احمد زیدآبادی، فعال سیاسی و روزنامهنگار در واکنش به اقدام مسعود پزشکیان، رئیسجمهور مبنی بر گفتگو با نمایندگان معترضان اخیر در خیابانها، در یادداشتی با عنوان «برخورد منطقی» نوشت: متأسفانه به رغم درخواست مکرر و مؤکد بسیاری از صاحبنظران در چند دهۀ گذشته، هنوز اصل اعتراض به عنوان یک کنش مشروع و قانونی در کشور ما به رسمیت شناخته نشده و به همین دلیل سازوکار اجرایی مشخصی هم برای آن تعریف نشده است. از این رو، بدبختانه هر اعتراضی گاه از جانب نهادها و قضات امنیتی تحت عناوین منسوخی مثل باغی و طاغی و یاغی، با احکام بسیار خشن و از هر جهت غیرموجه و ناعادلانهای روبهرو میشود.
دیدارنیوز _ احمد زیدآبادی:
«مأموریت پزشکیان به وزیر کشور برای گفتوگو با نمایندگان معترضان و شنیدن مطالبات آنها، منطقیترین برخوردی است که میتوان با پدیدۀ اعتراض در کشور داشت.
اعتراض قشرهای مختلف اجتماعی به برنامهها و سیاستهای نظامهای حاکم یک "حق طبیعی" در جهان امروز به شمار میرود. چگونگی استفاده از این حق و همینطور نوع مواجهۀ حکومتها با آن نیز معیارهای شناختهشده و روشنی دارد که باید از هر دو سو کاملاً رعایت شود.
به همین دلیل، سازوکارهای اعتراض در بیشتر کشورها به صورت قوانین و مقرراتی مدون در آمده است تا افراد معترض و همینطور نیروهای انتظامی چارجوب رفتاری خود را بشناسند و از حدود آن خارج نشوند.
متأسفانه به رغم درخواست مکرر و مؤکد بسیاری از صاحبنظران در چند دهۀ گذشته، هنوز اصل اعتراض به عنوان یک کنش مشروع و قانونی در کشور ما به رسمیت شناخته نشده و به همین دلیل سازوکار اجرایی مشخصی هم برای آن تعریف نشده است. از این رو، بدبختانه هر اعتراضی گاه از جانب نهادها و قضات امنیتی تحت عناوین منسوخی مثل باغی و طاغی و یاغی، با احکام بسیار خشن و از هر جهت غیرموجه و ناعادلانهای روبهرو میشود.
از وزیر کشور که نگاهی تعاملی و غیرامنیتی به امور سیاسی و اجتماعی دارد، انتظار میرود که علاوه بر اجرای دستور رئیسجمهور در مقابل اعتراضهای جاری، لایحهای هم در جهت به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم و تعیین مکانهای مشخصی برای حضور امن و آزاد معترضان و جرمانگاری هرگونه برخورد غیرقانونی و فراقانونی با افراد معترض تدوین کند و مراحل تصویب قانونی آن را هر چه سریعتر به اجرا بگذارد.
با به رسمیت شناختن حق اعتراض، بسیاری از ناهنجاریهای سیاسی کنونی از بین میرود و مطالبات عمومی چهرۀ شفافی به خود میگیرد و این نیز به نوبۀ خود راه مصادرۀ اعتراض مردم توسط گروههای مختلف را میبندد.»
