در شرایطی که مسوولان وزارت جهاد کشاورزی تاکید میکنند که کشور با کمبود روغن مواجه نیست، اما قفسههای فروشگاهها مدتی است که از روغن خوراکی خالی مانده و برخی فروشندگان از قطع کامل تحویل میگویند.
دیدارنیوز: در حالی که مسوولان وزارت جهاد کشاورزی تاکید میکنند که کشور با کمبود روغن مواجه نیست، اما قفسههای فروشگاهها مدتی است که از روغن خوراکی خالی مانده و برخی فروشندگان از قطع کامل تحویل میگویند، به اعتقاد کارشناسان تا زمانی که نظارت مؤثر بر زنجیره توزیع، شفافسازی درباره وضعیت واقعی تولید و مدیریت تقاضای صادراتی انجام نشود، روغن همچنان در آمار «هست» و در بازار «نیست» خواهد بود.
به نقل از ایسنا، بر اساس مشاهدات میدانی از فروشگاههای زنجیرهای، سوپرمارکتهای محلی و واحدهای خردهفروشی، روغن خوراکی به یکی از کمیابترین اقلام مصرفی خانوار تبدیل شده است. در بسیاری از فروشگاهها، قفسههای روغن یا کاملاً خالی است یا تنها چند بطری محدود از برندهایی که پیشتر سهم چندانی در بازار نداشتند، دیده میشود. در فروشگاههای بزرگی که تاکنون چندین طبقه روغن بود حالا همان طبقات مملو از ماکارونی و کالای دیگر بود.
فروشندهای در یکی از محلههای مرکزی شهر میگوید: حداقل سه هفته است هیچ روغنی به ما تحویل ندادند. نه جامد، نه مایع و مشتری هر روز میپرسد، ما هم فقط میگوییم نداریم.
«سفارش نگیرید»؛ دستور نانوشته به ویزیتورها
بررسیها نشان میدهد مشکل تنها در سطح خردهفروشی نیست. ویزیتورهای شرکتهای پخش نیز میگویند عملاً اجازه ثبت سفارش روغن را ندارند. به گفته یکی از ویزیتورها خود شرکت میگوید روغن نزنید، کارخانه موجودی ندارد. مواد اولیه نیست، تولید خوابیده یا خیلی محدود شده است.
این روایت در گفتوگو با چندین فعال صنفی تکرار میشود؛ روایتی که نشان میدهد اختلال، در لایههای بالادستی زنجیره شکل گرفته و مستقیماً به بازار مصرف منتقل شده است.
بررسی میدانی از مراکز پخش عمده روغن نشان میدهد که اگرچه روغن در این مراکز موجود است، اما عرضه آن مشروط به خرید اقلام دیگر انجام میشود؛ بهطوریکه برای دریافت هر کارتن روغن ۶ عددی سه کیلویی، خریداران ناچار به خرید یک کارتن ۲۴ عددی تن ماهی هستند. روغن ۱۷ کیلویی نیز با افزایش قیمت دو برابری مواجه شده و از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است، همچنین به گفته فعالان واحدهای پخش طی هفته آینده بازار از روغن اشباع خواهد شد؛ اما با رشد قیمت.
کارخانهها چرا عقب نشستند؟
فعالان بازار معتقدند بخشی از کارخانههای روغنسازی در هفتههای اخیر به دلیل محدودیت تامین روغن خام و دانههای روغنی، تولید را کاهش داده یا بهصورت مقطعی متوقف کردهاند. همین کاهش تولید، زنجیره توزیع را با وقفه مواجه کرده و باعث شده روغن به کالایی «سهمیهایِ نانوشته» تبدیل شود؛ کالایی که نه رسماً کمیاب اعلام شده و نه در عمل در دسترس است.
روایت رسمی؛ «کمبودی نداریم»
در مقابل این مشاهدات میدانی، مجید حسنیمقدم - مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی - در گفتوگویی با رادیو تاکید کرد که کشور با کمبود روغن مواجه نیست.
او با بیان اینکه نیاز کشور به روغن خوراکی بین ۱.۶ تا ۲.۲ میلیون تن در نوسان است، میگوید: برنامهریزی ابتدای سال برای تامین حدود ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تن روغن انجام شده که حتی بیش از نیاز برآوردی کشور است. این برنامه شامل واردات ۱.۲ میلیون تن روغن خام گیاهی، ۵۰۰ هزار تن روغن پالم و تأمین روغن از محل واردات و تولید داخل دانههای روغنی بوده است.
رشد واردات؛ اما چرا بازار خالی است؟
بر اساس آمار رسمی وزارت جهاد کشاورزی، واردات روغن خام با ۷۲ درصد رشد به ۹۶۰ هزار تن، واردات روغن پالم با ۴۱ درصد افزایش به ۳۱۷ هزار تن و واردات دانههای روغنی با ۷ درصد رشد به ۱.۴۴ میلیون تن رسیده است؛ آماری که در مجموع، تأمین حدود ۱.۷ میلیون تن روغن را نشان میدهد. با این حال، فعالان بازار میپرسند اگر این حجم از روغن تأمین شده، چرا خروجی آن در ویترین فروشگاهها دیده نمیشود؟
صادرات، ارز و گرهای که باز نشد
حسنیمقدم در توضیح کمبودهای موضعی بازار، به چند عامل اشاره میکند؛ از جمله افزایش صادرات محصولاتی مانند چیپس، اسنک، سس، شیرینی و شکلات که مصرفکننده روغن هستند و فشار مضاعفی بر تقاضای داخلی وارد کردهاند.
او همچنین از تأخیر در تخصیص و تأمین منابع ارزی برای برخی بازرگانان در یک ماه اخیر سخن میگوید؛ موضوعی که به گفته مسئولان، واردات مواد اولیه و تداوم تولید کارخانهها را با مشکل مواجه کرده است.
دولت در این روزها تلاشهای مهمی برای بهبود معیشت مردم انجام میدهد؛ که میتوان به پرداخت یارانه مستقیم به صورت کالابرگ به همه ایرانیان اشاره کرد. این اقدامات نشاندهنده اراده دولت برای حمایت از مردم است. اما تجربه بازار نشان میدهد که وقتی کالاها در کشور تامین میشوند، اما به سفره مردم نمیرسند، مشکل اصلی کمبود نیست، بلکه ضعف در نظارت و مدیریت زنجیره توزیع است. بیتوجهی به این بخش، باعث سردرگمی مصرفکنندگان و تکرار مشکلات بازار میشود. بنابراین، برای اینکه اقدامات دولت به نتیجه واقعی برسد، تقویت نظارت و شفافسازی در مسیر تولید و توزیع ضروری است.
