دیدارنیوز _ علی مجتهدزاده*:
دستور رئیسجمهور پزشکیان به وزیر کشور برای گفتوگو با معترضان و بررسی و تحقیق درباره وقایع رخداده در ایلام، در فضایی صادر شده که جامعه ایرانی با بحران مزمن بیاعتمادی و خاطرات حلنشده از مواجهههای پیشین با اعتراضات روبهروست. از منظر حقوق عمومی، این دستور را باید اقدامی مثبت و در مسیر انجام وظیفه دانست؛ اما تجربههای انباشتهشده نشان میدهد که صرف صدور دستور، بدون تکمیل الزامات حقوقی و مدنی آن، نه اعتماد میآفریند و نه خشونت را مهار میکند. پزشکیان، چه در دوران نمایندگی مجلس و چه در جریان رقابتهای انتخاباتی، بارها بر حق اعتراض، ضرورت شنیدن صدای مردم و پرهیز از برخورد قهری با معترضان تأکید کرده بود. او تصریح کرده بود که نمیتوان با باتوم و گلوله، مسئله اجتماعی را حل کرد. اکنون، تحقق عملی این مواضع، نیازمند چیزی فراتر از دستور اداری است؛ نیازمند بازکردن میدان آزادیهای مدنی و به رسمیت شناختن نقش افکار عمومی در فرایند حقیقتیابی است.
در هر نظام حقوق اساسی، آزادی بیان و مطبوعات نه یک امتیاز اعطایی از سوی حاکمیت، بلکه یکی از پایههای نظم عمومی مشروع است. اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهصراحت اعلام میکند که نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. این اصل، آزادی رسانه را بهعنوان قاعده و محدودیت را بهعنوان استثنا تعریف کرده است. بااینحال، در عمل، مواجهه دولتها با اعتراضات، اغلب بهگونهای بوده که نخستین قربانی آن، جریان آزاد اطلاعات و حق دانستن مردم بوده است. تجربه نشان داده هر زمان رسانهها از پوشش مستقل وقایع محروم شدهاند، میدان به شایعات، روایتهای غیررسمی و خشونتزا واگذار شده است.
سؤال این است که چرا بدون مطبوعات آزاد، بررسی وقایع بیثمر است؟ بررسی وقایعی مانند ایلام، اگر بدون حضور فعال رسانهها و خبرنگاران مستقل انجام شود، حتی اگر به نتایج دقیقی برسد، در سطح اجتماعی بیاثر خواهد بود. دلیل آن روشن است: افکار عمومی به گزارشهایی که امکان نظارت و راستیآزمایی مستقل نداشته باشند، اعتماد نمیکند. آزادی مطبوعات، از منظر حقوق عمومی، سه کارکرد حیاتی دارد: اول نظارت بر قدرت و جلوگیری از انحصار روایت، دوم کاهش خشونت از طریق شفافسازی و مهار خشم اجتماعی و سوم ایجاد امکان پاسخگویی واقعی برای نهادهای مسئول. محدودکردن رسانهها، به بهانه حفظ نظم، در عمل به تضعیف همان نظمی میانجامد که قرار است حفظ شود. مضافا به یاد داشته باشیم که ما به دلایل متعددی با چند دهه انباشت و گسترش بیاعتمادی در سطح کشور مواجه هستیم که پدیدهای انکارنشدنی است؛ چراکه دولتمردان ما عمدتا فراموش کرده بودند که امنیت بدون آزادی، امنیتی شکننده و موقتی است.
گفتوگو با معترضان، زمانی معنا دارد که معترضان از حداقلی از امنیت مدنی برخوردار باشند. اصل ۲۷ قانون اساسی، حق تجمع و اعتراض مسالمتآمیز را تضمین کرده است. گفتوگویی که در سایه تهدید یا محدودیتهای رسانهای انجام شود، گفتوگو نیست؛ ابلاغ نظر از بالا به پایین است. از این منظر، آزادیهای مدنی نه مطالبهای سیاسی، بلکه شرط تحقق گفتوگوی مؤثر و کاهش تنش اجتماعی است. دولتی که مدعی اصلاح رویکرد در مواجهه با اعتراضات است، ناگزیر باید این آزادیها را از سطح شعار به سطح سیاست عملی ارتقا دهد.
تجربههای تلخ گذشته در کشور ما نشان میدهند که همواره سکوت برابر سؤالات مبنایی افکار عمومی در این بزنگاهها، اعتماد را میسوزاند. پروندههای بیپاسخی مانند ماجرای «پلیسنماها» در اعتراضات ۱۴۰۱ که هیچگاه توضیح روشن و مستندی درباره آن به افکار عمومی ارائه نشد، نشان داد که حذف رسانه، چگونه میتواند اعتماد عمومی را بهشدت فرسوده کند. این تجربهها به جامعه آموخته است که صرف دستور، بدون شفافیت و آزادی بیان، اقدامی اعتمادساز نیست؛ چراکه حافظه جمعی، خلأ پاسخ را با بیاعتمادی پر میکند. دستور رئیسجمهور پزشکیان اگر قرار است در تداوم وعدههای انتخاباتی و مواضع پیشین او معنا پیدا کند، باید به بازگشایی واقعی فضای رسانهای، تضمین آزادیهای مدنی و ارائه گزارشهای شفاف و مستقل به افکار عمومی منجر شود. به عبارتی ما در این مقطع نیازمند یک گام حقوقی به نفع آزادی بیان و همینطور مسئولیت عمومی مراجع مختلف هستیم. نبود شفافیت و آزادی بیان در کنار مصونیتهای حقوقی برخی افراد و گروهها یکی از مهمترین دلایل گسترش اعتراضات بوده و خواهد بود.
بدون این مؤلفهها، دستورها میآیند و میروند، اما بحران اعتماد باقی میماند. دولتی که آزادی بیان و عدالت حقوقی را جدی میگیرد، پیش از آنکه اعتراض را مهار کند، خشونت را مهار کرده است.
*حقوقدان و وکیل دادگستری
