این روزها کشور در تلاطم اتفاقهایی است که نمونه آن در سالهای گذشته هم رخ داد، اما این بار کوچک کردن سفره مردم با افزایش قیمت دلار و سکه از یک سو و بالا رفتن هزینههای زندگی و خوراکی سبب شد مردم نسبت به آن واکنش نشان دهند واکنشی که منجر به بروز خشونت در خیابانها و شهرهای مختلف کشور شده است.

دیدارنیوز _ نسرین نیکنام: بحران کلمهای نام آشنا که این روزها یا آن را زیاد میبینید یا میخوانید و حتی میشنوید. این بحران همان چیزی است که نباید اتفاق میافتاد، اما با سیاستهای غلط دولت و متولیان اداره کشور ۱۰ روزی است که کشور در بحرانی قرار گرفته که نتیجهای جز کشته و آسیب نداشته و ندارد. حالا در این بزنگاه مهم تاریخی دولت چهاردهم تصمیم میگیرد که به جای حل مساله صورت مساله را پاک کند و این تصمیم چیزی نبود جز حذف ارز ترجیحی که نتیجهای جز گران شدن کالاها نداشت.
یکی از مهمترین کالاهای اساسی که مردم با آن خیلی سر و کار دارند روغن خوراکی است که خبر گران شدن آن مانند بمبی ترکید و گزارشها حاکی از آن است قیمت روغن در کمتر از ۲۴ ساعت از ۷۰ هزار تومان به ۲۵۰ هزار تومان رسیده یعنی چیزی نزدیک به چهار برابر.
اتفاقی که افتاده این است که دولت به بهانه از بین بردن رانت و به نوعی قطع کردن دست رانت خواران تصمیم گرفت که برای جبران افزایش قیمت کالاها که به دلیل همان حذف ارز ترجیحی است به مردم یارانه بیشتر در شکل و فرمهای مختلف بدهد یعنی هم کالابرگ بدهد هم یارانه، اما نکته قابل اهمیت این است که آنچه مردم در این ۱۰ روز فریاد زدند و به آن اعتراض کردند این بود که باید یک فکر اساسی برای حل بحران اقتصادی کشور کرد دادن یارانه بیشتر یا تامین کالابرگ حتی به آنهایی که تا دیروز از داشتن این امتیاز محروم بودند مانند مسکنی است که اگر اثرش از بین برود دیگر فایدهای ندارد.
حراج کالابرگ در کف سایت دیوار
یکی از دلایلی که متخصصان و صاحب نظران بر آن تاکید داشتند که اعطای یارانه و کالابرگ مشکل مردم را حل نمیکند همین اتفاقی است که تنها دو روز پس از اعلام دادن کالابرگ در کف سایت دیوار اتفاق افتاد و آن اتفاق چه بود.

اگر همین الان سایت دیوار را باز کنید با صحنهای روبهرو میشوید که قلب شما را به درد میآورد و آن هم فروش کالا برگ با قیمت پایینتر است.
مثلا آن کسی که یک خانواده چهار نفره دارد و میتوانید ۱۶ میلیون کالابرگ برای تامین خرید مایحتاج زندگی ش داشته باشد آن را با قیمت ۹ میلیون تومان میفروشد و این یک پیام دارد و آن هم این است که نیاز مردم فراتر از آن چیزی است که تصمیم گیران کشور به آن فکر کردند.
معلوم نیست چرا دولت به جای گوش دادن به نیاز اصلی مردم به سرعت تصمیم گرفت که با دادن یارانه ناچیز که چیزی حدود ۴ یا ۵ دلار ارزش دارد تلاش میکند به مردم بفهماند که صدای آنها را شنیده و نیاز آنها را فهمیده است، اما انتشار عکسهای فروش کالابرگ نشان میدهد که اینطور نیست.
حاکمیت صدای مردم را اشتباه شنیده است. مردم آنقدر توانمند هستند که اگر شرایط کار و تجارت برایشان فراهم باشد خودشان از پس هزینههای زندگی شان بر میآید و نیازی ندارند که دولتمردان یک شبه تصمیم بگیرند به آنها یارانه و کالابرگ بدهند وقتی ارز ترجیحی را حذف کرده است.
مسعود پزشکیان نخستین رییس جمهوری است که ارز ترجیحی را حذف کرد و این در تاریخ ایران باقی میماند، اما اگر روزی این یارانه تمام شود و کالابرگ هم پاسخ گوی نیاز مردم نباشد شخص رییس جمهور پیامدهای آن را میپذیرد. اگر بخاطر حذف این ارز دارو به دست مردم نرسد و به دلیل نبود دارو کسی بمیرد شخص مسعود پزشکیان مسوولیت آن را میپذیرد. به نظر که اینطور نمیآید نهایت در سال ۱۴۰۷ وقتی دوره ریاست جمهوری اش به پایان میرسد میرود خانه و میگوید ببخشید من اشتباه کردم.
شاید بخواهید بدانید که اساسا چرا ارز ترجیحی حذف شد چند دلیل برای آن تعریف شده که بخوانید:
هدر رفت منابع ارزی یعنی تخصیص ارز ترجیحی هزینههای سنگینی برای بودجه کشور داشت و بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی صرف واردات کالاهای اساسی میشد.
ایجاد رانت و فساد به تعبیری تخصیص ارز ترجیحی با بازار آزاد باعث شد سود هنگفتی نصیب وارد کنندگان شود و فساد گستردهای در ین بخش شکل گیرد.
تضعیف تولید داخلی به معنای دیگر واردات گسترده کالاهای اساسی با ارز ارزان تولیدکنندگان داخلی را با مشکل مواجه کرد و انگیزه تولید را کاهش داد.
تورم و کسری بودجه یکی از مهمترین دلایل حذف این ارز این بود که این ارز افزایش پایه پولی و فشار تورم ناشی از تامین منابع لازم برای ارز ترجیحی بود که دیگر قابل تحمل نبود.
اما رحمان سعادت اقتصاددان نظر دیگری دارد و میگوید: حذف ارز ترجیحی در نگاه نخست تصمیمی جذاب و به ظاهر اصلاحگرانه به نظر میرسد؛ تصمیمی که مدافعان آن با تکیه بر مفاهیمی، چون مبارزه با رانت، فساد و اتلاف منابع از آن دفاع میکنند. واقعیت این است که وجود ارز ترجیحی در سالهای گذشته، بستر شکلگیری رانتهای گسترده و توزیع ناعادلانه منابع را فراهم کرده و بخش قابل توجهی از اهداف حمایتی دولت را محقق نکرده است. وقتی دولت در جایگاه توزیعکننده مستقیم منابع ارزی قرار میگیرد، طبیعی است که گروهها و افراد مختلف با روشهای گوناگون به این منابع دسترسی پیدا میکنند و در نهایت، ثروتهای بادآوردهای شکل میگیرد که هیچ نسبتی با تولید و رفاه عمومی ندارد.
او معتقد است: تورمی که امروز در محدوده ۵۰ درصد قرار دارد، در صورت اجرای نادرست این سیاست میتواند به ارقام چندصددرصدی و حتی بالاتر برسد. نمونههای جهانی مانند ونزوئلا، زیمبابوه و برخی مقاطع اقتصاد آرژانتین به روشنی نشان میدهد که چگونه یک تصمیم اشتباه در سیاست ارزی میتواند اقتصاد را به سمت فروپاشی پولی سوق بدهد. در چنین وضعیتی، پول ملی به تدریج از چرخه مبادلات خارج میشود؛ دلار و ارزهای خارجی جای آن را میگیرند و عملا سیاستهای حمایتی دولت بیمعنا میشود. یارانهای که قرار است به واحد ریالی پرداخت شود، وقتی ریال کارکرد خود را از دست بدهد، دیگر اثری در معیشت مردم نخواهد داشت.
این اقتصاددان میافزاید: هدف اعلامی دولت از حذف ارز ترجیحی، حذف رانت است؛ اما خطر آن وجود دارد که در عمل، اقتصاد به سمت بیثباتی کامل حرکت کند. بخشی از فعالیتهای اقتصادی ممکن است متوقف شود، سرمایهگذاری کاهش یابد و نااطمینانی به اوج برسد. در چنین فضایی، حتی اگر نیت سیاستگذار اصلاح باشد، نتیجه میتواند کاملا معکوس شود. اینجاست که باید با صراحت گفت حذف ارز ترجیحی در شرایط فعلی، بیش از آنکه یک اصلاح اقتصادی باشد، شبیه یک جراحی پرخطر است که احتمال موفقیت آن بسیار پایین و احتمال بروز عوارض مرگبار آن بسیار بالاست. پیشنهاد جایگزین روشن است.