دیدارنیوز - مرتضی مبلغ عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در پاسخ به این پرسش که عدم تصویب لایحه پالرمو در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به احتمال اتمام مهلت چهارماهه ایران برای تصویب این لایحه، ممکن است در آینده چه تبعات و پیامدهایی را برای ایران به همراه داشته باشد، به «اعتمادآنلاین» گفت: تبعات این مساله بارها از زبان مسئولان ارشد و مسئولان مربوطه و هم از زبان کارشناسان گفته شده است که اگر درصورت عدم تصویب این لایحه ایران وارد لیست سیاه شود، بسیاری از مراودات بانکی ایران متوقف می‌شود و کشورهای مختلف حتی کشورهای هم‌پیمان با ایران – مانند چین و هند و روسیه طبق ادعای خودشان- نمی‌توانند با ایران همکاری اقتصادی داشته باشند و طبعا مشکلات عدیده‌ای برای ایران به وجود می‌آید.
این عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در ادامه توضیح داد: من فکر می‌کنم کسانی که مخالف تصویب این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند، باید رسما مشخص و معرفی شوند و مسئولیت این موضوع را بپذیرند. اینکه صرفا مخالفت کنند و منافع ملی را به خطر اندازند کافی نیست و باید مسئولیت کار خود را قبول کنند و اگر اتفاقاتی برای کشور رخ داد و مشکلات عدیده‌ای برای جامعه ایجاد شد، باید مشخص شود چه کسانی بانی و مسبب این مسایل بودند. نه آنکه بعدا همین افراد پشت مسایل دیگر پنهان شوند و شعار بدهند.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب همچنین در پاسخ به این پرسش که مخالفت‌ها با پالرمو چقدر نشات گرفته از رقابت‌های سیاسی یا انتخاباتی است، تصریح کرد: من فکر می‌کنم حداقل موضوع این است. این مساله اگر رقابت سیاسی و انتخاباتی بود، کسانی حاضر نبودند تا این حد فشار بیاورند و مقاومت کنند و فضاسازی کنند تا اجرای این امر محقق نشود. چراکه به هرحال کسانی که در رقابت سیاسی هستند، می‌دانند که باید حدی را رعایت کنند. متاسفانه در کشور ما جریانات افراطی تندرویی فعال هستند که جز منافع گروهی و جناحی و فردی نامشروع خودشان هیچ چیز دیگری را نمی‌شناسند.
او ادامه داد: تصور من چنین است که این قصه فراتر از این موضوعات باشد. آن افرادی که پیامک‌های بسیار گسترده و تهدیدآمیز برای افراد می‌فرستند و لابی گسترده‌ای برای عدم تصویب این لایحه در کشور شکل داده‌اند، باید شناسایی شوند. آن زمان مشخص خواهد شد که چه داستان‌هایی پشت صحنه وجود دارد و چه کسانی در پشت صحنه فعال هستند و اجازه نمی‌دهند تا امری که مورد اجماع سران قوای سه‌گانه کشور است به نتیجه نرسد. باید این جریان‌ها برای مردم شناخته شوند و مشخص شود که پشت این جریان‌ها چه کسانی هستند و چه انگیزه‌هایی وجود دارد. در این شرایط اگر پالرمو تصویب نشد، عاملان امر برای مردم مشخص شد تا اگر اتفاق نامطلوب برای جامعه رخ داد، همه آنان را بشناسند. نه آنکه این مدعیان و مسببان خودشان را پشت اتفاقات پنهان کنند و سوار موج نارضایتی‌ها بشوند.
