دیدارنیوز: معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری بر اینکه هیچ ممنوعیت قانونی صریح یا ضمنی برای رانندگی بانوان با موتورسیکلت وجود ندارد، تاکید کرد.
عسگر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری در گفتوگو با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، به تشریح آخرین وضعیت مطالبه بانوان برای دریافت گواهینامه موتورسیکلت پرداخت.
پایان بررسیهای کارشناسی در ۱۷ دستگاه ذیربط
جلالیان با اشاره به اینکه موضوع گواهینامه بانوان در «شورای هماهنگی حمایت از حقوق شهروندی» وزارت دادگستری مورد بررسی قرار گرفته است، اظهار داشت: «ما این موضوع را به عنوان یک حق طبیعی و بدیهی برای قشر عظیم و تاثیرگذار بانوان احصاء کردیم. در این راستا با ۱۷ دستگاه متولی مکاتبه شده و نظرات آنها از وجوه مختلف فقهی، حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دریافت و در قالب گزارشی جامع به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال شده است».
عدم نیاز به قانونگذاری جدید
وی با تاکید بر اینکه صدور این گواهینامه نیازی به تصویب قانون یا آییننامه جدید ندارد، تصریح کرد: «در هیچ کجای قوانین جاری کشور، منعی برای اعطای گواهینامه رانندگی به بانوان ذکر نشده است. قانونگذار در این مورد سکوت کرده که به معنای تجویز و تفویض اختیار است. در حال حاضر تنها یک دستور اداری به دستگاههای مجری کافی است تا این مطالبه محقق شود».
توجیهات شرعی و مقایسه با سایر وسایل نقلیه
معاون وزیر دادگستری در پاسخ به برخی ملاحظات پیرامون مباحث شرعی و پوشش بانوان گفت: «همانطور که برای آقایان کلاه ایمنی اجباری است، میتوان ضوابط پوشش را نیز در شرایط صدور گواهینامه قید کرد. ضمن اینکه احتمال عدم رعایت پوشش، مستمسک درستی برای محروم کردن یک قشر از حقوقشان نیست؛ چرا که این مسئله در خودروهای سواری و باری هم صدق میکند.»
جلالیان با اشاره به پیشتازی حقوقی ایران در اعطای مناصب مدیریتی و مشاغل تخصصی به زنان، خاطرنشان کرد: «امروز بانوان ما در جایگاههای بالای مدیریتی، خلبانی هواپیماهای مسافربری و رانندگی خودروهای سنگین و تریلی با موفقیت حضور دارند. هیچ توجیه منطقی وجود ندارد که آنها را از رانندگی با موتورسیکلت، بهویژه در مناطق روستایی و برای تردد به مراکز تولیدی و کشاورزی، محروم کنیم».
همکاری نزدیک با معاونت امور زنان ریاست جمهوری
جلالیان در پایان با تمجید از رویکرد معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور، تاکید کرد: «تمامی ظرفیتهای حقوقی و بازوهای اجرایی ما در وزارت دادگستری در کنار معاونت امور زنان است تا با همکاری یکدیگر، گامهای بلندتری برای خدمت به بانوان کشور و رفع موانع موجود برداشته شود».
