بیتالله عبداللهی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از پیشبینی افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: در شرایط تورم فزاینده و رشد قیمت کالاهای اساسی، این میزان افزایش نهتنها پاسخگوی معیشت کارمندان نیست، بلکه تداوم آن به بیانگیزگی و کاهش کارآمدی منجر خواهد شد.
دیدارنیوز: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از پیشبینی افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در لایحه بودجه ۱۴۰۵ تأکید کرد: در شرایط تورم فزاینده و رشد قیمت کالاهای اساسی، این میزان افزایش نهتنها پاسخگوی معیشت کارمندان نیست، بلکه تداوم آن به بیانگیزگی و کاهش کارآمدی منجر خواهد شد. باید هزینهها را کاهش داد؛ از سفرهای خارجی گرفته تا هزینههای تشریفاتی و اداری داخلی، مگر در موارد کاملاً ضروری. در بسیاری از بخشها میتوان هزینهها را زد.
به نقل از رسانه مجلس، بیتالله عبداللهی، با انتقاد از اکتفای دولت به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، اظهار کرد: با توجه به رشد فزاینده تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی، این میزان افزایش حقوق به هیچوجه پاسخگوی نیازهای معیشتی کارمندان نخواهد بود و فشار اقتصادی بر این قشر را کاهش نمیدهد.
نماینده مردم «اهر و هریس» در مجلس شورای اسلامی با بروز افزایش نرخ تورم، بی توجهای به حقوق کارمندان باعث بی انگیزگی این قشر خواهد شد، بیان کرد: این وضعیت را بهویژه در نظام اداری و حتی قضایی میتوان دید چراکه بسیاری از کارمندان با حقوق ۱۴ الی ۱۵ میلیون تومانی زندگی خود سر میکنند از این رو نمیشود انتظار کارآمدی داشت، اما معیشت را نادیده گرفت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: من معتقدم دولت و مجلس خواستار افزایش حقوقها هستند، اما متاسفانه منابع کافی وجود ندارد، اما این موضوع هم نباید مانع از تقویت معیشت کارمندان از راههای دیگر شود. به واقع یکی از این راهها صرفه جویی در استفاده از امکانات و هزینههاست.
عبداللهی با تأکید بر لزوم کاهش هزینههای غیرضرور تصریح کرد: هرجا امکان دارد باید هزینهها را کاهش داد؛ از سفرهای خارجی گرفته تا هزینههای تشریفاتی و اداری داخلی، مگر در موارد کاملاً ضروری. در بسیاری از بخشها میتوان هزینهها را زد.
وی با بیان اینکه در شرایط موجود نباید قشر کارمند تنها متحمل فشارهای معیشتی و اقتصادی باشد، اظهار کرد: برخی از شرکتهای دولتی بهرهوری لازم را ندارند اما حقوقهای بالا میگیرند و، اما عمده کارمندان با حقوق ۱۵ الی ۲۰ میلیونی زندگی خود را سر کنند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس مواد قانونی، حقوقها باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود و این موضوع کاملا صحیح است. اما عملا دولت کاستی در منابع را مطرح میکند؛ بنابراین صرفه جویی در هزینهها تنها راهکار موجود در این بخش است که منابع ریز و درشت را به بودجهای کافی تبدیل خواهد کرد.
