استعفای سباستین لکورنو، چهارمین نخستوزیر دولت مکرون در کمتر از یک سال، آخرین نشانه از فرسایش سریع مشروعیت سیاسی مکرون در پاریس است.
دیدارنیوز: فرانسه بار دیگر در مرکز گردباد بیثباتی سیاسی قرار گرفت؛ بحرانی که نهتنها جایگاه امانوئل مکرون را تضعیف کرده، بلکه اعتماد بازارهای مالی به آینده دولت را هم متزلزل کرده است. استعفای سباستین لکورنو، چهارمین نخستوزیر دولت مکرون در کمتر از یک سال، آخرین نشانه از فرسایش سریع مشروعیت سیاسی مکرون در پاریس است.
ریاستجمهوری فرانسه در بیانیهای اعلام کرد مکرون استعفای لکورنو را پذیرفته است. او که جانشین فرانسوا بایرو شده بود، تنها یک روز پیش فهرست وزیرانش را معرفی کرد. این فروپاشی شتابزده در حالی رخ داد که بسیاری از اعضای تازه منصوبشده، هنوز رسماً در مقام خود مستقر نشده بودند و ناگهان به مقام سرپرست امور روزمره دولت تنزل یافتند.
آنیس پانیهروناچر، وزیر تازه محیطزیست، در واکنشی تند در شبکه ایکس نوشت: «از این سیرک به ستوه آمدهام.» در همین حال، شاخص «کک-۴۰» پاریس، که منعکسکننده ارزش شرکتهای برتر فرانسوی است، نزدیک به دو درصد سقوط کرد و زنگ هشدار تازهای برای اقتصاد شکننده کشور به صدا درآمد.
انتقادها از ترکیب کابینه
انتخابهای لکورنو بهسرعت آماج حملات سیاسی شد. او با بازگرداندن برونو لومر وزیر پیشین دارایی، به وزارت دفاع، اعتراض گسترده جناحها را برانگیخت؛ منتقدان یادآوری کردند که در دوران لومر، کسری بودجه فرانسه بهشدت افزایش یافت. دیگر پستهای کلیدی تقریبا بدون تغییر باقی ماند: برونو روتایو در وزارت کشور، ژان نوئل بارو در وزارت خارجه و ژرالد دارمانن در وزارت دادگستری ابقا شدند.
اپوزیسیون از راستها تا چپ رادیکال، فرصت را غنیمت شمردند تا مشروعیت مکرون را زیر سوال ببرند. حزب «اجتماع ملی» به رهبری مارین لوپن خواستار انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام شد، در حالی که «فرانسه تسلیمناپذیر» در چپ افراطی نیز صراحتا استعفای رئیسجمهور را مطالبه کرد.
تنگنای سیاسی مکرون
از زمان انتخابات زودهنگام سال گذشته، سیاست فرانسه در وضعیت پراکندگی شدید گرفتار شده است. اکنون بیش از ۳۲۰ کرسی مجلس ملی در اختیار احزاب راست و چپ رادیکال است، در حالی که ائتلاف میانهروها و محافظهکاران متحد مکرون تنها ۲۱۰ کرسی دارد. لکورنو تلاش کرد با گفتوگو با همه جریانهای سیاسی و اتحادیهها، زمینه تفاهم تازهای بسازد و وعده داد دیگر از ماده بحثبرانگیز ۴۹.۳ قانون اساسی- ابزاری برای تصویب بودجه بدون رأی پارلمان- استفاده نکند. اما همین تصمیم، نشانهای از ضعف تلقی شد و حمایتها را از میان برد.
او در آخرین اظهارات خود گفت، احزاب مخالف حاضر نیستند درک کنند که کنار گذاشتن این ابزار، تغییری واقعی در مسیر حکمرانی است. به گفته او، «همه گروهها طوری رفتار میکنند که انگار اکثریت مطلق دارند» و در جستوجوی هیچ سازشی نیستند. لکورنو همچنین اذعان کرد که حتی میان احزاب حامی دولت نیز هماهنگی لازم وجود ندارد.
گزینههای پیش روی الیزه
اکنون مکرون با سه گزینه دشوار روبهروست: نخست، انتصاب یک نخستوزیر دیگر، دوم، برگزاری انتخابات زودهنگام، و سوم، کنارهگیری از قدرت. گزینه نخست، مسیری است که تاکنون پیموده، اما هر بار با نخستوزیری ضعیفتر از پیش. انتخابات تازه نیز میتواند وضعیت کنونی را وخیمتر کند، چرا که توازن قوا در پارلمان تغییری نکرده است؛ و در نهایت، استعفای مکرون هر چند بعید به نظر میرسد، اما در فضای کنونی دیگر نمیتوان آن را غیرممکن دانست.
بر اساس نظرسنجی اخیر دویچه بانک، فرانسه در میان کشورهای غربی بیشترین احتمال را برای مواجهه با بحران بدهی دولتی در دو سال آینده دارد. بازده اوراق ۱۰ ساله دولت فرانسه اکنون با ایتالیا برابری میکند؛ کشوری که سالها بهعنوان نمونه بیانضباطی مالی شناخته میشد. سقوط امروز سیاسی پاریس، به نظر بسیاری از تحلیلگران، تنها آغاز دور تازهای از بیاعتمادی است.
