امروز (چهارشنبه) مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر به موضوعی بازخواهد گشت که بیش از یک دهه در فضای سیاسی و اقتصادی ایران محل بحث و جدل بوده است: بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT).
دیدارنیوز: این جلسه در شرایطی برگزار می‌شود که از یک سو سرانجام در بهار گذشته گره لایحه پالرمو پس از سال‌ها کش‌وقوس باز شد و اکنون نگاه‌ها به تصمیم مجمع درباره CFT دوخته شده است؛ لایحه‌ای که از ابتدا نیز مهم‌ترین نقطه اختلاف میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص بوده است. از سوی دیگر، با فعال‌شدن مکانیسم ماشه، دست مخالفان برای مانع‌افکنی بر سر تصویب آن باز است و دستاویز جذابی برای به حاشیه بردن این لایحه خواهند داشت.
از پالرمو تا CFT؛ یک مسیر پرچالش
تجربه تصویب لایحه پالرمو نشان می‌دهد که روند بررسی این لوایح، بیش از آنکه فنی و حقوقی صرف باشد، در بطن منازعات سیاسی و ملاحظات راهبردی کشور قرار دارد. پالرمو با وجود ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع و تأکید‌های مکرر مجلس، نهایتا اردیبهشت‌ماه امسال با رأی سه‌پنجم اعضا در مجمع تشخیص تصویب شد؛ آن هم پس از سه جلسه صحن و پنج جلسه کمیسیون مشترک. مجمع البته با شرط و ملاحظاتی خاص به این لایحه چراغ سبز نشان داد. جمهوری اسلامی ایران پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی را مشروط به رعایت چارچوب‌های قانون اساسی و قوانین داخلی پذیرفت. همین الگو اکنون به عنوان مدلی برای بررسی CFT مطرح است، اما مخالفان این لایحه معتقدند ماهیت و تبعات آن با پالرمو قابل مقایسه نیست.
پیشینه FATF در ایران؛ ۱۶ سال انتظار
از سال ۲۰۰۹ که موضوع تعامل ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به طور رسمی مطرح شد، اقتصاد کشور مسیری پرپیچ‌وخم را طی کرده است. ایران از سال ۲۰۰۷ در فهرست سیاه این گروه قرار گرفت و اقدامات متقابل علیه تهران به طور رسمی کلید خورد. دولت‌های مختلف برای خروج از این وضعیت تلاش‌هایی کردند؛ از تصویب «نقشه راه شورای عالی مبارزه با پولشویی» در سال ۱۳۸۹ تا تصویب دو لایحه اصلاحی در دولت یازدهم. اما دو لایحه کلیدی یعنی پالرمو و CFT سال‌ها پشت سد مجمع تشخیص مصلحت نظام ماندند. این بن‌بست در سال‌های گذشته نه‌تنها هزینه‌های تجاری و بانکی کشور را بالا برد، بلکه دسترسی فعالان اقتصادی به نظام مالی جهانی را بیش از پیش دشوار کرد.
پیامد‌های اقتصادی عدم عضویت
کارشناسان اقتصادی سال‌هاست بر یک واقعیت تأکید می‌کنند که نپیوستن ایران به FATF خود نوعی تحریم مضاعف است. امروز حتی تجار کوچک نیز ناچارند به خاطر ریسک بالای همکاری با ایران، کارمزد‌های گزافی به بانک‌ها و واسطه‌ها بپردازند؛ هزینه‌هایی که نهایتا به قیمت کالا برای مردم منتقل می‌شود. برآورد‌ها نشان می‌دهد بخش مهمی از هزینه‌های واردات ناشی از همین محدودیت‌های بانکی است. این وضعیت نه‌تنها به افزایش هزینه زندگی مردم منجر شده، بلکه نوسان‌های ارزی را نیز تشدید کرده است. فعالان اقتصادی باور دارند که اگر ایران از لیست سیاه FATF خارج شود، بخشی از فشار بر بازار غیررسمی ارز کاهش یافته و معاملات بیشتر به سمت بازار رسمی حرکت خواهد کرد.
مواضع دولت چهاردهم و چشم‌انداز تعامل
دولت چهاردهم با حضور مسعود پزشکیان، از آغاز فعالیت خود، رفع محدودیت‌های ناشی از نپیوستن به FATF را در اولویت قرار داده است. عبدالناصر همتی، زمانی که هنوز وزیر اقتصاد دولت پزشکیان بود، از موافقت رهبر معظم انقلاب با بررسی مجدد این لوایح خبر داد؛ نشانه‌ای که بسیاری آن را روزنه‌ای تازه برای عبور از بن‌بست تلقی می‌کنند. هرچند وقتی رسیدگی مجدد آغاز شد، او استیضاح شده و دیگر در دولت نبود. با این حال، تغییر وزیر اقتصاد تأثیر منفی بر روند پیگیری این لوایح از سمت دولت نداشت. هرچند مخالفان همچنان بر این باور بودند که پیوستن به گروه اقدام ویژه مالی می‌تواند بهانه‌ای برای فشار‌های بیشتر غربی‌ها باشد. آنان تأکید داشتند و دارند که ابزار‌های جایگزین همچون پیمان‌های منطقه‌ای، عضویت در شانگهای و بریکس یا روابط دو‌سویه پولی می‌تواند نیاز‌های ایران را تأمین کند. اما مدافعان این لوایح پاسخ می‌دهند که مقررات FATF ماهیتی جهان‌شمول دارد و حتی شرکای شرقی ایران نیز در روابط مالی خود ملزم به رعایت آن هستند.
چرا CFT حساس‌تر از پالرمو است؟
پالرمو ناظر بر مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی بود، اما CFT مستقیما به تأمین مالی تروریسم مربوط می‌شود؛ مفهومی که در ادبیات بین‌المللی با برداشت‌های متنوع و گاه متعارض روبه‌رو است. نگرانی اصلی مخالفان این است که گروه‌های مقاومت منطقه‌ای، که جمهوری اسلامی ایران آنها را مشروع و قانونی می‌داند، در نگاه برخی کشور‌ها مصداق تروریسم تلقی شوند. به همین دلیل، منتقدان معتقدند پذیرش CFT می‌تواند دست ایران را در حمایت‌های منطقه‌ای ببندد. در مقابل، موافقان می‌گویند تصویب مشروط و الحاق با حق‌شرط‌های حقوقی می‌تواند از بروز چنین تهدید‌هایی جلوگیری کند؛ همان‌گونه که در لایحه پالرمو تجربه شد.
کارنامه ایران در اجرای توصیه‌ها
واقعیت این است که ایران تا امروز بخش عمده‌ای از الزامات FATF را اجرا کرده است. این بدان معناست که از نظر فنی، فاصله‌ای اندک با استاندارد‌های جهانی داریم، اما همین فاصله کوچک مانع بزرگی در روابط بانکی کشور ایجاد کرده است.
امروز در مجمع چه خواهد گذشت؟
جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، با حضور آیت‌الله آملی لاریجانی و سران قوا و فقهای شورای نگهبان و دیگر اعضای مجمع به بررسی نهایی لایحه CFT اختصاص دارد. تجربه بررسی پالرمو نشان می‌دهد مجمع این بار نیز بحث‌های کارشناسی گسترده‌ای را در دستور کار خواهد داشت و موافقان و مخالفان استدلال‌های خود را با صراحت بیان خواهند کرد. رأی‌گیری در مجمع نیازمند موافقت سه‌پنجم اعضاست؛ معیاری که در صورت تحقق می‌تواند یکی از گره‌های چندساله اقتصاد ایران را باز کند. اما اگر این لایحه بار دیگر مسکوت بماند، فعالان اقتصادی همچنان با هزینه‌های گزاف مراودات بانکی و بی‌ثباتی ارزی دست‌وپنجه نرم خواهند کرد؛ بنابراین باید تأکید داشت که تصمیم امروز مجمع صرفا یک اقدام حقوقی نیست، بلکه پیامی روشن به جامعه بین‌المللی و شرکای اقتصادی ایران خواهد بود. موافقت با CFT می‌تواند نشانه‌ای از اراده ایران برای حضور فعال‌تر در اقتصاد جهانی و تسهیل روابط تجاری باشد.
در مقابل، تعویق یا رد آن ممکن است به تداوم وضعیت فعلی و افزایش فشار‌های مالی بر اقتصاد کشور بینجامد. به‌ویژه که با پیوستن ایران به پالرمو چند صباحی است که امید برای بررسی پرونده ایران برای خروج از لیست سیاه قوت گرفته و با تعیین‌تکلیف CFT و پذیرش آن این مسیر هموار خواهد شد، اما با توجه به اجرایی‌شدن اسنپ‌بک، شرایط به نفع موافقان این تصمیم نیست. به هر حال، پس از سال‌ها انتظار، امروز بار دیگر فرصتی فراهم شده تا یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های اقتصادی و سیاسی کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام رقم بخورد؛ تصمیمی که می‌تواند بر آینده روابط مالی ایران، ثبات بازار ارز و حتی جایگاه منطقه‌ای کشور اثرگذار باشد، اما شرایط سیاسی فعلی و بازگشت تحریم‌ها سایه سنگینی بر جلسه پیش‌رو انداخته است.
