صادق زیباکلام، استاد دانشگاه تهران، در نخستین برنامه «اقتصاد پلاس» با بیان اینکه «چیزی به نام اقتصاد اسلامی وجود ندارد»، تأکید کرد اقتصاد جمهوری اسلامی ایران طی بیش از چهار دهه گذشته به یک اقتصاد کاملاً دولتی، ناکارآمد و فاسد بدل شده است. او ریشه این وضعیت را نه در آموزههای دینی، بلکه در بیتوجهی به عقلانیت، دانش و ساختارهای مدرن سیاسی و اقتصادی دانست.

دیدارنیوز _ لیلا قصابزاده: نخستین قسمت برنامه «اقتصاد پلاس» با حضور صادق زیباکلام، استاد دانشگاه تهران برگزار شد.
ویدیوی این برنامه اقتصادی را میتوانید اینجا، یوتیوب و آپارات ببینید
زیباکلام با اشاره به دوران انقلاب گفت: «سال ۵۷، من هم مانند بسیاری دیگر تصور میکردم اسلام یک مدل اقتصادی مشخص دارد و قرار است جمهوری اسلامی آن را اجرا کند. اما پس از دههها مطالعه و تجربه، به این نتیجه رسیدم که چیزی به نام اقتصاد اسلامی وجود ندارد. آنچه تحت این عنوان ارائه میشود، عمدتاً انتقاد از سرمایهداری و سوسیالیسم یا بیان چند اصل کلی مانند عدالت، مساوات و منع استثمار است که بیشتر جنبه شعاری دارد.»
وی در تشریح تجربه تاریخی اقتصاد ایران افزود: «اقتصاد ایران از زمان رضا شاه تاکنون عمدتاً دولتی بوده و حتی بخشهای محدود خصوصی پس از انقلاب مصادره شد. امروز هیچ بخش دولتی سودآور واقعی نداریم؛ از ایرانخودرو گرفته تا ذوبآهن و پتروشیمیها زیانده هستند و هزینه آن را مردم با مالیاتهایشان میپردازند.»
زیباکلام به تلاشهای برخی اندیشمندان برای ایجاد «اقتصاد اسلامی» اشاره کرد: «مهندس بازرگان و همراهانش معتقد بودند میتوان در چارچوب اسلام پیشرفت و توسعه داشت، اما به تدریج رویکردی غلبه پیدا کرد که غرب را مترادف استعمار و فساد میدانست. این نگرش، دشمنی با غرب را محور سیاستها قرار داد و نتیجهاش وضع اقتصادی و سیاسی امروز شد.»
او همچنین گفت: «پیشرفت غرب تنها به فناوری و صنعت محدود نمیشود، بلکه ریشه در حاکمیت قانون، پاسخگویی حکومتها و انتخاب دموکراتیک نمایندگان مردم دارد. این اصول در ایران و بسیاری از کشورهای اسلامی رعایت نشدهاند.»
در جمعبندی، زیباکلام تصریح کرد: «اسلام و دیگر ادیان برای ایجاد بانک، بیمه، دانشگاه یا اقتصاد نیامدهاند؛ رسالت اصلی آنها این است که بگویند آخرت هم هست. انسانها میتوانند در زندگی دنیوی تصمیم بگیرند، اما باید بدانند که حساب و کتاب آخرت هم وجود دارد. این آموزه اخلاقی و معنوی است که دین به ما میدهد، نه دستورالعملهای اقتصادی.»