درحالی‌که بحران هسته‌ای ایران همواره در کانون توجه سیاست‌های داخلی و خارجی کشور قرار داشته، دیروز نمایندگان جریان تندروی مجلس شورای اسلامی دوباره خواستار تغییر دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی شده‌اند.
درحالی‌که بحران هسته‌ای ایران همواره در کانون توجه سیاست‌های داخلی و خارجی کشور قرار داشته، دیروز نمایندگان جریان تندروی مجلس شورای اسلامی دوباره خواستار تغییر دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی شده‌اند. این درخواست که با هدف تقویت بازدارندگی هسته‌ای طرح می‌شود، به‌ویژه در سایه تهدید‌های منطقه‌ای و بین‌المللی علیه ایران، رنگ و بوی جدیدی به خود گرفته است. در این میان، چالش‌های بنیادی در راه اجرای این سیاست و پیچیدگی‌های مربوط به آن در کانون توجه قرار دارد. به‌ویژه که چنین درخواست‌هایی تبعات گسترده‌ای در بر دارد و کمترینش تحت فشار قرارگرفتن هیئت ایرانی در نیویورک خواهد بود.
بازدارندگی هسته‌ای؛ یک گزینه یا یک ضرورت؟
برای درک ابعاد این درخواست، لازم است ابتدا به مفهوم «بازدارندگی هسته‌ای» و تفاوت آن با «استفاده از سلاح هسته‌ای» پرداخته شود. طبق سخنان مقامات ارشد نظام، هدف اصلی از دستیابی به توان هسته‌ای، بازدارندگی و حفاظت از امنیت ملی است، نه استفاده از سلاح هسته‌ای. در واقع، جمهوری اسلامی ایران همواره بر این نکته تأکید داشته که استفاده از سلاح هسته‌ای با فتوای رهبری و براساس ملاحظات دینی و اخلاقی ممنوع است. اما در عین حال، برخی از نمایندگان تندرو خواستار تجدیدنظر در این دکترین با هدف مقابله با تهدید‌های بالقوه منطقه‌ای هستند.
این درخواست‌ها، به‌ویژه پس از تهدید‌ها و اقدامات متجاوزانه اسرائیل و حمایت‌های مستمر غرب از این رژیم، نشان از یک تغییر نگرش در داخل کشور دارد. به‌عبارتی، نمایندگان تندرو مدعی هستند با اتکا به قابلیت‌های هسته‌ای، «که البته تحت حملات به تأسیسات هسته‌ای، غنی‌سازی صفر شده است» نه‌تنها بازدارندگی ایجاد کنند، بلکه کشور را از تهدید‌های احتمالی محافظت کنند. به همین دلیل، آنها معتقدند باید دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به‌گونه‌ای بازنگری شود که توانایی مقابله با تهدید‌های دشمن، به‌ویژه تهدید‌های رژیم صهیونیستی، تقویت شود.
تفاوت شرایط؛ تغییر حکم؟
یکی از نکات کلیدی که در این زمینه مطرح می‌شود، تغییر شرایط بین‌المللی و منطقه‌ای است که باعث شده بسیاری از تحلیلگران و مقامات ایرانی به تغییر دکترین هسته‌ای فکر کنند. به‌ویژه، عدم پایبندی کشور‌های غربی و رژیم صهیونیستی به تعهدات بین‌المللی و تهدید‌های مستمر علیه ایران، این فرضیه را تقویت کرده است که شاید زمان آن رسیده باشد که ایران استراتژی هسته‌ای خود را بازنگری کند. در این راستا، نمایندگان تندرو در مجلس نیز به‌ویژه بر تغییر شرایط فقهی و سیاسی تأکید دارند و معتقدند «مصلحت حفظ اسلام عزیز» ایجاب می‌کند که در برخی از محدودیت‌های سابق در دکترین هسته‌ای تجدیدنظر شود. اما تبعات این تصمیم فراتر از نمایشی که نمایندگان تندرو به راه انداخته‌اند خواهد بود.
چالش‌های عملی تغییر دکترین هسته‌ای
اما مسئله اصلی که در این میان مطرح است، قابلیت اجرائی این تغییرات است. «دکترین هسته‌ای» به عنوان یک استراتژی نظامی، نیازمند توجه دقیق به چندین فاکتور کلیدی است که تغییر آن بدون در نظر گرفتن ملاحظات فنی، ژئوپلیتیکی و بین‌المللی می‌تواند تبعات ناخواسته‌ای به همراه داشته باشد. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، ارزیابی دقیق تهدید‌ها و اثرات بلندمدت آن است. به‌ویژه، همان‌طور که کوروش احمدی در یادداشتی به آن اشاره کرده است، تهدید‌ها باید عینی و مستمر باشند، نه تهدید‌های ناشی از سیاست‌های مقطعی.
همچنین، توانایی ایران برای حفاظت از اطلاعات حساس و جلوگیری از افشای جزئیات برنامه‌های هسته‌ای به‌ویژه در صورت تصمیم به ساخت بمب هسته‌ای، یکی دیگر از چالش‌های اساسی است. بررسی‌های جهانی نشان داده‌اند که کشور‌های متمایل به دستیابی به سلاح هسته‌ای، باید از توانایی بالایی برای مخفی نگه‌داشتن برنامه‌های خود برخوردار باشند. در غیر این صورت، نه‌تنها خود را در معرض خطر حملات پیشگیرانه قرار می‌دهند، بلکه ممکن است باعث تشدید تنش‌ها در سطح جهانی شوند.
بازدارندگی یا مسابقه تسلیحاتی؟
در این بین چنین ادعا‌های بدون پشتوانه در سطح منطقه‌ای، ممکن است به رقابت تسلیحاتی جدیدی در خاورمیانه منجر شود. کشور‌های همسایه و حتی قدرت‌های بزرگ نظیر آمریکا، روسیه و چین ممکن است واکنش‌های شدیدی به تغییر دکترین هسته‌ای ایران نشان دهند. به‌ویژه این احتمال وجود دارد که سایر کشور‌های منطقه‌ای نیز به فکر توسعه توان هسته‌ای خود بیفتند که این خود می‌تواند باعث تغییرات عمده‌ای در معادلات امنیتی منطقه شود.
در عین حال، به نظر می‌رسد کشور‌های غربی، به‌ویژه ایالات متحده، در صورت تغییر دکترین هسته‌ای ایران، به‌شدت با این اقدام مخالف خواهند بود و ممکن است تحریم‌ها و فشار‌های بیشتری را علیه ایران اعمال کنند. حتی نگرانی تکرار حمله نظامی هم قوت خواهد گرفت. ازاین‌رو این امر نه‌تنها می‌تواند هزینه‌های اقتصادی و سیاسی قابل توجهی را برای کشور به همراه داشته باشد، بلکه ممکن است باعث انزوای بیشتر ایران در سطح بین‌المللی شود.
در متن نامه نمایندگان خطاب به شورای عالی امنیت ملی و رؤسای سه قوه که عموما از جریان تندرو آن را امضا کرده‌اند، آمده است: «فتوای رهبری معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای مدظله‌العالی در سال ۱۳۸۹ مبنی بر ممنوعیت تولید و استفاده از سلاح هسته‌ای در حالی صادر شد که مجامع بین‌المللی و کشور‌های غربی توان کنترل حداقلی رژیم منحوس صهیونیستی را داشتند. امروز این رژیم غاصب به مرز جنون رسیده و به هرکجا دست پلیدش می‌رسد بدون رعایت هیچ تعهد بین‌المللی هجوم می‌آورد و مردم بی‌گناه را به خاک و خون می‌کشد.
مستحضرید تغییر موضوع و تفاوت شرایط در فقه امامیه موجب تغییر حکم خواهد شد، ضمن اینکه مصلحت حفظ اسلام عزیز که امروز با حفظ نظام جمهوری اسلامی گره خورده از واجبات مهمی است که می‌تواند حکم حرمت اولیه را به عنوان حکم ثانوی تبدیل به حکم جواز کند. براین‌اساس ما نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی درخواست داریم مبتنی بر آیه شریفه: «وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱستَطَعتُم مِّن قُوَّة وَمِن رِّبَاطِ ٱلخَیلِ تُرهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّکُم...» به‌خاطر بازدارندگی در این دنیایی که جبهه استکبار به هیچ تعهد و قانونی پایبند نیست در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی تجدیدنظر گردد.
به‌کارگیری سلاح هسته‌ای مصداق حرمت فتوای رهبری معظم انقلاب در سال ۱۳۸۹ بوده، اما ساخت و نگهداری به عنوان بازدارندگی بحث دیگری است. مستدعی است از آنجا که مصوبات آن شورا با تأیید رهبری معظم انقلاب موضوعیت دارد، این درخواست در اسرع وقت مطرح و نتایج کارشناسی به اطلاع مجلس شورای اسلامی رسانده شود». در نهایت، درخواست نمایندگان تندرو برای تغییر دکترین هسته‌ای ایران، بیشتر به یک اقدام نمادین در راستای افزایش بازدارندگی و مقابله با تهدیدات امنیتی می‌پردازد. با این حال، عملیاتی‌کردن چنین تغییراتی نیازمند تحلیل دقیق تهدیدات و ارزیابی همه‌جانبه از تبعات منطقه‌ای و جهانی آن است. ایران باید تصمیم بگیرد که آیا به دنبال به دست آوردن توان هسته‌ای به عنوان یک ابزار بازدارنده است یا اینکه به سیاست‌های پیشین خود در زمینه کنترل و محدودیت تسلیحات هسته‌ای ادامه خواهد داد. در هر صورت، این مسئله بیش از آنکه یک انتخاب ساده باشد، به یک چالش راهبردی تبدیل شده است که می‌تواند مسیر آینده سیاست خارجی و دفاعی ایران را تحت تأثیر قرار دهد.
این انتخاب، نه‌تنها به عنوان یک استراتژی دفاعی، بلکه به عنوان یک چالش راهبردی، می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر آینده سیاست خارجی و امنیتی ایران داشته باشد.
