کسری بودجه مزمن، تورم بالا و رشد بیضابطه نقدینگی، زمینهساز تضعیف ارزش پول ملی هستند و حتی در غیاب شوکهای خارجی نیز میتوانند بازار ارز را ناپایدار کنند.
دیدارنیوز: مدیریت نرخ ارز بدون اصلاح نظام بانکی، بدون کنترل نقدینگی و بدون انضباط بودجهای، بیشتر شبیه مسکن موقت است تا درمان پایدار. از همین رو، انتظار کاهش نوسانات صرفا با تغییر رییس بانک مرکزی، انتظاری غیرواقعبینانه خواهد بود.
مهدی فیضی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی درباره مشکلات ارزی نوشت: بازار ارز ایران بار دیگر در کانون توجه افکار عمومی، فعالان اقتصادی و سیاستگذاران قرار گرفته است. نوسانات شدید نرخ ارز، نهتنها شاخصی از بیثباتی اقتصاد کلان به شمار میرود، بلکه بهطور مستقیم بر معیشت خانوارها، تصمیمات سرمایهگذاری و چشمانداز تولید اثر میگذارد. در چنین شرایطی تغییر رییس بانک مرکزی بهطور طبیعی این پرسش را ایجاد میکند که آیا با جابهجایی یک مدیر ارشد، میتوان انتظار تحول معنادار در بازار ارز داشت یا ریشه بحران فراتر از افراد و محدود به ساختارهای معیوب است.
واقعیت آن است که مشکل نظام ارزی کشور، پدیدهای کوتاهمدت یا وابسته به یک دوره مدیریتی خاص نیست. ریشه این ناترازی به دههها پیش بازمیگردد؛ به زمانی که سیاستهای ارزی، پولی و مالی بدون هماهنگی و بدون در نظر گرفتن شرایط خاص اقتصاد ایران - بهویژه تحریمها - طراحی و اجرا شدند. البته نقش افراد را نمیتوان نادیده گرفت، زیرا سیاستها از کانال تصمیمگیری افراد به اجرا درمیآیند، اما تمرکز صرف بر تغییر اشخاص، خطای تحلیلی است که بارها تکرار شده است.
تجربههای گذشته نشان میدهد حتی مدیرانی که توانستهاند در مقاطعی بازار ارز را کنترل کنند، در نهایت با همان محدودیتهای ساختاری مواجه شدهاند. مدیریت نرخ ارز بدون اصلاح نظام بانکی، بدون کنترل نقدینگی و بدون انضباط بودجهای، بیشتر شبیه مسکن موقت است تا درمان پایدار. از همین رو، انتظار کاهش نوسانات صرفا با تغییر رییس بانک مرکزی، انتظاری غیرواقعبینانه خواهد بود. در تحلیل عوامل اثرگذار بر نرخ ارز، باید میان متغیرهای داخلی و خارجی تفکیک قائل شد. در دورههای اخیر، تحریمها و محدودیتهای ناشی از آن، مسیر ورود ارز به کشور را دشوارتر کرده است. این عامل بهطور طبیعی فشار رو به بالا بر نرخ ارز وارد میکند. با این حال، نباید از نقش سیاستهای داخلی غافل شد. کسری بودجه مزمن، تورم بالا و رشد بیضابطه نقدینگی، زمینهساز تضعیف ارزش پول ملی هستند و حتی در غیاب شوکهای خارجی نیز میتوانند بازار ارز را ناپایدار کنند.
نکته مهم آن است که افزایشهای اخیر نرخ ارز، بیش از آنکه بازتاب مستقیم تورم داخلی باشد، تحت تاثیر انتظارات منفی، شوکهای سیاسی و فضای هیجانی بازار رخ داده است. در چنین فضایی، رفتارهای سفتهبازانه تشدید میشود و تقاضای غیرمصرفی برای ارز افزایش مییابد. این همان نقطهای است که نقش سیاستگذار پولی پررنگ میشود؛ سیاستگذاری که بتواند با ابزارهای حرفهای، انتظارات را مدیریت کند و سیگنال ثبات به بازار بدهد.
افزایش نرخ ارز، آثار مستقیم و غیرمستقیم گستردهای بر اقتصاد دارد. از یک سو، بخش قابل توجهی از نهادههای تولید وارداتی هستند و رشد نرخ ارز، هزینه تولید را افزایش میدهد. این افزایش هزینه، در نهایت به قیمت کالاها منتقل میشود و تورم را تشدید میکند. از سوی دیگر، آثار روانی و هیجانی نوسانات ارزی موجب میشود حتی کالاهایی که وابستگی مستقیمی به واردات ندارند، با افزایش قیمت مواجه شوند. این چرخه معیوب، به کاهش قدرت خرید خانوارها منجر میشود.
مساله زمانی حادتر میشود که دستمزدها توان همگامی با قیمتها را ندارند. در اقتصاد ایران، دستمزدها به دلایل نهادی و ساختاری، چسبندگی بالایی دارند و معمولا با تاخیر تعدیل میشوند. نتیجه آن است که حتی اگر افزایش قیمتها در کوتاهمدت متوقف شود، شکاف ایجاد شده میان درآمد و هزینه خانوار، به سرعت ترمیم نمیشود. این روند، فشار معیشتی را تشدید و نارضایتی اجتماعی را افزایش میدهد.
کسری بودجه دولت نیز یکی از کانالهای اثرگذار بر نرخ ارز است. زمانی که دولت نمیتواند منابع و مصارف خود را به صورت پایدار مدیریت کند، ناچار به استفاده از روشهایی میشود که در نهایت به تورم میانجامد. افزایش تورم داخلی نسبت به تورم جهانی، بهطور طبیعی در نرخ ارز منعکس میشود. با این حال، باید تاکید کرد که جهشهای اخیر نرخ ارز، فراتر از آن چیزی است که صرفا با کسری بودجه توضیح داده شود و بخش قابل توجهی از آن به عوامل سیاسی و انتظارات بازار بازمیگردد. در این میان، نقش بانک مرکزی و رییس آن بسیار حساس است. بانک مرکزی مقتدر، پیش از آنکه به مداخله مستقیم در بازار ارز بیندیشد، باید بر اصلاح نظام بانکی و کنترل رشد نقدینگی تمرکز کند. یکی از ضعفهای جدی سیاستگذاری پولی در سالهای گذشته، ناکارآمدی در تنظیمگری شبکه بانکی بوده است. رشد بیرویه نقدینگی، بدون تناسب با رشد تولید، زمینهساز تورم و بیثباتی ارزی شده است. اگر در دوره جدید، اصلاحات نهادی در نظام بانکی بهطور جدی دنبال شود، میتوان در میانمدت به ثبات نسبی امیدوار بود.
ادامه روند صعودی نرخ ارز، پیامدهای خطرناکی برای اقتصاد به همراه دارد. مهمترین این پیامدها، افزایش عدم قطعیت است. سرمایهگذاری، تولید و اشتغال، همگی نیازمند افق قابل پیشبینی هستند. فعال اقتصادی زمانی تصمیم به سرمایهگذاری میگیرد که بتواند آینده را حتی با خطای معقول، پیشبینی کند. نوسانات شدید و مداوم نرخ ارز، این امکان را از بین میبرد و فعالان اقتصادی را به سمت تعلیق تصمیمات سوق میدهد.
این تعلیق، هزینه فرصت بالایی برای اقتصاد دارد. سرمایهای که میتوانست صرف تولید و اشتغال شود، در حاشیه میماند یا به فعالیتهای غیرمولد منتقل میشود. کاهش سرمایهگذاری، به معنای افت تولید و در نهایت کاهش اشتغال است. این زنجیره، نهتنها آثار اقتصادی، بلکه تبعات اجتماعی و انسانی گستردهای نیز به همراه دارد.
در چنین شرایطی، مهمترین وظیفه حکمرانی اقتصادی، ایجاد ثبات است؛ نه تثبیت دستوری نرخ ارز. ثبات به این معناست که نرخ ارز در یک دامنه قابل پیشبینی حرکت کند و فعالان اقتصادی بتوانند بر اساس آن برنامهریزی کنند. تثبیت مصنوعی، بدون پشتوانه اصلاحات ساختاری، دیر یا زود فرو میریزد و هزینه آن به مراتب سنگینتر خواهد بود. در نهایت اگر سیاستگذار اقتصادی به دنبال مهار بحران ارزی است، باید از نگاه کوتاهمدت فاصله بگیرد و بر اصلاحات عمیق تمرکز کند. اصلاح نظام بانکی، انضباط مالی، کاهش کسری بودجه، مدیریت انتظارات و بهبود روابط اقتصادی خارجی، مجموعه اقداماتی است که تنها در کنار هم میتواند ثبات را به بازار ارز بازگرداند. بدون این رویکرد جامع، هر تغییر مدیریتی، تنها جابهجایی چهرهها در صحنهای خواهد بود که قواعد آن همچنان معیوب باقی مانده است.
