علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بر ضرورت افزایش حقوق کارمندان متناسب با تورم و تخصیص سرمایه در گردش برای تنظیم بازار تاکید کرد.
دیدارنیوز: عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم توجه به معیشت مردم مطابق با سیاستهای کلی بودجه ۱۴۰۵، خواستار افزایش حقوق کارمندان تا حدود ۵۰ درصد شد و گفت: برای رفع مشکلات بازار و تأمین کالاهای اساسی، باید سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان تأمین شود.
علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با رسانه مجلس با اشاره به ضرورت توجه ویژه به معیشت مردم گفت: سیاست غالب بر لایحه بودجه سال آتی بر سه محور اصلی معیشت، سلامت و تقویت نیروهای مسلح استوار است. با توجه به تورم بالای ده سال گذشته و کوتاهیهایی که در اجرای برنامههای مصوب مجلس صورت گرفته، اکنون مردم و نمایندگان مطالبهدار اجرای قانون افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم هستند.
وی با بیان که مجلس بودجه ۱۴۰۵ را در مرحله اول به دلیل نیاز به اصلاحات قبول نکرد، افزود: پیشنهاد افزایش حقوق به صورت پلکانی هم اکنون در کمیسیون تلفیق بودجه در حال بررسی است. به نظرم در شرایط فعلی اقتصاد کشور افزایش ۵۰ درصدی حقوق برای ۷ دهک اول جامعه منطقی و لازم است. با این حال کمیسیون تلفیق از امروز پیشنهادات مطروحه را بررسی میکند و تصمیم نهایی با این کمیسیون و نمایندگان دولت خواهد بود.
نوین در ادامه درباره ساز و کار اختصاص ارز ترجیحی و توزیع یارانه نقدی گفت: اصل این تصمیم که توسط رئیسجمهور اتخاذ شد، درست بود، اما طرح خامی بود، چرا که برخی موارد پیشبینی نشده منجر به کمبودها و اعتراضات شد. مقرر بود دولت با پرداخت یارانه یک میلیون تومانی، کالاها با قیمتهای مصوب به دست مردم برسد، اما به دلیل نبود نظارت کافی و فراوانی کالا در فروشگاهها، این اهداف محقق نشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان خاطرنشان کرد: با وجود تلاشهای انجام شده، فشار معیشتی بر بازنشستگان، کارگران و قشر پایین جامعه وجود دارد امیدواریم با انجام این سه اقدام (افزایش حقوق، تأمین سرمایه در گردش و نظارت)، پیش از ماه رمضان شاهد تنظیم بازار، فراوانی کالا و قیمتهای مناسب باشیم.
