما می‌توانم بگویم در اغلب موارد با مخالفت و مقاومت روبرو بودیم. به‌عنوان‌مثال یکجایی وزیر کاملاً موافق است، معاون وزیر مخالف یا وزیر و معاون موافق‌اند مدیران شرکت مخالف هستند، یکجایی خودِ وزیر هم مخالف است و می‌گوید اصلاً واگذار نشود.
درهرحال اول اینکه خصوصی‌سازی در هر کشوری اتفاق افتاده، چالش و مباحث اجتماعی ـ سیاسی داشته اما اینکه در جمهوری اسلامی ایران اخیراً چرا این‌قدر چالش شد، چرا این‌قدر صداها بلند شد و این‌قدر اعتراض‌ها زیاد شد؟ این مهم است.
*در سال ۹۷ و بخصوص طی ۶ ماه دوم سال گذشته اما اعتراضات به نحوه خصوصی‌سازی بیش از هرزمانی مطرح شد.
من می‌خواهم عرض کنم دو دلیل داشت که در ۶ ماههٔ گذشته سروصدا در مورد خصوصی‌سازی و اعتراضات زیاد شد. بخصوص در این سه‌ماهه آخر که سروصداها دیگر خیلی زیاد شد، یکی از دلایلی که سروصداها در کشور زیاد شد این بود وزارت امور اقتصاد و دارایی در طول سال ۹۷ سه وزیر به خودش دید، آقای کرباسیان، آقای دکتر اکرمی و بعد آقای دکتر دژپسند، هر وزارتخانه‌ای در طول یک سالِ شمسی سه وزیر به خودش ببیند یک مقداری باید انتظار داشته باشیم که در آن وزارتخانه اتفاقاتی بیفتد. البته باید گفت بعضی از معاونت‌ها هستند که کارِ ستادی انجام می‌دهند بود یا نبود وزیر یا تغییر وزیر خیلی آثارِ مقطعی و آنی در آنجا ندارد، اما در وزارت اقتصاد و دارایی یک سازمانی به نام سازمان خصوصی‌سازی است که در رأس آن سازمان، جایی که برایش کار تولید می‌کند، مصوبه تولید می‌کند هیئت واگذاری است و رئیس این هیئت هم وزیر اقتصاد و دارایی است.
خوب طبیعی است وقتی وزیر اقتصاد و دارایی سر جایش نیست یا یک مدت نیست هیئت واگذاری تعطیل باشد و وقتی تعطیل است سازمان خصوصی‌سازی به تبعیت از این تعطیلی کارش آسیب می‌بیند و تضعیف می‌شود. خصوصی‌سازی مطلب بسیار پیچیده‌ای است یعنی یک قانون خاص دارد.
مالیات چیزی است که از سه هزار سال قبل که حکومت روی کره زمین به وجود آمده، مالیات گرفتن توسط حکومت‌ها بوده، آموزش‌وپرورش هم هزاران سال وجود داشته اما خصوصی‌سازی برای همین ۲۰، ۳۰ سال قبل است و هر کشوری به فراخورِ حالِ خودش قانون خصوصی‌سازی را نوشته است. ما یک قانون استانداردِ جهانی به نام خصوصی‌سازی نداریم. اصلاً شما در باقی کشورها بگویید قانون اجرای اصل ۴۴ می‌گویند یعنی چه؟! اصلاً متوجه نمی‌شوند اصل ۴۴ یعنی چه، اجرای اصل ۴۴، سیاست‌های اجرای اصل ۴۴! اصلاً نمی‌فهمند یعنی چه! مفهومِ خصوصی‌سازی را می‌فهمند اما قانون اجرای اصل ۴۴ را به هر کشوری بگویید می‌گویند اصلاً نمی‌فهمیم شما در مورد چه چیزی صحبت می‌کنید؛ این قانون ویژهٔ جمهوری اسلامی ایران است، گروه‌بندی ۱ و ۲ و ۳ یعنی چه؟ طبقه‌بندی یعنی چه؟ شرکت‌های فرعی چه؟ اصلی چه؟ هیئت واگذاری چه؟ این‌ها خاصِ جمهوری اسلامی ایران است ما از جای دیگری کپی نکردیم که بگوییم این را آوردیم و همه می‌فهمند ما داریم در مورد چه چیزی صحبت می‌کنیم. وزیر هم از این قاعده مستثنا نیست، وزیر هم که می‌آید قبلاً در کورانِ اصل ۴۴ نبوده، در کورانِ مباحث واگذاری نبوده، در کورانِ مباحث قبل نبوده، قرار هم نبوده این آقا که قرار است وزیر شود از قبل آمادگی داشته باشد یک اتفاقی می‌افتد وزیری استیضاح می‌شود سرپرست می‌آید، او می‌رود و یک نفر وزیر می‌شود تا بیاید یک‌بار قانون اصل ۴۴ را ورق بزند چند ماه می‌گذارد، قانون بسیار پیچیده و سختی است.
علی‌ای‌حال یک نکته اینکه ما در وزارت اقتصاد و دارایی طی سال ۹۷ سه وزیر به خودمان دیدیم و یکی از آثارش این شد که آن به‌هم‌پیوستگی و پایداری که برای هیئت واگذاری در دولت یازدهم بود را در سال ۹۷ نداشته باشیم.
*به‌جز جابجایی وزیر اقتصاد چه مشکل دیگری در سال ۹۷ داشتیم که خصوصی‌سازی را با چالش روبرو کرد؟
نکته مهم دیگر این است که ما در سال ۹۷ نوساناتِ شدید اقتصادی داشتیم. این نوساناتِ شدید اقتصادی در ابتدای سال منجر به این شد که دولت ورود پیدا کند و دلار ۴۲۰۰ تومانی را تصویب کند. این دلار ۴۲۰۰ تومان قرار شد به یک عده‌ای داده شود و آن‌ها کالاهایی را بخرند و بعد یک عده‌ای هم مأمور شدند که این را رصد بکنند، این را تحت کنترل داشته باشند که کسی که این دلار را می‌گیرد نرود آن را تبدیل به ریال کند و مابه‌التفاوت را برای خودش بردارد و به جیب بزند. دراین‌بین یک عده‌ای هم از قبل دلارهای دولتی گرفتند که آن‌ها هم مشمول همین قانون می‌شوند البته شاید قبلاً دلار دولتی ۴۲۰۰ نبود ۳۹۰۰ بود، ۴۱۰۰ بود، ۴۵۰۰ بود که آن‌ها برای واردات کالا از دولت گرفتند و الآن دلار ۱۰، ۱۲ هزار تومان شد. در پروسه نظارت بر بازار ارز سراغ آن‌ها هم رفتند،
جزییات و عوامل بحران در نیشکر هفت‌تپه
در هفت‌تپه چه اتفاقی افتاد؟ ریشه‌اش دقیقاً از همین‌جا ناشی شد. بحث هفت‌تپه ربطی به وزیر اقتصاد و دارایی و آقای دژپسند ندارد، قبل از اینکه ایشان وزیر شوند هفت‌تپه به هم‌ریخت، چرا به هم‌ریخت؟ به خاطر اینکه یکی از مدیران شرکت هفت‌تپه برای واردات ماشین‌آلاتش با یک شرکت بازرگانی قرارداد بسته است و گفته شما برای ما ماشین‌آلات بیاورید، آن شرکت بازرگانی هم مشمول همین نظارت بر بازار ارز می‌شود، زمانی دلار دولتی گرفته بوده و پس نداده بود و کالایش را نیاورده بود. خوب در اجرای نظارت بر بازار ارز با همه یکسان برخورد می‌شود. قاعدتاً نمی‌گویند این شرکت دولتی بوده و واگذارشده به آن کاری نداشته باشیم. وقتی تخلف یا ابهامی در تخلف وجود داشته باشد باید بررسی شود.
هفت‌تپه هم جزء آن شرکت‌هایی است که ۶ بار به مزایده گذاشته‌شده، موفق نشدیم آن را بفروشیم هرچقدر هم که جلو می‌رویم وضع بدتر می‌شود که بهتر نمی‌شود، یعنی شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه را وقتی ما واگذار کردیم قریب به ۳۶۰ میلیارد تومان زیانِ انباشته داشت، سال‌به‌سال چیزی حدود ۲۰، ۲۵ الی ۳۰ میلیارد تومان هم به بدهی‌اش اضافه می‌شود؛ هفت‌تپه یک شرکتی بود که چند ماه حقوق معوق داشت، دولت در اداره آن مستأصل بود، پول نداشت به آنجا تزریق کند، نمی‌توانست حقوق کارگران را بدهد و بعضاً جلوی فرمانداری جمع می‌شدند، آقایان دولتی برای اینکه این موضوع را حل کنند ناچار بودند و می‌رفتند از بیت‌المال جیب ۸۰ میلیون نفر پول برمی‌داشتند می‌ریختند داخل جیب شرکت و می‌گفتند حالا بروید مشکلتان را حل کنید، اما ۶ ماه دیگر باز مشکل بزرگ‌تر شده بود.
ما مدام مزایده می‌گذاریم موفق نمی‌شویم طبق مقرراتمان اگر با صد تومان قیمت مزایده گذاشتیم کسی نیامد بخرد این را ۹۵ تومان می‌کنیم، ۹۰ تومان، ۸۰ تومان بالاخره یک قیمتی که مزایده طالب داشته باشد، بالاخره فکر کنم در مزایده ششم شرایط مجدداً اعلام شد یک بنده خدایی آمد با آن شرایط هفت‌تپه را از ما خرید وقتی ما می‌فروختیم ۶ ماه حقوق معوق داشتیم، آنجا ۳۶۰ میلیارد تومان زیانِ انباشته بود یعنی این شرکت به کسی بدهی دارد، پول گرفته نمی‌تواند پس بدهد، پولی هم درنیاورده، بنابراین این چاله مدام عمیق‌تر می‌شود. من بااینکه اسم‌ورسم این آقا چیست کاری ندارم و هیچ آشنایی‌ای با هیچ خریداری ندارم مزایده می‌گذاریم کسی می‌آید و در مزایده برنده می‌شود و هرکسی هم در این مزایده برنده می‌شود برای ما محترم است، اینکه خریدار اصولگرا است، اصلاح‌طلب است، تندرو است یا کندرو است، این‌ها به من و سازمان خصوصی‌سازی مربوط نیست برای من شرایط مزایده، شرایط آگهی و قرارداد مهم است.
این بنده خدا که آنجا را خریداری کرده است در مورد حقوق معوقه کارکنان خیلی شرایط را بهتر کرد، یعنی آبان و آذرماه تقریباً به صفر رساند. اوایل دی‌ماه فکر می‌کنم حقوق معوقه نداشتند. حالا شاید در این‌یکی دوماهه تأخیراتی داشته باشند که دوستان پیگیری می‌کنند که آن تأخیرات را از بین ببرند، این خرداد آمد آنجا کلی سرمایه‌گذاری کرد، یعنی آنجا کارخانه ام‌دی‌اف سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی کرد، کارخانه رب و کارخانه‌های دیگری که از نیشکر و مشتقاتِ آن‌که مصارف دیگری دارد را سرمایه‌گذاری کرد، حدود ۲۰ تا ۵۰ هکتار تاکستان، مرکبات را در آنجا پرورش دادند و نهال‌هایشان را از کشورهای دیگر وارد کردند، کارهای خوبی انجام دادند، فیلمش را نشان دادند و دیدیم این بنده‌خداها دارند در آنجا میلیاردها سرمایه‌گذاری می‌کنند که هفت‌تپه را به سوددهی برسانند، البته بین سهامداران که سه نفر بودند اختلافاتی بود که بعدازاین حوادث دو نفر از آن‌ها کنار رفت و یک نفر از آن‌ها باقی ماند که اختلاف هم فروکش کرد.
اما در ماجرای ارز دولتی برای پدرِ یکی از این سهامدارها اتفاقی که عرض کردم و قوه قضاییه ورود پیدا کرد، آن فرد یکی دو ماه در بازداشت بود، پسر او هم متواری شد. خودش می‌گفت من جانم را نجات دادم که حداقل یک نفر باشد این چند هزارنفری که در کارخانه کار می‌کنند و شرکت را رها نکنیم؛ اما همان اتفاق و متواری شدن مدیرعامل باعث شد که دو سه ماه حقوق به تعویق بیفتد، شرایط این‌طوری بود اصلاً این نبود که شرایط عادی بود و مدیرعامل عمداً گفت پولتان را نمی‌دهم هر کاری دوست دارید بروید انجام بدهید! اتفاق است دیگر آن فرد بازداشت شد و پسرش هم متواری شد و شرکت رها می‌شود و کارگران بیرون می‌ریزند و حقوق می‌خواهند و یک عده هم از گروه ملی فولاد به آن‌ها ملحق می‌شوند و می‌گویند ما هم حقوق می‌خواهیم و فلان و یک حرکتِ اجتماعی و سیاسی می‌شود و رسانه‌ها هم هر یک به فراخور اطلاعات خود پوشش می‌دهند.
من همین‌جا خواهش می‌کنم شما و چند خبرنگار بروید هفت‌تپه شاید من بد می‌فهمم یا سازمان خصوصی‌سازی اشتباه می‌گوید همهٔ کارهای من خوب و عالی است، شما بروید ببینید آنجا بهتر از دولتی بودن اداره می‌شود؟ خودتان قضاوت کنید و خودتان ببینید، اگر رفتید دیدید نسبت به زمانِ دولتی بودن خیلی اتفاقات خوبی آنجا افتاده، سرمایه‌گذاری خوبی شده و سهامدار جدید آمده در آنجا پول خرج کرده است و سرمایه‌گذاری کرده لااقل می‌گوییم در اینجا مشکلی وجود ندارد حالا نمی‌خواهد بَه‌بَه و چَهچَه کنیم ولی حداقل بگوییم مشکلِ خاصی در اینجا وجود ندارد.
همهٔ ما دلمان برای دلارهای این کشور می‌سوزد که اگر دست کسی داده‌شده حتماً باید به کالا تبدیل شود و یا اگر نشد پس بدهند، هیچ‌کس راضی نیست که این رانت به جیبِ کسی برود.
ارز دولتی عامل به هم ریختن اوضاع ماشین‌سازی تبریز
در مورد خریدارِ ماشین‌سازی تبریز ماجرا این است که ایشان به یک کسی وکالت داده و از کارت بازرگانی‌اش استفاده کرده و ۲۶۰ میلیون دلار یا یورو از دولت گرفته و تسویه‌حساب نکرده بود. البته در مورد اینکه محکوم یا مجرم است یا نه من جزییات آن را نمی‌دانم. ولی مقرر شد این آقا را هم بگیرند تا مشخص شود با این ۲۶۰ میلیون دلار چه کرده است؟
ماشین‌سازی تبریز هم ازاینجا به هم‌ریخت؛ یعنی به خاطر اینکه پاسخ بدهد مابه‌التفاوت ارزِ ۲۶۰ میلیون دلار چه شده است رفت زندان و الآن ۶، ۷ ماه است که زندان است. بعد که ایشان رفت زندان تازه یک عده‌ای شروع کردند به اینکه آقا این اهل نبوده چرا به او سهام دادید؟ گفتیم ما کفِ دستمان را بو نکردیم که این آقا سابقاً یکجایی، کسی، شریکش یا وکیلش دلار گرفته یا نگرفته؟ من از کجا بدانم؟! زمان احراز صلاحیت خریدار از سیستم بانک مرکزی استعلام کردند و آن‌ها گفتند این آقا بدهی بانکی ندارد، اما من از کجا باید بدانم یکجایی شاید در آینده پرونده‌ای برای او درست شود!
در مورد ماشین‌سازی ما هیچ اعتراضی در مورد نحوهٔ قیمت‌گذاری آن نداشتیم، هیچ مشکلی در مورد اهلیت نداشتیم تا پیش از ماجراهای بازرسی ارزهای دولتی مشکلی نبود. اتفاقاً اردیبهشت ۹۷ که شرکت را به وکالت از صندوق بازنشستگی فولاد را به آقای فرخ‌زاده فروختیم آمد جلسه گذاشت و برای کارکنان صحبت کرد، گفت: آقایان من نیامدم اینجا جیبم را پر کنم، اتفاقاً آمدم به شما کمک کنم، به شما پول خواهم داد، سرمایه در گردش به شما خواهم داد.
طبق آمار و گزارشی که ما در سازمان خصوصی‌سازی داریم حدود ۳۰۰ نفر را در ماشین‌سازی دعوت به کار کرد، ماشین‌سازی‌ای که زیان‌ده بود و چرخش نمی‌چرخید و مشکل داشت، کارگران تحصن می‌کردند می‌آمدند جلوی فرمانداری، اما او آمد ۳۰۰ نفر را هم اضافه کرد، هنوز برای آن‌ها کار ایجاد نکرده بود ولی نان‌خورش را زیاد کرد. این دقیقاً همان چیزی است که ما در بحث خصوصی‌سازی دنبال می‌کنیم و دوست داریم در هر بنگاهی که ایجادشده و واگذار می‌کنیم سطح اشتغال بالا برود. دست است برای آن آقایی که مالک و مدیر است هزینه تولید می‌شود، ولی دوست داریم اشتغال حفظ‌شده و زیاد شود. ایشان تعهدی نداشت که چندصد نفر اضافه کند ولی این کار را کرد.
طبق آماری که نمایندهٔ ایشان به ما داده است ایشان حدود ۴۰ میلیارد تومان در طول ده ماه گذشته در آنجا خرج کرده است، بخشی از حقوق کارگران را از جیب می‌دهد به دلیل اینکه ماشین‌سازی هنوز درآمد ندارد. پس در خصوص اهلیت ایشان اتفاق خاصی نیفتاده بود که کسی ناراحت بشود غیرازاینکه ایشان پیش‌ازاین دلار دولتی دریافت کرده و بابت آن باید پاسخ بدهد، ازآنجا ناگهان ایشان نااهل شد و پیش از ن هیچ‌کس اعتراضی به اهلیت ایشان نداشت.
در ماجرای به هم ریختن بازار دلار و حساس شدن قوه قضاییه، حساس شدن ضابطین محترم قوه قضاییه و ورود آن‌ها در بعضی از پرونده‌ها لااقل در این سبدی که ما داریم و پنج یا شش شرکت بحرانی، یکی هفت‌تپه یکی هم ماشین‌سازی تبریز، مشکل از همین مقوله است و مشکل دیگری در ساختار و نحوه و قیمت واگذاری ندارند؛ اما مخالفان واگذاری از همین موضوع نهایت بهره‌برداری را می‌کنند و اشکال را متوجه سازمان خصوصی‌سازی می‌دانند. درحالی‌که همه میدانیم موضوع چیست.
*پس در ماجرای واگذاری هیچ شبهه یا اشکالی وجود نداشته بلکه چند سال بعد از واگذاری خریداران شرکت با مشکل مواجه شدند
دقیقاً. یک اتهامی متوجه آن‌هاست که من یا سازمان خصوصی‌سازی اصلاً در آن دخالت یا اثری نداریم. این افراد یا متهم هستند محکوم می‌شوند تقاص پس می‌دهند یا متهم نیستند محکوم نمی‌شوند تبرئه می‌شوند و می‌آیند، من قضاوتی ندارم. منتها می‌گویم دو تا از این شرکت‌های پنج، شش‌گانه‌ای که مدام سرِ زبان‌ها افتاد و مخالفان از آن بهره‌برداری می‌کنند و می‌گویند این نااهل بوده و آن فلان بوده خارج از ارادهٔ خصوصی‌سازی و خارج از ارادهٔ هیئت واگذاری و دیگر مباحث است.
دلیل اینکه در این چندماههٔ گذشته این‌قدر مسائل خصوصی‌سازی به هم تنیده شد یکی همان بود که عرض کردم، تعویض پی‌درپی وزیر اقتصاد و دارایی و دومی هم نوسانات شدید اقتصادی در جامعه ما که به چنین مباحثی دامن است وگرنه مگر ما آلومینیوم المهدی را امسال واگذار کردیم؟ مگر هفت‌تپه را امسال واگذار کردیم؟ مگر ماشین‌سازی تبریز را امروز واگذار کردیم؟ همه این‌ها ۳، ۴ سال قبل از این واگذار شدند و کاملاً هم قانونی واگذار شدند و هیچ مشکلی هم نداشتند.
*اما یکی از نمایندگان مجلس گفته خیلی عجیب است که یک بنگاه ۱۰ هزارمیلیاردی را به ۷۰۰ میلیارد تومان به یک جوان بی‌سواد واگذار کردید؟
اولاً ماشین‌سازی تبریز ۱۱ بار به مزایده گذاشته‌شده است و هیچ‌یک از مزایده‌ها هم موفق نبوده یعنی هیچ‌کس نیامده، یک‌بار سال‌های خیلی دور یعنی دهه ۸۰ بقیه ۱۰ بار دیگر می‌رسد به اواخر دولت دهم، دولت یازدهم و شاید از این ۱۱ بار، پنج یا شش بار خودمان مزایده‌هایش را برگزار کردیم، بله قیمت‌ها هم به‌روز می‌شود. می‌خواهم بگویم ۱۱ نوبت مزایده پوچ، فاقد متقاضی نشان می‌دهد شرکت مشکل دارد، وقتی بخش خصوصی نمی‌آید شرکت را بخرد یعنی این شرکت مشکل دارد.
دوم اینکه قبل از ریاست بنده در سازمان خصوصی‌سازی همین شرکت را باقیمت‌های بالاتر عرضه کرده بودند اما نتوانسته بودند واگذار کنند، پس به این نتیجه رسیده بودند که این شرکت خیلی شرکتِ سوددهی نیست، این شرکت را در زمان دولت دهم ابتدا در قالبِ ردِ دیون دولت گذاشته بودند که به بانک صادرات بدهند، من که نیمه دوم سال ۹۲، ابتدای دولت یازدهم آمدم دیدم یک تعداد مصوبه وجود دارد مبنی بر اینکه ماشین‌سازی تبریز را به بانک صادرات بدهید، قیمت‌گذاری کردیم بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان، به بانک صادرات نامه زدیم قرارداد شما آماده است بیایید ببرید، هیئت واگذاری قیمت‌ها را تصویب کرد. بانک صادرات گفت من آنجا را نمی‌خواهم از دولت طلبکارم ولی جای طلبم حاضر نیستم این شرکت را بردارم، یعنی اصطلاحاً روغن ریخته است نذر امامزاده، بانک صادرات می‌داند که نمی‌تواند از دولت پول بگیرد ولی بااین‌حال راضی نشد ماشین‌سازی تبریز را بگیرد، گفت خیلی ممنون اگر اینجا را به من بدهید، من باید هرسال برای نگهداری آن پول هم‌خرج کنم تا چراغ آنجا روشن بماند! نمی‌خواهم. ما هر چه اصرار و خواهش کردیم که اینجا را بردارید گفتند نمی‌خواهیم. جالب این است که بگویم سال ۹۴ هم که بعد از ۱۱ باز مزایده، مصوبه هیئت دولت صادر شد و هیئت واگذاری مقرر کرد که اینجا را به صندوق بازنشستگی فولاد بدهیم عیناً همین اتفاق افتاد، صندوق بازنشستگی هم گفت نمی‌خواهم از دولت طلبکار هستم، ولی اینجا را نمی‌خواهم اگر اینجا را به من بدهید باید سالی ۱۰-۲۰ میلیارد تومان در اینجا پول‌خرج‌کنم، این شرکت فعلاً چنین درآمدی ندارد و ما آن را نمی‌خواهیم؛ اما در خصوص اینکه الآن می‌گویند ده هزار میلیارد تومان ارزش دارد همین شرکت را باقیمت ۶۱۱ میلیارد تومان سال ۹۴ به صندوق دادیم گفت نمی‌خواهم، چطوری به شما بگویم نمی‌خواهم!
ما به صندوق گفتیم این بار آخر بود که برای رد دیون، دولت و مجلس مصوبه داده است اگر نخواهید الی‌الابد دست شما به پول نمی‌رسد، گفت به یک شرط می‌خواهم، گفتیم چه شرطی؟ گفت این چند می‌ارزد و آن را بابت چه میزان بدهی به من می‌دهید؟ گفتیم ۶۱۱ میلیارد تومان، گفت من گرفتم دادم به خودتان، این را ۶۱۱ میلیارد تومان برای من پولش کنید تا زمانی هم که پولش نکرده‌اید از من برای اداره آنجا پول نخواهید، خودتان آنجا را اداره کنید، هر وقت ۶۱۱ میلیارد تومان فروختید برای من کافی است و من دیگر چیزی از شما نمی‌خواهم.
حالا یکی آمده می‌گوید این شرکت ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌ارزد، می‌گویم کجا زندگی می‌کنی؟ می‌گویم این شرکت را کسی ۶۱۱ میلیارد تومان قبول ندارد! جای طلبش هم بدهید قبول ندارد، چون جای طلبِ کسی بدهید می‌گویند اسبِ پیشکشی را دندانش را نمی‌شمارند، می‌گوید یک‌چیزی است نگیرم رفته، حاضر نشدند این را بگیرند.
من برای اینکه کارِ خودم را راستی آزمایی بکنم همین بهمن‌ماه که این هجمه‌ها شروع شد و گفتند آنجا ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌ارزد، همان ۶۱۱ میلیارد تومان به‌علاوه یکی دو تا جابجایی که داشتیم بدهی‌هایش را بالا آوردیم، پررنگ کردیم به قیمت چسباندیم که هر کس این را می‌پردازد عملاً بخشی از بدهی‌های شرکت را هم بدهد، قیمت نهایی ۷۰۰ میلیارد تومان شد، این را به قیمت ۷۰۰ میلیارد تومان مزایده گذاشتیم، بازهم کسی نیامد بخرد. طی ماه‌های گذشته یعنی سال ۹۷ نه اینکه بعضی‌ها می‌گویند به قیمت سال ۹۴ دادی نه ما به قیمت سال ۹۷ بازهم قیمت‌گذاری کردیم و خریدار نداشت! می‌گویم به همان قیمت الآن کسی نمی‌خرد، چطوری بگویم؟!
کسی که می‌گوید ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌ارزد یک برگه کاغذ نشان بدهد بگوید این کارشناس رسمی دادگستری رفته ماشین‌سازی تبریز را ۵ هزار میلیارد تومان نه هزار میلیارد تومان قیمت‌گذاری کرده است! یک کاغذ ارزیابی موثق ارائه کند. من این‌همه آمار و رقم می‌دهم، بگویند سه تا کارشناس رسمی از دادگستری بیایند و تأیید کنند قیمت شرکت ماشین‌سازی تبریز ۱۰ هزار میلیارد تومان است. آخر نمی‌شود چشم‌بسته بگویند قیمت اینجا این مقدار است! یا شلاق نخوردید یا شمارش نمی‌دانید!
ریشه اصلی دعوای مخالفان در مورد ماشین‌سازی تبریز
یک مورد هم دربارهٔ ماشین‌سازی تبریز بگویم چون ریشهٔ دعوای عزیزان با من در مورد ماشین‌سازی تبریز، دلیلش نه ارزان‌فروشی است نه گران‌فروشی نه اهلیت و نه فلان، آقایان از روز اول اصرار داشتند که شما اینجا را به شستا بدهید، همین شستایی که آقای رئیس‌جمهور می‌گوید هر چه داروندار دارد باید بفروشد، ما از سال ۹۳ دیگر بابت رد دیون نمی‌توانیم چیزی به کسی بدهیم. سال ۹۴ مجلس گفت فقط باقیماندهٔ مطالبات صندوق بازنشستگی فولاد را می‌توانید به آن سهم بدهید ولا غیر که ماشین‌سازی تبریز را با اِذن و مجوز مجلس به آن دادیم. وقتی ما این شرکت را دادیم به صندوق بازنشستگی فولاد، برخی نمایندگان مجلس و تعدادی دیگر از آقایان در مجلس جلسه گذاشتند گفتند آقای سازمان خصوصی لطف کنید این را به شستا بدهید، من هم محترمانه و مؤدبانه در جلسه شرکت کردم، گفتم این شرکت دیگر برای دولت نیست که با مصوبهٔ مجلس بخواهید آن را به شستا بدهید کما اینکه اگر برای دولت هم بود ممنوع بود که به‌عنوان بدهی دولت به شستا بدهیم، این الآن برای بخش خصوصی است، برای صندوق بازنشستگی دولت است. به همان قیمت که سال گذشته دادیم الآن حاضر است به همان قیمت بدهد، آقای شستا حاضر هستید این قیمت را نقد بدهید تا این سهام را به نام شما بکنیم؟ گفت من جای طلبم می‌خواهم من پول‌ندارم بدهم! گفتم آقایان پس قبول دارید که نمی‌شود؟ چون یک مال را دولت یک‌بار می‌تواند به‌جای بدهی به یک نفر بدهد، این شرکت مالِ دولت است یک‌بار به ازای بدهی به صندوق بازنشستگی داده است نمی‌شود که دوباره بگوید به شما هم بدهکارم این مالِ شما، نمی‌شود دولت نمی‌تواند یک مال را به دو نفر طلبکار بدهد. به هر زبان و قانونی که محاسبه کنید این شرکت دیگر مالِ دولت نیست، خریدارید بسم‌الله.
از آن روز مدام آقایان اصرار می‌کنند که ماشین‌سازی را باید به شستا می‌دادید، سازمان خصوصی‌سازی لجاجت کرد با ما همراهی نکرد و به شستا نداد، بگذریم از اینکه شستا چگونه دارد خودش را اداره می‌کند! بگذریم از اینکه شستا خودش هم موظف است همهٔ بنگاه‌هایش را در بازار بفروشد، از این‌ها بگذریم، دعوای ماشین‌سازی با بعضی از دوستان و عزیزان ما ریشه در همین مطلب دارد که هر چه من توضیح می‌دادم ظاهراً اشکال از من بودم که نمی‌توانستم خوب توضیح بدهم واِلا آن آقایان خیلی بزرگوارند اِشکال از من است که نمی‌توانستم آن‌ها را توجیه کنم.
