"دیدارنیوز" به بررسی علل و عوامل افزایش قیمت خودرو می‌پردازد؛

طبق لایحه وزارت صمت، قیمت عرضه خودرو توسط کارخانه‌های خودروسازی ۵ درصد زیر قیمت بازار تعیین می‌شود، اما در این میان بد نیست وزارت صمت مشخص می‌کرد چنانچه با شرایطی غیر طبیعی در بازار روبه‌رو شویم قیمت‌ها بر اساس چه سازوکاری تعیین می‌شود و آیا در آن شرایط هم همچنان ملاک تعیین قیمت بازار است؟ نظارت بر قیمت بازار، کجای این داستان قرار دارد و تا چه زمانی مردم باید هزینه سوء مدیریت و طمع دلالان را بپردازند؟ در شرایطی که باید بازار، قیمتش را بر اساس قیمت کارخانه تعیین کند، این کارخانه‌های خودروسازی هستند که بر اساس قیمت بازار، قیمت‌شان را معین می‌کنند. جهش کم سابقه قیمت خودرو نشان از شکست طرح وزارت صمت دارد.

کد خبر: ۲۰۸۹۴
۰۸:۳۰ - ۰۱ اسفند ۱۳۹۷

دیدارنیوز ـ هاتف سپهر: نمی‌دانم این جریانی را که می‌خواهم تعریف کنم چقدر با واقعیت تطبیق دارد؛ اما معروف است از یک سرمایه‌دار عرب سوال می‌کنند سرمایه‌ات چه میزان است؟ وی می‌گوید منظورت میزان سرمایه‌ام در ابتدای سوالت بود یا در انتها؟!


خیلی فرق نمی‌کند این جریان، واقعی است یا خیر، اما به واقع قیمت خودرو در ایران یک چنین حالتی پیدا کرده است. اکنون هم منطقی نیست که قیمت خودرو را ذکر کنم، چون قطعا تا زمان انتشار، قیمت‌ها تغییر کرده است؛ بنابراین فارغ از اینکه پراید مرز ۴۵ میلیون تومان را رد کرده و یا بسیاری از خودرو‌ها از هفته پیش تاکنون بالغ بر ۶ تا ۲۸ میلیون افزایش قیمت داشته‌اند، می‌توان علل افزایش قیمت خودرو در بازار فعلی را مورد بررسی قرار داد.

 

قیمت خودرو همچنان به روند صعودی خود ادامه می‌دهد. عوامل گوناگونی دست به دست هم داده تا شرایط فعلی ایجاد شود. شرایطی که مشابه سال‌های ۹۰ و ۹۱ است، در آن سال‌ها پراید ۷ میلیونی به ۲۱ میلیون رسید و اینک دوباره پراید به پرواز درآمده است.


البته بد نیست بدانیم هر چند سیر صعودی قیمت خودرو بی‌رویه است؛ اما این طور نیست که هیچ مبنایی نداشته باشد و منطقی نیز پشت آن نباشد. به تجربه دریافته‌ایم که همواره در شب عید، قیمت خودرو با مقداری افزایش روبه‌رو می‌شود، اما افزایش کنونی فراتر از این عامل است و قطعا عوامل مختلفی در این افزایش چشمگیر تأثیر داشته‌اند؛ که ذیلا بدا‌ن‌ها می‌پردازیم.


۱. نوسانات نرخ ارز
در شرایط فعلی، کمترین سهم را باید به نوسانات نرخ ارز اختصاص داد. از ابتدای سال جاری و با افزایش نرخ ارز، بازار خودرو نیز با تلاطم مواجه شد چنانکه قطعه سازان بخش خصوصی معتقدند که افزایش حدود ۲۲۰ درصدی قیمت قطعات ساخت داخل در مقایسه با قیمت‌های سال ۹۶ امری اجتناب ناپذیر است و چنین افزایشی مسلما به معنی افزایش بیش از ۲/۲ برابری خودرو‌های تولیدی کشور است. اما روند صعودی قیمت خودرو در شرایط فعلی، خیلی ربطی به نوسانات نرخ ارز نخواهد داشت، چرا که تقریبا بازار ارز به یک ثبات نسبی رسیده است.


۲. عدم عرضه از سوی خودروسازان
خودرو‌های ثبت نامی طبق زمان اعلامی به بازار عرضه نشده است و در این بین و بر اساس قیمت بازار، تنها چند مرتبه قیمت خودرو از سوی کارخانه گرانتر شده است. چنانچه خودرو در موعد مقرر عرضه می‌شد می‌توانست مقداری قیمت بازار را تعدیل کند، اما عدم عرضه، موجب افزایش روز افزون قیمت خودرو شد. البته آنچه باید بدان توجه داشت حضور دلالان بازار خودرو است. عرضه خودرو به شرطی می‌تواند جلوی روند صعودی قیمت‌ها را بگیرد که خودرو‌های ثبت نامی در اختیار مصرف کننده قرار داده شود، اما غالب خودرو‌های ثبت نامی در اختیار دلال‌های بازار خودرو است و آن‌ها خودرو‌ها را با افزایش قیمتی چشمگیر در اختیار مشتری قرار خواهند داد.


۳. عدم تخصیص ارز دولتی به صنعت خودرو
منابع محدود ارزی دولت به مایحتاج مصرفی و ضروری مردم اختصاص پیدا کرده است و در این بین، خودروسازان قادر نیستند از ارز دولتی استفاده کنند و با افزایش هزینه‌ها طبیعتا قیمت‌های تمام شده نیز فزونی پیدا می‌کنند، کما اینکه خودروسازان نتوانسته‌اند به تعهدات خود در قبال قطعه سازان عمل کنند و حدود ۲۰ هزار میلیارد بدهی دارند و تخصیص وام چهار هزار میلیاردی بانک مرکزی تنها می‌تواند مشکل را موقتا حل کند.


۴. شتاب زدگی مردم
اتفاق نامیمونی که در فرهنگ ما جا افتاده این است که چنانچه هر چیزی با افزایش قیمت مواجه شود مردم از ترس اینکه گرانتر نخرند برای تهیه آن شتاب بیشتری می‌کنند؛ به‌عبارت دیگر در این حالت، تعادل بین عرضه و تقاضا از بین می‌رود و با افزایش تقاضا به‌طور طبیعی افزایش قیمت‌ها شتاب بیشتری خواهد گرفت. از آن اتحادی که در این مواقع باید بین مردم وجود داشته باشد خبری نیست و نهایتا دودش به چشم مردم می‌رود و مافیای بازار نیز سوار بر این موج شده و بیش از پیش به مطامع‌شان می‌رسند.


۵. تعیین قیمت توسط بازار
پیش از این، قیمت خودرو را شورای رقابت تعیین می‌کرد، اما خودروسازان داخلی معتقد بودند باید قیمت گذاری خودرو آزاد شود و الا روند تولید خودرو‌های داخلی متوقف خواهد شد. وزارت صمت نیز در راستای خواست خودروسازان، طرحی تهیه کرد که در بدو امر با مخالفت رئیس‌جمهور مواجه شد. وزارت صمت باور داشت با آزاد سازی قیمت گذاری از جهش قیمت در بازار جلوگیری می‌شود، زیرا با این طرح، دلالان از بازار خودرو حذف شده و خودروساز با مصرف کننده واقعی معامله می‌کند. رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در ۱۹ آذرماه اعلام کرد: مقرر است خودروسازان در هر نوبت عرضه، قیمت را پنج درصد از نرخ بازار کمتر ارایه کنند.


در شرایطی که باید بازار، قیمتش را بر اساس قیمت کارخانه تعیین کند این کارخانه‌های خودروسازی هستند که بر اساس قیمت بازار، قیمت‌شان را معین می‌کنند. جهش کم سابقه قیمت خودرو نشان از شکست طرح وزارت صمت دارد.


۶. افزایش تعرفه خودرو‌های وارداتی
افزایش تعرفه خودرو‌های وارداتی و همچنین بسته شدن سایت ثبت سفارش واردات خودرو در برخی از ماه‌های سال گذشته، منجر به افزایش قیمت خودرو‌های وارداتی شد. افزایش قیمت خودرو‌های مزبور سبب شده است که خودروسازان داخلی نیز قدرت مانور بیشتری در بازار برای افزایش قیمت پیدا کنند؛ چراکه افزایش فاصله بین قیمت خودروی داخلی و خارجی فارغ از تفاوت کیفیت آن‌ها اگر از درصدی مشخص، بیشتر شود، سبب می‌شود خودروساز داخلی زمینه را برای افزایش قیمت فراهم ببیند و با ابزار‌هایی که در کنترل بازار در اختیار دارد، فشار را بر نهاد‌هایی مانند شورای رقابت برای افزایش قیمت بیشتر کرده و مجوز افزایش قیمت را بگیرد، اما فی‌الحال کارخانه‌های خودروسازی، دیگر احتیاج به فشار بر شورای رقابت ندارند چرا که خود تعیین کننده قیمت هستند.


۷. عدم نظارت
طبق لایحه وزارت صمت، قیمت عرضه خودرو توسط کارخانه‌های خودروسازی ۵ درصد زیر قیمت بازار تعیین می‌شود، اما در این میان بد نیست وزارت صمت مشخص می‌کرد چنانچه با شرایطی غیر طبیعی در بازار روبه‌رو شویم قیمت‌ها بر اساس چه سازوکاری تعیین می‌شود و آیا در آن شرایط هم همچنان ملاک تعیین قیمت بازار است؟ نظارت بر قیمت بازار، کجای این داستان قرار دارد و تا چه زمانی مردم باید هزینه سوء مدیریت و طمع دلالان را بپردازند؟


مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه عنوان کرد: متاسفانه ما تمام تخم مرغ‌های خود را در سبد دو خودروسازی داخلی قرار دادیم و آن‌ها نیز به‌طور مداوم قیمت‌ها را افزایش داده و از سوی دیگر وزارت صنعت نیز نظارتی بر بازار و قیمت‌ها ندارد. به عبارتی اگر بی‌تدبیری وزارت صنعت نبود، امروز با این شرایط روبه‌رو نمی‌شدیم.


لاهوتی گفت: در حال حاضر مجلس مجبور به ورود به این حوزه بوده و نمی‌توانیم مشکلات مردم را مشاهده کرده و ما نیز مانند دولت و وزارت صنعت سکوت کنیم.


وی بیان داشت: به همین دلیل طرح‌هایی در دستور کار داریم تا نظارت بر خودروسازان داخلی و همچنین دستگاه‌های نظارتی و اجرایی را افزایش داده و مانع از افزایش یک شبه قیمت خودرو شویم.


خاتمه
افزایش قیمت خودرو منحصر به موارد یاد شده نیست و دلایل دیگری همچون فروش کارتکسی خودرو، خروج شرکت‌های چینی از بازار و... نیز دارد و عرضه خودرو توسط خودروسازان شاید به صورت موقت، سکته‌ای در بازار ایجاد کند، اما به‌طور قطع و یقین، راه‌حل و درمان قطعی نیست. با توجه به شرایط موجود و افزایش بی‌رویه قیمت خودرو، هیچ امیدی به تعدیل قیمت‌ها نیست. به نظر می‌رسد قیمت‌ها هر چند با شیب ملایم‌تر، روند صعودی خود را ادامه دهد؛ لذا سخن از حباب قیمت‌ها همچون نمک بر روی زخم است. دلالانی که خودرو را با قیمت بالا تهیه کرده‌اند هیچ‌گاه به کمتر از آن نخواهند فروخت و تنها کورسوی امید، آن است که روند صعودی قیمت‌ها یکجا متوقف شود.
 

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی : ۰
غیر قابل انتشار : ۰
فیلو سیاسیون
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۰۶ - ۱۳۹۷/۱۲/۰۱
0
2
از ماست که بر ماست!!
حسین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۱۶ - ۱۳۹۷/۱۲/۰۱
0
2
آنچه البته به جایی نرسد فریاد است...
Ali
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۰۷ - ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
0
0
خداوند همه مسئولین دروغ گوی ..... را لعنت کند ساینا در ابتدای فروش فوری ۴۵ میلیون بود الان شده ۵۳ بعد با کمال پرویی میگن گرون نشدن خدا لعنتتون کنه ........
گفتگو
یادداشت
پربازدیدها
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
عکس
بشنوید
فیلم