لطفعلی بخشی، اقتصاددان درباره تغییر رئیس کل بانک مرکزی پس از گرانی شدید دلار و اعتراضات خیابانی بازاریان گفت: واقعیت این است که وضعیتی که اکنون پیش آمده، در دست رئیس بانک مرکزی نبوده است. این وضعیت نتیجه سیاستهایی است که سالهاست در کشور اجرا میشود. این سیاستهای کلی کشور هستند که تعیینکنندهاند و حضور فرزین یا امثال ایشان تفاوتی ایجاد نمیکند. حضور همتی صرفا برای تغییر چهره نزد مردم است؛ وگرنه ایشان نه اختیارات بیشتری دارند و نه امکانات بیشتری؛ بنابراین در نتیجه وضعیت اقتصادی هیچ تفاوتی ایجاد نمیکند.
دیدارنیوز: شوک قیمت دلار در فاصله دقیقا سه سال دو رئیس بانک مرکزی را تعویض کرد. در هفتم دی ۱۴۰۱، محمدرضا فرزین شبانه جایگزین علی صالحآبادی در ساختمان شیشهای میرداماد شد. قیمت دلار در فاصله مدیریت صالحآبادی بر بانک مرکزی حدود دو برابر شد و حالا دوباره در هشتم دی ۱۴۰۴ ماجرا عینا تکرار شده است و بهای دلار از حدود ۴۳ هزار تومان زمان شروع سکانداری فرزین بر بانک مرکزی به حدود ۱۴۰ هزار تومان رسیده است. شوک دلار این بار اعتراض بازاریان را به دنبال داشته و ترکش آن به لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ هم خورده است و کمیسیون تلفیق مجلس در اتفاقی کمسابقه کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ را رد کرد.
رئیس بانک مرکزی عوض شد
دیروز عصر در یک برنامه از پیش تعیین نشده، سایت دولت اعلام کرد جلسه هماهنگی تیم اقتصادی دولت درباره سیاستهای ارزی، تجاری و معیشتی مردم در بانک مرکزی برگزار شده است. این پایگاه اطلاعرسانی خبر داد که نشست گفتهشده، «در راستای تأکیدات رئیسجمهور و جلسات اخیر هماهنگی تیم اقتصادی دولت درخصوص سیاستهای ارزی، تجاری و معیشتی مردم است و محمد اتابک وزیر صمت، علی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی و... در این جلسه حضور دارند».
پیش از پایان این جلسه، اما خبرهایی مبنی بر استعفای محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی شنیده شد. خبری که تا پیش از این به صورت شایعه دهان به دهان میچرخید، اما مدام تکذیب میشد. بااینحال، این بار مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهوری، در شبکه اجتماعی ایکس از استعفای فرزین نوشت و دقایقی بعد خبر داد: «با نظر و تصمیم رئیسجمهوری، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی خواهد شد».
این اتفاق در شرایطی افتاد که محمدرضا فرزین خود وارث اتفاقی مشابه بود و شبانه جایگزین علی صالحآبادی، رئیس پیشین بانک مرکزی شد؛ آنهم درست زمانی که شوک دلار دو بار خبرساز شده بود. زمانی که صالحآبادی در ساختمان شیشهای میرداماد مستقر شد، قیمت دلار در بازار آزاد برابر با ۲۸هزارو ۸۰ تومان بود و نرخ یورو نیز در بازار آزاد ۳۲هزارو ۴۹۵ تومان بود. همچنین قیمت سکه تمامبهار طرح جدید ۱۱میلیونو ۷۷۰ هزار تومان و سکه تمامبهار طرح قدیم ۱۱ میلیونو ۵۵۰ تومان خرید و فروش میشد. اما یک شوک ناگهانی قیمت دلار و به دنبال آن طلا سبب شد که او از کرسی ریاست بانک مرکزی پس زده شود.
در روزی که او از بانک مرکزی خداحافظی کرد، یعنی هفتم دیماه ۱۴۰۱ بهای هر قطعه اسکناس دلار در بازار آزاد ۴۳هزارو ۱۲۰ تومان شده بود و بهای یورو نیز به ۴۶هزارو صد تومان میرسید. همچنین بهای هر قطعه سکه تمامبهار آزادی طرح جدید در روز پایانی فعالیت صالحآبادی برابر با ۲۲میلیونو ۲۰۰ هزار تومان بود. قیمت سکه طرح قدیم نیز به ۲۰میلیونو ۷۰ هزار تومان رسید.
حالا، اما درست در حوالی همان تاریخ، یعنی هشتم دی ۱۴۰۴ ماجرا تکرار شده است. محمدرضا فرزین که دلار را با نرخ ۴۳ هزار تومان تحویل گرفته بود، در شرایطی از بانک مرکزی میرود که بهای دلار از ۱۴۰ هزار تومان عبور کرده است.
بااینحال بسیاری از اقتصاددانان معتقدند تقلیل مسئله سقوط ارزش پول ملی به بانک مرکزی نادرست است و این مسئله ریشه ساختاری دارد.
لطفعلی بخشی، اقتصاددان، در واکنش به تغییر رئیس بانک مرکزی در پس ریزش شدید ارزش ریال، به «شرق» میگوید: «واقعیت این است که وضعیتی که اکنون پیش آمده، در دست رئیس بانک مرکزی نبوده است. این وضعیت نتیجه سیاستهایی است که سالهاست در کشور اجرا میشود. این سیاستهای کلی کشور هستند که تعیینکنندهاند و حضور فرزین یا امثال ایشان تفاوتی ایجاد نمیکند. حضور همتی صرفا برای تغییر چهره نزد مردم است؛ وگرنه ایشان نه اختیارات بیشتری دارند و نه امکانات بیشتری؛ بنابراین در نتیجه وضعیت اقتصادی هیچ تفاوتی ایجاد نمیکند».
او میافزاید: «بهجای این کار بهتر بود به سیاستهای اتخاذشدهای که امروز را ساخته نگاهی میانداختیم. مشکل در تصمیمها و سیاستگذاریهایی است که اتخاذ شده؛ ما یقه همه دنیا را گرفتیم و آنها هم یقه ما را گرفتند، نتیجه این شده که مسیرهای ورود ارز را به کشور سختتر کردهاند. درحالیکه نیازهای کشور سر جای خود است، عرضه کم و تقاضا سر جای خود مانده است؛ بنابراین طبیعتا قیمتها افزایش مییابند. حضور همتی یا فرزین یا هر شخص دیگری هم تفاوتی ایجاد نمیکند. این کل سیاستهاست که نیازمند اصلاح و جایگزینی است».
او در پاسخ به اینکه چه مقدار از افزایش نرخ دلار در ماههای اخیر را ناشی از سیاستهای پولی و مالی بانک مرکزی میداند، توضیح میدهد: بانک مرکزی ما مستقل نیست که بخواهد رویکردی را دنبال کند. به گفته بخشی، دولت کسری بودجه عظیمی دارد و، چون بانک مرکزی مستقل نیست، وقتی دولت دستور میدهد بانک مرکزی پول چاپ کند، باید این کار انجام شود. مثل کارمندی که وظیفهاش انجام دستورات بالادستیاش است. او ادامه میدهد: «این سیستم با بانک مرکزی آمریکا متفاوت است که مطلقا تحت اختیار رئیسجمهور نیست. بنابراین، بانک مرکزی را باید بخشی از بدنه دولت و مطیع آن دانست، نه مختار و مسئول سیاستهای خودش. برای مثال، دولت اکنون باید حقوق کارمندان را پرداخت کند، اگر پول کافی نباشد که نیست، مجبور است پول چاپ کند. در این وضع هم تفاوتی ایجاد نمیشود، مگر آنکه سیاستهای کلی کشور تغییر کند. در آن صورت تازه میتوان دید رئیس بعدی بانک مرکزی تا چه حد با این سیاستهای جدید خارجی هماهنگ است».
اما چهرهای مانند همتی که قبلا نیز رئیس بانک مرکزی بوده و مردم از عملکردش پیشزمینهای دارند، در شریط فعلی چه واکنشهایی در اقتصاد به دنبال میآورد؟ بخشی به این سؤال اینگونه پاسخ میدهد: «اگر ایشان اختیارات داشته باشند و منابع بانک مرکزی را محدود کنند، شانس موفقیت وجود دارد، اما با توجه به کسری بودجه و نیازهای دولت، گمان نمیکنم چنین اختیاری داشته باشند و بتوانند کاری کنند. علاوه بر این، مجلس با لایحه دولت برای افزایش ۲۰درصدی حقوق مخالفت خواهد کرد و ممکن است افزایش بیشتری بخواهد؛ بنابراین بانک مرکزی مجبور است پول بیشتری چاپ کند و این یعنی تورم بیشتر و کاهش ارزش مجدد ریال. این یک روند قابل پیشبینی است و فرقی ندارد چه کسی رئیس بانک مرکزی باشد».
از نگاه بخشی، در شرایط امروزی و با اطلاعاتی که از وضع اقتصادی دولت و کشور وجود دارد، دیگر نمیتوان مانند گذشته مسکنی موقتی به بازار ارز معرفی کرد. او میگوید: «من برای این وضع مسکنی نمیشناسم جز یک اعلامیه جهانی که به واسطه آن دشمنیها با ما کاهش یابد و مردم ببینند چشمانداز آینده بدون جنگ است و سیاستها تغییر کردهاند. این تنها چیزی است که میتواند تا حدی نقش مسکن موقت را ایفا کند. باید به مردم وعده داده شود که سیاستهای کلی کشور در داخل و خارج در حال تغییر است. فقط اگر سیاستها تغییر کند، طبیعتا چشمانداز کشور متفاوت خواهد بود، در غیر این صورت با تغییر افراد هیچ تفاوتی در شرایط حاصل نمیشود».
احمد حاتمییزد، کارشناس ارشد بانکی نیز پیش از این گفته بود: «تعویض رؤسای بانک مرکزی در زمان شوکهای ارزی سابقهدار است، اما این موضوع فقط در کوتاهمدت جواب داده است و رئیس جدید در بدو ورود با تزریق ذخایر ارزی به بازار به صورت کوتاهمدت قیمتها را کاهش میدهد، اما در درازمدت دوباره فنر ارز درمیرود و شوک جدید به بازار وارد میشود؛ اینکه نشد راهحل».
همچنین بهاءالدین حسینیهاشمی، کارشناس اقتصاد کلان، پیش از این گفته بود: جهش نرخ ارز را نمیتوان بهطور مشخص به رئیس فعلی بانک مرکزی یا دولت کنونی نسبت داد؛ زیرا ریشه این وضعیت به سیاستهای پولی و اقتصادی نادرست حدود پنج دهه گذشته بازمیگردد. به گفته او، سیاستهایی که با شعارهایی مانند حمایت از صنعت، اقشار آسیبپذیر و عدالت اجرا شدهاند، در عمل به چندنرخیشدن ارز، سرکوب مالی، نرخهای دستوری بهره و سود بانکی منجر شده و نتیجه آن مشکلات امروز بازار ارز است. او تأکید میکند دست رئیس کل بانک مرکزی در شرایط فعلی عملا بسته است؛ چراکه کشور تحت تحریمهای شدید، منازعات منطقهای و محدودیت دسترسی به منابع ارزی قرار دارد و تصمیمهای کلان خارج از اختیارات بانک مرکزی است. بااینحال، حسینیهاشمی بانک مرکزی را تا حدی به دلیل ناتوانی در کنترل رشد نقدینگی (سالانه ۳۰ تا ۴۰ درصد) مقصر میداند؛ چراکه در نبود رشد اقتصادی، این نقدینگی مستقیما به تورم و افزایش قیمتها منجر میشود. به گفته او، تأمین مالی دولت از سوی بانک مرکزی، ناترازی بانکها، اضافهبرداشتها و ضعف نظارت، ازجمله مواردی است که مسئولیت آن متوجه بانک مرکزی است. با وجود این، در نگاه کلی، پارامترهای کلان و ساختاری اقتصاد را عامل اصلی بیثباتی میداند.
حالا، اما در پی افزایش لجامگسیخته قیمت دلار و گذشتن سریع آن از کانال ۱۴۰ هزار تومان از روز یکشنبه، بسیاری از کسبه بازار و مراکز خرید تهران، معترضانه مغازههای خود را تعطیل کردهاند. به گفته آنها، با افزایش لحظه به لحظهای قیمت دلار، نمیتوانند روی فروش و جایگزینی کالاهای خود حساب باز کنند و چارهای جز توقف کسبوکارشان تا تثبیت ولو نسبی قیمت دلار ندارند. در چنین وضعی، طبیعتا فعالان کالاهای بادوام زودتر از دیگران دچار اختلال میشوند. کسی که یخچال، موبایل، خودرو، مصالح یا ماشینآلات میفروشد، نمیداند آیا میتواند کالای فروختهشده را جایگزین کند یا خیر. پس فروش متوقف میشود، اما نه از سر طمع، بلکه از سر ناتوانی در تصمیمگیری عقلانی و جلوگیری از زیان شدید.
