در حال حاضر حجم و گستره فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های وابسته به آستان قدس رضوی ابعادی گسترده یافته است و سهم قابل توجهی را در تولید ناخاص داخلی به خود اختصاص می‌دهد. حجم کنونی فعالیت‌های اقتصادی آستان قدس رضوی هرگز با دهه شصت قابل قیاس نیست. از سوی دیگر فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های تابعه آستان قدس رضوی به قدری گسترده شده که بی شک پرداخت مالیات از سوی این شرکت‌ها، نه تنها مشکلی برای آن‌ها درست نمی‌کند بلکه به کاستن از تنگنا‌های مالی دولت یاری می‌رساند.
دیدارنیوز ـ مالیات از مهمترین منابع درآمدی دولت در بودجه سالیانه محسوب می‌شود که افزایش حصول آن، از اولویت‌های کشور به حساب می‌آید، اما به دلیل مشکلات ساختاری که ریشه آن به مجموعه مختلفی از عوامل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی برمی‌گردد، اهمیت و اثربخشی آن در نظام اقتصادی به ویژه در بودجه‌های سالیانه، چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
در کنار این مسئله باید توجه داشت که براساس شرایط سیاست خارجی کشور و تحلیل کارشناسان، اطلاعات و آمار نشان می‌دهد در سال آینده، اقتصاد کشور در شرایط رکودی قرار خواهد گرفت که زندگی بر مردم بسیار سخت‌تراز اکنون می‌شود و نکته جالب در این رابطه آن است که دراین وضعیت، برخی نهاد‌های بزرگ از پرداخت مالیات معاف هستند.
آستان قدس رضوی یکی از نهاد‌هایی است که از پرداخت مالیات معاف است، این مسئله در جریان مبارزات انتخاباتی سال ۹۶ به یکی از مباحث جدی حامیان دو چهره مهم این انتخابات (حسن روحانی و ابراهیم رئیسی) مبدل شده بود که در نتیجه آن، حرف و حدیث‌های فراوانی رد و بدل شد. علاوه براین وقتی زمان بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی فرا می‌رسد، بحث‌ها در این‌باره مجدد از سر گرفته می‌شود، اما بدون نتیجه و با ابهامات فراوانی، اعضای خانه ملت از کنار آن عبور می‌کنند.
حسن روحانی در جریان سفر انتخاباتی خود به ارومیه دراین‌باره گفته است: «می‌گویند باید مالیات بدهید، ولی کسی نمی‌پرسد در آنجایی که شما مدیریت می‌کنید، مالیات داده‌اید؟» رئیس‌جمهور همچنین در دیدار با وزیر و معاونان وزارت امور اقتصاد و دارایی در زمینه معافیت‌های مالیاتی بیان کرده است: «همه باید مالیات بپردازند و هیچ استثنایی را نمی‌توان پذیرفت که چطور فلان آستان یا دستگاه مالیات نمی‌پردازد. همه باید مالیات بدهند، حتی آن‌هایی که طبق قانون برای چند سال از پرداخت مالیات معاف می‌شوند، باید مالیاتشان مشخص شود.»
به روشنی مشخص است که مخاطب این سخنان حسن روحانی، آستان قدس رضوی است، اما چرا نهاد مورد اشاره به مانند سایر دستگاه‌ها خود را ملزم به پرداخت مالیات نمی‌کند؟ زمانی که رئیس‌جمهور لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرد در متن آن در مقابل نام آستان قدس عدد «۱» درج شده بود. درباره معنای این عدد، خبرگزاری تسنیم در گزارشی نوشت: عدد «۱» یعنی اعتباری به عنوان هزینه یا منبعی به‌عنوان درآمد در ردیف مربوطه لحاظ نشده است و احتمالاً در جریان اجرای بودجه، جزئیات آن مشخص خواهد شد و از آوردن مبلغ خودداری شده است.
محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درحساب کاربری خود در توئیتر در همین خصوص نوشته است: «بر اساس اجازه رهبری، مالیات بنگاه‌های وابسته به آستان قدس پس از واریز به خزانه، قابل‌برگشت به آستان خواهد بود. درج عدد ۱ در ستون مالیات آستان قدس در لایحه بودجه ۹۸ نشانگر آن است که دولت از میزان فعالیت‌های اقتصادی آستان قدس و مالیات قابل پرداخت آن‌ها اطلاعی ندارد.»
داستان مالیات آستان قدس رضوی مربوط به امسال و پارسال نیست، شاید عمر آن به اندازه انقلاب نباشد، اما خیلی هم از آن فاصله ندارد و به دوران مدیریت مرحوم آیت الله عباس واعظ طبسی بر آستان قدس رضوی برمی‌گردد. در واقع وی بیش از آن‌که به عنوان نماینده ولی فقیه یا عضو مجلس خبرگان رهبری شناخته شود، با آستان قدس رضوی و فعالیت های گوناگون آن از قبیل اقتصادی در جامعه شناخته شده است.
مرحوم واعظ طبسی با ایجاد یک تشکیلات نظارتی منسجم اقتصادی که برخی آن را مدیریت موفق اسلامی نامیده‌اند، در طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب، به پشتوانه درآمد حاصل از نذورات زائرین و وقف‌کنندگان آستان قدس رضوی، این سازمان را به یکی از موفق‌ترین سازمان‌ها در کسب درآمد تبدیل کرد و هم‌اکنون آستان قدس رضوی علاوه بر ایجاد تسهیلات فراوان برای زائران حرم امام رضا (ع)، مدیریت بزرگترین هلدینگ اقتصادی شرق کشور را برعهده دارد که در آن سیستم شفافی برای دولت در رابطه با سرمایه و میزان درآمد این سازمان بزرگ اقتصادی و نحوه هزینه کردن این درآمد و اخذ مالیات وجود ندارد.
البته همواره دولت‌ها تلاش داشتند که این نهاد را به پاسخگویی در خصوص انجام فعالیت‌های اقتصادی مجاب سازند، اما تا به امروز موفق نشده‌اند. در اواسط دهه ۶۰ تصمیم دولت وقت برای دریافت مالیات از آستان قدس رضوی و شرکت‌های تابعه این آستان در ابتدا با مخالفت شفاهی امام خمینی (ره) مواجه شد. ازآنجا که مخالفت امام (ره) به صورت شفاهی بیان شده بود در قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی موضوع عدم پرداخت مالیات آستان قدس رضوی قید نشده بود. موضوعی که باعث شد مرحوم آیت‌الله واعظ طبسی با ارسال نامه‌ای به امام (ره) خواهان بیان نظر ایشان به صورت مکتوب شوند و امام(ره) در پاسخ به صورت مکتوب تاکید کردند: «آستان قدس رضوی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته از پرداخت هرگونه مالیاتی معاف می‌باشند.»
با این حال آذر ماه سال ۱۳۹۳ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشستی علنی و در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، با الحاق پیشنهادی از سوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس موافقت کردند که در آن آمده بود: «به منظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاه‌های آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیرو‌های مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و سایر دستگاه‌های اجرایی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده‌اند، موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده شوند». در این طرح، قید شده بود منابع حاصله صرفاً جهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد تا بنا بر آیین‌نامه‌ای که به این منظور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، هزینه شود.
در همان روز‌های بررسی این طرح، پورابراهیمی نایب رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس در مصاحبه‌ای با اشاره به مصوبه مجلس درباره پرداخت مالیات از سوی تمام نهاد‌ها اظهار داشت: «در راستای شرایط خاصی که از ابتدای انقلاب وجود داشت و امام در این زمینه حکم داده بودند از آستان قدس رضوی مالیاتی گرفته نمی‌شد؛ از آنجا که این حکم تا کنون لغو نشده است، آستان قدس رضوی نیز همچنان از پرداخت مالیات معاف است. از این جهت این احتمال وجود دارد که این بحث با ایراد شورای نگهبان مواجه شود و این موضوع برای آستان اجرایی نشود، ولی برای موارد دیگر اجرا خواهد شد و باید دیگر جا‌ها مالیات بپردازند.» و همان طور که انتظار می‌رفت این طرح از سوی شورای نگهبان رد شد.
موضوعی که باعث شد به واسطه ایجاد شبهاتی در این زمینه، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی، تولیت جدید آستان از رهبر معظم انقلاب کسب تکلیف کند. پاسخی که به رغم گذشت حدود سه دهه از تکرار آن، همچنان همان پاسخ قبلی حضرت امام (ره) در سال ۶۸ را به دنبال داشته است. در پاسخ رهبر انقلاب به نامه تولیت آستان قدس ضمن تاکید بر شفافیت فعالیت‌های اقتصادی آمده است: «البته این حکم شامل مالیات‌های تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشد لکن، چون فعالیت‌های اقتصادی باید شفاف و رقابت‌پذیر باشد، توصیه می‌شود که مالیات شرکت‌ها و مؤسسات برابر مقررات محاسبه و پرداخت و به صورت جمعی خرجی عیناً به آستان برگشت داده شود.»
بی‌تردید در بررسی دلایل دستور امام خمینی(ره) مبنی بر عدم پرداخت مالیات از سوی آستان قدس رضوی باید به شرایط خاص آن دوران، همچنین محدود بودن فعالیت‌های اقتصادی آستان قدس رضوی و کوچک بودن حجم این فعالیت‌ها نسبت به تولید ناخالص داخلی، توجه داشت.
در حال حاضر حجم و گستره فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های وابسته به آستان قدس رضوی ابعادی گسترده یافته است و سهم قابل توجهی را در تولید ناخاص داخلی به خود اختصاص می‌دهد. حجم کنونی فعالیت‌های اقتصادی آستان قدس رضوی هرگز با دهه شصت قابل قیاس نیست.
از سوی دیگر فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های تابعه آستان قدس رضوی به قدری گسترده شده که بی شک پرداخت مالیات از سوی این شرکت‌ها، نه تنها مشکلی برای آن‌ها درست نمی‌کند بلکه به کاستن از تنگنا‌های مالی دولت یاری می‌رساند.
از این رو نگاه به فهرست شرکت‌ها و موسسات تابعه آستان قدس رضوی شاید بتواند به اتخاذ تصمیم مناسب در این خصوص کمک کند. از جمله شرکت‌ها و موسسات تابعه سازمان اقتصادی رضوی می توان به شرکت داروسازی ثامن، موسسه اعتباری رضوی، شرکت کارگزاری رضوی، شرکت کشاورزی رضوی، موسسه کشاورزی و موقوفات چناران، شرکت کشت و صنعت اسفراین، شرکت کشت و صنعت انابد، شرکت کشت و صنعت سرخس، موسسه باغات آستان قدس رضوی، موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه، موقوفات و کشاورزی جنوب خراسان، موسسه کشاورزی و موقوفات سمنان، شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی، شرکت مسکن و عمران قدس رضوی، شرکت مهندسان مشاور معماری و شهرسازی آستان قدس رضوی، شرکت مهندسی آب و خاک قدس رضوی، شرکت بنای سبک قدس رضوی، شرکت قند آبکوه، شرکت قند تربت حیدریه، شرکت قند چناران، شرکت شهاب یار، شرکت کمباین سازی ایران، شرکت آرد قدس رضوی، شرکت خمیر مایه رضوی، شرکت فرآورده‌های غذایی رضوی، شرکت فرآورده‌های لبنی رضوی، شرکت نان قدس رضوی، شرکت تهیه و تولید فرش آستان قدس رضوی، شرکت نخ‌ریسی و نساجی خسروی خراسان، موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی، شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی، شرکت صنایع چوب آستان قدس رضوی، شرکت معادن قدس رضوی، موسسه منطقه ویژه اقتصادی سرخس، شرکت توسعه نفت و گاز رضوی اشاره کرد که بخشی از منابع درآمدی آستان قدس محسوب می‌شوند و ازمعافیت پرداخت مالیات برخوردارهستند.
به نظر می رسد با توجه به اینکه هلدینگ اقتصادی آستان قدس، یکی از پر درآمدترین هلدینگ های کشور محسوب می شود و رقیب جدی بسیاری از شرکت های خصوصی کشور می باشد، بهتر است با توجه به شرایط اقتصادی دولت، وارد پروسه شفافیت مالی شود و با پرداخت مالیات خود، علاوه بر رقابتی تر کردن فضای کسب و کار و ایجاد فضای عدالت اقتصادی، باری نیز از دوش دولت بردارد.
