استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در گفتوگو با دیدار به تبیین و تحلیل وضعیت کنونی اقتصاد ایران و تبعات قطع اینترنت در کوتاهمدت و میانمدت پرداخته است.
دیدارنیوز - محمد جعفری: وضعیت کنونی اقتصاد ایران به باور بسیاری از صاحبنظران و ناظران، وضعیت تعلیقگونهای به خود گرفته و در کنار آن، قطعی طولانیمدت اینترنت-که در زمان انتشار این گفتوگو به دو هفته رسیده-نیز بر دامنه تبعات و پیامدهای این بحران افزوده است.
در همین ارتباط، حسین راغفر، استاد اقتصاددان دانشگاه الزهرا در گفتوگویی با دیدارنیوز، ضمن برشمردن وجوهی از این پیامدها در میانمدت و کوتاهمدت و افق متصور پیش روی آن در میان آحاد مختلف جامعه-بخصوص اقشار آسیبپذیر-اظهار داشت: قطعی اینترنت، آسیبهای روشنی متوجه اقتصاد ایران کرده است. آسیبهای این وضعیت، متوجه کسب و کارهایی است که در بستر اینترنت به فعالیت پرداخته و در این شرایط، عملا با تعلیق روبهرو شدهاند. بر اساس آمارهای اعلامی، ۵ میلیون نفر در ایران با موتورسیکلت، فعالیتهای پیکی انجام داده و بالغ بر ۸ میلیون نفر نیز به فعالیت در تاکسیهای اینترنتی اشتغال دارند. این افراد، عمدتا نیز از طریق شبکههای اینترنتی، فعالیتهای خود را انجام میدهند. بخصوص گروه اول به شدت از قطعی اینترنت، آسیب دیده و میبینند. گروههای دیگر نیز از آژانسهای مسافرتی و استارتاپها گرفته تا دیگر بخشهای مرتبط به شدت وابسته به همین خدمات ارتباطی اینترنتی هستند.
دولت ۶۰ هزار میلیارد به بورس کمک کرد و این یک رانت خیلی بزرگ برای گروههای خاص بود
وی افزود: دولت میتواند به رغم همه محدودیتهایی که با آن مواجه است، گروههای بیشتر آسیبپذیر را تحت حمایت خود قرار دهد. حدود دو ماه پس از تجاوز دوازده روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی ما شاهد این بودیم که دولت، ۶۰ هزار میلیاردتومان به بورس کمک کرد و پس از کمتر از یک هفته نیز، شاخصها مجددا قرمز شد. این، یک رانت خیلی بزرگی است که به یک گروههای خاصی اعطا میشود در حالی که گروههایی که پیشتر به آنها اشاره کردم، گروههای آسیبپذیر در کشور بودند و میشد که این منابع را به آنها تخصیص داد.
دولت، کمک به اقشار آسیبخورده را جدی نگیرد، باید منتظر رشد ابعاد جدیدتری از نارضایتیها در کشور باشد
این تحلیلگر ارشد مسائل اقتصادی، خاطرنشان کرد: چه بسا که در شرایط کنونی، همین کمکها میتوانست به عاملی بازدارنده برای ورود جمعیتی از کشور به اعتراضات اخیر خیابانی بدل شود. این مسئله نشانگر آن است که تصمیمات اتخاذ شده در کشور، ضرورتا از منطق حمایت از مردم برخوردار نبوده و به همین دلیل نیز، مردم نوعی حس بیپناهی در سیاستهای اقتصادی کشور میکنند. اگر دولت، کمکهای خود را به اقشار و مشاغل آسیبخورده جدی نگیرد، باید منتظر رشد ابعاد جدیدتری از نارضایتیها در کشور باشد.
راغفر، اشارهای هم به پرداخت یارانه یک میلیون تومانی، کالابرگ و حذف ارز ترجیحی در وضعیت فعلی داشته و یادآور شد: حمایتهایی که تحت عنوان یک میلیون تومان یارانه و اینها در مقابل حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمتها، زندگی مردم را به شدت تحت تاثیر قرار میدهد؛ بنابراین به نظر میرسد که حاکمیت نباید به این مسئله به عنوان یک مسئله ساده نگاه کند. حتی اگر قرار باشد که حاکمیت، اقدام به چاپ پول کرده و به آسیبخوردگان وضعیت کنونی پرداخت کند، هزینهها و تبعات آن، کمتر از بیتوجهی و عدم اعتنا به این مسئله خواهد بود.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، همچنین تصریح کرد: ما این مسئله را در کشورهای صنعتی، نظیر خود آمریکا-که مرکز اقتصاد آزاد دنیاست-میبینیم که در دوران فراگیری کووید، دولت چگونه پول چاپ کرده و به گروه گستردهای از مشاغل در این کشور توزیع کرد تا بخشی از آسیبهای این بنگاهها در طی اپیدمی کرونا را جبران کند. بنابراین، یک اقدام مشابه در ایران، اقدامی ضروری خواهد بود. شاید بگویند که خب! منابع این اقدام باید از کجا تامین شود؟ پاسخ اینکه، همانطور که گفتم، همین برنامه چاپ پول میتواند یکی از راهکارها باشد. همه اینها در حالی است که در همین ایام، بسیاری از نهادها و بنگاهها، چگونه از فرصتهای همین محدودیتهای مردم، سودهای کلان به دست آوردهاند.
وی، عنوان داشت: این یک میلیون تومان پرداختی به مردم با توجه به افزایش نرخ ارز-که خود دولت آن را انجام داده-معادل با کمتر از هفت دلار است. در حالی که مبلغ ۴۵ هزار تومان در سال ۱۳۸۹ که پرداخت یارانهها آغاز شد، حدود ۴۰ دلار بود. ضمن اینکه قیمتها در شرایط کنونی-بخصوص کالاهای اساسی-اصلا قابل قیاس با قیمتهای آن زمان نیست. بنابراین، این اقدام دولت به هیچ وجهی، یک اقدام کاهشدهنده آلام معیشتی مردم نیست. البته اقدامات اصلاحی در اقتصاد باید در یک بسته بسیار بزرگتر و گستردهتری از حمایتها صورت بگیرد. این امر نیز مستلزم آن است که بخشهای دیگر اقتصاد، نظیر نظام مالیاتی یا بانکی هم با این اقدامات همسو شوند. سیاستهایی که تا کنون دنبال شده، مسئول اصلی شکلگیری بحران دیماه ۱۴۰۴ بوده و طبعا آقایان نیز به همین سادگی حاضر به پذیرش مسئولیت خود نخواهند بود.
ارقام تخصیصی برای برخی نهادها در بودجه موجب بروز خشم مردم میشود
این اقتصاددان با اشاره به افزایش بودجه برخی نهادهای به اصطلاح فرهنگی و امثالهم در این وضعیت انقباضی اقتصادی و تاثیرات آن، یادآور شد: ورود همین اقلام در بوجه بخش عمومی، بیش از هرچیزی، موجب بروز خشم مردم میشود. واقعا این پرسش مطرح میشود که دستاورد و خاصیت این نهادها برای کشور چه بوده و است؟ اما هزینههای آن را همه تقریبا میتوانند حس کنند. این فقره هم، بخشی از همان سیاستهایی است که بانی کاستیهای اقتصادی در سفرههای مردم بوده و تداوم آن نیز قطعا میتواند، فراهمکننده زمینه اعتراضات بعدی باشد.
راغفر، ضمن اشاره به تبعات تداوم وضعیت کنونی در کشور نیز خاطرنشان کرد: اعتراضات مردم، پاسخ منطقی دریافت نکرده و اعتراضات عمومی آنها، کماکان بر جای خود باقی است. اعتراض، اشکال مختلفی داشته و همه اعتراضات به شکل حضور در خیابان نخواهد بود. از جمله این اشکال اعتراض؛ رشد جرم و جرائم در جامعه، رشد مهاجرت از کشور، خودکشی و افزایش آسیبهای روحی در جامعه یا رشد اعتیاد است. بنابراین، میتوان انتظار داشت که رشد هر یک از این آسیبهای اجتماعی را در جامعه به زودی شاهد باشیم. حال این که این اعتراضات، کی غلیان کرده و مجددا در کف خیابان سرازیر خواهد شد به رفتارهای نظام با مردم از اکنون به بعد بستگی خواهد داشت.
عزمی سیاسی جدی برای اصلاحات و متقاعد کردن مردم از سوی حاکمیت نمیبینم
این استاد برجسته دانشگاه در پایان هم، اضافه کرد: متاسفانه با این درگیری که در حین و پس از رویدادهای دیماه ۱۴۰۴ شاهد بودیم به نظر نمیرسد که مسیر درستی را با همین دست فرمان در ادامه شاهد باشیم و نیاز به تغییر آن بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. به نظر من برای اصلاحات و متقاعد کردن مردم به این که حاکمیت، منافع آنها را در نظر دارد، راهکارهای مناسب وجود دارد و تنها، نیاز به یک عزم سیاسی جدی داریم که این تغییر مسیر را دنبال کنیم. عزمی که به شخصه، هیچ شواهدی از آن را در وضعیت کنونی نمیبینم.
